يتضح من قراءة المقترح الحكومي للتعديلات التي أجريت على قانون التقاعد «المقترح» والذي أعيد للدراسة مع السلطة التشريعية وبمواءمة لازمة مع ملاحظات المواطنين والصحافة بحسب من وجه جلالة الملك حفظه الله، يتضح بأن هناك تعديلات عديدة أجريت على القانون، أو بالأصح مقترحات بنوده، بحيث تحاول قدر المستطاع ألا تؤثر على الناس ومكتسباتهم، بل تسعى لضبط العملية بشكل أكثر عقلانية و«عدالة».
ضعوا خطاً هنا تحت كلمة «عدالة»، إذ هذا التحديد هو المطلوب في أي تعديل على مقترح القانون، وبصورة عامة، هي الأساس المفترض العمل به بشأن أية مقترحات أخرى.
بشأن توحيد الرواتب التقاعدية، هذه نقطة قد لا يختلف عليها كثيرون، إلا المستفيدون من هذا الوضع، وهنا مبدأ «العدالة» يفترض مساواة الجميع.
عملية تعديل الرواتب التقاعدية للوزراء والبرلمانيين ومساواة أوضاعهم بالوضع التقاعدي للمواطن الموظف في وظائف أقل مستوى إدارياً، مسألة أيضاً موفقة، خاصة فيما يتعلق بمدد العمل، إذ كما نذكر في السابق بأن من يتعين وزيراً ولو ليوم واحد يستحق 80٪ من الراتب، تخيلوا ولو ليوم واحد، وهذا أمر تم تعديله سابقاً، واليوم المقترح بأن يتم التعديل بحيث يتم معاملة الوزير بحسب مدة خدمته، وبنسبة تقاعد تتناسب مع المدة، وبآلية مشابهة لوضع المواطن في مساره التقاعدي، وينسحب على ذلك وضع البرلمانيين.
في مقترح رفع السن التقاعدي، فإن التثبيت عن الستين عاماً -في رأيي الشخصي- أمر جيد، ومنح السنوات الخمس الإضافية صفة «الاختيار» أيضاً يمنح من يرى فيه نفسه القدرة المواصلة في العطاء فرصة الاستمرار، لكن هذه النقطة بالذات ينبغي ضبها بشكل صارم، إذ الاستمرارية المطلوبة لمن يمتلكون «بالفعل» القدرة على العطاء، ووجودهم هام وله قيمته المضافة، إذ الخطوة في الموضوع، أن يتكدس لنا «المعمرون» في القطاعات، أو من «يشغلون» الكراسي والمناصب لسنوات طوال دون أي تجديد، ويعني هذا «خنقاً» للجيل الذي يعقبهم، أو «تسكيراً» لخانات الترقي في سلم المسؤوليات. هذه العملية تحتاج لضبط.
وسؤال آخر معني بتجاوز السن، أعني الـ65 مع السنوات الخمس الاختيارية، حبذا لو يتم إيقاف عملية التمديد والتمديد والتمديد لمن تجاوزوا هذا السن، إذ هناك حالات سجلت لمن تجاوزوا هذا السن مددت لهم، بما «حطمت» طموحات صفوف ثانية وثالثة. شخصياً أقولها للمعنيين، بأنه لابد أن تحرصوا في هذه البلد على تجديد الدماء، وفتح الأبواب والفرص للشباب والطاقات، وصدقوني في بعض القطاعات هناك من وصل نهايات الأربعين أو دخل الخمسين ومازال الموقع المفترض أن يترقى له «مغلقاً» بالشمع الأحمر.
عموماً، ننتقل لنقطة أخرى من المقترحات الحكومية، رغم أن المساحة لا تسمح بالمرور عليها جميعاً، لكنها نقطة تستوجب الإيضاح، إذ ما ورد بأنه عند تقاعد الشخص، وطالما أنه لم يستفد من برنامج «التأمين ضد التعطل»، وهو ممن ساهموا بنسبة 1٪ من رواتبهم لصندوق التعطل، فإنه يستحق استرجاع المبالغ التي اقتطعت منه طوال هذه السنوات عن نهاية خدمته، ما يعني أن هذا المبلغ «مجموع استقطاع الـ1٪» سيضاف إلى مكافأة نهاية الخدمة التي لن تمس، بحسب تأكيدات الحكومة والسلطة التشريعية! أتمنى أن فهمنا لهذه النقطة أن يكون صحيحاً، لأنه سياق النص المنشور يشير لذلك، وإن كان العكس وجب التوضيح.
في النهاية، المقترحات التي نشرت، والآن تناقشها الحكومة مع ممثلي المجلس الوطني من الشورى والنواب، كثير منها واقعي وإيجابي بشأن الحفاظ على الاستقرار للصناديق التقاعدية، ويلاحظ أن هناك جهوداً ومساعي لإرساء نوع من العدالة والإنصاف بشكل عام، في ظل وجود نقاط مازالت تحتاج لتفصيل أكثر.
خلاصة القول، بأن المواطن كان يكفيه ما حصل بشأن هذا الملف ليعيش البعض في قلق، وآخرون في كوابيس، وأقصى ما كانوا يتمنونه هو عدم المساس بحقوقهم والمحافظة على مكتسباتهم، واليوم بعد تدخل جلالة الملك مشكوراً، المطلوب ممن هم مؤتمنون على هذا الملف، وعلى مصالح الناس، أن يخرجوا بقانون لا يتضرر منه أي مواطن، بل ينظم العملية ويمنع الاستفادة غير العادلة، وهي مسألة لا يجب أن يستاء منها أحد، في المقابل يبحث عن حلول لمشكلة العجز بعيداً عن جيب المواطن.
