حسب الأنظمة المعمول بها في كل دول العالم، تقوم الدولة عبر مؤسساتها -وبالتحديد وزارة التربية والتعليم ومعها وزارة العمل- بتأهيل أبنائها بشكل مستمر منذ الطفولة وحتى يوم التخرج الجامعي. إن من أهم واجبات الدولة أن تقوم بتوفير تعليم حقيقي لطلبة المدارس، ومن ثم تقوم بإكمال تعليمهم العالي من خلال جامعات متنوعة التخصصات، وإذا تطلب الأمر أن تقوم الدولة بتدريبهم فإنها تدربهم بشكل جيدٍ لتتناسب مخرجات تعليمهم وتدريبهم مع سوق العمل.تكلف هذه «الدورة» التعليمية الشاقة والطويلة التي هي من ضمن عدة دورات متسلسلة ومتماسكة تقوم بها الدولة ومتصلة ببعض حلقاتها كتوفير الصحة والأمن والغذاء إلى أخرها من حلقات لحماية الدولة والأجيال القادمة مبالغ ضخمة جداً تنهش من ميزانيتها وتؤثر على اقتصاداتها، فميزانية الدولة المخصصة للتعليم والتدريب تقدر عادة بملايين الدولارات وربما بالمليارات، ولهذا فإن وجود بطالة كبيرة في صفوف أبناء الوطن في أي دولة كانت ترشدنا لوجود خلل كبير للغاية بين قوة الإنفاق وضعف النتيجة النهائية يجب معالجته فوراً.في البحرين كما في غيرها من الدول، تقوم الحكومة عندنا مشكورة بتخصيص موازنات عملاقة جداً لتأهيل وتزويد أشبالنا وشبابنا البحريني بمختلف أنواع التعليم والتدريب. هذا الأمر المكلف في زمن التقشف والأزمات المالية يجب أن يعاد جدولته والنظر فيه بشكل جدي. بمعنى آخر، لا يجوز أن تصرف الدولة على المواطن الواحد منذ دخوله الصف الأول الابتدائي وحتى تخرجه من الجامعة مئات الآلاف من الدنانير للفرد الواحد ومليارات الدنانير لكل المواطنين ثم تلقي بهم في نهاية المطاف في منازلهم دون حصولهم على فرص حقيقية لوظيفة تناسب مؤهلاتهم التي كلفت الدولة ملايين الملايين. وهذا هو المعني الحقيقي لهدر المال العام.لا يعقل أن تقوم الحكومة الموقرة بكل هذه الجهود الجبارة وصرف كل هذه المليارات خلال السنوات الأخيرة لتأهيل المواطن البحريني منذ طفولته حتى وقت الشباب حين التخرج من الجامعة لتقول له بعض مؤسسات الدولة «روح اجلس في بيتكم» أو عليك أن تقبل بأية وظيفة حتى لو كانت لا تناسب مؤهلاتك التي كلفت الدولة «مبلغ وقدره». هذا الفعل العشوائي لا يقبله المنطق ولا العقل ولا قانون الدولة نفسها.الكثير من شبابنا وشاباتنا من أصحاب الكفاءات الكبيرة في البحرين من الذين صرفت عليهم الحكومة دم قلبها كالأطباء والمهندسين والمعلمين والمحاسبين وغيرهم من أهل التخصصات الأخرى مازالوا يقبعون في منازلهم منذ سنوات طوال مع الأسف الشديد. أطباء لم يتخرجوا إلا بعد أن كلفوا خزانة الدولة الملايين-من غير الي دارسين على نفقتهم الخاصة- التقيتهم أكثر من مرة يتسكعون في الشوارع أو يعملون في وظائف لا تليق بشهاداتهم على الإطلاق. وأنا وبصفة شخصية هاتفت معالي وزيرة الصحة أكثر من مرة حول أهمية توظيف الأطباء من دفعة 2014 والذين لا يتجاوز عددهم العشرة أطباء فقط لأجل توظيفهم لكن دون جدوى، على الرغم من أن الأطباء الذين اخترت الحديث عنهم مع معالي وزيرة الصحة درسوا الطب على نفقة الدولة في أفضل جامعة طبية وهي جامعة الخليج العربي باعتراف وزارة الصحة، وها هم اليوم يسألوني بحسرة ما هو مصيرنا؟!إن مثال الأطباء الخريجين من جامعة الخليج العربي الذي سقته قبل قليل ينطبق تماماً على هذه العشوائية في التوظيف والتدريب، بل أن كل فلس أو مليار أنفقته الدولة على شبابنا دون أن يتم توظيفهم حسب تخصصاتهم يعيدنا للمربع الأول، وقبل كل ذلك يستنزف ميزانية الدولة بطريقة خاطئة. يجب معالجة هذا الأمر المهم فوراً قبل أن يصل لمناطق «سرطانية» خطيرة لا يمكن بعد ذلك معالجته. يجب على النواب الجدد الالتفات لهذا الأمر البالغ الأهمية في برنامجهم الانتخابي ليضعوا الشباب البحريني كأولوية على خارطة العمل في مؤسسات الدولة.