قالوا قديماً «المال عديل الروح» فخوف الإنسان على رزقه وماله طبيعة لا جدال فيها، بل إن الله منّ على الإنسان بنعمة الرزق، فقال في كتابه العزيز «الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف»، فجعل الرزق مقدماً على الأمن، وقد مر المواطنون في الأسابيع الأخيرة بمرحلة قلق على أرزاقهم، وذلك تخوفاً من قانون التقاعد الجديد وتبعاته، فقانون التقاعد الجديد هو حديث الساعة في كل بيت بحريني، وداخل كل مؤسسة حكومية أو خاصة، حتى باتت هناك حالة من الترقب وسط تخوف شديد من إقراره، ولعل سبب هذا القلق والترقب هو آثار قانون التقاعد الجديد ومدى تأثيره على المستوى المعيشي، ناهيك عن التخوف من المساس بالحقوق فالغالبية تظن بأن هذا القانون يحتاج لإعادة نظر، رغم هذا القلق والتوجس اجتهد البعض لتمرير هذا القانون خلال البرلمان، بالرغم من رفض الكثير من المواطنين له.
ولكن مع وعي أكثر المواطنين البحرينيين لحقوقهم وإدراكهم أن هذا القانون قد لا يتفق مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في التكفل بالحياة الكريمة للمواطن وتحقيق الرفاهية الاجتماعية له، فمثل هذه القوانين بالأصل تخل بمزايا المواطنة التي تربط المواطن بدولته وتعزز انتماءه لهذه الأرض، قرر العديد من المواطنين عدم ترك الساحة بل الصمود والاجتهاد للوقوف أمام تمرير هذا القانون وذلك بإيصال أصواتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين المسؤولين أن يتمهلوا في إقرار القانون وإعطائه مزيداً من الوقت، لدراسة القانون من جديد وتعديله إذا تطلب الأمر.
وجاء قرار النواب مستمعاً لصوت من انتخبه ورفض تمرير القانون، إذ يحوي بعض المواد غير الدستورية، ويمس حقوق المتقاعدين، ولكن ظل إصرار مجلس الشورى على تمرير هذا القانون هو مصدر قلق المواطنين.
ووسط هذا الترقب والانتظار والتخوف استجاب جلالة الملك المفدى لنبض الشارع وجاءت التوجيهات الملكية لطمأنة المواطن بإعادة بحث مشروعي القانون لتعيد الوضع إلى نصابه، مصححاً مسار هذا القانون إذ إن كل قانون يمس حقوق ومكتسبات المواطن يستحق النظر فيه ودراسته بروية وتأنٍ للوصول إلى الاستنتاجات الصائبة واتخاذ القرارات السليمة بعد الأخذ بمشورة أصحاب الخبرة والدراية، وقد أثلج توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد قلوب المواطنين، فجلالته دائماً وأبداً الراعي الأول والأب لكل البحرينيين، وهو الضمانة الحقيقة لمكتسبات المواطنين وتنميتها.
فتوجيه جلالته بتشكيل لجنة حكومية برلمانية لإعادة بحث قانوني التقاعد، كان بمثابة رسائل التطمين التي بعثها جلالته للمواطنين، والتي تأتي ضمن مواقف جلالته الثابتة تجاه كل ما يمس المواطن في معيشته وأمنه واستقراره، وحرص جلالته على أن المواطنين يجب ألا يشعروا بالقلق وعدم الأمان تجاه مستقبلهم، فمثل هذه الخطوة تأتي في صالح المواطن وتؤكد رفض جلالته مس حقوق المواطنين وأن قانون التقاعد يجب أن يكفل حق المواطن بالاستمتاع والرخاء بعد فترة من الالتزام والانضباط والتفاني في تقديم عمله لخدمة ورفعة الوطن.
إن التجربة التي مررنا بها خلال الأيام الماضية كان لها أثر في نفوس العديد من المواطنين وأثبتت أن المواطن يدرك ما عليه من واجبات وما له من حقوق ولن يفرط فيها، كما يجب أن يتعلم من هذه التجربة المسؤولون لينتهجوا النهج السليم ويتبعوا المسار الصحيح في كثير من الأمور المستعصية مثل هذا القانون، فيجب أن تتم بعد التشاور وتبادل وجهات النظر؛ لاستعراض الموضوع من جميع الزوايا، وفي النهاية يتخذ القرار الذي يخدم المواطن على أفضل وجه، كما يجب أن تتم دعوة الخبراء والمختصين لمناقشة القانونين بتوسع وتعمق، بما يسمح بالأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لمثل هذه القوانين التي تتعلق بمكتسبات المواطن، والتوصل إلى صيغة ملائمة تحقق المصلحة العامة.
والآن فعيوننا متعلقة باللجنة الحكومية البرلمانية، تترقب ما ستخرج به من تعديلات على مسودة القانون لصالح المتقاعد، عيوننا ترنوا لتلك اللجنة آملين أن تعيد مراجعاتها لصقل قانون يحفظ حق المواطن، بما يضمن له عيشة كريمة له ولأسرته في حال تقاعده والاحتفاظ بحقوق المواطن التي كفلها له الدستور، واضعين في الاعتبار أن صندوق التقاعد في الأساس قائم على استقطاع شهري من راتب الموظف للاستفادة به بعد إحالته إلى التقاعد لتأمين مستقبله ومستقبل أبنائه، وهذه الأموال هي من أموال اكتسبها بجهده، فهي أمواله استأمنها أودعها في الصندوق لحين الوقت المحدد لتقاعده.
