منذ أن فاز سمير ناس برئاسة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأنا متفائل جداً، لأن هذا الرجل بمقدوره فعل الكثير، وهاهو اليوم يثبت أنه ومن معه من شخصيات تجارية وطنية، يمضون بقوة لإعادة الغرفة لـ«دورها الريادي»، وهو أحد أهم الأهداف التي أعلن عنها ناس في تصريحه الأول كرئيس للغرفة.
شهادتي قد تكون مجروحة في هذا الرجل، لكن معرفتي به عن قرب، وبالأخص معرفتي بـ«وطنيته» و«غيرته» على البحرين، و«إخلاصه» لهذا الوطن، يجعلني دوماً أتفاءل حينما كنت أراه يمسك مشروعاً للدولة، أو حينما يصرح ويكشف عن خططه المستقبلية كرئيس للغرفة.
لم نتعود فيما سبق، حينما نتحدث عن عمليات تغيير هيكلية في أي قطاع كان، حتى القطاعات الخاصة، أن يخرج مجلس إدارة جديد، ليعلن على الملأ، أنه يمتلك خطة عمل أولية، قصيرة الأمد، قوامها 100 يوم عمل، ولها محددات وأهداف يجب الوصول لها وتحقيقها. وهذا ما فعله سمير ناس وبقية فريقه.
قد لا أعرف بقية أعضاء مجلس الغرفة شخصياً، باستثناء محمد الكوهجي وعارف هجرس والشيخة هند بنت سلمان، لكن البقية ممن يمتلكون أسماء لامعة في الوسط التجاري البحريني، ولهم إسهاماتهم الوطنية ومواقفهم المشرفة، وهذه السمعة الطيبة هي التي تجعلنا نتفاءل بهم، ونتوسم منهم الكثير.
ولا أبالغ حين أقول بأن الظن كان في محله، فالغرفة اليوم تعمل بقوة وسرعة لتحقيق كثير من الأمور الإيجابية للاقتصاد البحريني، هي اليوم لا تقبل أن تقف مكتوفة اليدين أمام التشريعات التجارية التي يزمع إطلاقها، أو تعمل وفق «ردات الفعل»، بل ما نراه جلياً، أن الغرفة باتت «لاعباً رئيساً» وطرفاً «مشاركاً بقوة» في عملية الإسهام في التشريعات، وكضامن لمصلحة التجار البحريني، وكباحث ودارس دقيق لوضعية السوق البحريني وما يخدم اقتصاده من مشاريع وتوجهات.
التاجر الناجح، هو من تتحدث سمعته وتجارته الطيبة عنه، وهو ما نعرفه عن عائلة ناس وعميدها بوبشار، والإيجابي أن فريقه ممن يحظون بمسيرة مشابهة، في النجاح والعمل والتطوير، وبالتالي يمكننا القول إن هموم تجار البحرين بمختلف مستوياتهم في أيدٍ أمينة، بإذن الله.
أحد أقوى النجاحات التي حققتها الغرفة، تمثل بالتفاهم الذي وصلت إليه مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بشأن رسوم مزاولة الأنشطة التجارية، هذا التفاهم الذي حظي بمباركة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء حفظه الله، هذا الرجل الذي يهيء الأرضية المناسبة دائماً لتقوية اقتصاد البحرين، والذي يهمهم رأي الناس فيما يتعلق بتخصصاتهم، لمسنا ذلك من سموه على صعيد الصحافة، ورأينا الاهتمام المشابه متشعباً ليشمل كافة القطاعات والمختصين وعلى رأسهم التجار الذين يسهمون بقوة في اقتصاد البحرين.
