بداية نشكر النواب الذين حركوا المياه الراكدة، ومن ثم الشكر موصول لهيئة الكهرباء التي تجاوبت معهم، ونأتي للرد.
ملخص ما قاله سعادة الوزير بأننا نحن هيئة الكهرباء حققنا في شكاوى الناس من ارتفاع فاتورة الكهرباء فوجدنا أن السبب هو «ذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في شهري يونيو ويوليو من هذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ متوسط درجات الحرارة في شهر يونيو العام الماضي 39 درجة مئوية سيليزية وبلغ متوسط درجات الحرارة في شهر يونيو من هذا العام 41 ومن المتوقع أن يكون متوسط درجات الحرارة لشهر يوليو من هذا العام 40 درجة سيليزية» هذا بالنص ما قاله سعادة الوزير
هل كنا نعيش في الإسكيمو العام الماضي يا سعادة الوزير وفجأة وجدنا أنفسنا في غابات الأمازون مثلاً هذا العام؟ إنها درجة سيليزية واحدة فقط يا سعادة الوزير كانت 39 سيليزية العام الماضي وصارت 40 سيليزية. هذا كلامكم سعادة الوزير (اخبر اسمها «مئوية» من وين طلعت هالسيليزية لا بارك الله فيها)
الشاهد هذا الحر هو ذاته وحتى لو ارتفع فإنه ارتفاع طفيف لا يمكن أن يجعل من الفاتورة تتضاعف بهذا الشكل، ما توصلت إليه هو نتيجة افتراضية وضعها القائمون على الرد ولم يثبتوها بدليل.
سعادة الوزير الناس لم ترفع شكواها على الفاتورتين الأخيريتن فقط يونيو ويوليو، ماذا عن فواتير الشتاء؟ هي الأخرى ارتفعت عن مثيلاتها رغم أن الاستهلاك واحد وعدد الأجهزة واحد، النتائج التي توصلتم لها افتراضية غير مبنية على تحقيق ميداني، وجدتم أن زيادة حرارة الجو في الشهرين الماضيين مبرر فعممتم على بقية أيام السنة، وهذا غير صحيح.
ثم قال سعادة الوزير
تأتي الأسباب الأخرى سبباً في ارتفاع الفاتورة مثل عدم وجود عوازل حرارية أو بالنص قال «عدم الالتزام بضوابط العزل الحراري طبقاً لقرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (149) لسنة 2018 بشأن لائحة العزل الحراري في المباني والمنشآت»
كم يبلغ عدد من التزم بهذا القرار؟ ولماذا؟ وهل قمتم بالترويج لهذا الحل؟ وكم يبلغ الفارق في استهلاك المكيفات قبل العازل وبعد العازل؟ ونعود ونذكر بأن الفارق في الفواتير لا يقتصر على الصيف فقط، ماذا عن الشتاء؟
أما عن العدادات فهي سليمة كما يقول سعادة الوزير وقد أجرينا عليها فحوصاً وتأكدنا من سلامتها، وبالنص «وتؤكد الهيئة أن احتساب استهلاك الكهرباء والماء يكون من خلال عدادات الكهرباء والماء التي تقوم الهيئة بشرائها هي عدادات ذات دقة عالية سيما العدادات الذكية وما يتوافر فيها من مواصفات عالمية من دقة القراءة عن بعد وتفادي الخطأ البشري ومن شركات عالمية عريقة مؤهلة في البحرين ودول الخليج وأنه وبين فترة وأخرى تقوم الهيئة بمعايرة هذه العدادات للتأكد من دقتها وعملها لصورة صحيحة وفي حال اكتشفت أن العداد لا يقرأ بصورة صحيحة تقوم باستبداله وتركيب عداد آخر جديد وإذا كان لدى المشترك أي شك في صحة قراءة العداد فيمكنه التقدم بطلب للهيئة للتأكد من العدادات أو تركيب عداد جديد».
سعادة الوزير قد يكون ما تقوله صحيحاً وسليماً مائة في المائة، ولكن لو شكك أحد في جودة مشترياتي وعدم صلاحيتها فلا أستطيع أن أقنعه بأنه على خطأ بالاكتفاء بالرد «بأنها جيدة والسلام».
أما عن القراءة الافتراضية فهي في 5% فقط من الحسابات، أما بقية المناطق فيغطيها الموظفون، سؤال كم عدد 5% الذين تؤخذ قراءاتهم الافتراضية لا الواقعية نحن نتكلم عن آلاف؟ ألا تتوقع أن يضجوا بالشكوى.
بقي موضوع الماء والفارق الكبير بين الشريحتين الأولى والثاني ومن ثم الثالثة أحد الأسباب، فمن يستهلك مقدار 60 متراً مكعباً يدفع 25 فلساً للمتر ولكن لو استهلك 61 متراً أي بزيادة متر واحد ينتقل للشريحة الثانية وهي 80 فلساً للمتر الواحد، بمعنى لو كان استخدامي للماء 60 متراً مكعباً ففاتورتي ستكون ديناراً ونصفاً، ولكن لو استخدمت 61 متراً بزيادة متر مكعب واحد فإن فاتورتي ستكون 4 دنانير ونصفاً، وإذا استخدمت مائة وواحد متر مكعب فإن فاتورتي ستصبح عشرين ديناراً، وطبعاً هذا للبيت الأول أو الحساب الأول، وأي بحريني يملك بيتاً آخر مسجلاً باسمه فإن سعر المتر المكعب الواحد 750 فلساً بدلاً من 25 فلساً، بمعنى فاتورة الماء في البيت الأول عشرون ديناراً ففي البيت الثاني 75 ديناراً ونصف لنفس الاستهلاك... كم من الناس يعرف هذه الحسبة؟ ماذا فعلتم لتبسيطها وشرحها للناس؟ 60 متراً مكعباً يعني (تانكي) سعة كم؟ حتى يعرف البسطاء كيف يحسبونها.
