يبدو الموقف الأوروبي غريباً وعجيباً بشأن تعامله مع تصرفات إيران وتصريحاتها وتهديداتها المتكررة فيما يتعلق بالاتفاق النووي الذي أبرم قبل نحو 4 سنوات في فيينا، بين دول «5+1»، وطهران. ويبدو أن تدليل أوروبا لإيران قد دفع الأخيرة، إلى مواصلة تمردها على الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أكثر من عام تقريباً. وفيما تنهج طهران طريق التمرد والانقلاب على الاتفاق الذي تعد هي المستفيد الأول منه، عبر تصريحات امتدت لنحو أسبوعين، تؤكد من خلالها على أن «مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67% تجاوز حد الـ300 كيلوغرام المنصوص عليه في الاتفاق النووي مع القوى الغربية في عام 2015»، قبل أن يعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن «إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد 7 يوليو الجاري إلى أي مستوى تحتاج إليه متجاوزة حد النقاء المنصوص عليه في اتفاق 2015 والبالغ 3.67%». وقد عبد مسؤولون إيرانيون الطريق لروحاني لإطلاق تهديداته عبر تصريحاتهم التي قالوا من خلالها إن «بلادهم في طريقها لتخطي حد تخصيب اليورانيوم المذكور في الاتفاق النووي، بعد عدم وفاء الدول التي لاتزال في الاتفاق بمطالب طهران المتعلقة بحمايتها من أثر العقوبات الأمريكية»، في إشارة إلى الدول الخمس الأخرى، وهي، روسيا والصين، وفرنسا، وبريطانيا، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا.
وتقابل أوروبا التهديد الإيراني بتجاوز المخزون من اليورانيوم المنخفض التخصيب بالتعبير عن القلق البالغ والأسف لقرار طهران وفي الوقت ذاته تحث الأخيرة على التراجع عن الخطوة والامتناع عن أية إجراءات أخرى تقوض الاتفاق النووي، وكأن الدول الموقعة على الاتفاق النووي بمعية ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني تتدثر برداء الأمم المتحدة في حديثها عن «الاستنكار والإدانة والأسف والقلق»، دون اتخاذ موقف صارم تجاه تصرفات وسلوك إيران!!
وقد كانت مبررات واشنطن للانسحاب من الاتفاق النووي منطقية إلى حد كبير، لا سيما وأن طهران بالفعل قد استفادت من الاتفاق النووي من خلال رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، وبالتالي سمح لها فرصة تجنيد مزيد من الميليشيات والوكلاء التابعين لها في المنطقة لتنفيذ أجندتها عبر عمليات إرهابية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة لا سيما ميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق، والمتمردين الحوثيين في اليمن، و«حزب الله» في لبنان. وكان لافتاً تصريحات الممثل الخاص لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون إيران والمستشار الأعلى لشؤون السياسة في وزارة الخارجية الأمريكية براين هوك قبل فترة والتي شدد فيها على أن «الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى، يعد اتفاقاً متواضعاً وضعيفاً، وجاء على حساب الاستقرار الإقليمي بالمنطقة»، في إشارة إلى دعم إيران لميليشيات مسلحة تزعزع الاستقرار في المنطقة، وتنفذ أجندة طهران عبر وكلاء، في دول المنطقة وبينها البحرين، لا سيما وأن واشنطن تعتبر أنه لإبرام اتفاق مع إيران فلا بد أن يشمل هذا الاتفاق، تدخلات طهران في شؤون المنطقة، ومحاولاتها زعزعة الأمن والاستقرار، إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية.
لكن الغريب في أمر أوروبا هو وضوح تورط إيران في عمليات إرهابية وتوظيف عصابات إجرامية لتنفيذ عمليات اغتيال بحق معارضين لطهران في القارة العجوز، حيث اكتفت الدول الأوروبية بفرض عقوبات على وزارة المخابرات الإيرانية ومسؤولين إيرانيين، حيث كشف سلوك الدول الأوروبية في تعاملها مع الإرهاب الإيراني عن ازدواجية وضعف بل وصل إلى حد اللهث وراء نظام «ولاية الفقيه»، لا سيما مع إعلان مسؤولين أوروبيين أنهم «سيحافظون على دعمهم للاتفاق النووي الإيراني وسيواصلون التجارة مع إيران على الرغم من ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب»، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام عربية ودولية.
والأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أن «بريطانيا وفرنسا وألمانيا قامت بتفعيل آلية تجارة خاصة مع إيران بهدف تفادي العقوبات الاقتصادية الأمريكية»، مضيفاً أن «آلية التجارة المعروفة باسم «إنستيكس»، تعمل حالياً ومتاحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتباشر حالياً أولى معاملاتها»!!
وسرعان ما قابلت إيران الكرم الأوروبي، بالإعلان عن تخطي حد تخصيب اليورانيوم الذي يسمح به الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع القوى الكبرى، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن «خطوة إيران التالية ستكون التخصيب فوق مستوى 3.6%»، وهو التهديد الذي لوحت إيران بالإقدام عليه وتطبيقه بحلول 7 يوليو الجاري، بيد أنه من المعروف علمياً أن تخصيب اليورانيوم إلى مستوى منخفض بنسبة 3.6% يعد أول خطوة من أجل إنتاج يورانيوم عالي التخصيب، حيث يسمح للأخيرة بإنتاج السلاح النووي. وقد سارعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تأكيد ما أعلنته إيران مشيرة إلى أن «مخزون إيران بلغ 205 كيلوغرامات في حين يبلغ الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي 202.8 كيلوغرام».
