إن من أخطر الأدواء المنتشرة في عالمنا الإسلامي في العقود الأخيرة هو ميلان الفقه الإسلامي نحو التطرف والتشدد. حيث كلنا يعلم ما للفقه من دور بارز في تحديد معالم وسلوك المسلمين وتوجهاتهم في كافة مناحي الحياة، وأنه العامل الأساسي في تشكيل وعيهم وثقافتهم وسلوكهم باعتباره الرافد «رقم واحد» في تشكيل وعي الإنسان المسلم، ولاعتبارات أخرى لعل من أبرزها هو كون المجتمعات الإسلامية -على الرغم من التغيرات العالمية المتسارعة- مجتمعات محافظة، مما يعني ميولها الطبيعي نحو الفقه ومخرجاته.
نعم، يمكن لنا أن نقول بأن الإسلام هو الإسلام لن يتغير، لكن لا نستطيع أن نقول ذلك عن الفقه الإسلامي، فهو يعتبر في شكله العام من أكثر الأمور الخاضعة للمتغيرات والخاضعة لعوامل الزمان والفهومات البشرية والاستنباطات العقلية، واليوم إضافة لكل ما ذكرنا دخلت السياسة على خط الفقه فأصبح لدينا الفقه السياسي أو المُسيَّس.
بالأمس، كان المفتون من الفقهاء عبارة عن مجموعة من الأشخاص المتبحرِّين في الدين والفقه والعقيدة والفلسفة، ممن لا شغل لهم بالحياة السياسية والدنيوية وغيرها إلا في حدود حماية الدين الإسلامي، فكانت أحكامهم الفقهية منصبَّة على مدى قدرتهم على الاستنباط من الكتاب والسنة دون تدخل الدولة أو المجتمع أو السياسة بصورة عامة على خط الأحكام.
اليوم تغيَّر الحال بشكل واضح للغاية، فالفقهاء من المسلمين بدؤوا يتجهون لمناطق مختلفة في الفقه بحجة مجاراة العصر لكنهم بدؤوا الدخول في مناطق فقهية غير آمنة، وعليه سقط الفقه الإسلامي في مطبات سياسية وحزبية غير صالحة للحياة الدينية النقية.
وفوق كل هذا، تحوَّل الكثير من رجال الدين إلى مفتين وفقهاء، وعليه حصلنا الآن على فقه النكبة وفقه النكد وفقه التحريم وفقه كراهية الحياة. هذه الأنواع من «الفقاهات» جرَّت المسلمين إلى التطرف والتحزُّب والميلان نحو العنف. كما تحولوا إلى أدوات في يد هؤلاء الفقهاء بشكل خطير للغاية، بينما كان المسلمون بالأمس يخضعون تحت رحمة الإسلام الحنيف وتعاليمه الخيِّرة، ومن هنا ظهرت الأحزاب الإسلامية السياسية المتشددة من كل المذاهب بشكل علني، بل أصبح التشدد والتطرف منافسة شرسة فيما بينها بسبب المصالح السياسية والحزبية.
هذا الانفلات الخطير في المباني الفقهية ودخول السياسة على خط الإفتاء وتحوّل غالبية رجال الدين لمفتين حتى ولو لم يبلغوا الحُلُم، جعل الفقه الإسلامي يعاني الكثير من الأضرار الحاصلة بسببه في عصرنا الراهن، ومن هنا يأتي دور ترشيد الحركات الفقهية في كل مدارسها ومذاهبها، وإعادت الفقه لمساره الطبيعي ووضعه في سياقه الحقيقي بعيداً عن المصالح والأهواء السياسية والحزبية. فعدد فقهاء المسلمين والمفتين بات أكثر من أعداد العلماء والمكتشفين والباحثين والأكاديميين وبقية التخصصات الأخرى من أعداد وسكان المسلمين، والسبب في ذلك يعود لسهولة أن يكون الفرد فقيهاً في هذا الزمن المنكوب.
{{ article.visit_count }}
نعم، يمكن لنا أن نقول بأن الإسلام هو الإسلام لن يتغير، لكن لا نستطيع أن نقول ذلك عن الفقه الإسلامي، فهو يعتبر في شكله العام من أكثر الأمور الخاضعة للمتغيرات والخاضعة لعوامل الزمان والفهومات البشرية والاستنباطات العقلية، واليوم إضافة لكل ما ذكرنا دخلت السياسة على خط الفقه فأصبح لدينا الفقه السياسي أو المُسيَّس.
بالأمس، كان المفتون من الفقهاء عبارة عن مجموعة من الأشخاص المتبحرِّين في الدين والفقه والعقيدة والفلسفة، ممن لا شغل لهم بالحياة السياسية والدنيوية وغيرها إلا في حدود حماية الدين الإسلامي، فكانت أحكامهم الفقهية منصبَّة على مدى قدرتهم على الاستنباط من الكتاب والسنة دون تدخل الدولة أو المجتمع أو السياسة بصورة عامة على خط الأحكام.
اليوم تغيَّر الحال بشكل واضح للغاية، فالفقهاء من المسلمين بدؤوا يتجهون لمناطق مختلفة في الفقه بحجة مجاراة العصر لكنهم بدؤوا الدخول في مناطق فقهية غير آمنة، وعليه سقط الفقه الإسلامي في مطبات سياسية وحزبية غير صالحة للحياة الدينية النقية.
وفوق كل هذا، تحوَّل الكثير من رجال الدين إلى مفتين وفقهاء، وعليه حصلنا الآن على فقه النكبة وفقه النكد وفقه التحريم وفقه كراهية الحياة. هذه الأنواع من «الفقاهات» جرَّت المسلمين إلى التطرف والتحزُّب والميلان نحو العنف. كما تحولوا إلى أدوات في يد هؤلاء الفقهاء بشكل خطير للغاية، بينما كان المسلمون بالأمس يخضعون تحت رحمة الإسلام الحنيف وتعاليمه الخيِّرة، ومن هنا ظهرت الأحزاب الإسلامية السياسية المتشددة من كل المذاهب بشكل علني، بل أصبح التشدد والتطرف منافسة شرسة فيما بينها بسبب المصالح السياسية والحزبية.
هذا الانفلات الخطير في المباني الفقهية ودخول السياسة على خط الإفتاء وتحوّل غالبية رجال الدين لمفتين حتى ولو لم يبلغوا الحُلُم، جعل الفقه الإسلامي يعاني الكثير من الأضرار الحاصلة بسببه في عصرنا الراهن، ومن هنا يأتي دور ترشيد الحركات الفقهية في كل مدارسها ومذاهبها، وإعادت الفقه لمساره الطبيعي ووضعه في سياقه الحقيقي بعيداً عن المصالح والأهواء السياسية والحزبية. فعدد فقهاء المسلمين والمفتين بات أكثر من أعداد العلماء والمكتشفين والباحثين والأكاديميين وبقية التخصصات الأخرى من أعداد وسكان المسلمين، والسبب في ذلك يعود لسهولة أن يكون الفرد فقيهاً في هذا الزمن المنكوب.