عيوننا تترقب كل يوم مسودة القانون بعد تعديلها، ونتمنى أن تكون واضحة للجميع، فاتفاق السلطة التنفيذية مع التشريعية أمر مهم لخدمة الوطن والمواطن، ويجب رعاية مصلحة المواطنين، وضمان المستقبل الآمن للجميع، وتعزيز قيم التشاور والتوافق، والشراكة في صناعة القرار الوطني، والتواصل الفاعل مع المواطنين والمؤسسات، ويجب فتح حوار مجتمعي حول أهمية هذا القانون ولا يتم إقراره إلا بعد طمأنة المواطن بأن القانون سيحفظ حقه، ولن يمس من مكتسباته ولا يضر مستقبله التقاعدي، ودمتم أبناء وطني سالمين.
ولكن مع وعي أكثر المواطنين البحرينيين لحقوقهم وإدراكهم أن هذا القانون قد لا يتفق مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في التكفل بالحياة الكريمة للمواطن وتحقيق الرفاهية الاجتماعية له، فمثل هذه القوانين بالأصل تخل بمزايا المواطنة التي تربط المواطن بدولته وتعزز انتماءه لهذه الأرض، قرر العديد من المواطنين عدم ترك الساحة بل الصمود والاجتهاد للوقوف أمام تمرير هذا القانون وذلك بإيصال أصواتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين المسؤولين أن يتمهلوا في إقرار القانون وإعطائه مزيداً من الوقت، لدراسة القانون من جديد وتعديله إذا تطلب الأمر.
وجاء قرار النواب مستمعاً لصوت من انتخبه ورفض تمرير القانون، إذ يحوي بعض المواد غير الدستورية، ويمس حقوق المتقاعدين، ولكن ظل إصرار مجلس الشورى على تمرير هذا القانون هو مصدر قلق المواطنين.
ووسط هذا الترقب والانتظار والتخوف استجاب جلالة الملك المفدى لنبض الشارع وجاءت التوجيهات الملكية لطمأنة المواطن بإعادة بحث مشروعي القانون لتعيد الوضع إلى نصابه، مصححاً مسار هذا القانون إذ إن كل قانون يمس حقوق ومكتسبات المواطن يستحق النظر فيه ودراسته بروية وتأنٍ للوصول إلى الاستنتاجات الصائبة واتخاذ القرارات السليمة بعد الأخذ بمشورة أصحاب الخبرة والدراية، وقد أثلج توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد قلوب المواطنين، فجلالته دائماً وأبداً الراعي الأول والأب لكل البحرينيين، وهو الضمانة الحقيقة لمكتسبات المواطنين وتنميتها.
فتوجيه جلالته بتشكيل لجنة حكومية برلمانية لإعادة بحث قانوني التقاعد، كان بمثابة رسائل التطمين التي بعثها جلالته للمواطنين، والتي تأتي ضمن مواقف جلالته الثابتة تجاه كل ما يمس المواطن في معيشته وأمنه واستقراره، وحرص جلالته على أن المواطنين يجب ألا يشعروا بالقلق وعدم الأمان تجاه مستقبلهم، فمثل هذه الخطوة تأتي في صالح المواطن وتؤكد رفض جلالته مس حقوق المواطنين وأن قانون التقاعد يجب أن يكفل حق المواطن بالاستمتاع والرخاء بعد فترة من الالتزام والانضباط والتفاني في تقديم عمله لخدمة ورفعة الوطن.
إن التجربة التي مررنا بها خلال الأيام الماضية كان لها أثر في نفوس العديد من المواطنين وأثبتت أن المواطن يدرك ما عليه من واجبات وما له من حقوق ولن يفرط فيها، كما يجب أن يتعلم من هذه التجربة المسؤولون لينتهجوا النهج السليم ويتبعوا المسار الصحيح في كثير من الأمور المستعصية مثل هذا القانون، فيجب أن تتم بعد التشاور وتبادل وجهات النظر؛ لاستعراض الموضوع من جميع الزوايا، وفي النهاية يتخذ القرار الذي يخدم المواطن على أفضل وجه، كما يجب أن تتم دعوة الخبراء والمختصين لمناقشة القانونين بتوسع وتعمق، بما يسمح بالأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لمثل هذه القوانين التي تتعلق بمكتسبات المواطن، والتوصل إلى صيغة ملائمة تحقق المصلحة العامة.
والآن فعيوننا متعلقة باللجنة الحكومية البرلمانية، تترقب ما ستخرج به من تعديلات على مسودة القانون لصالح المتقاعد، عيوننا ترنوا لتلك اللجنة آملين أن تعيد مراجعاتها لصقل قانون يحفظ حق المواطن، بما يضمن له عيشة كريمة له ولأسرته في حال تقاعده والاحتفاظ بحقوق المواطن التي كفلها له الدستور، واضعين في الاعتبار أن صندوق التقاعد في الأساس قائم على استقطاع شهري من راتب الموظف للاستفادة به بعد إحالته إلى التقاعد لتأمين مستقبله ومستقبل أبنائه، وهذه الأموال هي من أموال اكتسبها بجهده، فهي أمواله استأمنها أودعها في الصندوق لحين الوقت المحدد لتقاعده.
عيوننا تترقب كل يوم مسودة القانون بعد تعديلها، ونتمنى أن تكون واضحة للجميع، فاتفاق السلطة التنفيذية مع التشريعية أمر مهم لخدمة الوطن والمواطن، ويجب رعاية مصلحة المواطنين، وضمان المستقبل الآمن للجميع، وتعزيز قيم التشاور والتوافق، والشراكة في صناعة القرار الوطني، والتواصل الفاعل مع المواطنين والمؤسسات، ويجب فتح حوار مجتمعي حول أهمية هذا القانون ولا يتم إقراره إلا بعد طمأنة المواطن بأن القانون سيحفظ حقه، ولن يمس من مكتسباته ولا يضر مستقبله التقاعدي، ودمتم أبناء وطني سالمين.