* هناك العديد من نماذج "الرقيب مشعل" وهناك ضعفهم من نماذج عائلة "دق على عمتك"
* العدل ورد الحق لأصحابه وجد ترحيباً كبيراً من الرأي العام الخليجي
* المبالغ الفلكية للغرامات والسجن خير حصانة للعاملين في ميادين الاحتكاك المباشر مع الناس
* حيلة المخطئ والمفسد التهديد والتخوين والادعاء أنك ضد الدولة
* الصحافي في البحرين بحاجة لحصانة قانونية تحميه من نماذج "دق على عمتك"
* حادثة "الرقيب مشعل" نموذج لمواقف مماثلة وإن اختلفت التفاصيل
* إقحام أسماء رموز بالدولة ابتزاز يمارس لكي لا يؤدي الشخص واجبه الوطني ويتخلى عنه
أثارت قصة رجل الأمن السعودي الرقيب مشعل خلف العتيبي ضجة كبيرة جداً في الأوساط الإلكترونية، حيث تصدر عنوان قضيته «دق على عمتك» ترند تويتر تحت أكثر من هاشتاغ خلال الفترة الماضية، فقد استنكر الرأي العام الخليجي ما تم من تهجم وتشهير وإساءة لرجل أمن يخدم حجاج بيت الله الحرام والواقعة الحاصلة في مكان يعتبر من أطهر بقـــاع الأرض.
والقصة تدور حول رجل أمن سعودي كان يؤدي واجبه الوطني والوظيفي في تقديم الخدمات المرورية بالقرب من الحرم الشريف في مكة المكرمة، وأثناء مباشرته لعمله حيث كان يجتهد في فك الاختناقات المرورية في محيط الحرم بسبب الازدحام الشديد وأمام قيام عائلة سعودية بمخالفة الأنظمة المرورية بالوقوف في ممر المشاة، طلب رجل الأمن من سائق السيارة إبراز هويته، فرفض ثم حاول قلب الطاولة عليه من خلال القيام بتصرفات استفزازية، فيما كانت ابنته تقوم بالتصوير أثناء افتعال أبيها موقفاً لم يحدث، كما قام هذا المواطن المخالف بالتلفظ بكلمات مفتعلة، وكأنه يستنكر قيام رجل الأمن بالتطاول على المسؤولين بالسعودية، وأنه أساء له، وأن هذا المواطن المخالف والمتجاوز مهتم بالدفاع عن المسؤولين، وكأن رجل الأمن أوقفه ويريد الانتقام منه لأنه دافع عنهم!!
وظل المواطن المخالف يواصل في محاولات استفزازه والتهديد باستخدام الموقف المفتعل عبر توثيقه بالتصوير من خلال الهاتف والذي حاول تغيير الحقائق خلاله كنوع من «الابتزاز» حتى يترك رجل الأمن واجبه الوظيفي ولا يسجل مخالفة مرورية عليه، كما قام بالتهجم عليه والصراخ والشتم والتلفظ بكلمات عنصرية ووصفه بـ«البدوي» بمعنى التقليل من شأنه وتوجيه اتهامات باطلة له، كما امتنع عن منحه هويته والطلب من إحدى مرافقاته الاتصال بإحدى قريباته لتصعيد الموضوع كإيحاء أنه يمتلك سلطة وقوة تحميه «دق على عمتك»، وأنه سيفضحه من خلال وسائل الإعلام في إيحاء أن من سيقومون بالاتصال عليها لديها سلطة كبيرة في الدولة وفي الإعلام!!!
كانت الزوجة والابنة اللتان ترافقانه تقومان بتصوير الحوار، ثم قامت العائلة بنشر المقطع المصور على أمل أن يقلب الموضوع على رجل الأمن، وأن هناك ظلماً وتجاوزاً وفساداً ولإثارة الرأي العام، حيث التزم رجل الأمن الصمت على كل إساءاتهم وألفاظهم، ولم يرد عليهم بل ظل مصراً على موقفه في استكمال واجبه الوظيفي بضرورة تسليم المواطن المخالف هويته حيث قامت الجهات المعنية بالقبض عليهم، وقد أوضح عدد من القانونيين أن العقوبة التي تنتظرهم السجن عشر سنوات، وغرامة مليون ريال بتهمة الاعتداء على رجل أمن، والتلفظ بألفاظ عنصرية، والتشهير عن طريق نشر المقطع المصور والابتزاز، حيث تعتبر جريمة الاعتداء على رجل بالسلطة العامة أثناء أداء العمل أو الاعتداء على مركبته أو أجهزته الرسمية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كما أن تهديده ووعيده وتصويره عبر الأجهزة الذكية ومحاولة ابتزازه، تندرج وفق قانون مكافحة الرشوة ومكافحة الجرائم المعلوماتية، ومن المحتمل أن تطالهم إلى جانب هاتين العقوبتين غرامات أخرى تتراوح ما بين الخمسة والعشرين ألف ريال.
