تسعى مملكة البحرين من خلال المجلس الأعلى للمرأة إلى خلق قياديات في المجتمع النسائي البحريني بالسلطة التنفيذية والتشريعية وذلك تماشياً مع الدستور الذي يعطي المرأة حقوقها في جميع المجالات ومنها وضع السياسات العامة والبرامج اللازمة لذلك، وكان الهدف الاستراتيجي هو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها وتوظيف طاقتها في بناء ونهضة المجتمع وذلك من خلال تكافؤ الفرص في كل مناحي الحياة، لتكون عاملاً في التغيير الاجتماعي المنشود كمورد بشري مهم لتحقيق التنمية والارتقاء بوظيفتها داخل الأسرة وخارجها، وكذلك توحيد الجهود في مجال تنمية المرأة.. ومد الجسور في كافة مجالات أنشطتها وتطوير ودعم البحوث والدراسات في مجال العمل النسوي وخصوصاً من ناحية التعليم وحقوقها التشريعية والتنفيذية، لذا أصبح كل العالم يتحدث عن الحقوق التي حصلت عليها المرأة في مملكة البحرين وخصوصاً بعد الانتخابات النيابية والبلدية 2018 الأخيرة، التي فازت فيها 6 سيدات بـ6 مقاعد في المجلس النيابي، و4 سيدات بعضوية 4 مقاعد في المجالس البلدية والذي أكد تخصيص يوم المرأة البحرينية لهذا العام للاحتفاء بها في المجال التشريعي والعمل البلدي.
وقد سبقت المرأة البحرينية نظيراتها في الدول المجاورة حيث نالت حق التصويت والترشح ودخلت البرلمان والمجالس البلدية.
والمرأة عملت منذ وقت مبكر، أي في بدايات القرن الماضي، كمدرسة وممرضة وحصلت على رخصة السياقة لتسهل عملية تنقلها، أي أنها حصلت على حقوقها في جميع النواحي ومنها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكذلك إعطاؤها أولوية خاصة من خلال التميز الإيجابي، حيث إن الدولة والدستور كفلا للرجل والمرأة الحق المتوازي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق المتساوي في العمل والمتساوي في المزايا الوظيفية الأخرى، كما عملت على محاربة العادات والتقاليد الضارة والتي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها، وتوفر الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل وحقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها مملكة البحرين والتي حققت جملة من المكاسب، واليوم أصبح هناك وعي لدى مجتمعنا المتماسك، والمرأة هي الأم والأخت والزوجة والبنت، هي التي قرأت وتعلمت وشاركت وذلك بفضل من الله، ثم بالإسناد الذي تلاقيه من لدن، حضرة صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ومن صاحبة السمو الملكي، الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ومن الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وبدعم من صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وشعب البحرين الوفي.
* رئيس لجنة تكافؤ الفرص ببدالة إنترنت البحرين
وقد سبقت المرأة البحرينية نظيراتها في الدول المجاورة حيث نالت حق التصويت والترشح ودخلت البرلمان والمجالس البلدية.
والمرأة عملت منذ وقت مبكر، أي في بدايات القرن الماضي، كمدرسة وممرضة وحصلت على رخصة السياقة لتسهل عملية تنقلها، أي أنها حصلت على حقوقها في جميع النواحي ومنها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكذلك إعطاؤها أولوية خاصة من خلال التميز الإيجابي، حيث إن الدولة والدستور كفلا للرجل والمرأة الحق المتوازي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق المتساوي في العمل والمتساوي في المزايا الوظيفية الأخرى، كما عملت على محاربة العادات والتقاليد الضارة والتي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها، وتوفر الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل وحقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها مملكة البحرين والتي حققت جملة من المكاسب، واليوم أصبح هناك وعي لدى مجتمعنا المتماسك، والمرأة هي الأم والأخت والزوجة والبنت، هي التي قرأت وتعلمت وشاركت وذلك بفضل من الله، ثم بالإسناد الذي تلاقيه من لدن، حضرة صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ومن صاحبة السمو الملكي، الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ومن الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وبدعم من صاحب السمو الملكي، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وشعب البحرين الوفي.
* رئيس لجنة تكافؤ الفرص ببدالة إنترنت البحرين
