فتح السيد سمير ناس أخطر الملفات التجارية وأهمها - وهذا دوره - وهو ملف ضوابط الاقتصاد الحر، ودقَّ جرساً خطيراً هو خروج التاجر البحريني من السوق وتدني مستوى الخدمات ونوعيتها. نحن أمام تعارض كبير مع أهداف 2030، مما يستوجب أن تستمع له الحكومة والسلطة التشريعية معاً وذلك تقييماً لحزمة الإجراءات الاقتصادية التي تسببت بهذا الخلل الجسيم.
وقال إن الغرفة تدعم الانفتاح الاقتصادي، وتشجع على جذب المستثمرين، إلا أنه شدد على أهمية وضع ضوابط للانفتاح الاقتصادي لحماية ودعم التاجر البحريني، وتمييزه عن المستثمر الأجنبي.
وقال ناس إن الانفتاح الاقتصادي يجب أن يكون مؤطراً بحزمة من الضوابط التي تنظم ذلك، وتحمي التجار البحرينيين، في ظل المنافسة الشديدة والقوية التي يواجهونها من قبل المستثمر الأجنبي.
وأضاف «إذا أراد المستثمر الأجنبي الاستثمار في البحرين فأهلاً وسهلاً به، لكن ليس من المعقول منحه جميع التسهيلات والدعم ومساواته بالتاجر البحريني»، مشيراً إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال الجهات المعنية بسوق العمل مثل تمكين وغيرها يجب أن يكون موجهاً إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للبحرينيين بنسبة 100% فقط، وليس لجميع المستثمرين.(انتهى)
وبدورنا نشد على يد ما قال الأخ سمير ونؤكد أن البحرين لن تخترع العجلة، ولن تسنّ بدعة إن هي خصت المنتج الوطني أو الخدمة التي يقدمها بحرينيون ببعض الحماية، فالشواهد عديدة في دول هي أم الاقتصاد الحر وأبوه والتي تحمي منتجاتها الوطنية وتميزها. آخرها الرئيس ترامب الذي قدم لضيوفه في البيت الأبيض شطائر الهمبرجر من ماكدولاند وحين سئل عن مطعمه المفضل قال: «كل ما هو أمريكي». ومن أراد أن يسأل التاجر البحريني الذي يحاول الدخول للسوق الأمريكية عن اشتراطات ومتطلبات تلك السوق وضوابطها لحماية التاجر الأمريكي فليتفضل ويسأل.
يحكي لي صاحب أحد المحلات في الرفاع عن المضايقات التي يقوم بها أجنبي يملك هو وإخوته ثلاثة محلات لبيع الخضروات في ذات الشارع ليدفعه لترك المحل لأنه يريد توسعة محله فيسد عليه الشارع، ويمنع زبائنه من الوصول إليه، وأخيراً عرض عليه مبلغاً ليترك المحل!!
سياستهم أن يحتكروا (كعائلة) الشارع بعدة محلات تبيع نفس البضاعة حتى لا ينافسهم أحد، ومضايقة من ينافسهم إلى أن يخرج من السوق.
بالتأكيد هذا ليس «تنافسا»، وتلك ليست «عدالة» وهذا ليس «تكافؤ» فرص، وذلك لن يحقق «الاستدامة» للتاجر البحريني، ما كنا نريده من فتح السوق للعمالة الأجنبية لم يحقق لنا ما كنا نسعى إليه، بل أوجد لنا فوضى ليست خلاقة أبداً، بل فوضى أجبرت التاجر الذي يريد أن يقدم خدمة مميزة وذات جودة على أن يخرج من السوق ويغلق محله، ولا يمكن أن تكون تلك هي رؤية 2030 المرسومة لرفع دخل البحريني.
لقد قامت الأجهزة الحكومية بمبادرات جميلة من أجل تسهيل النشاط الاقتصادي، ولا نبخسها حقها في ذلك، ومنها تسهيلات التسجيل التجاري وتسهيلات رخص البناء الأخيرة وتسهيلات التصدير والتحسن في إجراءات التقاضي ومحاكم التنفيذ.. كل تلك الأمور تساهم في تنشيط الحراك الاقتصادي نعم. وقد خلقت فرص عمل ووظائف جديدة وو.. لكن يبقى اختلاف الرؤى حول أولا من استفاد من تلك الوظائف؟ وحول تنشيط السوق المحلية وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية رواد الأعمال وصغار التجار و دعمهم، جميعها أدت لنتائج عكسية مما يستدعي التوقف والمراجعة.
