يبدو أن مرض السكري خلال الأعوام الأخيرة أصبح مرضاً بحرينياً بامتياز. فمنذ العام 2016 وحتى اليوم لم تتغير نسبة المصابين بداء السكري حسب الإحصاءات الرسمية على الرغم من كافة الحملات المناهضة لهذا المرض.
رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس جمعية السكري البحرينية الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أشار قبل أيام إلى أن انتشار مرض السكري بمملكة البحرين في تزايد مستمر، وأن هناك أكثر من 14% من سكان المملكة يعانون من السكري، مما يجعله مشكلة وطنية تحتاج لتضافر الجهود لمواجهتها، كما تشكل هذه الزيادة تحدياً بالغ الأهمية، وتشكل خطراً كبيراً وعبئاً صحياً واجتماعياً واقتصادياً على المجتمع بأكمله وعلى المستوى الحكومي.
هذا الرقم المرعب يدق ناقوس الخطر الصحي في البحرين، ويلزمنا جميعاً أن نضع كل الجهود الصحية في مواجهة هذا المرض الفتَّاك الصامت، فأمامنا مسؤولية كبرى في مواجهة داء السكري سواء من خلال التوعية المكثفة أو من خلال رسم استراتيجيات مستدامة ومستمرة فيما يتعلق بمواجهته إعلامياً واجتماعياً وطبياً، فنحن في أمسِّ الحاجة إلى التصدي له عبر عدَّة من الحلول والبرامج الوطنية لخفض نسبة هذا المرض في أسرع وقت ممكن قبل أن يصل لنسب ومستويات عالية ربما تفوق المتوقع من الاحتمالات السيئة.
يجب أن نعيد طبيعة أنظمتنا الغذائية بشكل كامل وشامل، خاصة لدى الصغار، كما يجب عمل برامج توعوية تبين خطر هذا المرض وتداعياته على صحة وسلامة الإنسان، كما يجب أيضاً توجيه النصح الطبي للمصابين بالمرض عبر سلسلة من البرامج الصحية المتكاملة للالتزام بها، وفوق كل هذا يجب على الحكومة أن تتابع هذا الملف بشكل لصيق ومكثَّف ووضع خطة صحية وطنية عليا للقضاء على مرض السكري وخفض منسوبه للدرجة الدنيا حتى لا تثقل الدولة أيضاً بمصروفات هائلة للعلاجات لو ارتفعت نسبته في المستقبل القريب لا قدر الله، ناهيك عن خطورته لو أورثناه بإهمالنا للأجيال القادمة.
لعل من أهم المسؤوليات الملقاة على كاهل الدولة اليوم، هو مراقبتها كافة الأطعمة والأشربة التي تدخل البلاد كمواد غذائية استهلاكية -خاصة ما يمكن للأطفال تناوله- لمنع ما يمكن أن يزيد من احتمالية أو تأكد المرض لاحتوائها على مواد مساعدة ورئيسة في انتشاره وعبر تلكم المواد الغذائية غير الملتزمة بالمعايير الدولية للأطعمة، وأن تعاقب الحكومة كل تاجر لا يراعي اشتراطات الصحة فيما يخص المنتجات الغذائية التي تخص مرض السكري تحديداً، وذلك من باب «المعدة بيت الداء». فما يدخل في جوفنا يظل المسطرة التي تقيس سلامة أبداننا، ولهذا يجب أن نأكل ما لا يزيد من نسبة السكر في الدم بالطريقة التي تؤذي أجسادنا وصحة أبداننا. فالسكري هو التحدي القادم، فلنتعاون ولنكن على قدر المسؤولية لمواجهته بالصحة والعزيمة والقوة.
{{ article.visit_count }}
رئيس المجلس الأعلى للصحة ورئيس جمعية السكري البحرينية الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أشار قبل أيام إلى أن انتشار مرض السكري بمملكة البحرين في تزايد مستمر، وأن هناك أكثر من 14% من سكان المملكة يعانون من السكري، مما يجعله مشكلة وطنية تحتاج لتضافر الجهود لمواجهتها، كما تشكل هذه الزيادة تحدياً بالغ الأهمية، وتشكل خطراً كبيراً وعبئاً صحياً واجتماعياً واقتصادياً على المجتمع بأكمله وعلى المستوى الحكومي.
هذا الرقم المرعب يدق ناقوس الخطر الصحي في البحرين، ويلزمنا جميعاً أن نضع كل الجهود الصحية في مواجهة هذا المرض الفتَّاك الصامت، فأمامنا مسؤولية كبرى في مواجهة داء السكري سواء من خلال التوعية المكثفة أو من خلال رسم استراتيجيات مستدامة ومستمرة فيما يتعلق بمواجهته إعلامياً واجتماعياً وطبياً، فنحن في أمسِّ الحاجة إلى التصدي له عبر عدَّة من الحلول والبرامج الوطنية لخفض نسبة هذا المرض في أسرع وقت ممكن قبل أن يصل لنسب ومستويات عالية ربما تفوق المتوقع من الاحتمالات السيئة.
يجب أن نعيد طبيعة أنظمتنا الغذائية بشكل كامل وشامل، خاصة لدى الصغار، كما يجب عمل برامج توعوية تبين خطر هذا المرض وتداعياته على صحة وسلامة الإنسان، كما يجب أيضاً توجيه النصح الطبي للمصابين بالمرض عبر سلسلة من البرامج الصحية المتكاملة للالتزام بها، وفوق كل هذا يجب على الحكومة أن تتابع هذا الملف بشكل لصيق ومكثَّف ووضع خطة صحية وطنية عليا للقضاء على مرض السكري وخفض منسوبه للدرجة الدنيا حتى لا تثقل الدولة أيضاً بمصروفات هائلة للعلاجات لو ارتفعت نسبته في المستقبل القريب لا قدر الله، ناهيك عن خطورته لو أورثناه بإهمالنا للأجيال القادمة.
لعل من أهم المسؤوليات الملقاة على كاهل الدولة اليوم، هو مراقبتها كافة الأطعمة والأشربة التي تدخل البلاد كمواد غذائية استهلاكية -خاصة ما يمكن للأطفال تناوله- لمنع ما يمكن أن يزيد من احتمالية أو تأكد المرض لاحتوائها على مواد مساعدة ورئيسة في انتشاره وعبر تلكم المواد الغذائية غير الملتزمة بالمعايير الدولية للأطعمة، وأن تعاقب الحكومة كل تاجر لا يراعي اشتراطات الصحة فيما يخص المنتجات الغذائية التي تخص مرض السكري تحديداً، وذلك من باب «المعدة بيت الداء». فما يدخل في جوفنا يظل المسطرة التي تقيس سلامة أبداننا، ولهذا يجب أن نأكل ما لا يزيد من نسبة السكر في الدم بالطريقة التي تؤذي أجسادنا وصحة أبداننا. فالسكري هو التحدي القادم، فلنتعاون ولنكن على قدر المسؤولية لمواجهته بالصحة والعزيمة والقوة.