دائماً ما نقول «الحمد الله الذي جعل أعداءنا حمقى» فقد انقلب السحر على الساحر، والمواطن المخالف -الذي توقع أنه بنشره للمقطع المصور سيثير ضجة عند الرأي العام وسيخرج منها كما تخرج الشعرة من العجين، وظلمه لرجل أمن ذنبه الوحيد أنه يؤدي واجبه الديني والوطني قبل الوظيفي، فأي شرف هذا خدمة حجاج بيت الله الحرام وعند بيته المبارك ومن لا يحلم أن يقوم خلال هذه الأيام المباركة بأعمال صالحة تقربه لله عز وجل- المواطن المخالف الذي لم يراعِ حرمة هذا المكان الطاهر ولم يتقِ الله في ما فعله خلال هذه الأيام المباركة التي تعظم فيها الأعمال الصالحة وكأن الضمير الإنساني لديه مستتر تقديره «ميت»، وقع في شر أعماله، فالمقطع المتداول خدم رجل الأمن ولم يكن ضده بالأصل، حيث أثار الرأي العام الذي استنكر ما تم، والذي رفض مبدأ التهديد والوعيد والاستناد بإحدى الشخصيات والابتزاز بالاتصال بها، فمثل هذه المناظر ترفضها الشعوب بالأصل ولا تدعمها، ومخطئ جداً من لايزال عالقاً في عصور الغاب والفوضى الأخلاقية فنحن في زمن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، كما أن المجتمع الخليجي يرفض ممارسة العنصرية والتلفظ بألفاظ القصد منها تقليل مكانة فئات من المجتمع لها تقديرها واحترامها.
هذه القصة وكأنها نثرت الملح على جروح الكثيرين في مملكة البحرين، وأكاد أجزم أن الكثيرين وهم يشاهدون كيف حاول رجل الأمن ضبط الموقف والتغاضي والتعامل بحلم والسكوت مقابل الإهانات التي حصل عليها، كانوا لا يشاهدون «الرقيب مشعل» بل كانوا يشاهدون «أنفسهم» هم ويستعيدون مواقف عاشوا فيها مثل هذا الموقف، لكن النقطة الفاصلة هي أن الرقيب مشعل -ولله الحمد- قد أخذ حقه منهم في أقل من 24 ساعة، حيث تم التعامل مع هذه العائلة البعيدة عن أخلاق وقيم المواطنة والمجتمع، فيما كثير من هذه القضايا المشابهة لدينا في كثير من الدول للأسف لا يتم البت فيها، وإن تم البت فيها تدخل في متاهة إجراءات ودوامة لا تفضي لك إلا بنتيجة يتم حفظ القضية لتنتهي في نهاية المطاف بتحويلها إلى محاكم السماء بالقول «حسبي الله ونعم الوكيل».
إذا ما أردنا الصراحة الشديدة من مبدأ المكاشفة والوقوف على الجرح لأجل المداواة والعلاج، مثل هذه المواقف تتكرر في دول عديدة وإن اختلفت التفاصيل والوظائف، لكن الفرق يكمن في الإجراءات المتبعة من قبل الدولة وفي القوانين التي توضع لتحمي هؤلاء، فمن المعروف أنه في أي مجال عمل يكون فيه تعامل مباشر مع مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار، تجد العامل في هذه المجالات عرضة لمثل هذه المواقف بل وأسوأ، ومهما حاول العامل فيها ضبط نفسه والتعامل بحكمة وصبر وحنكة وعدم الرد على المخطئ، إلا أنه بالطبع في النهاية ينشد العدالة والإنصاف، وأن يكون القانون هو من يحميه وفي صالحه، فما بالك إن وجد البعض ممن لايزال في عصور التسلط والغاب ومن لايزال لا يؤمن بأبجديات المشروع الإصلاحي ولا يطبقه، بل هو بالباطن ضده ويمارس كل ما يؤكد أنه لا يطبقه، فيسعى في زمن الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير لتخوين الناس عندما يخطأ هو، وتكون حيلته هنا الاستناد على أسماء ورموز بالدولة وادعاء أن من يقوم بواجبه الوطني والديني والوظيفي أخطأ بحقها وتطاول عليها، حيث يفتعل موقفاً حتى يشتت الانتباه ويدفع الأنظار نحو قضية أخرى مفتعلة بدل القضية الرئيسة، بل الطامة الكبرى التي وجدناها من خلال القضايا الحاصلة منذ بدء تجربتنا الديمقراطية في مملكة البحرين، أن هناك بعضاً ممن يضع القانون من أعضاء السلطة التشريعية «نواب وشوريين» هم بالأصل من يتجاوز القانون استناداً إلى وجود حصانة قانونية لديه، والمشكلة تتعقد أكثر عندما يكون هناك تصادم بين الصحافي الذي يؤدي واجبه وبين أحدهم بالسلطة التشريعية الذي يستند على موقعه في التهجم عليه والتقليل من شأنه وتحقيره وتهديده، ثم قلب الطاولة عليه استناداً إلى شخصيات «دق على عمتك»، وكأنه يوحي إليه بأنه يمسك بزمام الأمور ويقوم بابتزازه، والإيحاء له أن لديه سلطة تعكس وجود فساد لدى سلطات الدولة، كما حدث مع رجل الأمن السعودي والعائلة المتجاوزة، فهناك حاجة لإعادة النظر خاصة في العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة الرابعة في الدولة أي الصحافة، وإيجاد قوانين حازمة تنظم هذه العملية وتردع من يحاول استغلال سلطته تجاه من يؤدون واجباتهم الوطنية.
