سجالنا كمواطنين مع مجلس النواب المنتخب، والذي صوتنا لأعضائه حتى يصلوا لمواقعهم، هو سجال لن ينتهي، لأن ما يحكمه تتمثل بعملية التقييم المستمرة من قبل الناخب تجاه النائب، ومتابعة الأول للثاني في كل صغيرة وكبيرة، وسط مطالبات عديدة، وتوقعات كبيرة، في ظل وجود شعارات كثيرة خلال الفترة الانتخابية.

لربما بعض النواب الجدد يدرك اليوم شعور النواب الذين سبقوهم، خاصة حينما طالهم النقد من قبل الناخبين، ولعلهم يستوعبون نقطة هامة جداً هنا، تتمثل بأنك لربما تكون مجتهداً وتعمل، ومع ذلك قد ترى انتقاداً من الناخبين تجاهك، قد لا تستحق درجته في القسوة، لكن عليك إدراك أن هذه الضريبة التي ستدفعها.

وعليه لابد من النواب العمل على «تسجيل نقاط إيجابية» تصب في رصيدهم، من خلال سعيهم لتحقيق تطلعات الناس، وعبر طرح مشاريع ومقترحات تلامس همومهم وتحلها. وعلى كل نائب أن يجعل له قائمة يسجل فيها رصيد إنجازاته «الفعلية» التي «تحققت» على الأرض.

النواب الذين يتحركون سينجزون بالضرورة، أو أقلها سيحركون المياه الراكدة، أما النواب الذين سيتقاعسون من الآن، وسيرون بأنهم مهما فعلوا لن يحققوا شيئا، فهؤلاء يخطئون في حق أنفسهم أولا، وثانيا يجرمون في حق الناس، وكان بالتالي الأولى لهم عدم الترشح وإضاعة «كرسي» محسوب في المجلس.

فقط لندلل على أهمية تحركات النواب، وكيف أنهم لو استنهضوا جهودهم فإنهم على الصعيد المقابل سيستنهضون الحكومة وأجهزتها المختلفة معها، بل سيجدون التفاعل من رأس الهرم في الحكومة نفسه.

وهذا أمر تحقق مرات عدة، وآخرها ما يمكن أن نورده كدلالة ما صدر عن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، حيث كلف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله 5 وزارات بدراسة 16 مشروعاً خدمياً. هذه المشاريع ستخدم مناطق مدينة حمد واللوزي والزلاق والمنامة وقلالي والمحرق، وتأتي تجاوباً من الحكومة مع ما أثاره النواب خلال اجتماعهم الأخير مع سمو رئيس الوزراء. هذا يعني يا نواب أن «صوتكم يصل» وبقوة لرئيس الحكومة، وأن هناك تفاعلاً وتعاطياً إيجابياً متحقق على الأرض من رأس الهرم، وأن الوزارات المختلفة تتحرك بناء على هذا التعاون المتمثل بالاستماع لأصواتكم، والوقوف على ما تنقلونه من مشاريع وتقدمونه كمقترحات تعبر عن طموحات الناس.

هذه حالة صحية يجب أن تعزز دائماً، ويجب أن يبنى عليها، وللتأكيد فإنها ليست المرة الأولى التي تتجاوب الحكومة مع هذه الأمور دون أن تثار حتى داخل البرلمان، بل عبر اللقاءات المباشرة وعلى أعلى مستوى.

لو كنت في موضع النواب سأحاول قدر الإمكان الاستفادة من هذا التعاطي الإيجابي، والتجاوب السريع، والتوجيه الجاد الذي يصدر من سمو رئيس الوزراء، إدراكاً بأن الطريق الأسرع لتحقيق الأمور يكون عبر المخاطبة المباشرة، والمبنية على الوضوح والدقة والصراحة وأن تقرن دائماً بمطالبات الناس.

نعم الحراك داخل المجلس عبر نقاشاته واجتماعات لجانه، ومن خلال تفعيل أدواته الدستورية أمر هام جداً. لكن التخاطب المباشر الموجه للحكومة ورئاستها أمر بالغ الأهمية بضمان أن الأمور تتحرك أسرع، ومصلحة الناس تتحقق بطريقة تنأى عن التعطيل والوقت المهدور في الجدل.

الجدية في العمل النيابي أمر مطلوب، الحركة المستمرة مسألة لازمة، وإدراك أن الحكومة «شريك» فاعل، وليست «خصماً» يعمل باتجاه معاكس تمثل «المعادلة الذهبية» التي من خلالها تتحقق الأمور دون معوقات، وفي حدود الممكن وبناء على التفاهمات.

لأن النواب تحركوا، ولأن رئيس الوزراء اجتمع معهم واستمع لهم، بل وحثهم على مزيد من الحراك الذي يخدم الناس، الآن وفي وقت قصير جداً بعد ذاك اللقاء، نجد التوجيه لإنجاز دراسة 16 مشروعاً خدمياً المستفيد الأكبر منه هو المواطن.

كانت الأمور تتعطل كثيراً سابقاً لأن مجلس النواب كان يتحول في بعض الأحيان لمجلس «تعارك» مع الحكومة، لكن فقط تخيلوا كيف تتغير الأمور وتتحقق النتائج حين تتحول السلطة التشريعية لمجلس «تعاون» مع الحكومة؟!