مضى أسبوع الآن على تطبيق ضريبة «القيمة المضافة»، والتي تمثل «حالة جديدة» على الشعب البحريني ليتعامل معها، إذ قبلها كانت البحرين خالية تماماً من «الضرائب» بمسمى الضرائب، وكان الناس يدفعون رسوماً معينة مقابل خدمات مقدمة، طبعاً إذا تم استثناء الـ1٪ للتعطل، والذي جاء تحت مسمى «استقطاع»، ومازال يمثل حالة جدل بشأن استمراريتها، أو الفئات التي تطبق عليها، خاصة وأن كبار المسؤولين والنواب والشوريين لا تستقطع منهم.
عودة لموضوع الساحة، والمعني بـ«القيمة المضافة»، إذ الراصد سيرى حالة من الارتباك لدى الناس بشأن السلع التي تشملها الضريبة أو تلك المعفاة، القوائم التي نشرت بشأن السلع المعفاة لم تقابلها قوائم بشأن السلع أو الخدمات التي ستطبق عليها، إضافة إلى ذلك لوحظت حالة من عدم معرفة الإجراءات فيما يتعلق ببعض المحلات.
يخبرني أحدهم بأنه ذهب لأحد البقالات الصغيرة، واشترى بضعة أشياء، ولم يكن هناك بيان للرقم الضريبي لدى البائع، وحين سأله وجده لا يعرف ما هي الإجراءات، بالتالي اشترى منه بالسعر العادي دون إضافة الضريبة!
حتى بشأن هذه المحلات، عملية احتساب الضريبة وتحصيلها من قبل الجهات المعنية، كيف ستكون؟!
بعض محلات السوبرماركت الكبيرة تجد في الرصيد الذي تستلمه إيضاحاً بشأن السلع المعفاة والسلع المشمولة بالضريبة، بحيث تعطى كل فئة رمزاً، وفي النهاية يتضح لك السعر الخاص بالسلع المعفاة، وثم بالسلع المشمولة، مع السعر النهائي.
تطبيق الضريبة أصبح واقعاً، وهذا أمر انتهينا منه، رغم كافة الأمور التي حصلت لأجل طلب تأجيلها أو منحها مزيداً من البحث، أو حتى المطالبة بعدم تطبيقها، لكن الحاصل الآن نتيجة عدم وضوح ملموسة لدى المواطنين ولدى كثير من التجار والبائعين، وهي حالة يجب أن تتم معالجتها بشكل سريع، أولاً لضمان حق الناس بحيث لا يكونون ضحية للتلاعب في الأسعار أو الاستغلال، وثانياً بالنسبة للتجار حتى لا تكون هناك أمامهم ثغرات يمكن استغلالها، أو حتى لا تجعل عملية تطبيق الضريبة وكأنها فرصة لمزيد من الكسب.
من المهم أن تنشر بشكل مبسط ومفهوم قائمة شاملة للسلع والخدمات التي تشملها الضريبة، لأنه حتى اللحظة يتذمر الكثير من عدم معرفة مالهم وما عليهم، وحتى ما أعلن بالأمس من تطبيق الضريبة على خدمات الكهرباء، كانت هناك حالة استغراب، إذ بحسب ما انتشر سابقاً فإن المحروقات من بنزين وديزل وغاز والكهرباء ستكون معفاة، لكن الإعلان بالأمس بشأن الكهرباء خلق حالة لغط.
عدم وضوح الرؤية، وعدم نشر التفاصيل، يسببان بالضرورة حالة إرباك في المجتمع، ويخلقان حالة من التذمر والسلبية، وقد تكون معنية بحالات هي أصلاً في صالح المواطن وليست عليه، لكن عدم الوضوح يسبب كل ذلك.
خلاصة القول، لا بد من التوضيح المستمر، ونشر الوعي، والتفكير بأهمية الإجابة على تساؤلات المواطنين واستفساراتهم لا تركها تزيد وتكبر دون إجابات، بالتالي يتحول المزاج العام إلى السلبية والاستياء، ولن يلاموا على ذلك.
نقول ذلك، لأن الناس بدؤوا يعتبرون القيمة المضافة وكأنها «ضربة مضافة» إليهم!
عودة لموضوع الساحة، والمعني بـ«القيمة المضافة»، إذ الراصد سيرى حالة من الارتباك لدى الناس بشأن السلع التي تشملها الضريبة أو تلك المعفاة، القوائم التي نشرت بشأن السلع المعفاة لم تقابلها قوائم بشأن السلع أو الخدمات التي ستطبق عليها، إضافة إلى ذلك لوحظت حالة من عدم معرفة الإجراءات فيما يتعلق ببعض المحلات.
يخبرني أحدهم بأنه ذهب لأحد البقالات الصغيرة، واشترى بضعة أشياء، ولم يكن هناك بيان للرقم الضريبي لدى البائع، وحين سأله وجده لا يعرف ما هي الإجراءات، بالتالي اشترى منه بالسعر العادي دون إضافة الضريبة!
حتى بشأن هذه المحلات، عملية احتساب الضريبة وتحصيلها من قبل الجهات المعنية، كيف ستكون؟!
بعض محلات السوبرماركت الكبيرة تجد في الرصيد الذي تستلمه إيضاحاً بشأن السلع المعفاة والسلع المشمولة بالضريبة، بحيث تعطى كل فئة رمزاً، وفي النهاية يتضح لك السعر الخاص بالسلع المعفاة، وثم بالسلع المشمولة، مع السعر النهائي.
تطبيق الضريبة أصبح واقعاً، وهذا أمر انتهينا منه، رغم كافة الأمور التي حصلت لأجل طلب تأجيلها أو منحها مزيداً من البحث، أو حتى المطالبة بعدم تطبيقها، لكن الحاصل الآن نتيجة عدم وضوح ملموسة لدى المواطنين ولدى كثير من التجار والبائعين، وهي حالة يجب أن تتم معالجتها بشكل سريع، أولاً لضمان حق الناس بحيث لا يكونون ضحية للتلاعب في الأسعار أو الاستغلال، وثانياً بالنسبة للتجار حتى لا تكون هناك أمامهم ثغرات يمكن استغلالها، أو حتى لا تجعل عملية تطبيق الضريبة وكأنها فرصة لمزيد من الكسب.
من المهم أن تنشر بشكل مبسط ومفهوم قائمة شاملة للسلع والخدمات التي تشملها الضريبة، لأنه حتى اللحظة يتذمر الكثير من عدم معرفة مالهم وما عليهم، وحتى ما أعلن بالأمس من تطبيق الضريبة على خدمات الكهرباء، كانت هناك حالة استغراب، إذ بحسب ما انتشر سابقاً فإن المحروقات من بنزين وديزل وغاز والكهرباء ستكون معفاة، لكن الإعلان بالأمس بشأن الكهرباء خلق حالة لغط.
عدم وضوح الرؤية، وعدم نشر التفاصيل، يسببان بالضرورة حالة إرباك في المجتمع، ويخلقان حالة من التذمر والسلبية، وقد تكون معنية بحالات هي أصلاً في صالح المواطن وليست عليه، لكن عدم الوضوح يسبب كل ذلك.
خلاصة القول، لا بد من التوضيح المستمر، ونشر الوعي، والتفكير بأهمية الإجابة على تساؤلات المواطنين واستفساراتهم لا تركها تزيد وتكبر دون إجابات، بالتالي يتحول المزاج العام إلى السلبية والاستياء، ولن يلاموا على ذلك.
نقول ذلك، لأن الناس بدؤوا يعتبرون القيمة المضافة وكأنها «ضربة مضافة» إليهم!
