حول مقالي "يا بحريني لا تترك الجمل بما حمل"، والمنشور في عمود إشراقة يوم السبت الموافق 13 يوليو 2019 بجريدة الوطن، وقد تضمن المقال إشادة بالخدمات التي توفرها المراكز الصحية منها خدمة الفحص الطبي لخدم المنازل والتي تقدم بسعر رمزي، وكنت قد نصحت البحرينيين بالاستفادة من هذه الخدمة، وقد تلقيت تعليقات كثيرة حول هذا الموضوع بالذات منها: أنهم يتفقون معي بأن هذه الخدمة تقدم بسعر رمزي وبكفاءة ولكن يتعذر عليهم الاستفادة منها، فكثير من الأسر تضطر إلى فحص الخدم في أحد المستشفيات الخاصة والتي عادة ما تكلف مبالغ أكثر بكثير من كلفة الفحص الطبي للخدم في المراكز الصحية، وذلك لحرص الأسر على التأكد من سلامة الخادمة، وعدم إصابتها بأي أمراض معدية، فالخادمة تعيش مع أفراد الأسرة في المنزل، تخالطهم، وتشاركهم استخدام أدواتهم أحياناً وربما استخدام بعض المرافق مثل المطبخ، والحمام وغيرها، وقد تقترب من الأطفال الرضع، وفي هذه المخالطة خطورة، فهي تسهل العدوى ونقل الأمراض لذا هم يحرصون على فحصها واستلام النتائج والتحقق من سلامتها قبل دخولها المنزل، لذا تجدهم يأخذون الخادمة إلى المستشفى الخاص بعد استلامها مباشرة من مكتب استقدام الخدم لبدء الفحوص خاصة، وما يميز خدمة المستشفى الخاص استلام نتائج الفحوص بسرعة وفي حدود أربع وعشرين ساعة، أما إذا لجأنا إلى فحص الخدم في المركز الصحي فإن ذلك يتطلب تأجيل عملية الفحص لطول الإجراءات، وأهمها أنه على رب العمل استخراج البطاقة السكانية أولاً ثم البدء في الفحوص وبالطبع هذا يتطلب وقتاً طويلاً.
ويذكر أحد القراء باقتراح برغبة الذي قدمه مجموعة من النواب عام 2004 وهم علي مطر، حمد المهندي، عيسى المطوع، يوسف الهرمي، وعبدالعزيز الموسى، ويضمن الاقتراح فتح عيادات فحص في مطار البحرين الدولي. ويطالب القارئ بإعادة النظر في هذا المقترح.
وفي تقديري أن هذا المقترح له أهميته فخدم المنازل يحتكون بشكل مباشر بالأسر ، فنتمنى استثناءهم من إجراءات فحصهم الطبي عن باقي العمالة، فهذه الفئة يسكنون في مساكن الأسرة ويخالطونهم بشكل مباشر، أما باقي العمال فالخطورة أقل لاستقلالية مساكنهم. لذا نتمنى اتخاذ تدابير لإيجاد حل لمشكلة تأخر فحص الخدم وهنا ومن خلال هذا المنبر نقدم المقترحات التالية والتي طرحها القراء الأعزاء:
نتمنى إعادة النظر في مقترح النواب السابقين وهو فتح عيادة لفحص الخدم في مطار البحرين الدولي، وأرى أن الفرصة مناسبة لإعادة دراسة هذا المشروع فمطار البحرين قيد الإنشاء حيث سيكون هناك فرصة لتخصيص مكان مناسب لعيادة فحص خدم المنازل، كما أنه بعد توسعة المطار من المتوقع أن يستوعب المطار مكوث خدم المنازل فترة لحين الانتهاء من الفحص الطبي، فلا نتوقع حدوث ازدحام أو تكدس للمسافرين.
كما أننا نطرح مقترحاً آخر وهو أنه إن تعذر تنفيذ هذا المشروع لارتفاع التكلفة يمكن أن تتخذ تدابير أخرى، وهو أن يخصص باص لنقل الخدم مباشرة من المطار إلى مركز صحي قريب من المطار يكون مجهزاً ويعمل على مدار الساعة حيث تخضع الخادمة للفحص الطبي، ففي حال اجتيازها الفحص الطبي يستلمها مندوب مكتب الاستقدام لاستكمال إجراءات تسليمها لرب العمل، وفي حال عدم اجتيازها للفحص تعود إلى المطار وعلى المعنيين بمكتب الاستقدام حجز التذكرة مباشرة لعودتها إلى وطنها.
