مواجهات واشتباكات عنيفة دموية وقعت بين الشرطة الفرنسية و«حركة السترات الصفراء»، الذين يعتبرون من أبناء الشعب الفرنسي، والذين وصل عددهم إلى 31 ألف محتج من الفرنسيين الذين يطالبون الحكومة الفرنسية بتعديل الحياة المعيشية بعد ارتفاع الأسعار وتدني الأجور وارتفاع الضرائب، فالحكومة الفرنسية لم تعمل بمنهج ضبط النفس الذي تطالب به الدول الأخرى بالتعامل به مع الاحتجاجات المتعددة، بل قادت الشعب إلى منعطف قد لا يثق الشعب الفرنسي بالحكومة مرة أخرى بعد أن استعانت الشرطة الفرنسية بعربات مدرعة والاستنجاد بما يقارب تسعين ألفاً من رجال الأمن، وإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع في شوارع باريس على المحتجين حيث أدى هذا الاحتجاج والقمع إلى اعتقال مئات من المدنيين وإصابة أكثر من 100 شخص في محاولة جادة لقمع الاحتجاجات.
من المعيب على الدبلوماسية الفرنسية في مملكة البحرين والحكومة الفرنسية التدخل في شؤون مملكة البحرين الداخلية في حين تعجز فرنسا عن إدارة الحوار السلمي والحضاري مع شعبها، من السهل على الحكومة الفرنسية توجيه حكومات دول أخرى عبر تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي ويستصعب عليها وضع خطة استراتيجية واضحة لحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الشعب الفرنسي، ففرنسا اليوم تمر بأزمة ثقة مع شعبها، يقلقنا نحن كشعوب نعيش في دول بعيدة عنها إلى ما آلت إليه الأمور من عنف وخسائر وتخريب، ليقيننا بأن مثل هذه المواجهات تتسبب في تدني الاقتصاد المحلي حيث يقدر بملايين الدولارات وتراجع السياحة في البلاد، خصوصاً مع اقتراب الاحتفال بعيد «الكريسماس» والسنة الجديدة، فالكثير من سياح دول العالم يقصدون باريس في هذه الأوقات وبلا شك فيه، فإنهم ينعشون الاقتصاد الفرنسي بصورة ملحوظة نظراً لما تتمتع به فرنسا من أجواء ثقافية وسياحية لا تقارن مع دول أخرى.
الفرق بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية فيما يخص الأحكام الجنائية على بعض الأفراد والجماعات والمنظمات والاحتجاجات هو أن المملكة تحارب قادة وزعماء الإرهاب الذين تمولهم وتصدرهم لنا دول أجنبية، فالمملكة تحاول بكل طاقتها السلمية والقانونية استئصال جذور الإرهاب في المنطقة، فالمملكة لا تحارب شعبها وإنما تحارب العنف والطائفية والإرهاب، ولا يمكنها أبداً أن تسمح لأي دولة مهما كان شأنها أن تتدخل في خطتها في اجتثاث الإرهاب والتطرف، وعلى الجانب الآخر فإن الحكومة الفرنسية تستخدم أساليب القمع عند ممارسة الشعب لحقوقه بالتعبير عن آرائه في مسألة تعديل الحياة المعيشية، ففرنسا كدولة متحضرة ننهل منها القوانين والأنظمة القانونية، وفي المقابل فهي تستخدم أبشع الطرق للسيطرة على الاحتجاجات ليس من خلال استخدام أدوات سلمية مثل الحوار وإدارة النقاش بين الأطراف وإنما من خلال العنف والقمع الدموي لأبناء الشعب الذين يطالبون بأبسط حقوقهم المعيشية.