مثل هذا الموقف الذي حصل للرقيب مشعل السعودي يتكرر عندنا في البحرين بشكل غير طبيعي، يأتي لك شخص يعتقد أن الصحافي أو الكاتب عندما تطرق لفساد يحدث في مكان ما، فذلك يعني أن هناك من دفعه لمهاجمته وأنه في النهاية يستهدفه شخصياً ويشخصن الأمور ولا يميز بين انتقاد الكاتب أو الصحافي للأداء أو العمل في هذه الجهة وبين انتقاده شخصياً كمسؤول، فهو بالأصل لم يأتِ على سيرته، كما أن هذا النوع يكون شديد الجهل ولا يفقه أبجديات العمل الوطني.
فغالباً السيناريو الحاصل يأتي شخص «غلطان» كمثل ما فعل السائق السعودي، ويحاول استفزازك وجرك للتصادم معه والشجار حتى يستند على هذا الموقف المفتعل كدليل أنك تستهدفه، وأنك ضده، وأن هناك عداوة شخصية أو موقفاً شخصياً بينك وبينه «يتعمد شخصنة الأمور»، ورغم التزامك بالصمت وعدم الرد يذهب جرياً لرفع قضية كيدية وادعاء أنك ضد الدولة وشتمت رموزها، ويقوم بتخوينك وقلب كلامك وأفعالك بل والحديث عنك عند كبار المسؤولين بالدولة، ومحاولة خلق صورة سيئة عنك والادعاء عليك بأقوال لم تقلها وأفعال لم ترتكبها «هذه حيلة المخطئ والمجرم بالأساس»، كما حدث عندما ادعى السائق السعودي المخالف أن رجل الأمن أخطأ بحق الملك وأنه يدافع عنه!!! والمفاجأة الأقوى التي يحصل عليها الموظف المتمسك بأداء واجبه مهما علا صراخ وتجاوز المخطئ عندما يصطدم بعقليات تسائله دون إدراك وقراءة ما بين سطور مثل هذه المواقف «طيب شمعنى انت بالذات هو معاديك؟ انت بعد غلطان لانك تفاعلت معاه!!!»، بالمنطق شخص مخطئ ويدرك أنه أذنب بحق المجتمع والدولة ومن الممكن أن يتعرض لإجراء بسبب تجاوزه معك ويفقد منصبه ومكانته لأنك أنت من ضبطته، أليس هذا سبباً كافياً لعداوته ومحاولة الاستفزاز بل وادعاء أنك تفاعلت معه بكلام لم تقله وقلب الموقف وتزويره؟
غالباً هؤلاء يحاولون بالأصل إقحام أسماء رموز بالدولة وتخوينك وادعاء أنك عندما تقوم بعملك الوطني فهناك أهداف ومآرب أخرى لك وأنت ضد الدولة أساساً وتعمل لجهات تدفعك لذلك، وكلام كثير مأخوذ خيره لا ينطلي على عاقل يدرك تماماً بواطن الأمور وأسباب محاولة هؤلاء التملص من جرائمهم وتجاوزاتهم ومخالفاتهم.
مازلت أذكر شخصياً قبل موجة زمن التواصل الاجتماعي عندما كتبنا تقريراً عن إحدى المحلات التي تبيع مواد مخلة للآداب، فتم إغلاق المحل من قبل الجهات المسؤولة مشكورة، ولله الحمد، وإيقاف شحنات المحل، ففوجئنا باتصال متكرر على هاتفنا، وعندما أجبنا كانت هناك متحدثة تتكلم بطريقة وكأنها تتوقع عندما ستذكر لنا اسمها سنعرفها فوراً «في بالها نظرية المؤامرة وأننا نستهدفها شخصياً»، ثم أخذت تتكلم بطريقة: «ألا تعرفين من أنا؟ أنا...»، وراحت تتكلم عن أنشطتها التجارية وأملاكها في الخليج، ثم أردفت: «اسمعيني على ما يبدو أنك صحافية مبتدئة فابحثي عن مواضيع «على قدج» تكتبين عنها ولا تتطرقي لموضوع محلاتي مرة أخرى!!»، ثم أكملت باستعراض مضحك: «هل تدرين أن المسؤول.... علاقتي معه ممتازة و...... أعرفه شخصياً وأخذت تعدد أسماء، حتى رئيس تحريركم أعرفه وسوف أتقدم بشكوى عليك عنده وأجعله يحضرك ويجعلك تعتذرين لي في مكتبه ويومها ستعرفين من أنا!!!»، وأمام كل هذا التسلط والتجبر وتوقعها أننا سندخل معها في مشاجرة وتلاسن لم نرد عليها سوى بـ «حياج الله، تكون فرصة سعيدة نشوفج ونشرب معاج قهوة» وأغلقنا الهاتف!
