في درس جديد من دروس الإدارة والتطوير، كتب بالأمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس الوزراء حاكم دبي تغريدة على حسابه في موقع التدوين المصغر «تويتر» كان مضمونها التالي:
«وجهنا اليوم بالبدء في تقييم خدمات 600 مركز خدماتي حكومي، سنعلن في 14 سبتمبر عن أسوإ خمسة مراكز خدمة وأفضل خمسة. ورسالتي لكافة المسؤولين، لن نرضى بغير المركز الأول عالمياً في خدماتنا وكافة مرافقنا».
كتبت معلقاً على تغريدة سموه بالتالي: «درس جديد في الإدارة والتطوير، الإعلان عن الأسوإ هو ما يجعل الكل يتنافس ليكون الأفضل. وحينما يحصد القطاع أو تحصد الجهة صفة الأسوإ، هذا يعني أن التغيير في إدارة هذه الجهة أمر لازم وحتمي. شكراً لهذه الدروس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد».
طبعاً أجزم بذلك، أي بشأن تغيير المسؤولين والرؤوس بناء على النتائج السيئة، لأن الشيخ محمد بن راشد قدم تفعيلاً لعملية إبدال المخفقين عن تحقيق الأهداف الموضوعة، وذلك حينما قال في مناسبة سابقة قبل سنوات بأن المسؤولين الذين لن يحققوا الأهداف الموضوعة لقطاعاتهم، هؤلاء سنقيم لهم حفلة وداع من مناصبهم.
هذا درس إداري جديد، يستهوي ويعجب كل من يؤمن بأن الإدارة الصحيحة معنية بعمليتي المتابعة والتقويم الدائمتين، واللتين على إثرهما تتم عمليات التصحيح، والبقاء للأصلح، والإبدال للعاجز عن التطوير، بحيث يؤتى بمن هو أفضل وأجدر منه قياساً على خلفيته وإنجازاته وقدراته التي يستحق بموجبها موقع المسؤولية.
لكن المثير في هذا الطرح، هو الإجراء الجديد الذي أعلن عنه، وذلك بالنشر والإفصاح والإعلان عن أسوإ خمسة أجهزة أو قطاعات. وطبعاً المهم هنا بأن هذا الإعلان سيتم على الملأ، أي أن الناس سيكونون على علم بالنتائج.
الآن ما هي طريقة القياس والتقويم لمعرفة من هي القطاعات الأسوأ ومن هي الأفضل؟! بحسب ما كتبه الشيخ محمد، واضح جداً أن الجهة المسؤولة الأعلى الممثلة بالحكومة ستتابع من جانبها الأداء، وأجزم بأنه سيكون للمواطنين رأي أساسي ومؤثر باعتبارهم الشريحة الأكبر المتأثرة بالخدمات المقدمة، وعليه هم أصدق من يعطي التقييم بالجودة من عدمها.
هذه فكرة جديدة وتجربة جديرة بالمتابعة وحتى الاستفادة منها، إذ تعودنا في مجتمعاتنا على نشر الإيجابيات، وإبراز الوجه المشرق فقط للقطاعات إعلامياً، وكثيراً ما يتم إغفال رأي المواطن المستفيد من الخدمات، وهو الرأي الذي ستجدونه ينتشر بقوة في وسائل التواصل الاجتماعي لأن مساحة الحرية والتحكم فيها شبه مطلقة.
لكن دورنا كجهاز تنفيذي مهم، دور الحكومة أساسي في عملية التقييم والمتابعة والمحاسبة والإبدال، وأجزم بأن هذه العمليات موجودة، لكن بالنسبة إلينا، مواطنين ومتابعين، قد لا تكون معلومة، لأنها ليست معلنة.
يا ترى ما الذي سيتغير في أداء القطاعات لو قالت الحكومة إنها ستعلن عن الأفضل والأسوإ عبر قائمة مفصلة؟! وما الذي سيحدث من تغيير لو جمعت ملاحظات إدارة أعلى سلطة تنفيذية والمواطنين؟!
بالضرورة سنجد تغيراً في الأداء والنتائج، وبالتأكيد حينها سنجد تغييراً في الأداء الحكومي والسياسات، ولربما نجد تغييراً في الوجوه القيادية بإحلال خيارات أفضل تحقق الأهداف المنشودة.
فلنقيم كحكومة أجهزتنا ومسؤوليها، ولنسأل الناس عن رأيهم، ولنعلن من هم الأسوأ، لنبدله ونصحح من خلفه، ولنعلن عن الأفضل لندعمه ونقدره ونعزز نجاحاته.
