الكتاب الذي نتناوله بالعرض والتعليق يحمل عنوان المقال أعلاه «الإرهاب في ضوء المسؤولية المدنية»، وهو من تأليف الباحث القانوني والأمني اللواء الدكتور شوقي محمد صلاح أستاذ القانون المساعد بأكاديمية الشرطة - الطبعة الأولى عام 2019.
ويضم الكتاب خمسة بحوث مهمة نشرت على عدة سنوات وهي تحمل العناوين الآتية:
1- أثر القوة القاهرة على المسؤوليتين العقدية والتقصيرية تطبيقاً على الجرائم الإرهابية المتعلقة بسلام الطيران المدني.
2- تتبع ملكيات «أملاك» الإرهابيين.
3- الإرهاب وأزمات احتجاز الرهائن.
4- الإبلاغ عن الجرم الإرهابي.
5- الحق في الخصوصية واعتبارات الأمن الوطني.
طبق الباحث الدراسة الأولى: على حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق أرض سيناء في 31 أكتوبر 2015 حيث توفي على إثره 224 راكباً إضافة لطاقم الطائرة. وحادث إسقاط الطائرة المصرية القادمة من باريس للقاهرة بتاريخ 19 مايو 2016 في البحر المتوسط قرب دخول مجالها الجوي المصري وراح ضحية الحادث 66 شخصاً كانوا على متنها.
الدراسة الثانية: تتعلق بتتبع ملكيات «أملاك» الإرهابيين واعتمدت على دراسة الهجوم الإرهابي على مديرية أمن أسيوط عام 1980 والذي أسفر عن استشهاد 118 عنصراً من قيادات أمن المديرية.
الدراسة الثالثة: تناولت بحث «الإرهاب وأزمات احتجاز الرهائن» وتناول فيها الباحث مقتضيات المواجهة الآمنة ومتطلبات تعويض المضرورين.
الدراسة الرابعة: بعنوان «الإبلاغ عن الجرم الإرهابي» ومحورها هل يصبح الإبلاغ مبرراً للمشاركة في الغنم المترتب عليه «وفقاً لمبدأ الغنم بالحزم؟».
الدراسة الخامسة: بعنوان الحق في الخصوصية واعتبارات الأمن القومي وقد ارتبط هذا البحث بقيام عدد من الإعلاميين بنشر تسجيلات صوتية نسبت تارة لبعض السياسيين وأخرى لبعض الناشطين في المجال السياسي حيث دفع أحد الإعلاميين بسرية مصادره وأن هذا حقه، وفي نفس الوقت أكد أن نشر المعلومات يرتبط بحق الجمهور في المعرفة فضلاً عن تعلقها بالأمن القومي المصري.
ونسوق عدداً من الملاحظات العامة حول الكتاب كالآتي:
الأولى: أن الكتاب ينتمي للمؤلفات الخاصة بالقانون المدني، ولذلك فهو كتاب متخصص للغاية وهام في نفس الوقت، بعبارة أخرى إنه كتاب أكاديمي بامتياز.
الثاني: اعتمد الباحث على مصادر متنوعة من ناحية، وعلى خبرات شخصية له باعتباره رجل أمن وقانون في آن واحد من ناحية أخرى. وأبرز المصادر التي رجع إليها الباحث هي مصادر فرنسية ومصرية وبحرينية. كما اعتمد على نصوص بعض الدساتير في تلك الدول وعلى أحكام المحاكم من ناحية. وعلى تعريفات لمفهوم «الإرهاب» في القانون المصري والقانون البحريني والقانون الفرنسي من ناحية ثانية، وعلى التشريعات المتصلة بذلك من ناحية ثالثة. ومن الملاحظ أن المجتمع الدولي لم يستقر على تعريف شامل للإرهاب حتى الآن رغم أنه عقدت عدة جلسات وصدرت عدة قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها المتخصصة، ولكن الباحث ركز على المبادئ العامة وفي مقدمتها:
* مبدأ الإخلال/ عدم الإخلال بالنظام العام.
