لا تقف نتائج زيارة معالي وزير الداخلية البحريني، الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، إلى أمريكا، عند حد تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البحرين وأمريكا، وبحث مسألة التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية، ومكافحة غسيل الأموال، وبحث الأمن الإلكتروني، وخطورة توظيف التكنولوجيا في الإرهاب، والتوقيع على مذكرات واتفاقيات تعاون وتفاهم بشأن القضايا الأمنية المختلفة والتي تصب في صالح الأمن القومي للبلدين الحليفين، لاسيما ما يتعلق بتبادل الخبرات في مجال التدريب والأمن السيبراني والتمارين المشتركة بين خفر السواحل وتوقيع مذكرة تفاهم في كافة مجالات إنفاذ القانون وتبادل المعلومات بما يسهم في منع الجريمة، وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين المنامة وواشنطن وتبادل الخبرات في مجال التدريب، بل تتعدى ذلك، لتتضمن بشكل مباشر، كيفية مواجهة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للبحرين، وبحث التحديات الأمنية في منطقة الخليج العربي والتدخلات الإيرانية في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي ودعم إيران الواضح للإرهاب.
وهذا ما شدد عليه بشكل صريح وزير الداخلية البحريني بقوله إن «هناك حاجة لتعاون أمريكي بحريني أكبر وأعمق لصد التأثير الإيراني المزعزع للاستقرار وحلفائها الطائفيين والإرهابيين، والحفاظ على أمن الخليج وخارجه»، مضيفا أن «اليوم، نجح جهد دولي متضافر باستعادة أراض كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، لكن الأيديولوجية المتطرفة لا تزال موجودة، سواء من داعش أو من إيران وحزب الله والحرس الثوري، والذي صنفته الولايات المتحدة الأمريكية بالجماعة الإرهابية وهو قرار مرحب به بقوة».
وقبل نحو أسبوع تقريباً، أعلنت أمريكا إدراج «الحرس الثوري الإيراني» على لائحة المنظمات الإرهابية، نظراً لأن «الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات للدولة الإيرانية»، وفقا لما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن «أمريكا ستواصل الضغوط المالية والاقتصادية على إيران، وسنزيد من كلفة دعمها للأنشطة الإرهابية»، موضحا أن «الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل الإرهاب والترويج له باعتباره وسيلة لتفكيك الدول».
وقد ذهب مسؤولون ومحللون ومراقبون أمريكيون إلى أن «الشرق الأوسط لا يمكن أن يكون أكثر أمنا بدون إضعاف الحرس الثوري، نظراً لأن الحرس الثوري لديه مهمة مزدوجة تتمثل بإخضاع الشعب الإيراني وإرهاب الآخرين»، وفقاً لما ذكره موقع قناة «سكاي نيوز عربية».
ولا شك في أن القرار الأمريكي بشأن الحرس الثوري الإيراني يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، نظرا للتاريخ الأسود لتلك المنظمة الإرهابية الإيرانية، التي ثبت تورطها بشكل مباشر في عمليات اغتيالات واقتحامات للسفارات وعمليات تفجير مختلفة.
وقد حرص وزير الداخلية البحريني خلال زيارته لأمريكا على التأكيد على أن «إيران عملت إيران على إضعاف دول المنطقة، باستخدام أتباعها للعمل على التحريض على الكراهية، ونشر الطائفية، والاستفادة من الفوضى لزيادة النفوذ الإيراني، وفي نهاية المطاف التمتع بالسلطة وفرض نظام ديني على غرار تجربة «حزب الله» وتم تجربة نفس التوجه في البحرين ولم تتكلل مساعيهم بالنجاح ولن نسمح لهم بذلك».
وهذا بالفعل ما تقوم به إيران من خلال دعمها لميليشيات إرهابية مسلحة في دول مختلفة، تزعزع بها استقرار الدول التي فيها ودول الجوار، ومن ثم، استقرار دول المنطقة، خاصة، «حزب الله»، في لبنان، و»الحشد الشعبي» في العراق»، وميليشيات المتمردين الحوثيين في اليمن، وتنظيمات إرهابية مسلحة في البحرين بينها «سرايا الأشتر» المصنفة على قائمة الإرهاب في البحرين. وقد سارعت أمريكا إلى تصنيف الأخيرة على قائمة الإرهاب الأمريكية في خطوة إيجابية تؤكد التعاون القائم بين المنامة وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب، ومن ثم لتكون خطوة حاسمة لردع سلوك طهران الخبيث، من خلال دعمها اللوجستي لمنظمات متطرفة حول العالم، لاسيما وأن المنامة وواشنطن تؤكدان دائما أن «إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم».
