اليوم مع قرب المشهد الانتخابي لفصل تشريعي جديد، هناك مساع واضحة من قبل أعداء هذا الوطن، ممن هم في الخارج، وتصرف عليهم جهات معادية صراحة لبلادنا، وممن هم بالداخل من انقلابيين وبائعين للوطن، للتقليل من شأن الحراك السياسي والديمقراطي في البحرين.
تجربة البحرين الديمقراطية حديثة جداً بالمقارنة مع تجارب الدول التي «تشربت» الممارسة الديمقراطية، والتي باتت المجالس التشريعية جزءاً أصيلاً ومؤثراً في المجتمع، بالتالي عملية المقارنة ظالمة، رغم أن الكثير تحقق في البحرين منذ عودة الحياة البرلمانية، وبدء عملية الانفتاح السياسي بعد تولي جلالة الملك مقاليد الحكم.
لكن هناك ممن يعملون وفق سياسة «الملابس الشخصية»، بمعنى أن الأمور إن لم تكن «على قياسهم»، و«حسب أهوائهم»، فإنها أمور خاطئة كلها، وكل ما يرتبط بها أشياء فاسدة تستوجب الإلغاء.
الأخطر في سياسة «الملابس الشخصية»، حينما يتحول لابسها إلى شخص «أناني» لا يفكر بوطن أو مصلحة عامة، ولا يهمه الناس، ولا يهمه أي شيء يتعلق بمكاسب مجتمعية، بل كل ما يهمه هو نفسه فقط، ملابسه الشخصية فقط، ولأجلها لا يجد غضاضة في «نسف» كل شيء، في بيع حتى نفسه لأجل أجنبي أو معتد خارجي يستهدف بلاده، فقط إذا وعده بأنه سينصبه «ولياً قائماً» على هذه الأرض، أو ممثل له بالوكالة.
لذلك ترون من يضرب في تجربتنا الديمقراطية في كل مناسبة، ومن يزداد «سعارهم» ويعلو «صراخهم» حينما تقترب مناسبة الانتخابات كل مرة، هم أولئك الذين حاولوا «تفصيل» البحرين لتكون على قياسهم هم فقط، هم من حاولوا «اختطاف» البحرين ليتحكموا بمصيرها، هم من حاولوا مغازلة المعتدي والأجنبي والعدو، وتحولوا ليكونوا أدوات له، فقط لأنه يحارب نظاما، هم أنفسهم يكرهونه، لأنهم يريدون أن يكون مكانه، ليمسكوا بمقدرات الأمور.
البحرين فيها حراك سياسي وديمقراطي وانفتاح كبير، وهو أمر له شواهده وإثباتاته، وعلى رأسها إقرار هذه الجماعات الانقلابية نفسها، إذ هي من كان لها تواجد وحضور ودخول في هذه المجالس، وعملت من داخلها، بغض النظر عن كون الحراك في داخل المجالس كان بنفس طائفي، وبمساع انقلابية مسبقة مبيتة، عبر ضرب القوانين التي تحارب الإرهاب، وتحجم الغوغاء والفوضى، وتجرم التخابر الانقلابي.
هؤلاء ليسوا ضمن تركيبة البشر الذين يقبلون بالاختلافات والتباينات، رغم أنهم يدعون ذلك كذباً، ويحاولون تصوير أنفسهم بالديمقراطيين، وأحداث 2011 كشفت كثيراً من الوجوه البشعة، حينما ظهرت على حقيقتها حين ظنت البحرين ستسقط، فبان الخطاب الطائفي العنصري، وتكشفت أحجام الحقد الدفين والكراهية، وتحولت إيران إلى حمامة للسلام، ومركزاً رئيساً للجنة الموعودة على الأرض.
اليوم هؤلاء وفلولهم ينشطون ويستميتون لأجل تقزيم إنجازات البحرين الكبيرة في مجالات الانفتاح السياسي والممارسة الديمقراطية التي تنمو، في وقت يأتي فيه المجتمع الغربي ليشيد بتجربة البحرين، تأتي بريطانيا العريقة في ممارستها الديمقراطية لتشد على يد البحرين فيما تتجه إليه من أطوار متقدمة في التطوير والتحديث.
مشكلة أصحاب سياسة «الملابس الشخصية»، أنهم مهما فعلت لهم، ومهما قدمت لهم، حتى من ملابس متنوعة وجميلة، تفتح لهم آفاقا أرحب داخل نطاق الوطن الذي يضم الجميع، يظلون متمسكين بأفكارهم الخبيثة، ويظل الحقد دفيناً داخلهم، لأن هدفهم لا يتغير، هم يهمهم الكرسي والسلطة والحكم، وحتى لو جاء ذلك على أشلاء الوطن، أو على أنقاض بقايا وطن، يضيع أمنه ويعاني أهله من الشتات والعوز. ولكم في بلدان قريبة أمثلة صارخة، كيف ضاعت أوطان حينما تمكنت منها فئات تلبس «ملابس شخصية» على قياسها، فدمرت الآخرين، ومزقت أوصال الوطن، ولم يصبح بالتالي وطناً للجميع.
