اعترض 11 نائباً على تمرير الميزانية وساقوا مبرراتهم بكل أريحية وجرأة واستمعنا لبعضها وكثير منها منطقي جداً في أسباب رفضه للتمرير.
واستمعنا لمداخلات بعض النواب كالنائب بوعنق مع وزير الإسكان، ووفقاً للمتداول من مقاطع كان طرحه موفقاً وكلامه موزوناً والحالات التي استعرضها تستحق إعادة النظر فيها وهكذا كان.. كما وعده وزير الإسكان.
واستمعنا إلى مداخلات بعض النواب حول أسعار الدواء وغلائها بخمسة أضعاف عنها في دول مجلس التعاون، ورد وزيرة الصحة بأن أكثر من 75% من عملية الشراء تتم عن طريق الشراء الموحد ولذلك أسعارها منخفضة لأنك تشتري كميات على مستوى دول التعاون فينخفض السعر، والبقية هي تلك التي نشتريها خارج الشراء الموحد وعلى نطاق سوق البحرين الصغير لذلك سعرها أغلى بخمسة أضعاف.
استعرضت بعض من المداخلات وردود الوزراء عليها لأنها تدل أن هناك طرحاً موزوناً وهناك سقفاً مرتفعاً في النقاش، وهذا ما نطمح له، ونطمح بالمزيد في هذا الفصل التشريعي الخامس.
نطمح فعلاً أن نرتقي بحوارنا وأن نراقب أداء وزاراتنا بقوة وبشدة، وأن نحاسب المقصر من وزرائنا فذلك هو اختصاص مجلسنا المنتخب وهذا المرجو منهم.
إنما علينا أن نتفق أن المراقبة والمحاسبة لها ضوابط لا يجوز أن تتجاوزها بشكل يسمح بإلقاء التهم على كائن من كان وزيراً أو غير وزير، وإلا سمحنا بإلقاء التهم على النواب جزافاً، وهو أمر مرفوض إن كان دون دليل قاطع.
اليوم وزير وغداً نائب، وما تسنونه على غيركم، ستقبلونه على أنفسكم، استسهال إلقاء التهم على الآخرين سيطبق غداً عليكم، فأنتم تمثلون أعلى سلطتين في الدولة.
دعك مما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي والتهم التي تلقى على الناس جزافاً، فهذا النوع من الإسفاف لا تترتب عليه أي أضرار تلحق بالمجتمع، هي أضرار شخصية والأمر يعود على الشخص إن كان سيمارس حقه بالتقاضي أم لا.
أنتم الآن نواب الأمة لستم نجوم سوشل ميديا والاتهامات حين تطال «مناصب» ومواقع مسؤولة فإن المسؤولية تضامنية على الجهاز الذي ينتمي له المتهم، والضرر عام قبل أن يكون ضرراً شخصياً، لذلك لا بد أن تكون هناك ضوابط مشددة لإلقاء مثل تلك الاتهامات، يقرها المجلس الموقر على نوابه وتقرها السلطة التنفيذية على وزرائها بلوائحها الداخلية وتتشدد في ضبطها، حتى نضبط إيقاع الكلام، وحتى تنتشر مثل تلك الضوابط بين عامة الناس وتكونوا لهم قدوة، ولا يكون حال نواب الأمة لا يختلف عما نراه من فوضى على وسائل التواصل الاجتماعي!!
وفقاً لما ورد في جريدة الأيام أنه حين اعترضت النائب زينب عبدالأمير على حذف مداخلتها بشأن وجود مناقصات تمرر من «تحت الطاولة»، باعتبارها أموراً منشورة سابقاً موجهة اتهاماتها للوزير، علقت الحكومة عبر الوزير البوعينين أن هذه المخالفات «التي أشارت لها النائب» تمت محاسبتها وفصل موظف بسببها في حينه، فإن كانت هذه هي الحالة التي استندت إليها النائب في توجيهها الاتهام للوزير فهي لا ترقى إلى دليل يسمح بمثل تلك الاتهامات الخطيرة كي توجهها لأي شخص كان، سواء كان هذا الوزير أو غيره، فكيف يقبل المجلس بل ويثبت الاتهام في المضبطة؟ وكيف تقبل الحكومة وتسكت عند هذا الحد؟ الرد لم يكن كافياً أبداً.