والمقترح الأخير هو تسهيل إجراءات الفحص الطبي لخدم المنازل بصور خاصة، بحيث يسمح لها الفحص قبل استخراج البطاقة السكانية، وأن تقدم هذه الخدمة على مدار الساعة في بعض المراكز الصحية، وتوفير خدمة الفحص السريع للعينات والذي يضمن الحصول على النتائج خلال أربع وعشرين ساعة، وأن تسهل إجراءات تسليم النتائج، فالمراكز الصحية لا تسلم نتائج الفحص إلا بعد اكتمالها، فنتمنى أن تتاح الفرصة لرب العمل لاستلام نتائج الفحص أو على الأقل الاطلاع عليها أولاً بأول على غرار تجربة المستشفيات الخاصة.
وعموماً فإن هذا الموضوع بحاجة لدراسة وإيجاد حلول مبتكرة.. ودمتم أبناء قومي سالمين.
ويذكر أحد القراء باقتراح برغبة الذي قدمه مجموعة من النواب عام 2004 وهم علي مطر، حمد المهندي، عيسى المطوع، يوسف الهرمي، وعبدالعزيز الموسى، ويضمن الاقتراح فتح عيادات فحص في مطار البحرين الدولي. ويطالب القارئ بإعادة النظر في هذا المقترح.
وفي تقديري أن هذا المقترح له أهميته فخدم المنازل يحتكون بشكل مباشر بالأسر ، فنتمنى استثناءهم من إجراءات فحصهم الطبي عن باقي العمالة، فهذه الفئة يسكنون في مساكن الأسرة ويخالطونهم بشكل مباشر، أما باقي العمال فالخطورة أقل لاستقلالية مساكنهم. لذا نتمنى اتخاذ تدابير لإيجاد حل لمشكلة تأخر فحص الخدم وهنا ومن خلال هذا المنبر نقدم المقترحات التالية والتي طرحها القراء الأعزاء:
نتمنى إعادة النظر في مقترح النواب السابقين وهو فتح عيادة لفحص الخدم في مطار البحرين الدولي، وأرى أن الفرصة مناسبة لإعادة دراسة هذا المشروع فمطار البحرين قيد الإنشاء حيث سيكون هناك فرصة لتخصيص مكان مناسب لعيادة فحص خدم المنازل، كما أنه بعد توسعة المطار من المتوقع أن يستوعب المطار مكوث خدم المنازل فترة لحين الانتهاء من الفحص الطبي، فلا نتوقع حدوث ازدحام أو تكدس للمسافرين.
كما أننا نطرح مقترحاً آخر وهو أنه إن تعذر تنفيذ هذا المشروع لارتفاع التكلفة يمكن أن تتخذ تدابير أخرى، وهو أن يخصص باص لنقل الخدم مباشرة من المطار إلى مركز صحي قريب من المطار يكون مجهزاً ويعمل على مدار الساعة حيث تخضع الخادمة للفحص الطبي، ففي حال اجتيازها الفحص الطبي يستلمها مندوب مكتب الاستقدام لاستكمال إجراءات تسليمها لرب العمل، وفي حال عدم اجتيازها للفحص تعود إلى المطار وعلى المعنيين بمكتب الاستقدام حجز التذكرة مباشرة لعودتها إلى وطنها.
والمقترح الأخير هو تسهيل إجراءات الفحص الطبي لخدم المنازل بصور خاصة، بحيث يسمح لها الفحص قبل استخراج البطاقة السكانية، وأن تقدم هذه الخدمة على مدار الساعة في بعض المراكز الصحية، وتوفير خدمة الفحص السريع للعينات والذي يضمن الحصول على النتائج خلال أربع وعشرين ساعة، وأن تسهل إجراءات تسليم النتائج، فالمراكز الصحية لا تسلم نتائج الفحص إلا بعد اكتمالها، فنتمنى أن تتاح الفرصة لرب العمل لاستلام نتائج الفحص أو على الأقل الاطلاع عليها أولاً بأول على غرار تجربة المستشفيات الخاصة.
وعموماً فإن هذا الموضوع بحاجة لدراسة وإيجاد حلول مبتكرة.. ودمتم أبناء قومي سالمين.