{{ article.visit_count }}
تجربة البحرين الديمقراطية حديثة جداً بالمقارنة مع تجارب الدول التي «تشربت» الممارسة الديمقراطية، والتي باتت المجالس التشريعية جزءاً أصيلاً ومؤثراً في المجتمع، بالتالي عملية المقارنة ظالمة، رغم أن الكثير تحقق في البحرين منذ عودة الحياة البرلمانية، وبدء عملية الانفتاح السياسي بعد تولي جلالة الملك مقاليد الحكم.
لكن هناك ممن يعملون وفق سياسة «الملابس الشخصية»، بمعنى أن الأمور إن لم تكن «على قياسهم»، و«حسب أهوائهم»، فإنها أمور خاطئة كلها، وكل ما يرتبط بها أشياء فاسدة تستوجب الإلغاء.
الأخطر في سياسة «الملابس الشخصية»، حينما يتحول لابسها إلى شخص «أناني» لا يفكر بوطن أو مصلحة عامة، ولا يهمه الناس، ولا يهمه أي شيء يتعلق بمكاسب مجتمعية، بل كل ما يهمه هو نفسه فقط، ملابسه الشخصية فقط، ولأجلها لا يجد غضاضة في «نسف» كل شيء، في بيع حتى نفسه لأجل أجنبي أو معتد خارجي يستهدف بلاده، فقط إذا وعده بأنه سينصبه «ولياً قائماً» على هذه الأرض، أو ممثل له بالوكالة.
لذلك ترون من يضرب في تجربتنا الديمقراطية في كل مناسبة، ومن يزداد «سعارهم» ويعلو «صراخهم» حينما تقترب مناسبة الانتخابات كل مرة، هم أولئك الذين حاولوا «تفصيل» البحرين لتكون على قياسهم هم فقط، هم من حاولوا «اختطاف» البحرين ليتحكموا بمصيرها، هم من حاولوا مغازلة المعتدي والأجنبي والعدو، وتحولوا ليكونوا أدوات له، فقط لأنه يحارب نظاما، هم أنفسهم يكرهونه، لأنهم يريدون أن يكون مكانه، ليمسكوا بمقدرات الأمور.
البحرين فيها حراك سياسي وديمقراطي وانفتاح كبير، وهو أمر له شواهده وإثباتاته، وعلى رأسها إقرار هذه الجماعات الانقلابية نفسها، إذ هي من كان لها تواجد وحضور ودخول في هذه المجالس، وعملت من داخلها، بغض النظر عن كون الحراك في داخل المجالس كان بنفس طائفي، وبمساع انقلابية مسبقة مبيتة، عبر ضرب القوانين التي تحارب الإرهاب، وتحجم الغوغاء والفوضى، وتجرم التخابر الانقلابي.
هؤلاء ليسوا ضمن تركيبة البشر الذين يقبلون بالاختلافات والتباينات، رغم أنهم يدعون ذلك كذباً، ويحاولون تصوير أنفسهم بالديمقراطيين، وأحداث 2011 كشفت كثيراً من الوجوه البشعة، حينما ظهرت على حقيقتها حين ظنت البحرين ستسقط، فبان الخطاب الطائفي العنصري، وتكشفت أحجام الحقد الدفين والكراهية، وتحولت إيران إلى حمامة للسلام، ومركزاً رئيساً للجنة الموعودة على الأرض.
اليوم هؤلاء وفلولهم ينشطون ويستميتون لأجل تقزيم إنجازات البحرين الكبيرة في مجالات الانفتاح السياسي والممارسة الديمقراطية التي تنمو، في وقت يأتي فيه المجتمع الغربي ليشيد بتجربة البحرين، تأتي بريطانيا العريقة في ممارستها الديمقراطية لتشد على يد البحرين فيما تتجه إليه من أطوار متقدمة في التطوير والتحديث.
مشكلة أصحاب سياسة «الملابس الشخصية»، أنهم مهما فعلت لهم، ومهما قدمت لهم، حتى من ملابس متنوعة وجميلة، تفتح لهم آفاقا أرحب داخل نطاق الوطن الذي يضم الجميع، يظلون متمسكين بأفكارهم الخبيثة، ويظل الحقد دفيناً داخلهم، لأن هدفهم لا يتغير، هم يهمهم الكرسي والسلطة والحكم، وحتى لو جاء ذلك على أشلاء الوطن، أو على أنقاض بقايا وطن، يضيع أمنه ويعاني أهله من الشتات والعوز. ولكم في بلدان قريبة أمثلة صارخة، كيف ضاعت أوطان حينما تمكنت منها فئات تلبس «ملابس شخصية» على قياسها، فدمرت الآخرين، ومزقت أوصال الوطن، ولم يصبح بالتالي وطناً للجميع.
