غلق قسم العلاج الإشعاعي في مجمع السلمانية الطبي وإحالة 1000 مريض إلى مستشفى الملك حمد، خطوة اعتبرها ناشطون تراجعاً خطيراً في الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لمرضى السرطان.
استمرار مشكلة المواعيد للحالات المحولة من المراكز الصحية إلى السلمانية ووصولها إلى السنة «12 شهراً مدة انتظار موعد لمقابلة أخصائي» في قسم العظام، شاهد ثانٍ يدل على وجود مشكلة.
الضجة التي حصلت ولاتزال بخصوص الأدوية ابتداء من وجود أدوية رخيصة يقل مفعولها عن أدوية سابقة، واستبدال أدوية ذات جودة بأخرى متشابهة في الخصائص ولكنها مختلفة في مفعولها.. أمر ثالث يجعلنا ندق ناقوس الخطر.
تخطو البحرين خطوات كبيرة في تطوير الخدمات الصحية، وعلى الرغم من ذلك تتمثل المشكلة في أن هذه التطورات لا تتماشى مع ازدياد أعداد السكان من جهة ونقص الكادر الطبي من جهة أخرى، فإن كانت البحرين قد تبنت سياسة «توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين»، فحق أن تكون خدمات لائقة وشاملة وذات جودة عالية نفاخر ونباهي بها.
هل وصلنا إلى النموذجية؟ طبعاً لا.. فأينما ندر وجهنا في أقسام الصحة نرصد مشكلة ما.. ولنسرد مثالاً.. يحسب لنا جودة الخدمات الصحية المقدمة في رعاية الأمومة والطفولة، ورغم هذا المستوى المتقدم إلا أن الكثير من النسوة يسعين ويطالبن أزواجهن أو يدخلن الجمعيات من أجل تأمين مبلغ ولاداتهن في أحد المستشفيات الخاصة، وبالمثل التأخير في الأشعة والتحاليل التي يتم إجراؤها بالقطارة وعلى مراحل والتي تستنزف الوقت والجهد، والعلاج الطبيعي الذي يتطلب تكثيف الجلسات لتصل إلى يومية أو شبه يومية، ولكن بسبب الضغط يتم تخصيص جلسة واحدة أسبوعياً أو جلستين في أحسن الأحوال.
أقتبس من موقع وزارة الصحة الآتي: «شهد مجمع السلمانية الطبي خلال الأعوام القليلة الماضية تطورات ملحوظة في الكمية والنوعية، فلقد توسعت مبانيه ومرافقه ضمن مشروع التوسعة وأضيفت خدمات تخصصية جديدة ومتطورة، هذا بالإضافة إلى تزويده بكافة المعدات والأجهزة الطبية الحديثة التي ساهمت في عملية تشخيص وعلاج وتأهيل المرضى والمصابين. فبالرجوع إلى إحصائيات عام 2007 فقد استقبلت العيادات الخارجية بالمجمع حوالي أكثر من تسعة وأربعين ألف مريض محول من المراكز الصحية، حيث تمت معاينتهم وعلاجهم من قبل استشاريين ذوي اختصاصات مختلفة وعلى أحسن المستويات العلمية والمهنية، كما أدخل في المجمع أكثر من خمسة وأربعين ألف مريض قدمت لهم أفضل الرعاية الطبية والتمريضية في أجنحة متخصصة ومتطورة». وللتعليق على ذلك أبدأ أين هي الإحصائيات الحديثة لكي يستطيع المراقب المقارنة، ولماذا نستشهد بعام 2007 ونحن في 2018؟ والسؤال الأهم كم عدد التظلمات والشكاوى المقدمة لكي نعرف موقع أقدامنا بالضبط؟ عندها فقط يتم الحديث بشفافية.
أقتبس من موقع الوزارة أيضاً: «استقبلت دائرة الحوادث والطوارئ أكثر من 300 ألف متردد تلقوا أفضل الخدمات العلاجية الطارئة والمستعجلة. هذا ولقد أجريت أكثر من عشرين ألف عملية جراحية منها نسبة كبيرة من العمليات المعقدة والدقيقة والتي استعملت فيها أجهزة ومعدات متطورة كالمناظير الجراحية وغيرها. هذا وقد واصلت الدوائر التشخيصية والعلاجية كالأشعة والمختبر والصيدلة والعلاج الطبيعي جهودها في تعزيز الخدمات الصحية. وكما حرصت الخدمات المساندة كالتعقيم والأمن والتنظيفات والسجلات الصحية والتغذية والاتصالات في دعم مسيرة المجمع وتوفير المناخ المناسب والفعال لتقديم أفضل الخدمات الصحية».. وحق للوزارة التفاخر بمنجزاتها ولكن لايزال المواطن يئن، ويكفي عمل جولة في أروقة المراكز الصحية وأقسام السلمانية لمعرفة مآسي الناس.. أدرك كإعلامية أن التحديات كثيرة، ولكن الخدمة الحكومية لا تعني أبداً بأن يقبل المواطن بما هو منقوص، بل يجب الوصول إلى القدر المرضي، والرضا المقصود سأقيسه حسب قاموسي برضا المواطن المريض البسيط والفقير من الخدمات الصحية التي تلقاها.