* وقفة:
ليس من المنطقي تدليل أوروبا لـ«إيران الإرهابية» ووصول العلاقة إلى مرحلة لهث «القارة العجوز» وراء نظام «ولاية الفقيه» بالإصرار على الاستمرار في اتفاق نووي ضعيف يتجاهل قضايا جوهرية أبرزها دعم التطرف وحقوق الإنسان!!
{{ article.visit_count }}
وتقابل أوروبا التهديد الإيراني بتجاوز المخزون من اليورانيوم المنخفض التخصيب بالتعبير عن القلق البالغ والأسف لقرار طهران وفي الوقت ذاته تحث الأخيرة على التراجع عن الخطوة والامتناع عن أية إجراءات أخرى تقوض الاتفاق النووي، وكأن الدول الموقعة على الاتفاق النووي بمعية ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني تتدثر برداء الأمم المتحدة في حديثها عن «الاستنكار والإدانة والأسف والقلق»، دون اتخاذ موقف صارم تجاه تصرفات وسلوك إيران!!
وقد كانت مبررات واشنطن للانسحاب من الاتفاق النووي منطقية إلى حد كبير، لا سيما وأن طهران بالفعل قد استفادت من الاتفاق النووي من خلال رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، وبالتالي سمح لها فرصة تجنيد مزيد من الميليشيات والوكلاء التابعين لها في المنطقة لتنفيذ أجندتها عبر عمليات إرهابية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة لا سيما ميليشيات «الحشد الشعبي» في العراق، والمتمردين الحوثيين في اليمن، و«حزب الله» في لبنان. وكان لافتاً تصريحات الممثل الخاص لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون إيران والمستشار الأعلى لشؤون السياسة في وزارة الخارجية الأمريكية براين هوك قبل فترة والتي شدد فيها على أن «الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى، يعد اتفاقاً متواضعاً وضعيفاً، وجاء على حساب الاستقرار الإقليمي بالمنطقة»، في إشارة إلى دعم إيران لميليشيات مسلحة تزعزع الاستقرار في المنطقة، وتنفذ أجندة طهران عبر وكلاء، في دول المنطقة وبينها البحرين، لا سيما وأن واشنطن تعتبر أنه لإبرام اتفاق مع إيران فلا بد أن يشمل هذا الاتفاق، تدخلات طهران في شؤون المنطقة، ومحاولاتها زعزعة الأمن والاستقرار، إضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية.
لكن الغريب في أمر أوروبا هو وضوح تورط إيران في عمليات إرهابية وتوظيف عصابات إجرامية لتنفيذ عمليات اغتيال بحق معارضين لطهران في القارة العجوز، حيث اكتفت الدول الأوروبية بفرض عقوبات على وزارة المخابرات الإيرانية ومسؤولين إيرانيين، حيث كشف سلوك الدول الأوروبية في تعاملها مع الإرهاب الإيراني عن ازدواجية وضعف بل وصل إلى حد اللهث وراء نظام «ولاية الفقيه»، لا سيما مع إعلان مسؤولين أوروبيين أنهم «سيحافظون على دعمهم للاتفاق النووي الإيراني وسيواصلون التجارة مع إيران على الرغم من ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب»، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام عربية ودولية.
والأسبوع الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان أن «بريطانيا وفرنسا وألمانيا قامت بتفعيل آلية تجارة خاصة مع إيران بهدف تفادي العقوبات الاقتصادية الأمريكية»، مضيفاً أن «آلية التجارة المعروفة باسم «إنستيكس»، تعمل حالياً ومتاحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتباشر حالياً أولى معاملاتها»!!
وسرعان ما قابلت إيران الكرم الأوروبي، بالإعلان عن تخطي حد تخصيب اليورانيوم الذي يسمح به الاتفاق النووي الذي وقعته عام 2015 مع القوى الكبرى، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن «خطوة إيران التالية ستكون التخصيب فوق مستوى 3.6%»، وهو التهديد الذي لوحت إيران بالإقدام عليه وتطبيقه بحلول 7 يوليو الجاري، بيد أنه من المعروف علمياً أن تخصيب اليورانيوم إلى مستوى منخفض بنسبة 3.6% يعد أول خطوة من أجل إنتاج يورانيوم عالي التخصيب، حيث يسمح للأخيرة بإنتاج السلاح النووي. وقد سارعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تأكيد ما أعلنته إيران مشيرة إلى أن «مخزون إيران بلغ 205 كيلوغرامات في حين يبلغ الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي 202.8 كيلوغرام».
* وقفة:
ليس من المنطقي تدليل أوروبا لـ«إيران الإرهابية» ووصول العلاقة إلى مرحلة لهث «القارة العجوز» وراء نظام «ولاية الفقيه» بالإصرار على الاستمرار في اتفاق نووي ضعيف يتجاهل قضايا جوهرية أبرزها دعم التطرف وحقوق الإنسان!!
