في وجهة نظري الخاصة أن فكرة تنظيم محكمة المستقبل في البحرين لاستشراف قضايا وتحديات عدة قطاعات تواجهها مؤسسات حكومية وخاصة، تستحق الإشادة ودعم مخرجاتها وتوصياتها. كما أن قبول حضور بعض المؤسسات الحكومية لمناقشة تلك التحديات والقضايا التي تتطرق لها المحكمة نابع من الثقة والشفافية والقدرة على مواجهة التحديات، أما المؤسسات التي لم تقبل الحضور إن وجدت، ففي وجهة نظري فإنها تؤكد عزوفها عن مواجهة مخاطرها المستقبلية أو أنها لا ترغب في مواجه المعوقات التي يواجهها مزودو الخدمة من خلالها الخدمات التي تقدمها لجمهورها.
قال الفيلسوف الصيني كونفيشيوس «إذا كنت تستثمر لسنة ازرع بذرة، وإذا كنت تستثمر لـ10 سنوات ازرع شجرة، وإذا كنت تفكر لـ100 سنة استثمر في التعليم». لذلك نقول إن محكمة المستقبل هي محطة تعليم للاستثمار المعرفي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي سيحسن من أداء المؤسسات سواء التابعة للقطاعات الحكومية أو الخاصة.
إن تسليط الضوء على مكامن الخلل والقصور عبر محكمة المستقبل سيسهم في تعزيز الشفافية وذلك لما لها من أهمية لإطلاع ومشاركة الجميع في صنع القرار والحقوق الاقتصادية، وذلك لأهمية مشاركة رواد الأعمال لأن تحسين شروط عملهم وتمكينهم سيرفع الضغوطات المالية والإجراءات التعجيزية، وسيزيد من حجم فرصهم عبر محاكاتهم واستشرافهم للفرص والتحديات التي قد تواجه البنى التحتية وتقوية السوق المحلية، وتجسير ربط الأسواق المحلية بالإقليمية والعالمية. ليس ذلك فحسب، بل إن محكمة المستقبل تساهم بالجانب الاجتماعي والثقافي من خلال مشاركة مختلف القطاعات التي تستعرض نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر، التي ستزيد من المعرفة لدى المجتمع، وبالتالي سيكون هناك مجتمع قادر على الإسهام الإيجابي لحل قضاياه وتحدياته بعيداً عن التذمر والشكوى دون اقتراح الحلول، وقادر على استشراف مستقبله.
حضوري لمحكمة المستقبل
من المعلوم أن التصحيح الحقيقي يبدأ من مواجهة الحقيقة، وتسليط الضوء على مكامن الخلل والقصور، وهذا ما لمسته في الجلسات الثلاث من محكمة المستقبل «استشراف ريادة الأعمال» وعمق الأسئلة «المحاور» ومهنية وحيادية القضاة والمدعي العام والمحلفين الافتراضيين. إن هذا المشهد يعزز ويؤكد على ما ذكرته سالفاً من تعزيز للشفافية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تلك الركائز التي نقطف ثمارها اليوم بعد تدشين المشروع الإصلاحي الشامل لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
على المؤسسات الحكومية التي تشارك مشكورة بمحكمة المستقبل ألا تأخذ ما يتم التطرق له من خاطر يتعرض لها كل من المؤسسات الخاصة أو المجتمع على أنها أوجه قصور من قبلها، بل عليها أن تأخذها من جانب تحديات قد تواجهها من أربعة منطلقات عدة، المعرفية لدى الشاكي أو التشريعية أو الإجرائية أو الإدارية، لأنه ببساطة من خلال محكمة المستقبل يتم تصحيح الأخطاء المستقبلية والعمل على تعزيز الخبرة وطرح الحلول.
خلاصة القول
يعتمد العالم اليوم على الإحصاءات والتحليل الإحصائي ومراكز البيانات وشفافية المعلومة لتحسين أداء مختلف القطاعات. لذلك برزت الحاجة إلى التركيز على ضبط الجودة في إنتاج الرقم الإحصائي.
