لا دعم للتاجر البحريني، عليه أن يفطم عن حليب الحكومة ويبدأ بالاعتماد على نفسه، هذه هي النظرية التي تتبناها البحرين الآن.
لا بأس بهذه الفكرة، ونتفق مع هذه مقولة إنه لا يجب أن يستمر التاجر في تجارته فقط لأنه مدعوم حكومياً. عليه أن يتحرك ويفكر ويقيم أداءه ويغير من مساره إن استدعى الأمر ويغير نشاطه، ويدخل السوق بروح المغامرة، ويبحث له عن منافذ جديدة.
لكننا نرى تراجعاً حتى من دول الاقتصاد الحر عن هذه السياسة بشكل مطلق، وهناك حلول وسطية، نرى الاحتجاجات تعم تلك الدول من صناعها ومزارعيها وتجارها، الأسواق العالمية بدأت تكتظ وتزدحم، والمنتجات الوطنية في كل دولة تئن، وأصحابها يعترضون على تلك السياسية، ثم ترضخ لهم الحكومات، وتعود تلك الدول لفكرة الدعم الوطني للواجهة من جديد، وكلنا تابعنا إصرار فرنسا على دعم مزارعيها رغم احتجاجات منظمة التجارة العالمية، وكيف تحمي الولايات المتحدة الأمريكية منتجاتها وتفرض الضرائب على السلع الأجنبية وغيرها من التنظيمات التشريعية الحامية للمنتج الأمريكي أيضاً.
لكن البحرين تصر على هذه السياسة الجديدة على أنها هي الخيار الأمثل للاقتصاد الحر دون وجود فرصة لتقارب الأفكار بين وزارة التجارة والتاجر والمنتج البحريني، أو للبحث في البدائل إضافة لعدم وجود سياسة التمكين المحلي الذي يشترط لفتح السوق البحريني أمام أي استثمار أو تجارة أن يكون للتمكين المحلي نصيب.
البحرين ترفض حتى فرض الضرائب على الشركات والبنوك الأجنبية بحجة أن التحايل ممكن ووارد للتهرب الضريبي، ورغم صحة هذا المنطق فإن التهرب ظاهرة عالمية والحد منها ممكن ولم يمنعها وجود التحايل من وقف العمل بضريبة الدخل.
علينا أن نقر أن التكافؤ غير متوفر بين الأجنبي والبحريني ليس بسبب كسل التاجر البحريني فحسب أو اعتماده على الدعم الحكومي في كل الحالات، هناك من يحفر في الصخر ويتعب ويتحمل عقبات البيروقراطية العقيمة ويستمر ولكن المنافسة غير عادلة، السوق مفتوح بلا ضوابط أو معايير، وفي هذه الحالة يستطيع الأجنبي أن يقلل من كلفة الخدمات والمنتج إلى الحد الأدنى دون التزام بضوابط الجودة أو السلامة، يستطيع الأجنبي أن يقلل التكلفة بتقليل التزاماته المادية إلى أدنى حد لا يستطيع فيه البحريني أن يجاريه.
السجلات وممارسة الأنشطة تمنح بمعزل عن طاقة السوق وبمعزل عن التخطيط، فتجد منح الرخص والسجلات لأنشطة متشابهة ومتقاربة بشكل تجده متكرراً في ذات الشارع والمنطقة، فلا عجب من الإفلاس وغلق المحلات المتكرر.
وعلى صعيد آخر لمنطق المساواة وتكافؤ الفرص في السوق بين البحريني والأجنبي يقول الخبراء الاقتصاديون ما دامت المؤسسات والشركات الأجنبية تدفع «لتمكين» فمن حقها أن تستفيد من خدماتها، فهل ذلك يتم بلا ضوابط أيضاً؟
بمعنى أنه ألا يجب أن تمنح المنح للمؤسسات التي تدفع لتمكين فقط كاشتراطات، أو لتمنح من أجل تدريب البحريني أو لتمنح للمؤسسات التي لديها بحرينيون في مراكز قيادية، وليس لأي أجنبي يستخرج سجلاً تجارياً.
الشاهد البحرين مقبلة على تغيرات كبيرة في سياستها الاقتصادية، ولهذا نحن بحاجة إلى فتح قنوات للحوار عديدة للتأكد بأن الهدف من هذه السياسة لا يضيع وتحويل الوسيلة إلى هدف بحد ذاتها، علينا أن لا ننسى أن هدفنا هو تحسين دخل البحريني ورفع مستوى معيشته وتحسين جودة الحياة في البحرين، ليس هدفنا أن نحصل على جوائز كأفضل مكان لمعيشة الأجانب أو أفضل مكان لاستثمار الأجانب.
