إن أكثر ما يثقل كاهل ميزانية الدولة هو وجود وظائف عليا مكرَّرة وغير منتجة في معظم المؤسسات الحكومية. فغالبية -إن لم يكن كل- المؤسسات الرسمية بها مناصب عليا تتفرع منها مناصب عليا أخرى وهكذا دواليك، حتى إنك تجد بأن عدد المسؤولين الكبار يقارب في بعض المؤسسات عدد الموظفين. هذه الوظائف تستنزف ميزانية الدولة بشكل رهيب على الرغم من عدم جدوى الكثير منها من الناحية الإنتاجية.
الخطة الحكومية القادمة، يجب أن تكون في تقليص أعداد هذه الوظائف أو دمجها أو حتى إلغاء بعضها. فليس من المعقول أن يكون عدد الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء وكبار المسؤولين في مؤسسة رسمية صغيرة أو حتى متوسطة يفوق حجم تطلعاتها وأدائها وإنتاجها. إذ كلنا يعرف مدى حجم رواتب هذه الطبقة من الموظفين والتي تستهلك من ميزانية الدولة الكثير في هذه المرحلة وكذلك في المراحل التي سبقتها.
هناك بعض الوزارات لديها جيش من الوكلاء ومن الوكلاء المساعدين وجيش من السكرتيرات والمسؤولين الكبار، بينما لو تمت إعادة هيكلة هذه الوزارات تحديداً لرأينا أنها لا تحتاج حقيقة لكل هذا الكم الهائل من المسؤولين الكبار، ولو تم دمجهم لوفَّرت الدولة من ميزانيتها ملايين الدنانير كل شهر وليس كل عام.
مؤخراً وحسب إحدى الصحف المحلية فإن «ديوان الخدمة المدنية خاطب جميع الوزارات والجهات الحكومية بضرورة إجراء إعادة هيكلة لكادر الموظفين، بما يضمن تخفيض نسبة الشواغر الموجودة بنسبة %10 لكل جهة حكومية وشبه حكومية. وحدد الديوان جدولاً زمنياً لاستقبال الكوادر الجديدة للأجهزة الحكومية مع منتصف فبراير الجاري، فيما عمد الكثير من الوزارات لرفع الهياكل الجديدة للديوان ليبني الديوان الأمر على مقتضاه. وأنه سيتم إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات الكثير من الأقسام في الوزارات والأجهزة والهيئات بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة إعادة التوازن المالي.»
نعم، هذا ما يجب أن يكون عليه الوضع الوظيفي في وقتنا الراهن، وهو تقليص كل هذه المناصب العليا لتسهيل عملية الأداء الحكومي، إذ كلنا يعرف أن وجود تراكمات وظيفية صلبة وعليا في مؤسسة خدمية واحدة سيؤدي إلى تنامي مستوى الكسل والبيروقراطية وتأخر إنجاز المعاملات البسيطة وتعقيدها، بينما لو كانت هناك مناصب واضحة وصريحة وقليلة لكان الوضع مختلفاً تماماً عمَّا عليه اليوم. ولهذا فإننا ولواقع الحال سندعم كل الجهود والأصوات التي تقلل من وجود هذا الكم الكبير من المناصب وصهرها في مناصب محددة للغاية، والاستفادة من هذا الهدر الوظيفي بأن تقوم المؤسسات الرسمية بتوظيف مئات الموظفين الصغار ذوي الأداء الجيد بدلاً من كل هذه الوظائف العليا التي لو أمعنَّا النظر فيها لوجدناها مجرد «برستيج» أكثر من كونها منصات إيجابية لأداء حكومي فاعل.
وفي ختام القول، سيكون الحكم في إبقاء مثل هذه المناصب القيادية قيد البقاء والاستمرارية في المؤسسة الرسمية إذا كان وجوده مهماً لأداء أفضل، مرهوناً بعطائه وبقرار ديوان الخدمة الذي نتمنى أن يكون شجاعاً وموضوعياً في اتخاذ القرار الحاسم والموضوعي في هذا الشأن.
{{ article.visit_count }}
الخطة الحكومية القادمة، يجب أن تكون في تقليص أعداد هذه الوظائف أو دمجها أو حتى إلغاء بعضها. فليس من المعقول أن يكون عدد الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء وكبار المسؤولين في مؤسسة رسمية صغيرة أو حتى متوسطة يفوق حجم تطلعاتها وأدائها وإنتاجها. إذ كلنا يعرف مدى حجم رواتب هذه الطبقة من الموظفين والتي تستهلك من ميزانية الدولة الكثير في هذه المرحلة وكذلك في المراحل التي سبقتها.
هناك بعض الوزارات لديها جيش من الوكلاء ومن الوكلاء المساعدين وجيش من السكرتيرات والمسؤولين الكبار، بينما لو تمت إعادة هيكلة هذه الوزارات تحديداً لرأينا أنها لا تحتاج حقيقة لكل هذا الكم الهائل من المسؤولين الكبار، ولو تم دمجهم لوفَّرت الدولة من ميزانيتها ملايين الدنانير كل شهر وليس كل عام.
مؤخراً وحسب إحدى الصحف المحلية فإن «ديوان الخدمة المدنية خاطب جميع الوزارات والجهات الحكومية بضرورة إجراء إعادة هيكلة لكادر الموظفين، بما يضمن تخفيض نسبة الشواغر الموجودة بنسبة %10 لكل جهة حكومية وشبه حكومية. وحدد الديوان جدولاً زمنياً لاستقبال الكوادر الجديدة للأجهزة الحكومية مع منتصف فبراير الجاري، فيما عمد الكثير من الوزارات لرفع الهياكل الجديدة للديوان ليبني الديوان الأمر على مقتضاه. وأنه سيتم إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات الكثير من الأقسام في الوزارات والأجهزة والهيئات بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة إعادة التوازن المالي.»
نعم، هذا ما يجب أن يكون عليه الوضع الوظيفي في وقتنا الراهن، وهو تقليص كل هذه المناصب العليا لتسهيل عملية الأداء الحكومي، إذ كلنا يعرف أن وجود تراكمات وظيفية صلبة وعليا في مؤسسة خدمية واحدة سيؤدي إلى تنامي مستوى الكسل والبيروقراطية وتأخر إنجاز المعاملات البسيطة وتعقيدها، بينما لو كانت هناك مناصب واضحة وصريحة وقليلة لكان الوضع مختلفاً تماماً عمَّا عليه اليوم. ولهذا فإننا ولواقع الحال سندعم كل الجهود والأصوات التي تقلل من وجود هذا الكم الكبير من المناصب وصهرها في مناصب محددة للغاية، والاستفادة من هذا الهدر الوظيفي بأن تقوم المؤسسات الرسمية بتوظيف مئات الموظفين الصغار ذوي الأداء الجيد بدلاً من كل هذه الوظائف العليا التي لو أمعنَّا النظر فيها لوجدناها مجرد «برستيج» أكثر من كونها منصات إيجابية لأداء حكومي فاعل.
وفي ختام القول، سيكون الحكم في إبقاء مثل هذه المناصب القيادية قيد البقاء والاستمرارية في المؤسسة الرسمية إذا كان وجوده مهماً لأداء أفضل، مرهوناً بعطائه وبقرار ديوان الخدمة الذي نتمنى أن يكون شجاعاً وموضوعياً في اتخاذ القرار الحاسم والموضوعي في هذا الشأن.
