تمر مملكة البحرين بمرحلة مهمة في تاريخها المعاصر، ولعل الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018 تأتي في وقت هام وحساس في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما تأثيرات الفوضى في الشرق الأوسط، فالتساؤل المهم، ماذا ينتظر نوابنا الأفاضل؟
الحقيقة التي تخفى عن الكثير من نوابنا الجدد هي أن الأربع سنوات القادمة هي سنوات التغيير وليست كباقي الفصول التشريعية التي مضت، فقد نشهد في هذه الأعوام تقلبات فريدة من نوعها، واحتمالات حروب مباشرة مع إيران كمثال، وقد نشهد تقليصاً من مزايا للمواطنين والإعانات، وكل ذلك من أجل تقليص النفقات ووقف هدر المال العام والذي أدى إلى عجز في ميزانية الدولة لا يمكن سداده في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ومن هنا ننطلق من الحس الوطني لدى ممثلي الشعب من مجلس النواب أو المجالس البلدية بضرورة النظر بإدراك تام لما تمر به المنطقة والبلاد من تغييرات جذرية للحفاظ على تصنيفها المالي كمثال ليكون تقييمه مستقراً، وبالتالي على الإخوة النواب القادمين أن ينظروا للأمر بجدية أكبر بعيداً عن العواطف، وأن يمثلوا الإرادة الشعبية خير تمثيل في التشريعات أو الميزانية العامة للدولة.
ومن مهام الصحافة المحلية أن تنور الرأي العام، وليس هناك عيب بأن ننور الإخوة النواب الجدد، بأن التعامل مع الحكومة لن يكون بالأمر الهين كما يسوق له بعض تصريحات المسؤولين، فعليهم التعامل مع جميع التشريعات بروح المفاوض الشرس المدافع عن المواطن، بعيداً عن الحسابات الحزبية أو الشخصية، وهذا للأسف اتخذته الجمعيات السياسية وبعض الكتل والمستقلين نهجاً لها في تعاملها مع الحكومة، وهنا لا أعيب حكومتنا الموقرة ولكن هناك نهجاً مشتركاً في الحكومات في العالم هو الخروج بأقل الخسائر وبتوافق جميع الأطراف لأي مشروع يقدم للبرلمان.
كما أن الحرب التي يشنها الإعلام المعادي تتطلب كذلك تشكيل مواقف ثابتة وليست متخفية، للأسف لاحظنا نواباً ومترشحين يتهربون من أضواء الكاميرات أو التصريحات للرد على الهجمات الإعلامية الممنهجة التي تتطلب وحدة الصف، فأنظار العام ستكون موجهة لنا وبشراسة في الأيام المقبلة لأنها ستكون فترة مصيرية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.
وأيضاً على النواب الجدد أن يعلموا جيداً أن مملكة البحرين غير معزولة عن الأحداث الخارجية أو ما يحدث في دول الجوار فهي تتأثر بما يتأثر به حلفاؤها وتساندهم، وأرى أن أي نائب يتخاذل عن إبراز موقفه المساند للحليف الأول وهي المملكة العربية السعودية فهو خائن للوطن، وأن الإضرار بمصالح البحرين وحلفائها هو جريمة، فعلى النواب الجدد أن تتضح لهم الصورة جيداً في مجال العلاقات الدولية، فهم سفراء المملكة في أي تجمع للبرلمانات سواء العربية أو الإقليمية أو الدولية.
من جانب آخر، فإن الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي لن ترحم أي نائب يتخاذل عن تمثيل المواطنين، فاختيارهم جاء بناءً على برنامج انتخابي واضح وإمكانيات لممثليهم، ولكن التخاذل عن ذلك سيكون طامة جديدة للمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، فالنواب السابقون أغلبهم كانوا لا يمثلون الإرادة الشعبية، ومنهم من أغلق هاتفه بعد الموافقة على قوانين مصيرية أو امتنع عن الرد عندما تمت زيادة أسعار البنزين، ومنهم من بدأ يهدد المسؤولين في الصحافة حتى جاء ميعاد اتخاذ القرارات المصيرية ثم تغير وتبدل موقفه!
اسمحوا لي، أن أكون قاسياً على نوابنا الجدد، ولكن هذا ما ينتظرهم فصناديق الاقتراع ستفتح يوم السبت المقبل، وإذا خدعتم الناخبين بشعارات زائفة وإعداد مسبق من التحركات من أجل لحظة الوصول لقبة البرلمان ومن ثم تخاذلتم عن أداء الواجب فإننا كصحافة وطنية مخلصة لن نصمت، ومن مسؤولياتنا نقل الصورة الحقيقية للمواطنين لأن عملنا قائم على عهد قطعناه أمام الله أولاً ثم أمام جلالة الملك المفدى ثانياً الذي أتاح بمشروعه الإصلاحي مجال حرية التعبير لنقل ما يعانيه المواطن والوطن وتكون السلطة الرابعة شريكاً أساسياً في نماء ونهضة الوطن.
