تثير حسابات التواصل الاجتماعي في البحرين والكثير من الدول العربية جدلاً واسعاً في كيفية وطريقة استخدامها، فالكثير منّا مازالوا يجهلون كيف يمكن إدارة مثل هذه الحسابات وكيف يمكن الاستفادة منها قدر الإمكان. فهي كما نعرف باتت سلاحاً ذا حدين، إما أن نخلق بها منافع لنا وللناس، أو أنها تتحول إلى معاول هدم خطيرة.
اليوم، هناك عشرات بل مئات الحسابات تدار بطريقة خاطئة جداً، ولربما تسبب الكثير من التفرقة والفتنة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد، ولهذا وجب توجيه مثل هذه الحسابات العشوائية في الاتجاه الصحيح، وفي حال ظلَّت مثل هذه الحسابات تسير في الاتجاه الغلط مما قد تسببه من تأزيم في الأوضاع العامة وكذلك الأوضاع السياسية ومن متاعب جمَّة، سيكون إغلاقها أفضل من بقائها كعامل طرد للألفة والمحبة بين أبناء المجتمع الواحد.
ديننا وعاداتنا وتقاليدنا ترفض كل أشكال التحريض ضد الاستقرار الاجتماعي، فحين نملك حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لا يعني أننا امتلكنا فضاءاتها العامة، أو امتلكنا محيطها وناسها، ولهذا يجب أن نفرق بين حرية الكلمة والتعبير وبين إثارة الفتن والمشاكل، فالحرية الحقيقية هي التي يجب أن تقف عند حرية الآخرين.
لا يمكن أن يقبل أي عاقل أن تكون حسابات التواصل الاجتماعي منصة للتحريض على الفرقة والفتنة لما يرفضه ديننا وترفضها قيمنا من ممارسات خارج نطاق الأخلاق، ولأنها بعيدة عن أخلاق أهل هذا البلد فإننا ضد كل الحسابات التحريضية والطائفية والفئوية التي تُغلِّب الفتنة على المصلحة الوطنية.
إضافة لكل ذلك، فإن قوانين الأخلاق وقواعدها ترفض أن تكون حسابات التواصل الاجتماعي منطلقاً للشتائم والسباب والقذف والعبث بأعراض الناس، ولهذا سيكون رفضنا لها أيضاً نابعاً من الأخلاق الدينية والوطنية التي جُبل عليها أهل البحرين.
نحن ندعو الجميع لاستخدام حسابات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها ومستوياتها في خير وصالح هذا الوطن، واستعمالها للعلم والمعرفة ولم الشَّمل والتأكيد على اللحمة الوطنية ونبذ الفرقة وكل ما من شأنه إثارة النعرات والفتن والفرقة بين أبناء الشعب الواحد. فما نراه في الآونة الأخيرة من خروج عن الأخلاق والقانون والقيم البحرينية في مواقع التواصل الاجتماعي يقودونا إلى أهمية أن تكون كل هذه الحسابات العشوائية والمجهولة تحت سيطرة القانون ورغبة المجتمع البحريني، وأن تظل مواقعنا الاجتماعية والشخصية منصات للمحبة والألفة وحب الوطن وليس العكس.
اليوم، هناك عشرات بل مئات الحسابات تدار بطريقة خاطئة جداً، ولربما تسبب الكثير من التفرقة والفتنة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد، ولهذا وجب توجيه مثل هذه الحسابات العشوائية في الاتجاه الصحيح، وفي حال ظلَّت مثل هذه الحسابات تسير في الاتجاه الغلط مما قد تسببه من تأزيم في الأوضاع العامة وكذلك الأوضاع السياسية ومن متاعب جمَّة، سيكون إغلاقها أفضل من بقائها كعامل طرد للألفة والمحبة بين أبناء المجتمع الواحد.
ديننا وعاداتنا وتقاليدنا ترفض كل أشكال التحريض ضد الاستقرار الاجتماعي، فحين نملك حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لا يعني أننا امتلكنا فضاءاتها العامة، أو امتلكنا محيطها وناسها، ولهذا يجب أن نفرق بين حرية الكلمة والتعبير وبين إثارة الفتن والمشاكل، فالحرية الحقيقية هي التي يجب أن تقف عند حرية الآخرين.
لا يمكن أن يقبل أي عاقل أن تكون حسابات التواصل الاجتماعي منصة للتحريض على الفرقة والفتنة لما يرفضه ديننا وترفضها قيمنا من ممارسات خارج نطاق الأخلاق، ولأنها بعيدة عن أخلاق أهل هذا البلد فإننا ضد كل الحسابات التحريضية والطائفية والفئوية التي تُغلِّب الفتنة على المصلحة الوطنية.
إضافة لكل ذلك، فإن قوانين الأخلاق وقواعدها ترفض أن تكون حسابات التواصل الاجتماعي منطلقاً للشتائم والسباب والقذف والعبث بأعراض الناس، ولهذا سيكون رفضنا لها أيضاً نابعاً من الأخلاق الدينية والوطنية التي جُبل عليها أهل البحرين.
نحن ندعو الجميع لاستخدام حسابات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها ومستوياتها في خير وصالح هذا الوطن، واستعمالها للعلم والمعرفة ولم الشَّمل والتأكيد على اللحمة الوطنية ونبذ الفرقة وكل ما من شأنه إثارة النعرات والفتن والفرقة بين أبناء الشعب الواحد. فما نراه في الآونة الأخيرة من خروج عن الأخلاق والقانون والقيم البحرينية في مواقع التواصل الاجتماعي يقودونا إلى أهمية أن تكون كل هذه الحسابات العشوائية والمجهولة تحت سيطرة القانون ورغبة المجتمع البحريني، وأن تظل مواقعنا الاجتماعية والشخصية منصات للمحبة والألفة وحب الوطن وليس العكس.