خاصة أننا لم نقرأ تبرير النواب للأسباب التي دعتهم لعدم حذف الاتهام، هل هو مناصرة لزميلة أو تعاضد بين النواب بعضهم بعضاً على الحق والباطل؟ أقف معك اليوم وتقف معي غداً، أم أن هناك مبررات لم تقل ولم تنشر؟
إلقاء التهم بهذا الشكل ليس جرأة ولا شجاعة، واعتراضنا عليها ليس قمعاً ولا تخفيضاً لسقف الحرية ولا انتقاصاً من صلاحيات النواب، ولا رغبة منا أن نقلل من قدراتهم الرقابية والمحاسبة أبداً، فنحن نتمنى أن نرى نواباً يحسب لهم حساب، ونتوسم في الأخت زينب الكثير ولكن المسألة هي أعراف تسن ولوائح وضوابط قانونية، ونماذج يراد لها أن تحتذى.
ناهيك عن خطورة الاتهام بالشرف وبالأمانة التي إن سمحنا بها أن تلقى هكذا دون حكم قضائي ودون استجواب يثبتها على الوزراء علينا أن نسمح بها أن تلقى هكذا على النواب أيضاً، وغداً سنسمح للوزير أن يتهم نواباً في شرفهم وأمانتهم ولا نلزمهم بإثبات اتهاماتهم.
فمهما ملكنا من حصانة، ومهما ملكنا من صلاحيات واختصاصات وأدوات، ومهما غرّنا الميكروفون الذي أمامنا وله سحر، ومهما سعينا لانتشار مقاطع لنا في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن علينا أن نتذكر بأننا ملزمون أمام الله أولاً وأمام ضمائرنا ثانياً وأمام -وهذا ما يعنينا- ضوابط ولوائح داخلية تضبط إيقاع كلامنا، هذا إن أردنا أن نقوي ونقوم ونصلح من تجربتنا الديمقراطية وألا تنتقل فوضى الاتهامات من الفضاء الإلكتروني إلى قبة المجلس.
واستمعنا لمداخلات بعض النواب كالنائب بوعنق مع وزير الإسكان، ووفقاً للمتداول من مقاطع كان طرحه موفقاً وكلامه موزوناً والحالات التي استعرضها تستحق إعادة النظر فيها وهكذا كان.. كما وعده وزير الإسكان.
واستمعنا إلى مداخلات بعض النواب حول أسعار الدواء وغلائها بخمسة أضعاف عنها في دول مجلس التعاون، ورد وزيرة الصحة بأن أكثر من 75% من عملية الشراء تتم عن طريق الشراء الموحد ولذلك أسعارها منخفضة لأنك تشتري كميات على مستوى دول التعاون فينخفض السعر، والبقية هي تلك التي نشتريها خارج الشراء الموحد وعلى نطاق سوق البحرين الصغير لذلك سعرها أغلى بخمسة أضعاف.
استعرضت بعض من المداخلات وردود الوزراء عليها لأنها تدل أن هناك طرحاً موزوناً وهناك سقفاً مرتفعاً في النقاش، وهذا ما نطمح له، ونطمح بالمزيد في هذا الفصل التشريعي الخامس.
نطمح فعلاً أن نرتقي بحوارنا وأن نراقب أداء وزاراتنا بقوة وبشدة، وأن نحاسب المقصر من وزرائنا فذلك هو اختصاص مجلسنا المنتخب وهذا المرجو منهم.
إنما علينا أن نتفق أن المراقبة والمحاسبة لها ضوابط لا يجوز أن تتجاوزها بشكل يسمح بإلقاء التهم على كائن من كان وزيراً أو غير وزير، وإلا سمحنا بإلقاء التهم على النواب جزافاً، وهو أمر مرفوض إن كان دون دليل قاطع.
اليوم وزير وغداً نائب، وما تسنونه على غيركم، ستقبلونه على أنفسكم، استسهال إلقاء التهم على الآخرين سيطبق غداً عليكم، فأنتم تمثلون أعلى سلطتين في الدولة.