الحقيقة التي تخفى عن الكثير من نوابنا الجدد هي أن الأربع سنوات القادمة هي سنوات التغيير وليست كباقي الفصول التشريعية التي مضت، فقد نشهد في هذه الأعوام تقلبات فريدة من نوعها، واحتمالات حروب مباشرة مع إيران كمثال، وقد نشهد تقليصاً من مزايا للمواطنين والإعانات، وكل ذلك من أجل تقليص النفقات ووقف هدر المال العام والذي أدى إلى عجز في ميزانية الدولة لا يمكن سداده في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ومن هنا ننطلق من الحس الوطني لدى ممثلي الشعب من مجلس النواب أو المجالس البلدية بضرورة النظر بإدراك تام لما تمر به المنطقة والبلاد من تغييرات جذرية للحفاظ على تصنيفها المالي كمثال ليكون تقييمه مستقراً، وبالتالي على الإخوة النواب القادمين أن ينظروا للأمر بجدية أكبر بعيداً عن العواطف، وأن يمثلوا الإرادة الشعبية خير تمثيل في التشريعات أو الميزانية العامة للدولة.
ومن مهام الصحافة المحلية أن تنور الرأي العام، وليس هناك عيب بأن ننور الإخوة النواب الجدد، بأن التعامل مع الحكومة لن يكون بالأمر الهين كما يسوق له بعض تصريحات المسؤولين، فعليهم التعامل مع جميع التشريعات بروح المفاوض الشرس المدافع عن المواطن، بعيداً عن الحسابات الحزبية أو الشخصية، وهذا للأسف اتخذته الجمعيات السياسية وبعض الكتل والمستقلين نهجاً لها في تعاملها مع الحكومة، وهنا لا أعيب حكومتنا الموقرة ولكن هناك نهجاً مشتركاً في الحكومات في العالم هو الخروج بأقل الخسائر وبتوافق جميع الأطراف لأي مشروع يقدم للبرلمان.
كما أن الحرب التي يشنها الإعلام المعادي تتطلب كذلك تشكيل مواقف ثابتة وليست متخفية، للأسف لاحظنا نواباً ومترشحين يتهربون من أضواء الكاميرات أو التصريحات للرد على الهجمات الإعلامية الممنهجة التي تتطلب وحدة الصف، فأنظار العام ستكون موجهة لنا وبشراسة في الأيام المقبلة لأنها ستكون فترة مصيرية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.
وأيضاً على النواب الجدد أن يعلموا جيداً أن مملكة البحرين غير معزولة عن الأحداث الخارجية أو ما يحدث في دول الجوار فهي تتأثر بما يتأثر به حلفاؤها وتساندهم، وأرى أن أي نائب يتخاذل عن إبراز موقفه المساند للحليف الأول وهي المملكة العربية السعودية فهو خائن للوطن، وأن الإضرار بمصالح البحرين وحلفائها هو جريمة، فعلى النواب الجدد أن تتضح لهم الصورة جيداً في مجال العلاقات الدولية، فهم سفراء المملكة في أي تجمع للبرلمانات سواء العربية أو الإقليمية أو الدولية.
من جانب آخر، فإن الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي لن ترحم أي نائب يتخاذل عن تمثيل المواطنين، فاختيارهم جاء بناءً على برنامج انتخابي واضح وإمكانيات لممثليهم، ولكن التخاذل عن ذلك سيكون طامة جديدة للمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، فالنواب السابقون أغلبهم كانوا لا يمثلون الإرادة الشعبية، ومنهم من أغلق هاتفه بعد الموافقة على قوانين مصيرية أو امتنع عن الرد عندما تمت زيادة أسعار البنزين، ومنهم من بدأ يهدد المسؤولين في الصحافة حتى جاء ميعاد اتخاذ القرارات المصيرية ثم تغير وتبدل موقفه!
اسمحوا لي، أن أكون قاسياً على نوابنا الجدد، ولكن هذا ما ينتظرهم فصناديق الاقتراع ستفتح يوم السبت المقبل، وإذا خدعتم الناخبين بشعارات زائفة وإعداد مسبق من التحركات من أجل لحظة الوصول لقبة البرلمان ومن ثم تخاذلتم عن أداء الواجب فإننا كصحافة وطنية مخلصة لن نصمت، ومن مسؤولياتنا نقل الصورة الحقيقية للمواطنين لأن عملنا قائم على عهد قطعناه أمام الله أولاً ثم أمام جلالة الملك المفدى ثانياً الذي أتاح بمشروعه الإصلاحي مجال حرية التعبير لنقل ما يعانيه المواطن والوطن وتكون السلطة الرابعة شريكاً أساسياً في نماء ونهضة الوطن.
