الأحداث المتسارعة في المنطقة وتحديداً في الخليج العربي، من حيث التحشيد العسكري الأمريكي، وموافقة دول مجلس التعاون على إعادة انتشار القوات الأمريكية في الخليج وعلى أراضيها بحسب اتفاقيات ثنائية بينهم، وتأمين المنشآت النفطية، وإرسال الولايات المتحدة لقرابة 120 ألف جندي للمنطقة، وبارجتين حربيتين للخليج، وبطاريات صواريخ باتريوت، وغيرها من ذلك النشاط الأمريكي الملحوظ في المنطقة، ليس بهدف ردع إيران وحماية مصالح أمريكا وحلفائها فقط، وإنما كل ذلك الضغط كان يستهدف بالدرجة الأولى.. اقتصاد إيران.
لو كان الاقتصاد الإيراني نشطاً ومزدهراً ومنتجاً، فإن إيران ستغدق من خير اقتصادها على أذنابها في المنطقة، من أمثال ما يسمى بحزب الله في لبنان وفروعه، وأيضاً الحشد الإرهابي في العراق، ومرتزقة الحوثي في اليمن، وبالتالي فإن تلك المليشيات والعصابات الإيرانية قادرة على خلق التوترات في بلادها، وتنفيذ أجندات إيران المعروفة في التوسع والسيطرة، ولكن العكس أيضاً صحيح، فلو «شل الاقتصاد» الإيراني وتم منع بيع النفط الإيراني– كما هو حاصل الآن- فإن تلك المليشيات الموالية لإيران لن تستطيع الاستمرار في تنفيذ أجندات إيران في المنطقة لنقص الدعم المالي أو انعدامه.
وهذا ما حدث فعلاً لحزب الله اللبناني، الذي أصبح يشحذ همم مناصريه وغيرهم ويستقبل تبرعاتهم عبر صناديق مخصصة- كما أشرنا في مقال سابق - خاصة وأن إيران تعتبر هذا الحزب هو الجناح العسكري الرئيس لها في المنطقة، وتتفرع منه عدة فروع، هدفها جميعاً خدمة الولي الفقيه الإيراني، ولكن ذلك لن يحصل بعد الآن، فمع تلك الأحداث المتسارعة في الخليج العربي، وإصرار الولايات المتحدة على اتخاذ موقف «جاد جداً» ضد النظام الإيراني، فلن تكون هناك أموال تقدمها إيران لأذنابها بعد الآن، من أجل زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
الولايات المتحدة نشرت مؤخراً وبالتفصيل أرقاماً تكشف نتائج العقوبات التي أعيد فرضها على النظام الإيراني، وتطرقت وزارة الخارجية الأمريكية إلى نتائج ما أسمته «حملة الضغط القصوى على إيران»، وذلك تزامناً مع مرور عام كامل على انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني، وكانت تلك النتائج كالتالي:
10 مليارات دولار أمريكي إيرادات حُرمت منها إيران بسبب أنشطتها المدمرة - أكثر من 100 شركة توقفت عن القيام بأعمال تجارية مع النظام الإيراني – فقدان صادرات تقدر بـ 1.5 مليون برميل نفط يومياً في السوق العالمي. - إنهاء أكثر من 20 مستورداً للنفط استيرادهم للخام الإيراني - رفض السماح لأكثر من 75 ناقلة نفطية بحمل أعلام للإبحار - معاقبة أكثر 70 من مؤسسة مالية إيرانية مرتبطة بالنظام. - و970 كياناً يتبع للنظام الإيراني تم استهدافه عبر 26 عقوبة.
إن تلك النتائج والأرقام تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، بأن الاقتصاد الإيراني مستمر في انهياره، وربما دخل مرحلة الغيبوبة الاقتصادية التي قد لا يرجع منها أبداً مع هذا النظام، وبالتالي فإن ذلك يقودنا إلى بداية الحديث، وهو أن النظام الإيراني لن يستطيع - مع ذلك الاختناق والانهيار الاقتصادي - أن يدعم ميلشياته وأتباعه في المنطقة، وهذا ما سيؤدي بالتالي إلى قص أجنحة تلك المليشيات، التي لن تستطيع العمل بدون دعم مالي.
