تشتد الأصوات المطالبة الآن بمحاسبة المسؤولين عن التقصير والتجاوزات التي يذكرها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في مشهد يتكرر سنوياً. وفي كل مرة نشهد عاصفة استنكار يقودها أعضاء المجلس الوطني بغرفتيه وكتاب الأعمدة و بعض النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي. حال مستمر لسنوات بنفس السيناريو وبنفس الشكل والمضمون.
شخصياً أرى أنه آن الأوان أن نغير تماماً من طريقة تعاملنا مع ما يرد في التقرير، فالمحاسبة والعقاب أمران من الواضح أنهما مستبعدان وغير قابلين للتطبيق بالصورة التي يرغب بها الناس. وهذا ما أثبتته التجربة والتجربة خير برهان.
المخرج الوحيد في هذا الوقت هو إيجاد الحلول البديلة واقتراح السياسيات الأنجح. اليوم يأتي دور الجمعيات السياسية «الأحزاب» والنواب المستقلين وأعضاء مجلس الشورى والجمعيات المهنية المتعددة والمختصين في علوم السياسات العامة Public Policy في تقديم برامج تطويرية عملية تعالج الخلل وتتبناها الحكومة وتطبقها.
لم يقم المجتمع المدني بدوره المناط به حتى الآن في المشاركة في صنع القرار ولم تقدم مؤسساته برامج عمل مكتوبة و واضحة وواقعية مبنية على دراسات علمية كي تحسن الحال بل اكتفت طوال هذه السنوات بأنشطة عامة وإقامة دورات ومؤتمرات وابتعدت عن تزويد الدولة بمقترحات وحلول واقعية. وإذا كان العذر هو ضعف الإمكانيات المادية فكيف تنجح بعض هذه المؤسسات في تجميع آلاف الدنانير لإقامة مؤتمر صوري ومتواضع وتعجز عن تمويل دراسة لا تكلف نصف تكلفة المؤتمر؟
حالياً الدولة هي التي تقوم بعمل الدراسات والاستعانة ببيوت الخبرة كي تحسن عملها. وهي التي تقدم المقترحات الواحدة تلو الأخرى لتعالج مشكلاتها. الباقي مع الأسف يقف متفرجاً سنين طوالاً وبعدها يتحول إلى متذمر إذا رأى النتيجة.
الغضب الشعبي الذي نشهده سنوياً مبرر بلا شك، فلا أحد يرضيه هدر مالي بعشرات الملايين أو أخطاء إدارية واضحة ولكن يبقى هذا الغضب محصوراً في عبارة «محاسبة المقصرين» ولم ينتقل إلى إيجاد الحلول.
بعد أزمة أيسلندا المالية المشهورة في عام 2008، تمت محاسبة كبار المصرفيين الذين أفلسوا البنوك وضيعوا أموال الناس وصدرت ضدهم أحكام بالسجن وصلت إلى 5 سنوات وأكثر، لكن الاقتصاد الأيسلندي لم يتعاف جراء هذه الأحكام. الذي ساهم في عودة اقتصاد أيسلندا في النهوض هو تغير السياسات الاقتصادية والتشريعات التي أضافتها أيسلندا لتحمي اقتصادها وتجعله ينمو مرة أخرى.
هذا ما نحتاجه هنا في البحرين، وهو تبني سياسات عمل جديدة ومجدية يشارك فيها المجتمع المدني بخبراته حيث تهدف إلى تقليص الهدر وتقليل الأخطاء. وللعلم فالمؤسسات الاستشارية الأجنبية مهما كانت ذات خبرة وإمكانيات إلا أنها تفتقد دائماً للقدرة على فهم طبيعة المجتمعات البعيدة عنها لذلك دور مؤسساتنا المدنية المحلية في عمل الدراسات وتقديم الحلول مهم لقربها من الواقع. كل ما عليها أن تقوم به هو ترتيب أولوياتها والعمل بجدية نحو تقديم الحلول والأفكار.
{{ article.visit_count }}
شخصياً أرى أنه آن الأوان أن نغير تماماً من طريقة تعاملنا مع ما يرد في التقرير، فالمحاسبة والعقاب أمران من الواضح أنهما مستبعدان وغير قابلين للتطبيق بالصورة التي يرغب بها الناس. وهذا ما أثبتته التجربة والتجربة خير برهان.
المخرج الوحيد في هذا الوقت هو إيجاد الحلول البديلة واقتراح السياسيات الأنجح. اليوم يأتي دور الجمعيات السياسية «الأحزاب» والنواب المستقلين وأعضاء مجلس الشورى والجمعيات المهنية المتعددة والمختصين في علوم السياسات العامة Public Policy في تقديم برامج تطويرية عملية تعالج الخلل وتتبناها الحكومة وتطبقها.
لم يقم المجتمع المدني بدوره المناط به حتى الآن في المشاركة في صنع القرار ولم تقدم مؤسساته برامج عمل مكتوبة و واضحة وواقعية مبنية على دراسات علمية كي تحسن الحال بل اكتفت طوال هذه السنوات بأنشطة عامة وإقامة دورات ومؤتمرات وابتعدت عن تزويد الدولة بمقترحات وحلول واقعية. وإذا كان العذر هو ضعف الإمكانيات المادية فكيف تنجح بعض هذه المؤسسات في تجميع آلاف الدنانير لإقامة مؤتمر صوري ومتواضع وتعجز عن تمويل دراسة لا تكلف نصف تكلفة المؤتمر؟
حالياً الدولة هي التي تقوم بعمل الدراسات والاستعانة ببيوت الخبرة كي تحسن عملها. وهي التي تقدم المقترحات الواحدة تلو الأخرى لتعالج مشكلاتها. الباقي مع الأسف يقف متفرجاً سنين طوالاً وبعدها يتحول إلى متذمر إذا رأى النتيجة.
الغضب الشعبي الذي نشهده سنوياً مبرر بلا شك، فلا أحد يرضيه هدر مالي بعشرات الملايين أو أخطاء إدارية واضحة ولكن يبقى هذا الغضب محصوراً في عبارة «محاسبة المقصرين» ولم ينتقل إلى إيجاد الحلول.
بعد أزمة أيسلندا المالية المشهورة في عام 2008، تمت محاسبة كبار المصرفيين الذين أفلسوا البنوك وضيعوا أموال الناس وصدرت ضدهم أحكام بالسجن وصلت إلى 5 سنوات وأكثر، لكن الاقتصاد الأيسلندي لم يتعاف جراء هذه الأحكام. الذي ساهم في عودة اقتصاد أيسلندا في النهوض هو تغير السياسات الاقتصادية والتشريعات التي أضافتها أيسلندا لتحمي اقتصادها وتجعله ينمو مرة أخرى.
هذا ما نحتاجه هنا في البحرين، وهو تبني سياسات عمل جديدة ومجدية يشارك فيها المجتمع المدني بخبراته حيث تهدف إلى تقليص الهدر وتقليل الأخطاء. وللعلم فالمؤسسات الاستشارية الأجنبية مهما كانت ذات خبرة وإمكانيات إلا أنها تفتقد دائماً للقدرة على فهم طبيعة المجتمعات البعيدة عنها لذلك دور مؤسساتنا المدنية المحلية في عمل الدراسات وتقديم الحلول مهم لقربها من الواقع. كل ما عليها أن تقوم به هو ترتيب أولوياتها والعمل بجدية نحو تقديم الحلول والأفكار.