عندما خاطبنا رئيس التحرير «رحمه الله»، وقتها، ذكر لنا أنه لا يعرفها أساساً، وأنه لو كان عندها شيء فلم تلجأ للاتصال بالصحافية لا بمخاطبة الجريدة بشكل رسمي وإرسال بيان توضيحي للرد على التقرير المنشور؟
لذا هناك حاجة لأن تكون هناك مبالغ فلكية كما حدث في السعودية «مليون ريال»، وسجن عشر سنوات حتى يرتدع أمثال هؤلاء ولا يفكروا ولا للحظة بالاقتراب من أي شخص يمثل سلطة عامة ويؤدي واجبه الوطني والوظيفي ويخاف الله في وطنه، نحتاج في البحرين إلى صرامة وحزم قوانين السعودية فعلاً حتى يفكر كل متجاوز ومخطئ ولا يسعى لتحريف الحقائق وتزوير الأقوال، فهؤلاء كرامتهم من كرامة الدولة، وبنفس السرعة التي رد فيها الحق لأصحابه وتم «تطييب» خاطر رجل الأمن في أقل من 24 ساعة، فالأمر بالنهاية يبقى بيد من يحكم بالعدل بينهم وينظر للأمور بنظرة ثاقبة تتفحص دوافع وما وراء هذه الأفعال، وأسبابها الحقيقية، لا الاكتفاء بالظاهرة منها، فالمخطئ محال أن يقر ويعترف أنه مخطئ أو أن ينسف مسيرته ويتنازل عن منصبه ومكانته، بل سيسعى دائماً نحو رمي أخطائه وأفعاله وتجاوزاته على الآخرين للتملص مما فعله من جرم.
نقول هذا استناداً إلى واقع يحتاج إلى تغيير جذري، وإلى إنصاف، وإلى حصانة تحمي العامل في ميادين مختلفة خاصة الحساسة منها والخطرة، والذي قد يتعرض فيها لمواقف مع أمثال هؤلاء الذين لا يخافون الله ولا يراعون مصلحة الوطن. قبل سنين مضت وخلال فترة عملي كصحافية ميدانية كنت شخصياً أحكي لأحد كتاب الأعمدة الذين لهم وزن وثقل كبير في مملكة البحرين عن طموحي أن أكون خلال السنين القادمة كاتبة عمود بعد جمع خبرة ميدانية تؤهلني لفهم الساحة البحرينية جيداً، ففوجئت به يتكلم معي بصراحة شديدة وبكلام أخوي نابع من القلب: «أتمنى لك التوفيق لكني شخصياً لو كان لدي أخت لما جعلتها تعمل في هذا المجال»، لا أخفيك أننا ككتاب أعمدة نتعرض للكثير ونحن نناقش قضايا هامة وساخنة على الساحة بالأخص عندما نتداول ملفات الفساد، فشيء طبيعي أن تفاجأ باتصال من أحدهم يحاول استفزازك وجرك للكلام لإمساك ثغرة عليك أو شيء أو القيام بتهديدك والتلميح لك بالتصرف معك.. كم مرة تعرضنا لقضايا كيدية، وكم مرة ترد إلينا اتصالات تحمل تهديداً وكلاماً شديد اللهجة وفي أحسن الأحوال، إن لم يكن تهديداً، تجده يلمح لك بالكلام لكي تتوقف!!! الصحافي في البحرين ظهره مكشوف للأسف ويعمل وهو متوكل على الله فقط!
تذكرت كلامه حرفياً وأنا شخصياً أستمع لأحدهم وهو يتصل بي بعدها بعدة سنوات ويحاول ابتزازي بالقول: «أرسلي اعتذاراً وستسحب القضية الكيدية في أقل من دقيقة، وإلا سيكون مصيرك السجن والدخول في دوامة مشاكل لا تنتهي وستتعرضين للكثير»، كان يريد أن أعتذر عن شيء لم أقم به أمام تطاول البعض وتهجمه علي، ويحاول إخافتي حتى يمسك علي اعتذاراً فيلبسني موقفاً لم أقم به، والدليل اعتذاري عن شيء لم أفعله!!
هناك العديد من نماذج «الرقيب مشعل»، وهناك ضعف العدد من نماذج عائلة «دق على عمتك»، وبالنهاية القوانين والعدل هو من ينظم المجتمع ويحيي العدالة وكلمة الحق.
