النواب الجدد، في المجلس الجديد، في فصله التشريعي الخامس، يفترض أنكم ستجتمعون لأول مرة الأسبوع القادم، لبدء دور الانعقاد، وقبل بدء عملكم ستؤدون القسم الذي تؤكدون فيه بأن عملكم سيكون لصالح البحرين وأهلها.
طبعاً، كلكم الآن نفضتم غبار معمعة الانتخابات والدعاية التي سبقت التصويت في الجولتين، وما نأمله ألا يكون أغلبكم قد نفض عن ذاكرته شعاراته الانتخابية ووعوده، خاصة تلك التي تتحدث عن دور النائب الرقابي.
نقول ذلك، لأنكم الآن أمام أول اختبار سيواجهكم، ومن خلاله قد يتشكل حكم أولي من قبل ناخبيكم الذين منحوكم الثقة.
جلالة الملك حفظه الله ورعاه، تسلم أمس الأول النسخة الخامسة عشرة من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهو أحد ثمرات مشروع جلالته الإصلاحي، والذي يصب في خانة الرقابة والمساءلة بهدف تصحيح المسارات، وتقويم العمليات، ووقف أية صور من صور القصور في القطاعات الحكومية، والتي قد تقود لإخلال إداري غير محمود، أو هدر مالي مرفوض.
كان ولا يزال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أحد المحكات الهامة التي من خلالها يمضي الناس لتصنيف النواب الذين يمثلونهم، وما إذا كان تعامل النواب مع التقرير على درجة مطلوبة من المسؤولية، أو أنهم لم يقوموا بواجبهم الرقابي بشكل صحيح.
لنذكر النواب الجدد تحديداً، وهم 33 نائباً، بأنكم كنتم طوال السنوات الماضية تتحدثون بصفتكم ناخبين، وأفراد من المجتمع، وبالتأكيد لو رجعنا لمواقف صدرت عنكم أو آراء كتبتموها، فإنه بالضرورة سنجد لكم تفاعلاً مع مضامين تقارير الرقابة المالية والإدارية، وأنكم بالضرورة طالبتم النواب الموجودين بممارسة دورهم الرقابي وحقهم في المساءلة بشكل قوي، ولربما لم يعجبكم تقاعس كثيرين عن التعامل مع التقرير بمهنية وحرفية.
لذلك نوجه أولى الرسائل لكم كنواب، لا تكونوا مثل كثيرين سبقوكم، تعاملوا مع التقرير كمادة إعلامية فقط، قاموا بإصدار تصريحات «عرمرمية» وهددوا ولوحوا، وحرفوا حتى ردود فعلهم لتكون ردود فعل «شخصية» لا «مهنية»، وفي النهاية سمعنا جعجعة ولم نرَ أي «طحين»، أي نتيجة مجازاً. للأسف مواقف النواب السابقين بشأن تقارير الرقابة، وتصريحاتهم، سجلت عليهم، ولم تكن تصريحات حسب لهم أو «تجمل» صورتهم أمام الناس، لأن القول شيء والفعل شيء آخر تماماً، والناس تنتظر الأفعال لأنها ملت من الأقوال.
وعليه نقول، بأن التعامل مع هذا التقرير يفترض أن يكون بصورة «مهنية» بحتة، لا بصورة مبالغة في الوعود والتلويح، ولا بطريقة «استهداف شخصي»، له دوافعه المختلفة.
ديوان الرقابة المالية والإدارية أنشئ برغبة ملكية من قائد مسيرتنا الإصلاحية، وهدفه أن يعطي ممثلي الشعب الحق في ممارسة أدواتهم الرقابية بالشكل الصحيح، وبالشكل الذي يساعد الحكومة على تحسين عملها، ومساعدتها على تفادي الأخطاء التي تحصل في بعض القطاعات، وكذلك الحق في التعامل بشكل دستوري مع من لا يعمل بالشكل الصحيح ليساءل وحتى يحاسب.
هذا هو الاختبار الأول للنواب الجدد، ونصيحة هامة هنا، ابتعدوا عن التصريحات التي فيها مبالغات أو وعود قد تعجزون عن تحقيقها، ابتعدوا عن الشخصنة، وركزوا على المضامين والحالات التي لا تتسق مع روح المشروع الإصلاحي، والتي تخالف الأنظمة والقوانين، امسكوا الأخطاء واعملوا على تصحيحها، وضمان عدم حدوثها مجدداً، خاصة الأخطاء الصغيرة والتي تحصل عن سوء تدابير وتقديرات غير موفقة، والأخطاء الكبيرة والجسيمة لابد وأن يكون لكم دور في المساءلة واستيضاح الصورة كاملة ومعرفة الأسباب، ولو أدى ذلك في النهاية لخوض مراحل السؤال والاستجواب وطرح الثقة.
هذه أداة قوية بيدكم، أوجدها لكم «عراب» المشروع الإصلاحي جلالة الملك، تعاملوا معها بالشكل الصحيح، وساهموا بقوة في عملية الإصلاح والتصحيح، ولا تستخدموها كمادة إعلامية للبروز الإعلامي وتلميع الصورة، لأن كل ما ستصرحون به وتعدون به، تعهدات ستكون مسجلة عليكم ومحسوبة، سينتظر الناخب منكم تحقيقها بحذافيرها، حالها حال وعودكم وشعاراتكم الانتخابية. بالتوفيق لكم، وأثبتوا أنكم بالفعل الاختيار الأمثل الذي خلص إليه الناس، وأفرزته إرادتهم الشعبية.