جل ما أطمح إليه هو أن يجد المريض المستضعف مادياً علاجه اللائق دون نقصان، وأن لا نسمع بعدم توفر أسره في الطوارئ أو في الأجنحة، وسأزيد في الطموح ليتم إنشاء قاعدة معلومات صحية وطنية شاملة، بحيث يستطيع كل مريض معرفة ملفه الصحي وسيرته، وأن تكون جميع فحوصاته والأشعة والتحاليل متاحة في «فايل» واحد، سواء ذهب إلى مستشفى حكومي أو خاص، فنحن بحاجة إلى الشفافية في التعامل مع كل حالة، وأيضاً توفير البيانات الصحية بشكل بعيد عن البيروقراطية العقيمة التي تجعلنا لا نبارح مكاننا، في حين أن العالم يسارع الخطى من حولنا في كل المجالات.
أختم، بأن الصحة الجيدة والرفاه هدف إنمائي يتربع في المرتبة الثالثة من الأهداف الإنمائية.. فضمان الحياة الصحية وتشجيع الرفاه للجميع من كل الأعمار عنصر لا بد منه في التنمية المستدامة، وبعد كل ما تقدم يظل الهدف الأساس هو تحسين الخدمات بشكل يلمسه المواطن، فعندما لا يضطر الأب لأخذ ابنته المريضة إلى عيادة خاصة، وعندما يجد مرضى العضال علاجهم في البحرين ولا يتسلفون ولا يبيعون «اللي جدامهم ووراهم» من أجل مقابلة دكتور «فاهم» يعتمد عليه، هنا فقط سنقول بأننا بخير، وحتى ذلك الحين فالوضع ليس بخير.
وآخر القول؛ إن أردتم الحل الجذري فإننا بحاجة إلى مستشفى بحجم السلمانية في كل محافظة، ومراكز صحية تستوعب العدد المعقول بدون ضغط، تقدم خدمات شاملة ووافية وبكادر مؤهل، يلجأ إليها أفقر الناس وأكثرهم مرضاً وهو مطمئن بأنه في يد أمينة.. عندها فقط سنكون بخير.
استمرار مشكلة المواعيد للحالات المحولة من المراكز الصحية إلى السلمانية ووصولها إلى السنة «12 شهراً مدة انتظار موعد لمقابلة أخصائي» في قسم العظام، شاهد ثانٍ يدل على وجود مشكلة.
الضجة التي حصلت ولاتزال بخصوص الأدوية ابتداء من وجود أدوية رخيصة يقل مفعولها عن أدوية سابقة، واستبدال أدوية ذات جودة بأخرى متشابهة في الخصائص ولكنها مختلفة في مفعولها.. أمر ثالث يجعلنا ندق ناقوس الخطر.
تخطو البحرين خطوات كبيرة في تطوير الخدمات الصحية، وعلى الرغم من ذلك تتمثل المشكلة في أن هذه التطورات لا تتماشى مع ازدياد أعداد السكان من جهة ونقص الكادر الطبي من جهة أخرى، فإن كانت البحرين قد تبنت سياسة «توفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين»، فحق أن تكون خدمات لائقة وشاملة وذات جودة عالية نفاخر ونباهي بها.
هل وصلنا إلى النموذجية؟ طبعاً لا.. فأينما ندر وجهنا في أقسام الصحة نرصد مشكلة ما.. ولنسرد مثالاً.. يحسب لنا جودة الخدمات الصحية المقدمة في رعاية الأمومة والطفولة، ورغم هذا المستوى المتقدم إلا أن الكثير من النسوة يسعين ويطالبن أزواجهن أو يدخلن الجمعيات من أجل تأمين مبلغ ولاداتهن في أحد المستشفيات الخاصة، وبالمثل التأخير في الأشعة والتحاليل التي يتم إجراؤها بالقطارة وعلى مراحل والتي تستنزف الوقت والجهد، والعلاج الطبيعي الذي يتطلب تكثيف الجلسات لتصل إلى يومية أو شبه يومية، ولكن بسبب الضغط يتم تخصيص جلسة واحدة أسبوعياً أو جلستين في أحسن الأحوال.