{{ article.visit_count }}
* العدل ورد الحق لأصحابه وجد ترحيباً كبيراً من الرأي العام الخليجي
* المبالغ الفلكية للغرامات والسجن خير حصانة للعاملين في ميادين الاحتكاك المباشر مع الناس
* حيلة المخطئ والمفسد التهديد والتخوين والادعاء أنك ضد الدولة
* الصحافي في البحرين بحاجة لحصانة قانونية تحميه من نماذج "دق على عمتك"
* حادثة "الرقيب مشعل" نموذج لمواقف مماثلة وإن اختلفت التفاصيل
* إقحام أسماء رموز بالدولة ابتزاز يمارس لكي لا يؤدي الشخص واجبه الوطني ويتخلى عنه
أثارت قصة رجل الأمن السعودي الرقيب مشعل خلف العتيبي ضجة كبيرة جداً في الأوساط الإلكترونية، حيث تصدر عنوان قضيته «دق على عمتك» ترند تويتر تحت أكثر من هاشتاغ خلال الفترة الماضية، فقد استنكر الرأي العام الخليجي ما تم من تهجم وتشهير وإساءة لرجل أمن يخدم حجاج بيت الله الحرام والواقعة الحاصلة في مكان يعتبر من أطهر بقـــاع الأرض.
والقصة تدور حول رجل أمن سعودي كان يؤدي واجبه الوطني والوظيفي في تقديم الخدمات المرورية بالقرب من الحرم الشريف في مكة المكرمة، وأثناء مباشرته لعمله حيث كان يجتهد في فك الاختناقات المرورية في محيط الحرم بسبب الازدحام الشديد وأمام قيام عائلة سعودية بمخالفة الأنظمة المرورية بالوقوف في ممر المشاة، طلب رجل الأمن من سائق السيارة إبراز هويته، فرفض ثم حاول قلب الطاولة عليه من خلال القيام بتصرفات استفزازية، فيما كانت ابنته تقوم بالتصوير أثناء افتعال أبيها موقفاً لم يحدث، كما قام هذا المواطن المخالف بالتلفظ بكلمات مفتعلة، وكأنه يستنكر قيام رجل الأمن بالتطاول على المسؤولين بالسعودية، وأنه أساء له، وأن هذا المواطن المخالف والمتجاوز مهتم بالدفاع عن المسؤولين، وكأن رجل الأمن أوقفه ويريد الانتقام منه لأنه دافع عنهم!!
وظل المواطن المخالف يواصل في محاولات استفزازه والتهديد باستخدام الموقف المفتعل عبر توثيقه بالتصوير من خلال الهاتف والذي حاول تغيير الحقائق خلاله كنوع من «الابتزاز» حتى يترك رجل الأمن واجبه الوظيفي ولا يسجل مخالفة مرورية عليه، كما قام بالتهجم عليه والصراخ والشتم والتلفظ بكلمات عنصرية ووصفه بـ«البدوي» بمعنى التقليل من شأنه وتوجيه اتهامات باطلة له، كما امتنع عن منحه هويته والطلب من إحدى مرافقاته الاتصال بإحدى قريباته لتصعيد الموضوع كإيحاء أنه يمتلك سلطة وقوة تحميه «دق على عمتك»، وأنه سيفضحه من خلال وسائل الإعلام في إيحاء أن من سيقومون بالاتصال عليها لديها سلطة كبيرة في الدولة وفي الإعلام!!!
كانت الزوجة والابنة اللتان ترافقانه تقومان بتصوير الحوار، ثم قامت العائلة بنشر المقطع المصور على أمل أن يقلب الموضوع على رجل الأمن، وأن هناك ظلماً وتجاوزاً وفساداً ولإثارة الرأي العام، حيث التزم رجل الأمن الصمت على كل إساءاتهم وألفاظهم، ولم يرد عليهم بل ظل مصراً على موقفه في استكمال واجبه الوظيفي بضرورة تسليم المواطن المخالف هويته حيث قامت الجهات المعنية بالقبض عليهم، وقد أوضح عدد من القانونيين أن العقوبة التي تنتظرهم السجن عشر سنوات، وغرامة مليون ريال بتهمة الاعتداء على رجل أمن، والتلفظ بألفاظ عنصرية، والتشهير عن طريق نشر المقطع المصور والابتزاز، حيث تعتبر جريمة الاعتداء على رجل بالسلطة العامة أثناء أداء العمل أو الاعتداء على مركبته أو أجهزته الرسمية من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كما أن تهديده ووعيده وتصويره عبر الأجهزة الذكية ومحاولة ابتزازه، تندرج وفق قانون مكافحة الرشوة ومكافحة الجرائم المعلوماتية، ومن المحتمل أن تطالهم إلى جانب هاتين العقوبتين غرامات أخرى تتراوح ما بين الخمسة والعشرين ألف ريال.