ننتظر ما ستنتهي إليه المناقشات، مع التذكير بأن معيار القبول بأي قانون ستظل مرهونة ومشروطة بما يقبل به المواطن، وما ستعبر عنه الصحافة، وما سيدافع به عنه ممثلوه في السلطة التشريعية.
ضعوا خطاً هنا تحت كلمة «عدالة»، إذ هذا التحديد هو المطلوب في أي تعديل على مقترح القانون، وبصورة عامة، هي الأساس المفترض العمل به بشأن أية مقترحات أخرى.
بشأن توحيد الرواتب التقاعدية، هذه نقطة قد لا يختلف عليها كثيرون، إلا المستفيدون من هذا الوضع، وهنا مبدأ «العدالة» يفترض مساواة الجميع.
عملية تعديل الرواتب التقاعدية للوزراء والبرلمانيين ومساواة أوضاعهم بالوضع التقاعدي للمواطن الموظف في وظائف أقل مستوى إدارياً، مسألة أيضاً موفقة، خاصة فيما يتعلق بمدد العمل، إذ كما نذكر في السابق بأن من يتعين وزيراً ولو ليوم واحد يستحق 80٪ من الراتب، تخيلوا ولو ليوم واحد، وهذا أمر تم تعديله سابقاً، واليوم المقترح بأن يتم التعديل بحيث يتم معاملة الوزير بحسب مدة خدمته، وبنسبة تقاعد تتناسب مع المدة، وبآلية مشابهة لوضع المواطن في مساره التقاعدي، وينسحب على ذلك وضع البرلمانيين.
في مقترح رفع السن التقاعدي، فإن التثبيت عن الستين عاماً -في رأيي الشخصي- أمر جيد، ومنح السنوات الخمس الإضافية صفة «الاختيار» أيضاً يمنح من يرى فيه نفسه القدرة المواصلة في العطاء فرصة الاستمرار، لكن هذه النقطة بالذات ينبغي ضبها بشكل صارم، إذ الاستمرارية المطلوبة لمن يمتلكون «بالفعل» القدرة على العطاء، ووجودهم هام وله قيمته المضافة، إذ الخطوة في الموضوع، أن يتكدس لنا «المعمرون» في القطاعات، أو من «يشغلون» الكراسي والمناصب لسنوات طوال دون أي تجديد، ويعني هذا «خنقاً» للجيل الذي يعقبهم، أو «تسكيراً» لخانات الترقي في سلم المسؤوليات. هذه العملية تحتاج لضبط.
وسؤال آخر معني بتجاوز السن، أعني الـ65 مع السنوات الخمس الاختيارية، حبذا لو يتم إيقاف عملية التمديد والتمديد والتمديد لمن تجاوزوا هذا السن، إذ هناك حالات سجلت لمن تجاوزوا هذا السن مددت لهم، بما «حطمت» طموحات صفوف ثانية وثالثة. شخصياً أقولها للمعنيين، بأنه لابد أن تحرصوا في هذه البلد على تجديد الدماء، وفتح الأبواب والفرص للشباب والطاقات، وصدقوني في بعض القطاعات هناك من وصل نهايات الأربعين أو دخل الخمسين ومازال الموقع المفترض أن يترقى له «مغلقاً» بالشمع الأحمر.
عموماً، ننتقل لنقطة أخرى من المقترحات الحكومية، رغم أن المساحة لا تسمح بالمرور عليها جميعاً، لكنها نقطة تستوجب الإيضاح، إذ ما ورد بأنه عند تقاعد الشخص، وطالما أنه لم يستفد من برنامج «التأمين ضد التعطل»، وهو ممن ساهموا بنسبة 1٪ من رواتبهم لصندوق التعطل، فإنه يستحق استرجاع المبالغ التي اقتطعت منه طوال هذه السنوات عن نهاية خدمته، ما يعني أن هذا المبلغ «مجموع استقطاع الـ1٪» سيضاف إلى مكافأة نهاية الخدمة التي لن تمس، بحسب تأكيدات الحكومة والسلطة التشريعية! أتمنى أن فهمنا لهذه النقطة أن يكون صحيحاً، لأنه سياق النص المنشور يشير لذلك، وإن كان العكس وجب التوضيح.
في النهاية، المقترحات التي نشرت، والآن تناقشها الحكومة مع ممثلي المجلس الوطني من الشورى والنواب، كثير منها واقعي وإيجابي بشأن الحفاظ على الاستقرار للصناديق التقاعدية، ويلاحظ أن هناك جهوداً ومساعي لإرساء نوع من العدالة والإنصاف بشكل عام، في ظل وجود نقاط مازالت تحتاج لتفصيل أكثر.
خلاصة القول، بأن المواطن كان يكفيه ما حصل بشأن هذا الملف ليعيش البعض في قلق، وآخرون في كوابيس، وأقصى ما كانوا يتمنونه هو عدم المساس بحقوقهم والمحافظة على مكتسباتهم، واليوم بعد تدخل جلالة الملك مشكوراً، المطلوب ممن هم مؤتمنون على هذا الملف، وعلى مصالح الناس، أن يخرجوا بقانون لا يتضرر منه أي مواطن، بل ينظم العملية ويمنع الاستفادة غير العادلة، وهي مسألة لا يجب أن يستاء منها أحد، في المقابل يبحث عن حلول لمشكلة العجز بعيداً عن جيب المواطن.
ننتظر ما ستنتهي إليه المناقشات، مع التذكير بأن معيار القبول بأي قانون ستظل مرهونة ومشروطة بما يقبل به المواطن، وما ستعبر عنه الصحافة، وما سيدافع به عنه ممثلوه في السلطة التشريعية.
