مع فتح المجال وكامل الباب لموظفي الحكومة لطلب التقاعد الاختياري، هب آلاف الموظفين لطلب التقاعد للتخلص من ضغط العمل في بعض قطاعات الدولة أو بسبب عدم ارتياحهم من بيئات العمل أحياناً، إضافة لأسباب أخرى يطول شرحها.
ليس هذا مربط الفرس كما يقولون، وإنما المربط الحقيقي والسؤال الجوهري هو كيف ستعوِّض الحكومة الفراغ الفعلي لكل هذا الكم الهائل من الموظفين والكراسي الشاغرة للوظائف التي ستُترك دون من يسدّ مسدّها بعد مرحلة التقاعد الاختياري؟
هل درست الحكومة هذا الأمر بطريقة جيدة قبل أن تقوم بتنفيذه على أرض الواقع؟ وهل في مخططاتها القادمة ما يدعونا للاطمئنان لسدِّ هذا العجز من الفراغ الوظيفي الذي يمكن أن يحدثه التقاعد الاختياري، خاصة في مجالي التعليم والصحة؟
في ظل إقبال الموظفين على «التقاعد الاختياري» وقبول الحكومة عدداً كبيراً منهم لإحالتهم للتقاعد سيتبين لنا بعد ذلك حجم الضغط الذي سينال القطاع الصحي والتعليمي -تحديداً- باعتبارهما شريان الدولة ومستقبلها. فهل درست الحكومة الموقرة ما يمكن أن يسد فراغ مئات الطواقم الطبية في مستشفياتنا الوطنية، وما يمكن أن يترك رحيل خيرة الأطباء والاستشاريين من أثر سلبي على التطبيب بشكل عام في البحرين؟ وهل أخذت بعين الاعتبار خروج مئات بل ربما آلاف المعلمين الذين هرولوا سريعاً للهروب من نافذة التقاعد الاختياري ليتركوا المدارس خاوية على عروشها؟ أم أن هنالك أمراً ما نحن لا نراه ولم تفصح عنه الجهات المعنية حتى هذه اللحظة؟
نحن لسنا ضد التقاعد الاختياري إطلاقاً، وإنما نحن نحاول إثارة أسئلة منطقية ومشروعة في حال تم قبول أعداد كبيرة للتقاعد الاختياري لموظفي الدولة، خاصة وأن من يحق لهم طلب هذا النوع من التقاعد يتجاوز عددهم 42 ألف موظف حكومي حسب رئيس ديوان الخدمة المدنية، ولهذا فإن ما يثير اهتمامنا مستقبل العمل الحكومي ومصلحة المواطنين قبل إرضاء موظف يريد أن يتخلص من عمله لأسباب منطقية أو غير منطقية.
حين تتقدم نحو أكثر من 35 معلمة لطلب التقاعد الاختياري في مدرسة ابتدائية واحدة للبنات وقد يتم قبولهن جميعاً في المستقبل القريب، ألا يشكل ذلك قلقاً للطلبة وأولياء الأمور وحتى لوزارة التربية والتعليم التي من المستحيل لها أن تغطي هذا النقص في فترة زمنية قياسية وبشكل لا يحدِثُ خللاً في النظام التعليمي؟
فالوزارة التي تعجز عن مَلْءِ فراغ معلمة فصل في مدرسة ابتدائية منذ بداية العام الدراسي حتى هذه اللحظة، كيف لها بتغطية غياب آلاف المعلمين والمعلمات فجأة واحدة في حال تم قبول تقاعدهم الاختياري؟ أمَّا مستشفياتنا التي تغص بآلاف المرضى يومياً كيف سيتم معالجتهم في حال تم قبول التقاعد الاختياري الذي قَدِم عليه مجموعة لا بأس بها من طاقم الأطباء والممرضين؟ أيضاً، كيف سيتم التعامل مع المراجعين في بعض مؤسسات الدولة -الذين من دون غياب موظف واحد من موظفيهم- تتأخر معاملاتهم بالأسابيع والأشهر، في حال لو تم قبول تقاعدهم الاختياري؟
هذه كلها أسئلة مشروعة وبريئة نطرحها هنا علَّنا نجد إجابة كافية ووافية وشافية لها، لكن ما يجب الاتفاق عليه، هو ألا يتعارض التقاعد الاختياري مع طبيعة الأداء الوظيفي السلس ومع طبيعة الخدمات المُعتبرة التي تقدمها الحكومة للمواطنين، خاصة على مستوى التعليم والصحة وبقية الخدمات الحكومية الأخرى.