دائماً ما نقول «الحمد الله الذي جعل أعداءنا حمقى» فقد انقلب السحر على الساحر، والمواطن المخالف -الذي توقع أنه بنشره للمقطع المصور سيثير ضجة عند الرأي العام وسيخرج منها كما تخرج الشعرة من العجين، وظلمه لرجل أمن ذنبه الوحيد أنه يؤدي واجبه الديني والوطني قبل الوظيفي، فأي شرف هذا خدمة حجاج بيت الله الحرام وعند بيته المبارك ومن لا يحلم أن يقوم خلال هذه الأيام المباركة بأعمال صالحة تقربه لله عز وجل- المواطن المخالف الذي لم يراعِ حرمة هذا المكان الطاهر ولم يتقِ الله في ما فعله خلال هذه الأيام المباركة التي تعظم فيها الأعمال الصالحة وكأن الضمير الإنساني لديه مستتر تقديره «ميت»، وقع في شر أعماله، فالمقطع المتداول خدم رجل الأمن ولم يكن ضده بالأصل، حيث أثار الرأي العام الذي استنكر ما تم، والذي رفض مبدأ التهديد والوعيد والاستناد بإحدى الشخصيات والابتزاز بالاتصال بها، فمثل هذه المناظر ترفضها الشعوب بالأصل ولا تدعمها، ومخطئ جداً من لايزال عالقاً في عصور الغاب والفوضى الأخلاقية فنحن في زمن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، كما أن المجتمع الخليجي يرفض ممارسة العنصرية والتلفظ بألفاظ القصد منها تقليل مكانة فئات من المجتمع لها تقديرها واحترامها.
هذه القصة وكأنها نثرت الملح على جروح الكثيرين في مملكة البحرين، وأكاد أجزم أن الكثيرين وهم يشاهدون كيف حاول رجل الأمن ضبط الموقف والتغاضي والتعامل بحلم والسكوت مقابل الإهانات التي حصل عليها، كانوا لا يشاهدون «الرقيب مشعل» بل كانوا يشاهدون «أنفسهم» هم ويستعيدون مواقف عاشوا فيها مثل هذا الموقف، لكن النقطة الفاصلة هي أن الرقيب مشعل -ولله الحمد- قد أخذ حقه منهم في أقل من 24 ساعة، حيث تم التعامل مع هذه العائلة البعيدة عن أخلاق وقيم المواطنة والمجتمع، فيما كثير من هذه القضايا المشابهة لدينا في كثير من الدول للأسف لا يتم البت فيها، وإن تم البت فيها تدخل في متاهة إجراءات ودوامة لا تفضي لك إلا بنتيجة يتم حفظ القضية لتنتهي في نهاية المطاف بتحويلها إلى محاكم السماء بالقول «حسبي الله ونعم الوكيل».
إذا ما أردنا الصراحة الشديدة من مبدأ المكاشفة والوقوف على الجرح لأجل المداواة والعلاج، مثل هذه المواقف تتكرر في دول عديدة وإن اختلفت التفاصيل والوظائف، لكن الفرق يكمن في الإجراءات المتبعة من قبل الدولة وفي القوانين التي توضع لتحمي هؤلاء، فمن المعروف أنه في أي مجال عمل يكون فيه تعامل مباشر مع مختلف شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار، تجد العامل في هذه المجالات عرضة لمثل هذه المواقف بل وأسوأ، ومهما حاول العامل فيها ضبط نفسه والتعامل بحكمة وصبر وحنكة وعدم الرد على المخطئ، إلا أنه بالطبع في النهاية ينشد العدالة والإنصاف، وأن يكون القانون هو من يحميه وفي صالحه، فما بالك إن وجد البعض ممن لايزال في عصور التسلط والغاب ومن لايزال لا يؤمن بأبجديات المشروع الإصلاحي ولا يطبقه، بل هو بالباطن ضده ويمارس كل ما يؤكد أنه لا يطبقه، فيسعى في زمن الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير لتخوين الناس عندما يخطأ هو، وتكون حيلته هنا الاستناد على أسماء ورموز بالدولة وادعاء أن من يقوم بواجبه الوطني والديني والوظيفي أخطأ بحقها وتطاول عليها، حيث يفتعل موقفاً حتى يشتت الانتباه ويدفع الأنظار نحو قضية أخرى مفتعلة بدل القضية الرئيسة، بل الطامة الكبرى التي وجدناها من خلال القضايا الحاصلة منذ بدء تجربتنا الديمقراطية في مملكة البحرين، أن هناك بعضاً ممن يضع القانون من أعضاء السلطة التشريعية «نواب وشوريين» هم بالأصل من يتجاوز القانون استناداً إلى وجود حصانة قانونية لديه، والمشكلة تتعقد أكثر عندما يكون هناك تصادم بين الصحافي الذي يؤدي واجبه وبين أحدهم بالسلطة التشريعية الذي يستند على موقعه في التهجم عليه والتقليل من شأنه وتحقيره وتهديده، ثم قلب الطاولة عليه استناداً إلى شخصيات «دق على عمتك»، وكأنه يوحي إليه بأنه يمسك بزمام الأمور ويقوم بابتزازه، والإيحاء له أن لديه سلطة تعكس وجود فساد لدى سلطات الدولة، كما حدث مع رجل الأمن السعودي والعائلة المتجاوزة، فهناك حاجة لإعادة النظر خاصة في العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة الرابعة في الدولة أي الصحافة، وإيجاد قوانين حازمة تنظم هذه العملية وتردع من يحاول استغلال سلطته تجاه من يؤدون واجباتهم الوطنية.