سيراقبكم الناس، وستراقبكم السلطة الرابعة.
طبعاً، كلكم الآن نفضتم غبار معمعة الانتخابات والدعاية التي سبقت التصويت في الجولتين، وما نأمله ألا يكون أغلبكم قد نفض عن ذاكرته شعاراته الانتخابية ووعوده، خاصة تلك التي تتحدث عن دور النائب الرقابي.
نقول ذلك، لأنكم الآن أمام أول اختبار سيواجهكم، ومن خلاله قد يتشكل حكم أولي من قبل ناخبيكم الذين منحوكم الثقة.
جلالة الملك حفظه الله ورعاه، تسلم أمس الأول النسخة الخامسة عشرة من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهو أحد ثمرات مشروع جلالته الإصلاحي، والذي يصب في خانة الرقابة والمساءلة بهدف تصحيح المسارات، وتقويم العمليات، ووقف أية صور من صور القصور في القطاعات الحكومية، والتي قد تقود لإخلال إداري غير محمود، أو هدر مالي مرفوض.
كان ولا يزال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أحد المحكات الهامة التي من خلالها يمضي الناس لتصنيف النواب الذين يمثلونهم، وما إذا كان تعامل النواب مع التقرير على درجة مطلوبة من المسؤولية، أو أنهم لم يقوموا بواجبهم الرقابي بشكل صحيح.
لنذكر النواب الجدد تحديداً، وهم 33 نائباً، بأنكم كنتم طوال السنوات الماضية تتحدثون بصفتكم ناخبين، وأفراد من المجتمع، وبالتأكيد لو رجعنا لمواقف صدرت عنكم أو آراء كتبتموها، فإنه بالضرورة سنجد لكم تفاعلاً مع مضامين تقارير الرقابة المالية والإدارية، وأنكم بالضرورة طالبتم النواب الموجودين بممارسة دورهم الرقابي وحقهم في المساءلة بشكل قوي، ولربما لم يعجبكم تقاعس كثيرين عن التعامل مع التقرير بمهنية وحرفية.
لذلك نوجه أولى الرسائل لكم كنواب، لا تكونوا مثل كثيرين سبقوكم، تعاملوا مع التقرير كمادة إعلامية فقط، قاموا بإصدار تصريحات «عرمرمية» وهددوا ولوحوا، وحرفوا حتى ردود فعلهم لتكون ردود فعل «شخصية» لا «مهنية»، وفي النهاية سمعنا جعجعة ولم نرَ أي «طحين»، أي نتيجة مجازاً. للأسف مواقف النواب السابقين بشأن تقارير الرقابة، وتصريحاتهم، سجلت عليهم، ولم تكن تصريحات حسب لهم أو «تجمل» صورتهم أمام الناس، لأن القول شيء والفعل شيء آخر تماماً، والناس تنتظر الأفعال لأنها ملت من الأقوال.
وعليه نقول، بأن التعامل مع هذا التقرير يفترض أن يكون بصورة «مهنية» بحتة، لا بصورة مبالغة في الوعود والتلويح، ولا بطريقة «استهداف شخصي»، له دوافعه المختلفة.
ديوان الرقابة المالية والإدارية أنشئ برغبة ملكية من قائد مسيرتنا الإصلاحية، وهدفه أن يعطي ممثلي الشعب الحق في ممارسة أدواتهم الرقابية بالشكل الصحيح، وبالشكل الذي يساعد الحكومة على تحسين عملها، ومساعدتها على تفادي الأخطاء التي تحصل في بعض القطاعات، وكذلك الحق في التعامل بشكل دستوري مع من لا يعمل بالشكل الصحيح ليساءل وحتى يحاسب.
هذا هو الاختبار الأول للنواب الجدد، ونصيحة هامة هنا، ابتعدوا عن التصريحات التي فيها مبالغات أو وعود قد تعجزون عن تحقيقها، ابتعدوا عن الشخصنة، وركزوا على المضامين والحالات التي لا تتسق مع روح المشروع الإصلاحي، والتي تخالف الأنظمة والقوانين، امسكوا الأخطاء واعملوا على تصحيحها، وضمان عدم حدوثها مجدداً، خاصة الأخطاء الصغيرة والتي تحصل عن سوء تدابير وتقديرات غير موفقة، والأخطاء الكبيرة والجسيمة لابد وأن يكون لكم دور في المساءلة واستيضاح الصورة كاملة ومعرفة الأسباب، ولو أدى ذلك في النهاية لخوض مراحل السؤال والاستجواب وطرح الثقة.
هذه أداة قوية بيدكم، أوجدها لكم «عراب» المشروع الإصلاحي جلالة الملك، تعاملوا معها بالشكل الصحيح، وساهموا بقوة في عملية الإصلاح والتصحيح، ولا تستخدموها كمادة إعلامية للبروز الإعلامي وتلميع الصورة، لأن كل ما ستصرحون به وتعدون به، تعهدات ستكون مسجلة عليكم ومحسوبة، سينتظر الناخب منكم تحقيقها بحذافيرها، حالها حال وعودكم وشعاراتكم الانتخابية. بالتوفيق لكم، وأثبتوا أنكم بالفعل الاختيار الأمثل الذي خلص إليه الناس، وأفرزته إرادتهم الشعبية.
سيراقبكم الناس، وستراقبكم السلطة الرابعة.
