قراءة سريعة لبرنامج عمل الحكومة الجديد، والذي أعلنت عنه الحكومة أمس الأول أمام مجلس النواب، سنجد أمامنا مضامين إيجابية جداً.
تقسيمات البرنامج شملت كافة الجوانب المعنية بعمل قطاعات الحكومة، وقرنت العمل بتطلعات المواطن البحريني، والنظرة المستقبلية لاقتصاد البلد، ولتطوير الخدمات، وكلها أمور تصب في خانة تطلعات المواطنين.
البرنامج يجسد الطموح الذي نريد أن نصله كدولة من خلال عمل قطاعاتنا، هو يضع الخطوط العريضة والملامح الرئيسية التي يجب أن تتمحور حولها كافة العمليات، على أساس القيام بتنفيذ أجندات العمل بشكل صحيح، وعليه نصل للنتيجة المرجوة.
لربما المواطن يقرأ البرنامج فيعتبر أنه يتضمن عناوين مشجعة، وتقسيمات لفقرات تركز على عمليات التحسين والتطوير، وبعد ذلك، قد يتساءل المواطن عن الفارق بين البرنامج الجديد والبرنامج السابق، وهنا نبحث عن الملخص الحكومي الشامل لما تم في السنوات الأربع الماضية.
هنا نقطة مهمة علينا أن نعيها كمواطنين نراقب الأمور، وأعني بها عملية المتابعة الدائمة والاطلاع المستمر، إذ خلال السنوات الماضية، تعقد الحكومة دائماً وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله، وبقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الملتقى الحكومي للقيادات في كافة القطاعات، الملتقى الذي أصبح عادة سنوية، وفيه تقدم للناس عروض وملخصات رقمية بناء على القياسات المستمرة التي تقوم بها الحكومة، تبين فيه حجم العمل، وما تحقق من إنجازات، وما تمت معالجته من أوجه قصور، مع استشراف للمستقبل.
بالتالي عملية الخلوص لنتيجة العمل ببرنامج الحكومة السابق لا تقف عند المحصلة النهائية التي طرحها اليوم سيكون ذا فائدة كبيرة، من ناحية التنوير واطلاع المواطن، لكنها كانت عملية دائمة ومستمرة تحسب لجهود سمو ولي العهد ودعم الأمير خليفة، فالتنمية والعمل لا يقفان عند تقرير نهائي نطلع عليه كل أربع سنوات، بل التقارير الدورية هي التي تعطيك تشخيصاً واقعياً، وتمثل لك مؤشرات بشأن سير العمل.
هذا من جانب الحكومة، والتي هي اليوم تقوم بواجبها الأول عبر تقديم البرنامج، وتضع مقابله استراتيجيات العمل، وأهدافه، وتبرمج عمليات القياس. والحكومة معنية تماماً بمواءمة البرنامج بحيث يكون واقعياً ومجسداً وعاكساً للواقع وتطلعات المواطن، في ظل التحديات المختلفة والمؤثرات الداخلية والخارجية.
الآن هو دور مجلس النواب، بحيث تكون النظرة للبرنامج مبنية على عملية تكاملية مع الحكومة، من خلال تعديل وتشذيب بعض الجوانب، بحيث يكون التوجه نحو تطويرها وتقويتها، والتأكد من استفادة المواطن منها. لا أن تكون بأسلوب المقارعة وفرض العضلات، لأن الشد والجذب في هذه الأمور لا يفيدان، بقدر ما سيعوقان الجهود.
النواب عليهم تمحيص البرنامج وتطويره إن احتاج لذلك، وتقديم الأولويات فيه على أمور إن رأوا حاجة لتقديم أخرى عليها، لكن الهدف في النهاية أن نخرج ببرنامج عمل واقعي، يمكن تنفيذه، ويعود مردوده على الوطن والمواطن.
هذه بداية لعمل يمتد لأربعة أعوام قادمة، ويؤسس لاستشراف مستقبلي يجب أن نحرص على كونه مستقبلاً أفضل، ولن يكون ذلك إلا بالتعاون والعمل المشترك، والتركيز على الخروج بخطة عمل قوية تصنع الفارق بين الواقع والمأمول.