مثل هذا الموقف الذي حصل للرقيب مشعل السعودي يتكرر عندنا في البحرين بشكل غير طبيعي، يأتي لك شخص يعتقد أن الصحافي أو الكاتب عندما تطرق لفساد يحدث في مكان ما، فذلك يعني أن هناك من دفعه لمهاجمته وأنه في النهاية يستهدفه شخصياً ويشخصن الأمور ولا يميز بين انتقاد الكاتب أو الصحافي للأداء أو العمل في هذه الجهة وبين انتقاده شخصياً كمسؤول، فهو بالأصل لم يأتِ على سيرته، كما أن هذا النوع يكون شديد الجهل ولا يفقه أبجديات العمل الوطني.
فغالباً السيناريو الحاصل يأتي شخص «غلطان» كمثل ما فعل السائق السعودي، ويحاول استفزازك وجرك للتصادم معه والشجار حتى يستند على هذا الموقف المفتعل كدليل أنك تستهدفه، وأنك ضده، وأن هناك عداوة شخصية أو موقفاً شخصياً بينك وبينه «يتعمد شخصنة الأمور»، ورغم التزامك بالصمت وعدم الرد يذهب جرياً لرفع قضية كيدية وادعاء أنك ضد الدولة وشتمت رموزها، ويقوم بتخوينك وقلب كلامك وأفعالك بل والحديث عنك عند كبار المسؤولين بالدولة، ومحاولة خلق صورة سيئة عنك والادعاء عليك بأقوال لم تقلها وأفعال لم ترتكبها «هذه حيلة المخطئ والمجرم بالأساس»، كما حدث عندما ادعى السائق السعودي المخالف أن رجل الأمن أخطأ بحق الملك وأنه يدافع عنه!!! والمفاجأة الأقوى التي يحصل عليها الموظف المتمسك بأداء واجبه مهما علا صراخ وتجاوز المخطئ عندما يصطدم بعقليات تسائله دون إدراك وقراءة ما بين سطور مثل هذه المواقف «طيب شمعنى انت بالذات هو معاديك؟ انت بعد غلطان لانك تفاعلت معاه!!!»، بالمنطق شخص مخطئ ويدرك أنه أذنب بحق المجتمع والدولة ومن الممكن أن يتعرض لإجراء بسبب تجاوزه معك ويفقد منصبه ومكانته لأنك أنت من ضبطته، أليس هذا سبباً كافياً لعداوته ومحاولة الاستفزاز بل وادعاء أنك تفاعلت معه بكلام لم تقله وقلب الموقف وتزويره؟
غالباً هؤلاء يحاولون بالأصل إقحام أسماء رموز بالدولة وتخوينك وادعاء أنك عندما تقوم بعملك الوطني فهناك أهداف ومآرب أخرى لك وأنت ضد الدولة أساساً وتعمل لجهات تدفعك لذلك، وكلام كثير مأخوذ خيره لا ينطلي على عاقل يدرك تماماً بواطن الأمور وأسباب محاولة هؤلاء التملص من جرائمهم وتجاوزاتهم ومخالفاتهم.
مازلت أذكر شخصياً قبل موجة زمن التواصل الاجتماعي عندما كتبنا تقريراً عن إحدى المحلات التي تبيع مواد مخلة للآداب، فتم إغلاق المحل من قبل الجهات المسؤولة مشكورة، ولله الحمد، وإيقاف شحنات المحل، ففوجئنا باتصال متكرر على هاتفنا، وعندما أجبنا كانت هناك متحدثة تتكلم بطريقة وكأنها تتوقع عندما ستذكر لنا اسمها سنعرفها فوراً «في بالها نظرية المؤامرة وأننا نستهدفها شخصياً»، ثم أخذت تتكلم بطريقة: «ألا تعرفين من أنا؟ أنا...»، وراحت تتكلم عن أنشطتها التجارية وأملاكها في الخليج، ثم أردفت: «اسمعيني على ما يبدو أنك صحافية مبتدئة فابحثي عن مواضيع «على قدج» تكتبين عنها ولا تتطرقي لموضوع محلاتي مرة أخرى!!»، ثم أكملت باستعراض مضحك: «هل تدرين أن المسؤول.... علاقتي معه ممتازة و...... أعرفه شخصياً وأخذت تعدد أسماء، حتى رئيس تحريركم أعرفه وسوف أتقدم بشكوى عليك عنده وأجعله يحضرك ويجعلك تعتذرين لي في مكتبه ويومها ستعرفين من أنا!!!»، وأمام كل هذا التسلط والتجبر وتوقعها أننا سندخل معها في مشاجرة وتلاسن لم نرد عليها سوى بـ «حياج الله، تكون فرصة سعيدة نشوفج ونشرب معاج قهوة» وأغلقنا الهاتف!