لذلك كانت تحذيرات معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، من إرهاب إيران، واضحة وجلية، للمسؤولين الأمريكيين، خاصة مع تأكيد وزير الداخلية البحريني على أن «لدى المملكة أدلة واضحة على استخدام المتفجرات الإيرانية عام 2017 في تفجير خط أنابيب رئيسي للنفط ينقل ربع مليون برميل من النفط يومياً».
وفي مواجهة تحريض إيران على الكراهية، كانت البحرين رمزا وأيقونة للتسامح والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف والأديان، من خلال حرية اعتناق الأديان وممارسة العبادة، وهذا ما يبدو جليا من خلال اندماج الأقليات الدينية داخل المجتمع البحريني وقدرة البحرين على احتضان مختلف الطوائف والديانات والعقائد، في ظل ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
ليس هذا فحسب، بل كانت للبحرين مبادرات لتعزيز التسامح والتعايش السلمي من خلال تدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان في جامعة سابينزا في روما، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. ولا تقف إنجازات البحرين على ما سبق فقط، بل حرص وزير الداخلية البحريني على التشديد على نقاط رئيسة تؤكد نهضة البحرين، وتقدمها، وتفوقها على دول إقليمية ودولية، لاسيما وأن «البحرين رائدة في التنمية الديمقراطية وتمكين المرأة والحرية الدينية وحرية التعبير ومكافحة الإتجار بالبشر»، من خلال المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وإقرار ميثاق العمل الوطني، الذي حظي بإجماع شعب البحرين.
ولعل أبرز الرسائل التي يمكن استخلاصها من زيارة ولقاءات وزير الداخلية البحريني مع المسؤولين الأمريكيين التأكيد على أن «أولوية البحرين في ضمان السلامة العامة وحماية الناس والحفاظ على السلام ومكافحة الجريمة».
* وقفة:
رسائل واضحة وجلية وجهها وزير الداخلية خلال زيارته إلى أمريكا تكشف عن نهج البحرين في نشر السلام ومكافحة الجريمة وقبلها مواجهة إرهاب إيران وميليشياتها المسلحة في المنطقة!!
{{ article.visit_count }}
وهذا ما شدد عليه بشكل صريح وزير الداخلية البحريني بقوله إن «هناك حاجة لتعاون أمريكي بحريني أكبر وأعمق لصد التأثير الإيراني المزعزع للاستقرار وحلفائها الطائفيين والإرهابيين، والحفاظ على أمن الخليج وخارجه»، مضيفا أن «اليوم، نجح جهد دولي متضافر باستعادة أراض كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، لكن الأيديولوجية المتطرفة لا تزال موجودة، سواء من داعش أو من إيران وحزب الله والحرس الثوري، والذي صنفته الولايات المتحدة الأمريكية بالجماعة الإرهابية وهو قرار مرحب به بقوة».
وقبل نحو أسبوع تقريباً، أعلنت أمريكا إدراج «الحرس الثوري الإيراني» على لائحة المنظمات الإرهابية، نظراً لأن «الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل ودعم الإرهاب باعتباره أداة من أدوات للدولة الإيرانية»، وفقا لما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن «أمريكا ستواصل الضغوط المالية والاقتصادية على إيران، وسنزيد من كلفة دعمها للأنشطة الإرهابية»، موضحا أن «الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل الإرهاب والترويج له باعتباره وسيلة لتفكيك الدول».
وقد ذهب مسؤولون ومحللون ومراقبون أمريكيون إلى أن «الشرق الأوسط لا يمكن أن يكون أكثر أمنا بدون إضعاف الحرس الثوري، نظراً لأن الحرس الثوري لديه مهمة مزدوجة تتمثل بإخضاع الشعب الإيراني وإرهاب الآخرين»، وفقاً لما ذكره موقع قناة «سكاي نيوز عربية».