رؤية 2030 نريد لها النجاح إنما هي بحاجة لمنظومة مغايرة توصلنا لأهدافها. هي الآن قاصرة لم تدرس بعناية، وتسببت باستحواذ الأجانب على فرص العمل وبخروج وغلق العديد من الأنشطة التجارية للعديد من التجار البحرينيين واحتكار العمالة الأجنبية لقطاعات عديدة خرج منها البحريني.
وقال إن الغرفة تدعم الانفتاح الاقتصادي، وتشجع على جذب المستثمرين، إلا أنه شدد على أهمية وضع ضوابط للانفتاح الاقتصادي لحماية ودعم التاجر البحريني، وتمييزه عن المستثمر الأجنبي.
وقال ناس إن الانفتاح الاقتصادي يجب أن يكون مؤطراً بحزمة من الضوابط التي تنظم ذلك، وتحمي التجار البحرينيين، في ظل المنافسة الشديدة والقوية التي يواجهونها من قبل المستثمر الأجنبي.
وأضاف «إذا أراد المستثمر الأجنبي الاستثمار في البحرين فأهلاً وسهلاً به، لكن ليس من المعقول منحه جميع التسهيلات والدعم ومساواته بالتاجر البحريني»، مشيراً إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال الجهات المعنية بسوق العمل مثل تمكين وغيرها يجب أن يكون موجهاً إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للبحرينيين بنسبة 100% فقط، وليس لجميع المستثمرين.(انتهى)
وبدورنا نشد على يد ما قال الأخ سمير ونؤكد أن البحرين لن تخترع العجلة، ولن تسنّ بدعة إن هي خصت المنتج الوطني أو الخدمة التي يقدمها بحرينيون ببعض الحماية، فالشواهد عديدة في دول هي أم الاقتصاد الحر وأبوه والتي تحمي منتجاتها الوطنية وتميزها. آخرها الرئيس ترامب الذي قدم لضيوفه في البيت الأبيض شطائر الهمبرجر من ماكدولاند وحين سئل عن مطعمه المفضل قال: «كل ما هو أمريكي». ومن أراد أن يسأل التاجر البحريني الذي يحاول الدخول للسوق الأمريكية عن اشتراطات ومتطلبات تلك السوق وضوابطها لحماية التاجر الأمريكي فليتفضل ويسأل.
يحكي لي صاحب أحد المحلات في الرفاع عن المضايقات التي يقوم بها أجنبي يملك هو وإخوته ثلاثة محلات لبيع الخضروات في ذات الشارع ليدفعه لترك المحل لأنه يريد توسعة محله فيسد عليه الشارع، ويمنع زبائنه من الوصول إليه، وأخيراً عرض عليه مبلغاً ليترك المحل!!
سياستهم أن يحتكروا (كعائلة) الشارع بعدة محلات تبيع نفس البضاعة حتى لا ينافسهم أحد، ومضايقة من ينافسهم إلى أن يخرج من السوق.
بالتأكيد هذا ليس «تنافسا»، وتلك ليست «عدالة» وهذا ليس «تكافؤ» فرص، وذلك لن يحقق «الاستدامة» للتاجر البحريني، ما كنا نريده من فتح السوق للعمالة الأجنبية لم يحقق لنا ما كنا نسعى إليه، بل أوجد لنا فوضى ليست خلاقة أبداً، بل فوضى أجبرت التاجر الذي يريد أن يقدم خدمة مميزة وذات جودة على أن يخرج من السوق ويغلق محله، ولا يمكن أن تكون تلك هي رؤية 2030 المرسومة لرفع دخل البحريني.
لقد قامت الأجهزة الحكومية بمبادرات جميلة من أجل تسهيل النشاط الاقتصادي، ولا نبخسها حقها في ذلك، ومنها تسهيلات التسجيل التجاري وتسهيلات رخص البناء الأخيرة وتسهيلات التصدير والتحسن في إجراءات التقاضي ومحاكم التنفيذ.. كل تلك الأمور تساهم في تنشيط الحراك الاقتصادي نعم. وقد خلقت فرص عمل ووظائف جديدة وو.. لكن يبقى اختلاف الرؤى حول أولا من استفاد من تلك الوظائف؟ وحول تنشيط السوق المحلية وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية رواد الأعمال وصغار التجار و دعمهم، جميعها أدت لنتائج عكسية مما يستدعي التوقف والمراجعة.
رؤية 2030 نريد لها النجاح إنما هي بحاجة لمنظومة مغايرة توصلنا لأهدافها. هي الآن قاصرة لم تدرس بعناية، وتسببت باستحواذ الأجانب على فرص العمل وبخروج وغلق العديد من الأنشطة التجارية للعديد من التجار البحرينيين واحتكار العمالة الأجنبية لقطاعات عديدة خرج منها البحريني.
