انتهى الفصل التشريعي النيابي الحالي، وانتهت جلسات المجلس النيابي المبرمجة أسبوعياً، رغم استمرارية عمل بعض اللجان والفرق، والتي مازالت تناقش عدداً من المشاريع والقوانين، لعل أهمها قانون التقاعد المعاد لدراسته للحكومة من قبل جلالة الملك حفظه الله.الحديث بدأ مبكراً عن الانتخابات القادمة، رغم أن أشهراً قليلة تفصلنا عن الاستحقاق الديمقراطي، وعليه نرى هذا الكم الكبير من الأشخاص الذين أعلنوا الترشح والتنافس على مقاعد البرلمان.قياساً بأداء مجلس النواب في تشكيلته الأخيرة، هناك بالقطع وجوه لن تنجح لو ترشحت مرة أخرى، وتحديداً النواب الذين في الفترة الانتخابية كانوا يمشون وسط الأحياء وبين الناس، ومن بعد الوصول للكرسي اختفوا عن الناس ونكثوا بأغلب وعودهم. في مقابل وجود أشخاص يترشحون كوجوه جديدة معولين على مؤشرات شعبية تفيد بأن النائب الفلاني أو العلاني لن يتم التصويت له.التصويت حق مكفول دستورياً للمواطن، وعليه من حقه أن يصوت لمن يرى فيه الكفاءة ولمن يثق بأنه سيمنح صوته، والسنوات الأربع من العمل تحت قبة البرلمان، هي بمثابة اختبار لبعض النواب، من يقرر نتيجته هم الناخبون، فإن ارتأوا أنه حقق بعضاً من وعوده، وأنه لم ينقطع عنهم، ولم يتغير عليهم، ولم يبع أصواتهم في مواقف حساسة وهامة، وكان بحجم المسؤولية ولم يتخلَّ عنهم وعن همومهم، عندها على هذا النائب أن يسير مطمئناً إن كان واثقاً بأنه قام بأداء رسالته على أكمل وجه.أما النقيض، خاصة من نسي بأنه نائب للشعب وتحول لنائب لقطاعات حكومية يوافق فوراً على مشاريعهم وقوانين دون أدنى مناقشة، ومن أغلق بابه في وجه الناس، هذا عليه -في رأيي الشخصي- أن يتمثل بنوع من اللباقة والكياسة وألا يقدم على الترشح، إذ بأي وجه ستطالع من انتخبك مجدداً، وأنت من خذلته في قضايا عديدة؟!عموماً، الحديث ليس عن الناس هنا، فالشريحة التي يحق لها الانتخاب لديها من الوعي الكثير، بحيث لا تحتاج لأن يخرج أحد ويقول لها ماذا تفعل، وكيف تتعامل مع حقها الدستوري. الناس باتوا يعرفون تماماً ماذا يقررون، ومن يختارون، وباتوا يمتلكون الحرية الواسعة في إبداء آرائهم وطرح مرئياتهم، وانتقاد من يخذلهم، وكذلك كثير منهم واعون لحقيقة المسألة، وأعني الممارسة الديمقراطية، وأن الخلل ليس في الكيان البرلماني، بل الخلل في من أوصلهم للكراسي بأمل أن يكونوا صوتاً للناس.الحديث هنا لمن أعلن ترشحه للانتخابات القادمة، لمن سيقول في شعاراته الانتخابية أنه «صوت الناس» و«ممثلهم»، لهؤلاء نقول بأن العملية باتت أصعب من السابق، إذ من سيكتشف الناس عدم جديته، وعدم صدقيته في شعاراته ووعوده، ومن يدرك الناس ولو لثانية ولحظة بأنه يحاول تسويق أية شعارات عليهم، فإن سيخرج خائباً فاشلاً، الناس ملت من شخوص توهمهم بأحلام وردية، وفي النهاية أداؤهم لا يشفع لهم إطلاقاً.من سيترشح للبرلمان القادم، عليه أن يدرك بأن القادم أصعب، أولاً من ناحية نيل ثقة الناس، وثانياً من ناحية حمل «تركة ثقيلة» من البرلمان السابق، تتمثل بحزمة مشاريع وقوانين أثارت الجدل في الشارع، من حمل لمسؤولية التعامل مع الحكومة في حل مسائل هامة كملفات العجوزات المالية والدين العام وتحسين مستوى المعيشة والحفاظ على حقوق الناس، عليه أن يدرك بأنه تقارير ديوان الرقابة لا يجب أن تترك دون إجراءات صارمة، وغيرها الكثير.من يترشح عليه أن يعد الناس علانية، وأن يتعهد لهم صراحة وبكل وضوح، بأنه سيكون صوتاً «صادقاً» لهم، همه همهم، وملفاتهم هي أولوياته، إذ مل الناس ممن يعدونه بـ«الجنة»، وهم أنفسهم من يفتحون عليه أبواب «النار» بمواقفهم الضعيفة، ونستثني أقلها ولمرة أخيرة موقف النواب من قانون التقاعد!لو فكر كل مترشح بأن الترشح يعني «حملاً للمسؤولية» المعنية بالناس، وليس مسعى لـ«الرفاهية الشخصية»، لوجدنا -قطعاً- أعداداً أقل تترشح، ولوجدنا أشخاصاً يقنعونك بجديتهم، ويشفع لهم تاريخهم.رجاء حافظوا على برلماننا وتجربتنا، من يريد أن «يتمصلح» لنفسه، ومن يفكر بـ«شعارات رنانة» يغري بها الناس لينتخبوه، من يريد «التسلق» على أكتافهم، هؤلاء ابتعادهم عن المشهد أرحم بنا وأفضل، نريد من يكون «صادقاً أميناً»، نريد «المخلصين الوطنيين»، نريد من هم مستعدون للدفاع عن الناس حتى الرمق الأخير.