أقتبس من موقع وزارة الصحة الآتي: «شهد مجمع السلمانية الطبي خلال الأعوام القليلة الماضية تطورات ملحوظة في الكمية والنوعية، فلقد توسعت مبانيه ومرافقه ضمن مشروع التوسعة وأضيفت خدمات تخصصية جديدة ومتطورة، هذا بالإضافة إلى تزويده بكافة المعدات والأجهزة الطبية الحديثة التي ساهمت في عملية تشخيص وعلاج وتأهيل المرضى والمصابين. فبالرجوع إلى إحصائيات عام 2007 فقد استقبلت العيادات الخارجية بالمجمع حوالي أكثر من تسعة وأربعين ألف مريض محول من المراكز الصحية، حيث تمت معاينتهم وعلاجهم من قبل استشاريين ذوي اختصاصات مختلفة وعلى أحسن المستويات العلمية والمهنية، كما أدخل في المجمع أكثر من خمسة وأربعين ألف مريض قدمت لهم أفضل الرعاية الطبية والتمريضية في أجنحة متخصصة ومتطورة». وللتعليق على ذلك أبدأ أين هي الإحصائيات الحديثة لكي يستطيع المراقب المقارنة، ولماذا نستشهد بعام 2007 ونحن في 2018؟ والسؤال الأهم كم عدد التظلمات والشكاوى المقدمة لكي نعرف موقع أقدامنا بالضبط؟ عندها فقط يتم الحديث بشفافية.
أقتبس من موقع الوزارة أيضاً: «استقبلت دائرة الحوادث والطوارئ أكثر من 300 ألف متردد تلقوا أفضل الخدمات العلاجية الطارئة والمستعجلة. هذا ولقد أجريت أكثر من عشرين ألف عملية جراحية منها نسبة كبيرة من العمليات المعقدة والدقيقة والتي استعملت فيها أجهزة ومعدات متطورة كالمناظير الجراحية وغيرها. هذا وقد واصلت الدوائر التشخيصية والعلاجية كالأشعة والمختبر والصيدلة والعلاج الطبيعي جهودها في تعزيز الخدمات الصحية. وكما حرصت الخدمات المساندة كالتعقيم والأمن والتنظيفات والسجلات الصحية والتغذية والاتصالات في دعم مسيرة المجمع وتوفير المناخ المناسب والفعال لتقديم أفضل الخدمات الصحية».. وحق للوزارة التفاخر بمنجزاتها ولكن لايزال المواطن يئن، ويكفي عمل جولة في أروقة المراكز الصحية وأقسام السلمانية لمعرفة مآسي الناس.. أدرك كإعلامية أن التحديات كثيرة، ولكن الخدمة الحكومية لا تعني أبداً بأن يقبل المواطن بما هو منقوص، بل يجب الوصول إلى القدر المرضي، والرضا المقصود سأقيسه حسب قاموسي برضا المواطن المريض البسيط والفقير من الخدمات الصحية التي تلقاها.
جل ما أطمح إليه هو أن يجد المريض المستضعف مادياً علاجه اللائق دون نقصان، وأن لا نسمع بعدم توفر أسره في الطوارئ أو في الأجنحة، وسأزيد في الطموح ليتم إنشاء قاعدة معلومات صحية وطنية شاملة، بحيث يستطيع كل مريض معرفة ملفه الصحي وسيرته، وأن تكون جميع فحوصاته والأشعة والتحاليل متاحة في «فايل» واحد، سواء ذهب إلى مستشفى حكومي أو خاص، فنحن بحاجة إلى الشفافية في التعامل مع كل حالة، وأيضاً توفير البيانات الصحية بشكل بعيد عن البيروقراطية العقيمة التي تجعلنا لا نبارح مكاننا، في حين أن العالم يسارع الخطى من حولنا في كل المجالات.
أختم، بأن الصحة الجيدة والرفاه هدف إنمائي يتربع في المرتبة الثالثة من الأهداف الإنمائية.. فضمان الحياة الصحية وتشجيع الرفاه للجميع من كل الأعمار عنصر لا بد منه في التنمية المستدامة، وبعد كل ما تقدم يظل الهدف الأساس هو تحسين الخدمات بشكل يلمسه المواطن، فعندما لا يضطر الأب لأخذ ابنته المريضة إلى عيادة خاصة، وعندما يجد مرضى العضال علاجهم في البحرين ولا يتسلفون ولا يبيعون «اللي جدامهم ووراهم» من أجل مقابلة دكتور «فاهم» يعتمد عليه، هنا فقط سنقول بأننا بخير، وحتى ذلك الحين فالوضع ليس بخير.
وآخر القول؛ إن أردتم الحل الجذري فإننا بحاجة إلى مستشفى بحجم السلمانية في كل محافظة، ومراكز صحية تستوعب العدد المعقول بدون ضغط، تقدم خدمات شاملة ووافية وبكادر مؤهل، يلجأ إليها أفقر الناس وأكثرهم مرضاً وهو مطمئن بأنه في يد أمينة.. عندها فقط سنكون بخير.
