تحدثت في مقالي السابق عن أهمية تفعيل «الوقف الخيري» في مملكة البحرين، حيث تشير الوثائق التاريخية إلى أن نظام الوقف دعم كثيراً من مرافق الخدمات العامة في العديد من المجالات كالعبادة، والتعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، والأنشطة الترفيهية والثقافية، بما في ذلك الاحتفال بالمواسم، والأعياد، والمناسبات الدينية والاجتماعية. حيث يتجلى دور نظام الوقف في أنه مجال مشترك بين المجتمع والدولة، وأسهم في تحقيق توازن بينهما.
والرائع في الأمر بأن المؤسسة الوقفية عبر تاريخها الزاهر لم تقم على أكتاف الميسورين أو المقتدرين ماليا من المسلمين فحسب، بل اشترك فيها طواعية كل أفراد الأمة الإسلامية، كل حسب استطاعته، فكانت مؤسسة جليلة أدت دوراً مهماً وحيوياً عبر تاريخ الإسلام، وتجلت من خلالها الحضارة الإسلامية التي أوجدت مفهوم «المجتمع المدني».
إن لنظام الوقف مزايا عديدة تنعكس على مفهوم التنمية «الاجتماعية- الاقتصادية- البيئية»، ويبرز دور الوقف في التنمية الاجتماعية والابتكار الاجتماعي من خلال العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي ومعالجة المشاكل الاجتماعية من بطالة وأمية وفقر، وكذلك دور الوقف في الرعاية الاجتماعية ودوره في التنمية وتحقيق الحضارة، ويبرز دوره أيضاً في المساهمة في توفير الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وللوقف دور كبير في الشأن البيئي والحد من الاستهلاك غير المسؤول. ولعب نظام الوقف عبر التاريخ دوراً محورياً في التخفيف من الأعباء الاجتماعية للدولة والتخفيف من عجز الموازنات.
* رأيي المتواضع:
أكد الباحثون أن نظام الوقف يختلف عن سائر موارد التكافل الاجتماعي في الإسلام من صدقات وزكوات وكفارات ونذور ووصايا، لأن هذه الموارد في معظمها تمثل علاجات إغاثية استهلاكية آنية مؤقتة، وقد يكون نطاقها في كثير من الأحوال فردياً. أما الوقف فهو منذ البدء كان يهدف إلى بناء النظام المؤسسي التنموي الإنتاجي دائم النفع والعطاء، والتأصيل والتأسيس للعملية التنموية الاجتماعية، لدرجة يمكن معها وصفه بمؤسسة التنمية المستدامة في المجالات جميعاً. فالدور التنموي الذي اضطلع به الوقف في التاريخ الإسلامي كان شاملاً لكثير من مرافق الحياة ولا يزال، فلقد كان يساند الكثير من الوزارات والمؤسسات اليوم، مثل وزارة الصحة - وزارة التربية والتعليم - وزارة السياحة - وزارة الشؤون الاجتماعية - وزارة الدفاع - وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والتوجيه، ومؤسسات الخدمة الاجتماعية.
والمتتبع للتاريخ الإسلامي سيجد أن نظام الوقف كان أحد أفضل الممارسات المجتمعية التي أدت إلى تنمية الدول الإسلامية على مختلف الصعد. وأنه حان الوقت للالتفات لهذا النظام الرائد، الذي عمل به الغرب ونتج عنه كبريات المؤسسات التعليمية كجامعة هارفرد العريقة. ولا غرابة مطلقاً أن نرى اهتمام المملكة العربية السعودية بإدراج نظام الوقف في خطتها 2030.
{{ article.visit_count }}
والرائع في الأمر بأن المؤسسة الوقفية عبر تاريخها الزاهر لم تقم على أكتاف الميسورين أو المقتدرين ماليا من المسلمين فحسب، بل اشترك فيها طواعية كل أفراد الأمة الإسلامية، كل حسب استطاعته، فكانت مؤسسة جليلة أدت دوراً مهماً وحيوياً عبر تاريخ الإسلام، وتجلت من خلالها الحضارة الإسلامية التي أوجدت مفهوم «المجتمع المدني».
إن لنظام الوقف مزايا عديدة تنعكس على مفهوم التنمية «الاجتماعية- الاقتصادية- البيئية»، ويبرز دور الوقف في التنمية الاجتماعية والابتكار الاجتماعي من خلال العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي ومعالجة المشاكل الاجتماعية من بطالة وأمية وفقر، وكذلك دور الوقف في الرعاية الاجتماعية ودوره في التنمية وتحقيق الحضارة، ويبرز دوره أيضاً في المساهمة في توفير الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وللوقف دور كبير في الشأن البيئي والحد من الاستهلاك غير المسؤول. ولعب نظام الوقف عبر التاريخ دوراً محورياً في التخفيف من الأعباء الاجتماعية للدولة والتخفيف من عجز الموازنات.
* رأيي المتواضع:
أكد الباحثون أن نظام الوقف يختلف عن سائر موارد التكافل الاجتماعي في الإسلام من صدقات وزكوات وكفارات ونذور ووصايا، لأن هذه الموارد في معظمها تمثل علاجات إغاثية استهلاكية آنية مؤقتة، وقد يكون نطاقها في كثير من الأحوال فردياً. أما الوقف فهو منذ البدء كان يهدف إلى بناء النظام المؤسسي التنموي الإنتاجي دائم النفع والعطاء، والتأصيل والتأسيس للعملية التنموية الاجتماعية، لدرجة يمكن معها وصفه بمؤسسة التنمية المستدامة في المجالات جميعاً. فالدور التنموي الذي اضطلع به الوقف في التاريخ الإسلامي كان شاملاً لكثير من مرافق الحياة ولا يزال، فلقد كان يساند الكثير من الوزارات والمؤسسات اليوم، مثل وزارة الصحة - وزارة التربية والتعليم - وزارة السياحة - وزارة الشؤون الاجتماعية - وزارة الدفاع - وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والتوجيه، ومؤسسات الخدمة الاجتماعية.
والمتتبع للتاريخ الإسلامي سيجد أن نظام الوقف كان أحد أفضل الممارسات المجتمعية التي أدت إلى تنمية الدول الإسلامية على مختلف الصعد. وأنه حان الوقت للالتفات لهذا النظام الرائد، الذي عمل به الغرب ونتج عنه كبريات المؤسسات التعليمية كجامعة هارفرد العريقة. ولا غرابة مطلقاً أن نرى اهتمام المملكة العربية السعودية بإدراج نظام الوقف في خطتها 2030.
