تشهد مملكة البحرين هذه الأيام أجمل أيامها الديمقراطية، وذلك بعد صدور الأمر الملكي السامي رقم 36 لسنة 2018 بشأن تحديد موعد الانتخابات النيابية والبلدية، كما عرفت البحرين منذ العصور والأزمان بأنها واحة أمن وأمان وهي دائماً سباقة لكل عمل نافع كما عرفت بطيبة أهلها الكرام وتراحمهم وتسامحهم وخصوصاً مع الأديان و»فزعتهم» في كل المواقف المخلصة للحكم وللوطن والمواطن الذي يمتلك الحس الوطني والوعي من جميع الجوانب، وها نحن نقف اليوم أمام تحدٍّ جديد مع الصعاب التي تمر بالعالم والمنطقة، وكل منا يعرف بأن الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات.. ويحق لكل طرف ترشيح الآخر وهذه هي المواطنة التي يمتلك فيها المواطن الحس الوطني والوعي الانتخابي.
بعد مرور ست عشرة سنة على انطلاقة التجربة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، أصبح لدى المجتمع وعي يمكنه من ممارسة دوره وحقه الدستوري من خلال ترشيح أعضاء للمجلس النيابي وللمجالس البلدية، كما تشير الإحصاءات إلى زيادة أعداد المسجلين بجداول قيد الناخبين والمترشحين، مما يعني زيادة الوعي والمشاركة الفعالة لدى المواطنين فيما يتعلق بالانتخابات والرغبة الحقيقية في المشاركة في اتخاذ القرار وتنمية الوطن.
أما عن بعض الناخبين الذين اهتزت ثقتهم في المجلس النيابي، وإني أظن أن الناخب هو من يصل بالنائب إلى قبة البرلمان لكي يمثله خير تمثيل، ولكي لا يضع اللوم على غيره، فمن هنا يعمل المجلس النيابي وفق آلية جماعية وقرارات تتم مناقشتها من جانب النواب وتصدر عنها بأغلبية الأصوات، ولعلنا نرى ذلك في برلمان 2018 بعد اختيارنا للمترشحين الذين سوف يصلون وسيمثلوننا تحت قبة البرلمان القادم.
ومن الواضح أن نسبة الوعي بالانتخابات عندنا وصلت إلى حد ما إلى مرحلة جيدة وذلك بعد مضي فترة ليست بالطويلة، وبالرغم من أننا مازلنا مبكرين بالنسبة للعالم الذين مر على تجربتهم الديمقراطية أكثر من قرن من الزمان، إلا إننا قد استفدنا خير استفادة من التجارب الانتخابية العالمية إذا ما ربطناها بقياس الوعي الانتخابي الذي يتحدد بعدة معايير وتؤثر به عوامل مهمة، وعلى الرغم من أن تجربة انتخابات المجلس النيابي والمجالس البلدية في المملكة ما زالت مستمرة في التحديث والعطاء الذي يشكل الوعي بالانتخابات وهو ما نراه في زيادة الأسئلة والاستفسارات من المواطنين والمهتمين بالعملية الانتخابية وكل هذه العوامل تؤشر إلى زيادة الوعي المجتمعي بالعملية الانتخابية، إلا أننا في تطور مستمر، ونبحث عن الأفضل، وأما عن علاقة الناخب بالمرشح فهي عندما تتوافق البرامج الانتخابية للمرشحين مع صلاحيات واختصاصات المجلس النيابي من جهة ويتوفر لدى المرشح الحضور والخبرة الكافية والقدرة على إقناع الناخبين والرغبة في خدمة الوطن والمواطنين من خلال دخوله المجلس النيابي.
وأما عن الواجب الوطني فهو يتحقق بالشعور بأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق لكل مواطن ليشارك في صنع القرار في بلده، كما يرى المواطن أن اختياره لمرشح معين سينتج مجلساً نيابياً فاعلاً تتحقق مخرجاته على أرض الواقع.
وفق الله بحريننا لما يحب ويرضى وجعلها في رقي دائم وواحة أمن وأمان.
بعد مرور ست عشرة سنة على انطلاقة التجربة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، أصبح لدى المجتمع وعي يمكنه من ممارسة دوره وحقه الدستوري من خلال ترشيح أعضاء للمجلس النيابي وللمجالس البلدية، كما تشير الإحصاءات إلى زيادة أعداد المسجلين بجداول قيد الناخبين والمترشحين، مما يعني زيادة الوعي والمشاركة الفعالة لدى المواطنين فيما يتعلق بالانتخابات والرغبة الحقيقية في المشاركة في اتخاذ القرار وتنمية الوطن.
أما عن بعض الناخبين الذين اهتزت ثقتهم في المجلس النيابي، وإني أظن أن الناخب هو من يصل بالنائب إلى قبة البرلمان لكي يمثله خير تمثيل، ولكي لا يضع اللوم على غيره، فمن هنا يعمل المجلس النيابي وفق آلية جماعية وقرارات تتم مناقشتها من جانب النواب وتصدر عنها بأغلبية الأصوات، ولعلنا نرى ذلك في برلمان 2018 بعد اختيارنا للمترشحين الذين سوف يصلون وسيمثلوننا تحت قبة البرلمان القادم.
ومن الواضح أن نسبة الوعي بالانتخابات عندنا وصلت إلى حد ما إلى مرحلة جيدة وذلك بعد مضي فترة ليست بالطويلة، وبالرغم من أننا مازلنا مبكرين بالنسبة للعالم الذين مر على تجربتهم الديمقراطية أكثر من قرن من الزمان، إلا إننا قد استفدنا خير استفادة من التجارب الانتخابية العالمية إذا ما ربطناها بقياس الوعي الانتخابي الذي يتحدد بعدة معايير وتؤثر به عوامل مهمة، وعلى الرغم من أن تجربة انتخابات المجلس النيابي والمجالس البلدية في المملكة ما زالت مستمرة في التحديث والعطاء الذي يشكل الوعي بالانتخابات وهو ما نراه في زيادة الأسئلة والاستفسارات من المواطنين والمهتمين بالعملية الانتخابية وكل هذه العوامل تؤشر إلى زيادة الوعي المجتمعي بالعملية الانتخابية، إلا أننا في تطور مستمر، ونبحث عن الأفضل، وأما عن علاقة الناخب بالمرشح فهي عندما تتوافق البرامج الانتخابية للمرشحين مع صلاحيات واختصاصات المجلس النيابي من جهة ويتوفر لدى المرشح الحضور والخبرة الكافية والقدرة على إقناع الناخبين والرغبة في خدمة الوطن والمواطنين من خلال دخوله المجلس النيابي.
وأما عن الواجب الوطني فهو يتحقق بالشعور بأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق لكل مواطن ليشارك في صنع القرار في بلده، كما يرى المواطن أن اختياره لمرشح معين سينتج مجلساً نيابياً فاعلاً تتحقق مخرجاته على أرض الواقع.
وفق الله بحريننا لما يحب ويرضى وجعلها في رقي دائم وواحة أمن وأمان.