ولكن على دول المنطقة الحذر من تلك المليشيات الإيرانية، فإيران الآن ومع ما تتعرض له من ضغط هو الأصعب ربما في تاريخ نظامها، قد تلجأ إلى أمور جنونية، فتدفع بمرتزقتها إلى اللعب على المكشوف، واتباع سياسة «ليس لدي شيء لأخسره»، خاصة وإنها تسيطر تمام السيطرة على تلك المليشيات وقد تدفعها إلى «الحرب بالوكالة عنها» وهذا ما تفعله دائماً، ولكن هذه المرة قد يختلف التكتيك والأسلوب، فلا بد من الحذر، وأن تكون دولنا هي من تبادر وتمنع الفعل قبل وقوعه، ولا تنتظر الرد بعده.
لو كان الاقتصاد الإيراني نشطاً ومزدهراً ومنتجاً، فإن إيران ستغدق من خير اقتصادها على أذنابها في المنطقة، من أمثال ما يسمى بحزب الله في لبنان وفروعه، وأيضاً الحشد الإرهابي في العراق، ومرتزقة الحوثي في اليمن، وبالتالي فإن تلك المليشيات والعصابات الإيرانية قادرة على خلق التوترات في بلادها، وتنفيذ أجندات إيران المعروفة في التوسع والسيطرة، ولكن العكس أيضاً صحيح، فلو «شل الاقتصاد» الإيراني وتم منع بيع النفط الإيراني– كما هو حاصل الآن- فإن تلك المليشيات الموالية لإيران لن تستطيع الاستمرار في تنفيذ أجندات إيران في المنطقة لنقص الدعم المالي أو انعدامه.
وهذا ما حدث فعلاً لحزب الله اللبناني، الذي أصبح يشحذ همم مناصريه وغيرهم ويستقبل تبرعاتهم عبر صناديق مخصصة- كما أشرنا في مقال سابق - خاصة وأن إيران تعتبر هذا الحزب هو الجناح العسكري الرئيس لها في المنطقة، وتتفرع منه عدة فروع، هدفها جميعاً خدمة الولي الفقيه الإيراني، ولكن ذلك لن يحصل بعد الآن، فمع تلك الأحداث المتسارعة في الخليج العربي، وإصرار الولايات المتحدة على اتخاذ موقف «جاد جداً» ضد النظام الإيراني، فلن تكون هناك أموال تقدمها إيران لأذنابها بعد الآن، من أجل زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
الولايات المتحدة نشرت مؤخراً وبالتفصيل أرقاماً تكشف نتائج العقوبات التي أعيد فرضها على النظام الإيراني، وتطرقت وزارة الخارجية الأمريكية إلى نتائج ما أسمته «حملة الضغط القصوى على إيران»، وذلك تزامناً مع مرور عام كامل على انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني، وكانت تلك النتائج كالتالي:
10 مليارات دولار أمريكي إيرادات حُرمت منها إيران بسبب أنشطتها المدمرة - أكثر من 100 شركة توقفت عن القيام بأعمال تجارية مع النظام الإيراني – فقدان صادرات تقدر بـ 1.5 مليون برميل نفط يومياً في السوق العالمي. - إنهاء أكثر من 20 مستورداً للنفط استيرادهم للخام الإيراني - رفض السماح لأكثر من 75 ناقلة نفطية بحمل أعلام للإبحار - معاقبة أكثر 70 من مؤسسة مالية إيرانية مرتبطة بالنظام. - و970 كياناً يتبع للنظام الإيراني تم استهدافه عبر 26 عقوبة.
إن تلك النتائج والأرقام تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، بأن الاقتصاد الإيراني مستمر في انهياره، وربما دخل مرحلة الغيبوبة الاقتصادية التي قد لا يرجع منها أبداً مع هذا النظام، وبالتالي فإن ذلك يقودنا إلى بداية الحديث، وهو أن النظام الإيراني لن يستطيع - مع ذلك الاختناق والانهيار الاقتصادي - أن يدعم ميلشياته وأتباعه في المنطقة، وهذا ما سيؤدي بالتالي إلى قص أجنحة تلك المليشيات، التي لن تستطيع العمل بدون دعم مالي.
ولكن على دول المنطقة الحذر من تلك المليشيات الإيرانية، فإيران الآن ومع ما تتعرض له من ضغط هو الأصعب ربما في تاريخ نظامها، قد تلجأ إلى أمور جنونية، فتدفع بمرتزقتها إلى اللعب على المكشوف، واتباع سياسة «ليس لدي شيء لأخسره»، خاصة وإنها تسيطر تمام السيطرة على تلك المليشيات وقد تدفعها إلى «الحرب بالوكالة عنها» وهذا ما تفعله دائماً، ولكن هذه المرة قد يختلف التكتيك والأسلوب، فلا بد من الحذر، وأن تكون دولنا هي من تبادر وتمنع الفعل قبل وقوعه، ولا تنتظر الرد بعده.