ولا شك في أن القرار الأمريكي بشأن الحرس الثوري الإيراني يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، نظرا للتاريخ الأسود لتلك المنظمة الإرهابية الإيرانية، التي ثبت تورطها بشكل مباشر في عمليات اغتيالات واقتحامات للسفارات وعمليات تفجير مختلفة.
وقد حرص وزير الداخلية البحريني خلال زيارته لأمريكا على التأكيد على أن «إيران عملت إيران على إضعاف دول المنطقة، باستخدام أتباعها للعمل على التحريض على الكراهية، ونشر الطائفية، والاستفادة من الفوضى لزيادة النفوذ الإيراني، وفي نهاية المطاف التمتع بالسلطة وفرض نظام ديني على غرار تجربة «حزب الله» وتم تجربة نفس التوجه في البحرين ولم تتكلل مساعيهم بالنجاح ولن نسمح لهم بذلك».
وهذا بالفعل ما تقوم به إيران من خلال دعمها لميليشيات إرهابية مسلحة في دول مختلفة، تزعزع بها استقرار الدول التي فيها ودول الجوار، ومن ثم، استقرار دول المنطقة، خاصة، «حزب الله»، في لبنان، و»الحشد الشعبي» في العراق»، وميليشيات المتمردين الحوثيين في اليمن، وتنظيمات إرهابية مسلحة في البحرين بينها «سرايا الأشتر» المصنفة على قائمة الإرهاب في البحرين. وقد سارعت أمريكا إلى تصنيف الأخيرة على قائمة الإرهاب الأمريكية في خطوة إيجابية تؤكد التعاون القائم بين المنامة وواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب، ومن ثم لتكون خطوة حاسمة لردع سلوك طهران الخبيث، من خلال دعمها اللوجستي لمنظمات متطرفة حول العالم، لاسيما وأن المنامة وواشنطن تؤكدان دائما أن «إيران الراعي الأول للإرهاب في العالم».
لذلك كانت تحذيرات معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، من إرهاب إيران، واضحة وجلية، للمسؤولين الأمريكيين، خاصة مع تأكيد وزير الداخلية البحريني على أن «لدى المملكة أدلة واضحة على استخدام المتفجرات الإيرانية عام 2017 في تفجير خط أنابيب رئيسي للنفط ينقل ربع مليون برميل من النفط يومياً».
وفي مواجهة تحريض إيران على الكراهية، كانت البحرين رمزا وأيقونة للتسامح والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف والأديان، من خلال حرية اعتناق الأديان وممارسة العبادة، وهذا ما يبدو جليا من خلال اندماج الأقليات الدينية داخل المجتمع البحريني وقدرة البحرين على احتضان مختلف الطوائف والديانات والعقائد، في ظل ما تنعم به المملكة من أمن واستقرار في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
ليس هذا فحسب، بل كانت للبحرين مبادرات لتعزيز التسامح والتعايش السلمي من خلال تدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان في جامعة سابينزا في روما، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي. ولا تقف إنجازات البحرين على ما سبق فقط، بل حرص وزير الداخلية البحريني على التشديد على نقاط رئيسة تؤكد نهضة البحرين، وتقدمها، وتفوقها على دول إقليمية ودولية، لاسيما وأن «البحرين رائدة في التنمية الديمقراطية وتمكين المرأة والحرية الدينية وحرية التعبير ومكافحة الإتجار بالبشر»، من خلال المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وإقرار ميثاق العمل الوطني، الذي حظي بإجماع شعب البحرين.
ولعل أبرز الرسائل التي يمكن استخلاصها من زيارة ولقاءات وزير الداخلية البحريني مع المسؤولين الأمريكيين التأكيد على أن «أولوية البحرين في ضمان السلامة العامة وحماية الناس والحفاظ على السلام ومكافحة الجريمة».
* وقفة:
رسائل واضحة وجلية وجهها وزير الداخلية خلال زيارته إلى أمريكا تكشف عن نهج البحرين في نشر السلام ومكافحة الجريمة وقبلها مواجهة إرهاب إيران وميليشياتها المسلحة في المنطقة!!