وعليه نقول إن الحديث عن وجود إحصاءات لا تعلم عن وجودها إلا الجهة الصادرة لها لا يخدم التطلع للمستقبل، وإيكال عمل الإحصاءات لمؤسسات لقربها من هذه المؤسسة أو تلك وهي بعيدة عن الأداء والمستوى والشكل والمضمون، بالإضافة لدقة المعلومات التي تنسجم مع متطلبات مستخدمي البيانات ومتخذي القرارات، سيكون مضيعة للوقت والجهد مع انعدام النتيجة.
قال الفيلسوف الصيني كونفيشيوس «إذا كنت تستثمر لسنة ازرع بذرة، وإذا كنت تستثمر لـ10 سنوات ازرع شجرة، وإذا كنت تفكر لـ100 سنة استثمر في التعليم». لذلك نقول إن محكمة المستقبل هي محطة تعليم للاستثمار المعرفي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي سيحسن من أداء المؤسسات سواء التابعة للقطاعات الحكومية أو الخاصة.
إن تسليط الضوء على مكامن الخلل والقصور عبر محكمة المستقبل سيسهم في تعزيز الشفافية وذلك لما لها من أهمية لإطلاع ومشاركة الجميع في صنع القرار والحقوق الاقتصادية، وذلك لأهمية مشاركة رواد الأعمال لأن تحسين شروط عملهم وتمكينهم سيرفع الضغوطات المالية والإجراءات التعجيزية، وسيزيد من حجم فرصهم عبر محاكاتهم واستشرافهم للفرص والتحديات التي قد تواجه البنى التحتية وتقوية السوق المحلية، وتجسير ربط الأسواق المحلية بالإقليمية والعالمية. ليس ذلك فحسب، بل إن محكمة المستقبل تساهم بالجانب الاجتماعي والثقافي من خلال مشاركة مختلف القطاعات التي تستعرض نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر، التي ستزيد من المعرفة لدى المجتمع، وبالتالي سيكون هناك مجتمع قادر على الإسهام الإيجابي لحل قضاياه وتحدياته بعيداً عن التذمر والشكوى دون اقتراح الحلول، وقادر على استشراف مستقبله.
حضوري لمحكمة المستقبل
من المعلوم أن التصحيح الحقيقي يبدأ من مواجهة الحقيقة، وتسليط الضوء على مكامن الخلل والقصور، وهذا ما لمسته في الجلسات الثلاث من محكمة المستقبل «استشراف ريادة الأعمال» وعمق الأسئلة «المحاور» ومهنية وحيادية القضاة والمدعي العام والمحلفين الافتراضيين. إن هذا المشهد يعزز ويؤكد على ما ذكرته سالفاً من تعزيز للشفافية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تلك الركائز التي نقطف ثمارها اليوم بعد تدشين المشروع الإصلاحي الشامل لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
على المؤسسات الحكومية التي تشارك مشكورة بمحكمة المستقبل ألا تأخذ ما يتم التطرق له من خاطر يتعرض لها كل من المؤسسات الخاصة أو المجتمع على أنها أوجه قصور من قبلها، بل عليها أن تأخذها من جانب تحديات قد تواجهها من أربعة منطلقات عدة، المعرفية لدى الشاكي أو التشريعية أو الإجرائية أو الإدارية، لأنه ببساطة من خلال محكمة المستقبل يتم تصحيح الأخطاء المستقبلية والعمل على تعزيز الخبرة وطرح الحلول.
خلاصة القول
يعتمد العالم اليوم على الإحصاءات والتحليل الإحصائي ومراكز البيانات وشفافية المعلومة لتحسين أداء مختلف القطاعات. لذلك برزت الحاجة إلى التركيز على ضبط الجودة في إنتاج الرقم الإحصائي.
وعليه نقول إن الحديث عن وجود إحصاءات لا تعلم عن وجودها إلا الجهة الصادرة لها لا يخدم التطلع للمستقبل، وإيكال عمل الإحصاءات لمؤسسات لقربها من هذه المؤسسة أو تلك وهي بعيدة عن الأداء والمستوى والشكل والمضمون، بالإضافة لدقة المعلومات التي تنسجم مع متطلبات مستخدمي البيانات ومتخذي القرارات، سيكون مضيعة للوقت والجهد مع انعدام النتيجة.