دعك مما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي والتهم التي تلقى على الناس جزافاً، فهذا النوع من الإسفاف لا تترتب عليه أي أضرار تلحق بالمجتمع، هي أضرار شخصية والأمر يعود على الشخص إن كان سيمارس حقه بالتقاضي أم لا.
أنتم الآن نواب الأمة لستم نجوم سوشل ميديا والاتهامات حين تطال «مناصب» ومواقع مسؤولة فإن المسؤولية تضامنية على الجهاز الذي ينتمي له المتهم، والضرر عام قبل أن يكون ضرراً شخصياً، لذلك لا بد أن تكون هناك ضوابط مشددة لإلقاء مثل تلك الاتهامات، يقرها المجلس الموقر على نوابه وتقرها السلطة التنفيذية على وزرائها بلوائحها الداخلية وتتشدد في ضبطها، حتى نضبط إيقاع الكلام، وحتى تنتشر مثل تلك الضوابط بين عامة الناس وتكونوا لهم قدوة، ولا يكون حال نواب الأمة لا يختلف عما نراه من فوضى على وسائل التواصل الاجتماعي!!
وفقاً لما ورد في جريدة الأيام أنه حين اعترضت النائب زينب عبدالأمير على حذف مداخلتها بشأن وجود مناقصات تمرر من «تحت الطاولة»، باعتبارها أموراً منشورة سابقاً موجهة اتهاماتها للوزير، علقت الحكومة عبر الوزير البوعينين أن هذه المخالفات «التي أشارت لها النائب» تمت محاسبتها وفصل موظف بسببها في حينه، فإن كانت هذه هي الحالة التي استندت إليها النائب في توجيهها الاتهام للوزير فهي لا ترقى إلى دليل يسمح بمثل تلك الاتهامات الخطيرة كي توجهها لأي شخص كان، سواء كان هذا الوزير أو غيره، فكيف يقبل المجلس بل ويثبت الاتهام في المضبطة؟ وكيف تقبل الحكومة وتسكت عند هذا الحد؟ الرد لم يكن كافياً أبداً.
خاصة أننا لم نقرأ تبرير النواب للأسباب التي دعتهم لعدم حذف الاتهام، هل هو مناصرة لزميلة أو تعاضد بين النواب بعضهم بعضاً على الحق والباطل؟ أقف معك اليوم وتقف معي غداً، أم أن هناك مبررات لم تقل ولم تنشر؟
إلقاء التهم بهذا الشكل ليس جرأة ولا شجاعة، واعتراضنا عليها ليس قمعاً ولا تخفيضاً لسقف الحرية ولا انتقاصاً من صلاحيات النواب، ولا رغبة منا أن نقلل من قدراتهم الرقابية والمحاسبة أبداً، فنحن نتمنى أن نرى نواباً يحسب لهم حساب، ونتوسم في الأخت زينب الكثير ولكن المسألة هي أعراف تسن ولوائح وضوابط قانونية، ونماذج يراد لها أن تحتذى.
ناهيك عن خطورة الاتهام بالشرف وبالأمانة التي إن سمحنا بها أن تلقى هكذا دون حكم قضائي ودون استجواب يثبتها على الوزراء علينا أن نسمح بها أن تلقى هكذا على النواب أيضاً، وغداً سنسمح للوزير أن يتهم نواباً في شرفهم وأمانتهم ولا نلزمهم بإثبات اتهاماتهم.
فمهما ملكنا من حصانة، ومهما ملكنا من صلاحيات واختصاصات وأدوات، ومهما غرّنا الميكروفون الذي أمامنا وله سحر، ومهما سعينا لانتشار مقاطع لنا في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن علينا أن نتذكر بأننا ملزمون أمام الله أولاً وأمام ضمائرنا ثانياً وأمام -وهذا ما يعنينا- ضوابط ولوائح داخلية تضبط إيقاع كلامنا، هذا إن أردنا أن نقوي ونقوم ونصلح من تجربتنا الديمقراطية وألا تنتقل فوضى الاتهامات من الفضاء الإلكتروني إلى قبة المجلس.