* مبدأ إثارة الرعب العام أو ترويع المجتمع ككل أو فئة منه.
* مبدأ القائم بالعمل سواء فرداً أو جماعة أو تنظيماً.
وللحديث بقية.
ويضم الكتاب خمسة بحوث مهمة نشرت على عدة سنوات وهي تحمل العناوين الآتية:
1- أثر القوة القاهرة على المسؤوليتين العقدية والتقصيرية تطبيقاً على الجرائم الإرهابية المتعلقة بسلام الطيران المدني.
2- تتبع ملكيات «أملاك» الإرهابيين.
3- الإرهاب وأزمات احتجاز الرهائن.
4- الإبلاغ عن الجرم الإرهابي.
5- الحق في الخصوصية واعتبارات الأمن الوطني.
طبق الباحث الدراسة الأولى: على حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق أرض سيناء في 31 أكتوبر 2015 حيث توفي على إثره 224 راكباً إضافة لطاقم الطائرة. وحادث إسقاط الطائرة المصرية القادمة من باريس للقاهرة بتاريخ 19 مايو 2016 في البحر المتوسط قرب دخول مجالها الجوي المصري وراح ضحية الحادث 66 شخصاً كانوا على متنها.
الدراسة الثانية: تتعلق بتتبع ملكيات «أملاك» الإرهابيين واعتمدت على دراسة الهجوم الإرهابي على مديرية أمن أسيوط عام 1980 والذي أسفر عن استشهاد 118 عنصراً من قيادات أمن المديرية.
الدراسة الثالثة: تناولت بحث «الإرهاب وأزمات احتجاز الرهائن» وتناول فيها الباحث مقتضيات المواجهة الآمنة ومتطلبات تعويض المضرورين.
الدراسة الرابعة: بعنوان «الإبلاغ عن الجرم الإرهابي» ومحورها هل يصبح الإبلاغ مبرراً للمشاركة في الغنم المترتب عليه «وفقاً لمبدأ الغنم بالحزم؟».
الدراسة الخامسة: بعنوان الحق في الخصوصية واعتبارات الأمن القومي وقد ارتبط هذا البحث بقيام عدد من الإعلاميين بنشر تسجيلات صوتية نسبت تارة لبعض السياسيين وأخرى لبعض الناشطين في المجال السياسي حيث دفع أحد الإعلاميين بسرية مصادره وأن هذا حقه، وفي نفس الوقت أكد أن نشر المعلومات يرتبط بحق الجمهور في المعرفة فضلاً عن تعلقها بالأمن القومي المصري.
ونسوق عدداً من الملاحظات العامة حول الكتاب كالآتي:
الأولى: أن الكتاب ينتمي للمؤلفات الخاصة بالقانون المدني، ولذلك فهو كتاب متخصص للغاية وهام في نفس الوقت، بعبارة أخرى إنه كتاب أكاديمي بامتياز.
الثاني: اعتمد الباحث على مصادر متنوعة من ناحية، وعلى خبرات شخصية له باعتباره رجل أمن وقانون في آن واحد من ناحية أخرى. وأبرز المصادر التي رجع إليها الباحث هي مصادر فرنسية ومصرية وبحرينية. كما اعتمد على نصوص بعض الدساتير في تلك الدول وعلى أحكام المحاكم من ناحية. وعلى تعريفات لمفهوم «الإرهاب» في القانون المصري والقانون البحريني والقانون الفرنسي من ناحية ثانية، وعلى التشريعات المتصلة بذلك من ناحية ثالثة. ومن الملاحظ أن المجتمع الدولي لم يستقر على تعريف شامل للإرهاب حتى الآن رغم أنه عقدت عدة جلسات وصدرت عدة قرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها المتخصصة، ولكن الباحث ركز على المبادئ العامة وفي مقدمتها:
* مبدأ الإخلال/ عدم الإخلال بالنظام العام.
* مبدأ إثارة الرعب العام أو ترويع المجتمع ككل أو فئة منه.
* مبدأ القائم بالعمل سواء فرداً أو جماعة أو تنظيماً.
وللحديث بقية.