{{ article.visit_count }}
لا بأس بهذه الفكرة، ونتفق مع هذه مقولة إنه لا يجب أن يستمر التاجر في تجارته فقط لأنه مدعوم حكومياً. عليه أن يتحرك ويفكر ويقيم أداءه ويغير من مساره إن استدعى الأمر ويغير نشاطه، ويدخل السوق بروح المغامرة، ويبحث له عن منافذ جديدة.
لكننا نرى تراجعاً حتى من دول الاقتصاد الحر عن هذه السياسة بشكل مطلق، وهناك حلول وسطية، نرى الاحتجاجات تعم تلك الدول من صناعها ومزارعيها وتجارها، الأسواق العالمية بدأت تكتظ وتزدحم، والمنتجات الوطنية في كل دولة تئن، وأصحابها يعترضون على تلك السياسية، ثم ترضخ لهم الحكومات، وتعود تلك الدول لفكرة الدعم الوطني للواجهة من جديد، وكلنا تابعنا إصرار فرنسا على دعم مزارعيها رغم احتجاجات منظمة التجارة العالمية، وكيف تحمي الولايات المتحدة الأمريكية منتجاتها وتفرض الضرائب على السلع الأجنبية وغيرها من التنظيمات التشريعية الحامية للمنتج الأمريكي أيضاً.
لكن البحرين تصر على هذه السياسة الجديدة على أنها هي الخيار الأمثل للاقتصاد الحر دون وجود فرصة لتقارب الأفكار بين وزارة التجارة والتاجر والمنتج البحريني، أو للبحث في البدائل إضافة لعدم وجود سياسة التمكين المحلي الذي يشترط لفتح السوق البحريني أمام أي استثمار أو تجارة أن يكون للتمكين المحلي نصيب.
البحرين ترفض حتى فرض الضرائب على الشركات والبنوك الأجنبية بحجة أن التحايل ممكن ووارد للتهرب الضريبي، ورغم صحة هذا المنطق فإن التهرب ظاهرة عالمية والحد منها ممكن ولم يمنعها وجود التحايل من وقف العمل بضريبة الدخل.
علينا أن نقر أن التكافؤ غير متوفر بين الأجنبي والبحريني ليس بسبب كسل التاجر البحريني فحسب أو اعتماده على الدعم الحكومي في كل الحالات، هناك من يحفر في الصخر ويتعب ويتحمل عقبات البيروقراطية العقيمة ويستمر ولكن المنافسة غير عادلة، السوق مفتوح بلا ضوابط أو معايير، وفي هذه الحالة يستطيع الأجنبي أن يقلل من كلفة الخدمات والمنتج إلى الحد الأدنى دون التزام بضوابط الجودة أو السلامة، يستطيع الأجنبي أن يقلل التكلفة بتقليل التزاماته المادية إلى أدنى حد لا يستطيع فيه البحريني أن يجاريه.
السجلات وممارسة الأنشطة تمنح بمعزل عن طاقة السوق وبمعزل عن التخطيط، فتجد منح الرخص والسجلات لأنشطة متشابهة ومتقاربة بشكل تجده متكرراً في ذات الشارع والمنطقة، فلا عجب من الإفلاس وغلق المحلات المتكرر.
وعلى صعيد آخر لمنطق المساواة وتكافؤ الفرص في السوق بين البحريني والأجنبي يقول الخبراء الاقتصاديون ما دامت المؤسسات والشركات الأجنبية تدفع «لتمكين» فمن حقها أن تستفيد من خدماتها، فهل ذلك يتم بلا ضوابط أيضاً؟
بمعنى أنه ألا يجب أن تمنح المنح للمؤسسات التي تدفع لتمكين فقط كاشتراطات، أو لتمنح من أجل تدريب البحريني أو لتمنح للمؤسسات التي لديها بحرينيون في مراكز قيادية، وليس لأي أجنبي يستخرج سجلاً تجارياً.
الشاهد البحرين مقبلة على تغيرات كبيرة في سياستها الاقتصادية، ولهذا نحن بحاجة إلى فتح قنوات للحوار عديدة للتأكد بأن الهدف من هذه السياسة لا يضيع وتحويل الوسيلة إلى هدف بحد ذاتها، علينا أن لا ننسى أن هدفنا هو تحسين دخل البحريني ورفع مستوى معيشته وتحسين جودة الحياة في البحرين، ليس هدفنا أن نحصل على جوائز كأفضل مكان لمعيشة الأجانب أو أفضل مكان لاستثمار الأجانب.