رسوم مزاولة الأنشطة كما عبرت عنها الغرفة برؤيتها التي تهدف لدعم التاجر البحريني والتخفيف عليه، قادت لأكثر من 19 اجتماعاً مع الجهات المعنية، والإيجابي كان تفاعل وزير الصناعة والتجارة، ومرونته في التعاطي، الأمر الذي أدى لنتيجة شهدت ارتياحاً في أوساط التجار، وهذا أمر يثلج الصدر. إذ اليوم أنت تحتاج بقوة لدعم التاجر البحريني، والتسهيل عليه، لأنه هو الأساس في النهوض الاقتصادي للبلد، واليوم تحتاج لضمانات وتشريعات تحمي التاجر في ظل اهتمام الدولة بالنشاط التجاري الخاص، ودعم التجارة الصغيرة والمتوسطة بالتحديد.
بالأمس فقط، يعلن سمير ناس باسم الغرفة، عن مشروع جميل جداً، أساسه التاجر البحريني، وأتحدث هنا عن توجه الغرفة لإعداد دراسة شاملة حول تأثيرات تملك الأجانب للسجلات التجارية بنسبة 100٪ على التاجر البحريني بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
هذه الدراسة نراها هامة جداً، لأنها ستحدد مدى التأثير على التاجر البحريني، وستكشف سلبيات وإيجابيات تملك الأجانب للسجلات، وهدفها الخلوص لحلول إيجابية وتحقق المنفعة للوطن والمواطن، وتضبط عملية تملك الأجانب للسجلات ومنع حصولها بطرق عشوائية غير منظمة أو مقننة، لأن الوضع الأخير سيهدد فرص التاجر البحريني، يضعف السوق البحريني الذي يقوده أبناء البلد، ولن يبقي الأموال بداخل البحرين، بل يصدرها للخارج.
ما أريد بيانه هنا، أن عمليات التصحيح، تحتاج لإدارات تؤمن بالإصلاح، والأجمل أن تمتلك مزايا الإحساس الوطني، وحب هذه الأرض وأهلها، وأن تركز جهودها على الإعمار والتطوير. لذلك نقول دائماً بأن وجود الشخص المناسب في المكان المناسب، هو ما يحقق لكل المكاسب العظيمة، بل هو ما يحول لك الحديد إلى ذهب.
ترفع القبعة لسمير ناس، ولكافة فريقه في غرفة التجارة، رغم فترة العمل القصيرة جداً، إلا أن تأثيرات هذا العمل ضخمة جداً وتأثيراتها ملموسة.
شهادتي قد تكون مجروحة في هذا الرجل، لكن معرفتي به عن قرب، وبالأخص معرفتي بـ«وطنيته» و«غيرته» على البحرين، و«إخلاصه» لهذا الوطن، يجعلني دوماً أتفاءل حينما كنت أراه يمسك مشروعاً للدولة، أو حينما يصرح ويكشف عن خططه المستقبلية كرئيس للغرفة.
لم نتعود فيما سبق، حينما نتحدث عن عمليات تغيير هيكلية في أي قطاع كان، حتى القطاعات الخاصة، أن يخرج مجلس إدارة جديد، ليعلن على الملأ، أنه يمتلك خطة عمل أولية، قصيرة الأمد، قوامها 100 يوم عمل، ولها محددات وأهداف يجب الوصول لها وتحقيقها. وهذا ما فعله سمير ناس وبقية فريقه.
قد لا أعرف بقية أعضاء مجلس الغرفة شخصياً، باستثناء محمد الكوهجي وعارف هجرس والشيخة هند بنت سلمان، لكن البقية ممن يمتلكون أسماء لامعة في الوسط التجاري البحريني، ولهم إسهاماتهم الوطنية ومواقفهم المشرفة، وهذه السمعة الطيبة هي التي تجعلنا نتفاءل بهم، ونتوسم منهم الكثير.
ولا أبالغ حين أقول بأن الظن كان في محله، فالغرفة اليوم تعمل بقوة وسرعة لتحقيق كثير من الأمور الإيجابية للاقتصاد البحريني، هي اليوم لا تقبل أن تقف مكتوفة اليدين أمام التشريعات التجارية التي يزمع إطلاقها، أو تعمل وفق «ردات الفعل»، بل ما نراه جلياً، أن الغرفة باتت «لاعباً رئيساً» وطرفاً «مشاركاً بقوة» في عملية الإسهام في التشريعات، وكضامن لمصلحة التجار البحريني، وكباحث ودارس دقيق لوضعية السوق البحريني وما يخدم اقتصاده من مشاريع وتوجهات.