عندما خاطبنا رئيس التحرير «رحمه الله»، وقتها، ذكر لنا أنه لا يعرفها أساساً، وأنه لو كان عندها شيء فلم تلجأ للاتصال بالصحافية لا بمخاطبة الجريدة بشكل رسمي وإرسال بيان توضيحي للرد على التقرير المنشور؟
لذا هناك حاجة لأن تكون هناك مبالغ فلكية كما حدث في السعودية «مليون ريال»، وسجن عشر سنوات حتى يرتدع أمثال هؤلاء ولا يفكروا ولا للحظة بالاقتراب من أي شخص يمثل سلطة عامة ويؤدي واجبه الوطني والوظيفي ويخاف الله في وطنه، نحتاج في البحرين إلى صرامة وحزم قوانين السعودية فعلاً حتى يفكر كل متجاوز ومخطئ ولا يسعى لتحريف الحقائق وتزوير الأقوال، فهؤلاء كرامتهم من كرامة الدولة، وبنفس السرعة التي رد فيها الحق لأصحابه وتم «تطييب» خاطر رجل الأمن في أقل من 24 ساعة، فالأمر بالنهاية يبقى بيد من يحكم بالعدل بينهم وينظر للأمور بنظرة ثاقبة تتفحص دوافع وما وراء هذه الأفعال، وأسبابها الحقيقية، لا الاكتفاء بالظاهرة منها، فالمخطئ محال أن يقر ويعترف أنه مخطئ أو أن ينسف مسيرته ويتنازل عن منصبه ومكانته، بل سيسعى دائماً نحو رمي أخطائه وأفعاله وتجاوزاته على الآخرين للتملص مما فعله من جرم.
نقول هذا استناداً إلى واقع يحتاج إلى تغيير جذري، وإلى إنصاف، وإلى حصانة تحمي العامل في ميادين مختلفة خاصة الحساسة منها والخطرة، والذي قد يتعرض فيها لمواقف مع أمثال هؤلاء الذين لا يخافون الله ولا يراعون مصلحة الوطن. قبل سنين مضت وخلال فترة عملي كصحافية ميدانية كنت شخصياً أحكي لأحد كتاب الأعمدة الذين لهم وزن وثقل كبير في مملكة البحرين عن طموحي أن أكون خلال السنين القادمة كاتبة عمود بعد جمع خبرة ميدانية تؤهلني لفهم الساحة البحرينية جيداً، ففوجئت به يتكلم معي بصراحة شديدة وبكلام أخوي نابع من القلب: «أتمنى لك التوفيق لكني شخصياً لو كان لدي أخت لما جعلتها تعمل في هذا المجال»، لا أخفيك أننا ككتاب أعمدة نتعرض للكثير ونحن نناقش قضايا هامة وساخنة على الساحة بالأخص عندما نتداول ملفات الفساد، فشيء طبيعي أن تفاجأ باتصال من أحدهم يحاول استفزازك وجرك للكلام لإمساك ثغرة عليك أو شيء أو القيام بتهديدك والتلميح لك بالتصرف معك.. كم مرة تعرضنا لقضايا كيدية، وكم مرة ترد إلينا اتصالات تحمل تهديداً وكلاماً شديد اللهجة وفي أحسن الأحوال، إن لم يكن تهديداً، تجده يلمح لك بالكلام لكي تتوقف!!! الصحافي في البحرين ظهره مكشوف للأسف ويعمل وهو متوكل على الله فقط!
تذكرت كلامه حرفياً وأنا شخصياً أستمع لأحدهم وهو يتصل بي بعدها بعدة سنوات ويحاول ابتزازي بالقول: «أرسلي اعتذاراً وستسحب القضية الكيدية في أقل من دقيقة، وإلا سيكون مصيرك السجن والدخول في دوامة مشاكل لا تنتهي وستتعرضين للكثير»، كان يريد أن أعتذر عن شيء لم أقم به أمام تطاول البعض وتهجمه علي، ويحاول إخافتي حتى يمسك علي اعتذاراً فيلبسني موقفاً لم أقم به، والدليل اعتذاري عن شيء لم أفعله!!
هناك العديد من نماذج «الرقيب مشعل»، وهناك ضعف العدد من نماذج عائلة «دق على عمتك»، وبالنهاية القوانين والعدل هو من ينظم المجتمع ويحيي العدالة وكلمة الحق.