رسالتنا الأولى لهذه الدول، هو أن مملكة البحرين لا تسمح أبداً بالتدخل في شؤونها، والشعب البحريني دائماً يقف ضد هذا التدخل، والرسالة الثانية، على الحكومة الفرنسية أن تتعامل مع المحتجين بصورة حضارية سلمية بعيدة عن العنف وإهدار الدماء، والرسالة الثالثة، على فرنسا أن تعطي الشعب الفرنسي مساحة كبيرة للحرية وحق التعبير عن الرأي، وعدم ممارسة الاعتقال ضد المدنيين وزجهم في السجون، والرسالة الرابعة أن عدم التحكم في زمام الأمور وإدراك الموقف بسلمية سوف يجر المنطقة إلى «ربيع أوروبي» لا يحمد عقباه وستكون الدول الأوروبية ضحية للقمع الذي يمارس ضد الشعب الفرنسي المسالم، رسائل هامة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار.
من المعيب على الدبلوماسية الفرنسية في مملكة البحرين والحكومة الفرنسية التدخل في شؤون مملكة البحرين الداخلية في حين تعجز فرنسا عن إدارة الحوار السلمي والحضاري مع شعبها، من السهل على الحكومة الفرنسية توجيه حكومات دول أخرى عبر تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي ويستصعب عليها وضع خطة استراتيجية واضحة لحل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الشعب الفرنسي، ففرنسا اليوم تمر بأزمة ثقة مع شعبها، يقلقنا نحن كشعوب نعيش في دول بعيدة عنها إلى ما آلت إليه الأمور من عنف وخسائر وتخريب، ليقيننا بأن مثل هذه المواجهات تتسبب في تدني الاقتصاد المحلي حيث يقدر بملايين الدولارات وتراجع السياحة في البلاد، خصوصاً مع اقتراب الاحتفال بعيد «الكريسماس» والسنة الجديدة، فالكثير من سياح دول العالم يقصدون باريس في هذه الأوقات وبلا شك فيه، فإنهم ينعشون الاقتصاد الفرنسي بصورة ملحوظة نظراً لما تتمتع به فرنسا من أجواء ثقافية وسياحية لا تقارن مع دول أخرى.
الفرق بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية فيما يخص الأحكام الجنائية على بعض الأفراد والجماعات والمنظمات والاحتجاجات هو أن المملكة تحارب قادة وزعماء الإرهاب الذين تمولهم وتصدرهم لنا دول أجنبية، فالمملكة تحاول بكل طاقتها السلمية والقانونية استئصال جذور الإرهاب في المنطقة، فالمملكة لا تحارب شعبها وإنما تحارب العنف والطائفية والإرهاب، ولا يمكنها أبداً أن تسمح لأي دولة مهما كان شأنها أن تتدخل في خطتها في اجتثاث الإرهاب والتطرف، وعلى الجانب الآخر فإن الحكومة الفرنسية تستخدم أساليب القمع عند ممارسة الشعب لحقوقه بالتعبير عن آرائه في مسألة تعديل الحياة المعيشية، ففرنسا كدولة متحضرة ننهل منها القوانين والأنظمة القانونية، وفي المقابل فهي تستخدم أبشع الطرق للسيطرة على الاحتجاجات ليس من خلال استخدام أدوات سلمية مثل الحوار وإدارة النقاش بين الأطراف وإنما من خلال العنف والقمع الدموي لأبناء الشعب الذين يطالبون بأبسط حقوقهم المعيشية.
رسالتنا الأولى لهذه الدول، هو أن مملكة البحرين لا تسمح أبداً بالتدخل في شؤونها، والشعب البحريني دائماً يقف ضد هذا التدخل، والرسالة الثانية، على الحكومة الفرنسية أن تتعامل مع المحتجين بصورة حضارية سلمية بعيدة عن العنف وإهدار الدماء، والرسالة الثالثة، على فرنسا أن تعطي الشعب الفرنسي مساحة كبيرة للحرية وحق التعبير عن الرأي، وعدم ممارسة الاعتقال ضد المدنيين وزجهم في السجون، والرسالة الرابعة أن عدم التحكم في زمام الأمور وإدراك الموقف بسلمية سوف يجر المنطقة إلى «ربيع أوروبي» لا يحمد عقباه وستكون الدول الأوروبية ضحية للقمع الذي يمارس ضد الشعب الفرنسي المسالم، رسائل هامة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار.