التاجر الناجح، هو من تتحدث سمعته وتجارته الطيبة عنه، وهو ما نعرفه عن عائلة ناس وعميدها بوبشار، والإيجابي أن فريقه ممن يحظون بمسيرة مشابهة، في النجاح والعمل والتطوير، وبالتالي يمكننا القول إن هموم تجار البحرين بمختلف مستوياتهم في أيدٍ أمينة، بإذن الله.
أحد أقوى النجاحات التي حققتها الغرفة، تمثل بالتفاهم الذي وصلت إليه مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بشأن رسوم مزاولة الأنشطة التجارية، هذا التفاهم الذي حظي بمباركة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء حفظه الله، هذا الرجل الذي يهيء الأرضية المناسبة دائماً لتقوية اقتصاد البحرين، والذي يهمهم رأي الناس فيما يتعلق بتخصصاتهم، لمسنا ذلك من سموه على صعيد الصحافة، ورأينا الاهتمام المشابه متشعباً ليشمل كافة القطاعات والمختصين وعلى رأسهم التجار الذين يسهمون بقوة في اقتصاد البحرين.
رسوم مزاولة الأنشطة كما عبرت عنها الغرفة برؤيتها التي تهدف لدعم التاجر البحريني والتخفيف عليه، قادت لأكثر من 19 اجتماعاً مع الجهات المعنية، والإيجابي كان تفاعل وزير الصناعة والتجارة، ومرونته في التعاطي، الأمر الذي أدى لنتيجة شهدت ارتياحاً في أوساط التجار، وهذا أمر يثلج الصدر. إذ اليوم أنت تحتاج بقوة لدعم التاجر البحريني، والتسهيل عليه، لأنه هو الأساس في النهوض الاقتصادي للبلد، واليوم تحتاج لضمانات وتشريعات تحمي التاجر في ظل اهتمام الدولة بالنشاط التجاري الخاص، ودعم التجارة الصغيرة والمتوسطة بالتحديد.
بالأمس فقط، يعلن سمير ناس باسم الغرفة، عن مشروع جميل جداً، أساسه التاجر البحريني، وأتحدث هنا عن توجه الغرفة لإعداد دراسة شاملة حول تأثيرات تملك الأجانب للسجلات التجارية بنسبة 100٪ على التاجر البحريني بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام.
هذه الدراسة نراها هامة جداً، لأنها ستحدد مدى التأثير على التاجر البحريني، وستكشف سلبيات وإيجابيات تملك الأجانب للسجلات، وهدفها الخلوص لحلول إيجابية وتحقق المنفعة للوطن والمواطن، وتضبط عملية تملك الأجانب للسجلات ومنع حصولها بطرق عشوائية غير منظمة أو مقننة، لأن الوضع الأخير سيهدد فرص التاجر البحريني، يضعف السوق البحريني الذي يقوده أبناء البلد، ولن يبقي الأموال بداخل البحرين، بل يصدرها للخارج.
ما أريد بيانه هنا، أن عمليات التصحيح، تحتاج لإدارات تؤمن بالإصلاح، والأجمل أن تمتلك مزايا الإحساس الوطني، وحب هذه الأرض وأهلها، وأن تركز جهودها على الإعمار والتطوير. لذلك نقول دائماً بأن وجود الشخص المناسب في المكان المناسب، هو ما يحقق لكل المكاسب العظيمة، بل هو ما يحول لك الحديد إلى ذهب.
ترفع القبعة لسمير ناس، ولكافة فريقه في غرفة التجارة، رغم فترة العمل القصيرة جداً، إلا أن تأثيرات هذا العمل ضخمة جداً وتأثيراتها ملموسة.