تقسيمات البرنامج شملت كافة الجوانب المعنية بعمل قطاعات الحكومة، وقرنت العمل بتطلعات المواطن البحريني، والنظرة المستقبلية لاقتصاد البلد، ولتطوير الخدمات، وكلها أمور تصب في خانة تطلعات المواطنين.
البرنامج يجسد الطموح الذي نريد أن نصله كدولة من خلال عمل قطاعاتنا، هو يضع الخطوط العريضة والملامح الرئيسية التي يجب أن تتمحور حولها كافة العمليات، على أساس القيام بتنفيذ أجندات العمل بشكل صحيح، وعليه نصل للنتيجة المرجوة.
لربما المواطن يقرأ البرنامج فيعتبر أنه يتضمن عناوين مشجعة، وتقسيمات لفقرات تركز على عمليات التحسين والتطوير، وبعد ذلك، قد يتساءل المواطن عن الفارق بين البرنامج الجديد والبرنامج السابق، وهنا نبحث عن الملخص الحكومي الشامل لما تم في السنوات الأربع الماضية.
هنا نقطة مهمة علينا أن نعيها كمواطنين نراقب الأمور، وأعني بها عملية المتابعة الدائمة والاطلاع المستمر، إذ خلال السنوات الماضية، تعقد الحكومة دائماً وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله، وبقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الملتقى الحكومي للقيادات في كافة القطاعات، الملتقى الذي أصبح عادة سنوية، وفيه تقدم للناس عروض وملخصات رقمية بناء على القياسات المستمرة التي تقوم بها الحكومة، تبين فيه حجم العمل، وما تحقق من إنجازات، وما تمت معالجته من أوجه قصور، مع استشراف للمستقبل.
بالتالي عملية الخلوص لنتيجة العمل ببرنامج الحكومة السابق لا تقف عند المحصلة النهائية التي طرحها اليوم سيكون ذا فائدة كبيرة، من ناحية التنوير واطلاع المواطن، لكنها كانت عملية دائمة ومستمرة تحسب لجهود سمو ولي العهد ودعم الأمير خليفة، فالتنمية والعمل لا يقفان عند تقرير نهائي نطلع عليه كل أربع سنوات، بل التقارير الدورية هي التي تعطيك تشخيصاً واقعياً، وتمثل لك مؤشرات بشأن سير العمل.
هذا من جانب الحكومة، والتي هي اليوم تقوم بواجبها الأول عبر تقديم البرنامج، وتضع مقابله استراتيجيات العمل، وأهدافه، وتبرمج عمليات القياس. والحكومة معنية تماماً بمواءمة البرنامج بحيث يكون واقعياً ومجسداً وعاكساً للواقع وتطلعات المواطن، في ظل التحديات المختلفة والمؤثرات الداخلية والخارجية.
الآن هو دور مجلس النواب، بحيث تكون النظرة للبرنامج مبنية على عملية تكاملية مع الحكومة، من خلال تعديل وتشذيب بعض الجوانب، بحيث يكون التوجه نحو تطويرها وتقويتها، والتأكد من استفادة المواطن منها. لا أن تكون بأسلوب المقارعة وفرض العضلات، لأن الشد والجذب في هذه الأمور لا يفيدان، بقدر ما سيعوقان الجهود.
النواب عليهم تمحيص البرنامج وتطويره إن احتاج لذلك، وتقديم الأولويات فيه على أمور إن رأوا حاجة لتقديم أخرى عليها، لكن الهدف في النهاية أن نخرج ببرنامج عمل واقعي، يمكن تنفيذه، ويعود مردوده على الوطن والمواطن.
هذه بداية لعمل يمتد لأربعة أعوام قادمة، ويؤسس لاستشراف مستقبلي يجب أن نحرص على كونه مستقبلاً أفضل، ولن يكون ذلك إلا بالتعاون والعمل المشترك، والتركيز على الخروج بخطة عمل قوية تصنع الفارق بين الواقع والمأمول.