{{ article.visit_count }}
ليس هذا مربط الفرس كما يقولون، وإنما المربط الحقيقي والسؤال الجوهري هو كيف ستعوِّض الحكومة الفراغ الفعلي لكل هذا الكم الهائل من الموظفين والكراسي الشاغرة للوظائف التي ستُترك دون من يسدّ مسدّها بعد مرحلة التقاعد الاختياري؟
هل درست الحكومة هذا الأمر بطريقة جيدة قبل أن تقوم بتنفيذه على أرض الواقع؟ وهل في مخططاتها القادمة ما يدعونا للاطمئنان لسدِّ هذا العجز من الفراغ الوظيفي الذي يمكن أن يحدثه التقاعد الاختياري، خاصة في مجالي التعليم والصحة؟
في ظل إقبال الموظفين على «التقاعد الاختياري» وقبول الحكومة عدداً كبيراً منهم لإحالتهم للتقاعد سيتبين لنا بعد ذلك حجم الضغط الذي سينال القطاع الصحي والتعليمي -تحديداً- باعتبارهما شريان الدولة ومستقبلها. فهل درست الحكومة الموقرة ما يمكن أن يسد فراغ مئات الطواقم الطبية في مستشفياتنا الوطنية، وما يمكن أن يترك رحيل خيرة الأطباء والاستشاريين من أثر سلبي على التطبيب بشكل عام في البحرين؟ وهل أخذت بعين الاعتبار خروج مئات بل ربما آلاف المعلمين الذين هرولوا سريعاً للهروب من نافذة التقاعد الاختياري ليتركوا المدارس خاوية على عروشها؟ أم أن هنالك أمراً ما نحن لا نراه ولم تفصح عنه الجهات المعنية حتى هذه اللحظة؟
نحن لسنا ضد التقاعد الاختياري إطلاقاً، وإنما نحن نحاول إثارة أسئلة منطقية ومشروعة في حال تم قبول أعداد كبيرة للتقاعد الاختياري لموظفي الدولة، خاصة وأن من يحق لهم طلب هذا النوع من التقاعد يتجاوز عددهم 42 ألف موظف حكومي حسب رئيس ديوان الخدمة المدنية، ولهذا فإن ما يثير اهتمامنا مستقبل العمل الحكومي ومصلحة المواطنين قبل إرضاء موظف يريد أن يتخلص من عمله لأسباب منطقية أو غير منطقية.
حين تتقدم نحو أكثر من 35 معلمة لطلب التقاعد الاختياري في مدرسة ابتدائية واحدة للبنات وقد يتم قبولهن جميعاً في المستقبل القريب، ألا يشكل ذلك قلقاً للطلبة وأولياء الأمور وحتى لوزارة التربية والتعليم التي من المستحيل لها أن تغطي هذا النقص في فترة زمنية قياسية وبشكل لا يحدِثُ خللاً في النظام التعليمي؟
فالوزارة التي تعجز عن مَلْءِ فراغ معلمة فصل في مدرسة ابتدائية منذ بداية العام الدراسي حتى هذه اللحظة، كيف لها بتغطية غياب آلاف المعلمين والمعلمات فجأة واحدة في حال تم قبول تقاعدهم الاختياري؟ أمَّا مستشفياتنا التي تغص بآلاف المرضى يومياً كيف سيتم معالجتهم في حال تم قبول التقاعد الاختياري الذي قَدِم عليه مجموعة لا بأس بها من طاقم الأطباء والممرضين؟ أيضاً، كيف سيتم التعامل مع المراجعين في بعض مؤسسات الدولة -الذين من دون غياب موظف واحد من موظفيهم- تتأخر معاملاتهم بالأسابيع والأشهر، في حال لو تم قبول تقاعدهم الاختياري؟
هذه كلها أسئلة مشروعة وبريئة نطرحها هنا علَّنا نجد إجابة كافية ووافية وشافية لها، لكن ما يجب الاتفاق عليه، هو ألا يتعارض التقاعد الاختياري مع طبيعة الأداء الوظيفي السلس ومع طبيعة الخدمات المُعتبرة التي تقدمها الحكومة للمواطنين، خاصة على مستوى التعليم والصحة وبقية الخدمات الحكومية الأخرى.