{{ article.visit_count }}
«وجهنا اليوم بالبدء في تقييم خدمات 600 مركز خدماتي حكومي، سنعلن في 14 سبتمبر عن أسوإ خمسة مراكز خدمة وأفضل خمسة. ورسالتي لكافة المسؤولين، لن نرضى بغير المركز الأول عالمياً في خدماتنا وكافة مرافقنا».
كتبت معلقاً على تغريدة سموه بالتالي: «درس جديد في الإدارة والتطوير، الإعلان عن الأسوإ هو ما يجعل الكل يتنافس ليكون الأفضل. وحينما يحصد القطاع أو تحصد الجهة صفة الأسوإ، هذا يعني أن التغيير في إدارة هذه الجهة أمر لازم وحتمي. شكراً لهذه الدروس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد».
طبعاً أجزم بذلك، أي بشأن تغيير المسؤولين والرؤوس بناء على النتائج السيئة، لأن الشيخ محمد بن راشد قدم تفعيلاً لعملية إبدال المخفقين عن تحقيق الأهداف الموضوعة، وذلك حينما قال في مناسبة سابقة قبل سنوات بأن المسؤولين الذين لن يحققوا الأهداف الموضوعة لقطاعاتهم، هؤلاء سنقيم لهم حفلة وداع من مناصبهم.
هذا درس إداري جديد، يستهوي ويعجب كل من يؤمن بأن الإدارة الصحيحة معنية بعمليتي المتابعة والتقويم الدائمتين، واللتين على إثرهما تتم عمليات التصحيح، والبقاء للأصلح، والإبدال للعاجز عن التطوير، بحيث يؤتى بمن هو أفضل وأجدر منه قياساً على خلفيته وإنجازاته وقدراته التي يستحق بموجبها موقع المسؤولية.
لكن المثير في هذا الطرح، هو الإجراء الجديد الذي أعلن عنه، وذلك بالنشر والإفصاح والإعلان عن أسوإ خمسة أجهزة أو قطاعات. وطبعاً المهم هنا بأن هذا الإعلان سيتم على الملأ، أي أن الناس سيكونون على علم بالنتائج.
الآن ما هي طريقة القياس والتقويم لمعرفة من هي القطاعات الأسوأ ومن هي الأفضل؟! بحسب ما كتبه الشيخ محمد، واضح جداً أن الجهة المسؤولة الأعلى الممثلة بالحكومة ستتابع من جانبها الأداء، وأجزم بأنه سيكون للمواطنين رأي أساسي ومؤثر باعتبارهم الشريحة الأكبر المتأثرة بالخدمات المقدمة، وعليه هم أصدق من يعطي التقييم بالجودة من عدمها.
هذه فكرة جديدة وتجربة جديرة بالمتابعة وحتى الاستفادة منها، إذ تعودنا في مجتمعاتنا على نشر الإيجابيات، وإبراز الوجه المشرق فقط للقطاعات إعلامياً، وكثيراً ما يتم إغفال رأي المواطن المستفيد من الخدمات، وهو الرأي الذي ستجدونه ينتشر بقوة في وسائل التواصل الاجتماعي لأن مساحة الحرية والتحكم فيها شبه مطلقة.
لكن دورنا كجهاز تنفيذي مهم، دور الحكومة أساسي في عملية التقييم والمتابعة والمحاسبة والإبدال، وأجزم بأن هذه العمليات موجودة، لكن بالنسبة إلينا، مواطنين ومتابعين، قد لا تكون معلومة، لأنها ليست معلنة.
يا ترى ما الذي سيتغير في أداء القطاعات لو قالت الحكومة إنها ستعلن عن الأفضل والأسوإ عبر قائمة مفصلة؟! وما الذي سيحدث من تغيير لو جمعت ملاحظات إدارة أعلى سلطة تنفيذية والمواطنين؟!
بالضرورة سنجد تغيراً في الأداء والنتائج، وبالتأكيد حينها سنجد تغييراً في الأداء الحكومي والسياسات، ولربما نجد تغييراً في الوجوه القيادية بإحلال خيارات أفضل تحقق الأهداف المنشودة.
فلنقيم كحكومة أجهزتنا ومسؤوليها، ولنسأل الناس عن رأيهم، ولنعلن من هم الأسوأ، لنبدله ونصحح من خلفه، ولنعلن عن الأفضل لندعمه ونقدره ونعزز نجاحاته.