بقيت شكوى سمعتها تتكرر من الاحتساب المزدوج وغير القانوني على حد قول أصحاب العقارات، والتي تتعلق بتركيب عدادات الماء في العمارات، فصاحب العمارة يدفع للماء الذي يصل للعمارة بعداد خارجي، وثم يدفع مؤجرو الشقق لنفس الماء الذي دخل العمارة حين يستهلكونه، فهل هذه الحسبة قانونية ودستورية؟
هناك مشكلة معالي الوزير لا في التعرفة المرتفعة فقط، بل المشكلة في طريقة الاحتساب والانتقال بالشرائح بفارق كبير جداً.
هناك مشكلة في أن التواصل مع الوزارات والهيئات لا يجب أن يتوقف عند هذا الرد الذي كتب مرة واحدة وقرأه من قرأه وآخرون لم يقرؤوه ومن قرأه لم يقتنع به، ولكن انقطع حبل الاتصال فما هو فاعل؟
ختاماً نكرر شكرنا لسعادة الوزير ذي الخلق الرفيع الأستاذ عبدالحسين ميرزا الذي نكن له كل التقدير والاحترام.
ملخص ما قاله سعادة الوزير بأننا نحن هيئة الكهرباء حققنا في شكاوى الناس من ارتفاع فاتورة الكهرباء فوجدنا أن السبب هو «ذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في شهري يونيو ويوليو من هذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ متوسط درجات الحرارة في شهر يونيو العام الماضي 39 درجة مئوية سيليزية وبلغ متوسط درجات الحرارة في شهر يونيو من هذا العام 41 ومن المتوقع أن يكون متوسط درجات الحرارة لشهر يوليو من هذا العام 40 درجة سيليزية» هذا بالنص ما قاله سعادة الوزير
هل كنا نعيش في الإسكيمو العام الماضي يا سعادة الوزير وفجأة وجدنا أنفسنا في غابات الأمازون مثلاً هذا العام؟ إنها درجة سيليزية واحدة فقط يا سعادة الوزير كانت 39 سيليزية العام الماضي وصارت 40 سيليزية. هذا كلامكم سعادة الوزير (اخبر اسمها «مئوية» من وين طلعت هالسيليزية لا بارك الله فيها)
الشاهد هذا الحر هو ذاته وحتى لو ارتفع فإنه ارتفاع طفيف لا يمكن أن يجعل من الفاتورة تتضاعف بهذا الشكل، ما توصلت إليه هو نتيجة افتراضية وضعها القائمون على الرد ولم يثبتوها بدليل.
سعادة الوزير الناس لم ترفع شكواها على الفاتورتين الأخيريتن فقط يونيو ويوليو، ماذا عن فواتير الشتاء؟ هي الأخرى ارتفعت عن مثيلاتها رغم أن الاستهلاك واحد وعدد الأجهزة واحد، النتائج التي توصلتم لها افتراضية غير مبنية على تحقيق ميداني، وجدتم أن زيادة حرارة الجو في الشهرين الماضيين مبرر فعممتم على بقية أيام السنة، وهذا غير صحيح.
ثم قال سعادة الوزير
تأتي الأسباب الأخرى سبباً في ارتفاع الفاتورة مثل عدم وجود عوازل حرارية أو بالنص قال «عدم الالتزام بضوابط العزل الحراري طبقاً لقرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (149) لسنة 2018 بشأن لائحة العزل الحراري في المباني والمنشآت»
كم يبلغ عدد من التزم بهذا القرار؟ ولماذا؟ وهل قمتم بالترويج لهذا الحل؟ وكم يبلغ الفارق في استهلاك المكيفات قبل العازل وبعد العازل؟ ونعود ونذكر بأن الفارق في الفواتير لا يقتصر على الصيف فقط، ماذا عن الشتاء؟
أما عن العدادات فهي سليمة كما يقول سعادة الوزير وقد أجرينا عليها فحوصاً وتأكدنا من سلامتها، وبالنص «وتؤكد الهيئة أن احتساب استهلاك الكهرباء والماء يكون من خلال عدادات الكهرباء والماء التي تقوم الهيئة بشرائها هي عدادات ذات دقة عالية سيما العدادات الذكية وما يتوافر فيها من مواصفات عالمية من دقة القراءة عن بعد وتفادي الخطأ البشري ومن شركات عالمية عريقة مؤهلة في البحرين ودول الخليج وأنه وبين فترة وأخرى تقوم الهيئة بمعايرة هذه العدادات للتأكد من دقتها وعملها لصورة صحيحة وفي حال اكتشفت أن العداد لا يقرأ بصورة صحيحة تقوم باستبداله وتركيب عداد آخر جديد وإذا كان لدى المشترك أي شك في صحة قراءة العداد فيمكنه التقدم بطلب للهيئة للتأكد من العدادات أو تركيب عداد جديد».
سعادة الوزير قد يكون ما تقوله صحيحاً وسليماً مائة في المائة، ولكن لو شكك أحد في جودة مشترياتي وعدم صلاحيتها فلا أستطيع أن أقنعه بأنه على خطأ بالاكتفاء بالرد «بأنها جيدة والسلام».
أما عن القراءة الافتراضية فهي في 5% فقط من الحسابات، أما بقية المناطق فيغطيها الموظفون، سؤال كم عدد 5% الذين تؤخذ قراءاتهم الافتراضية لا الواقعية نحن نتكلم عن آلاف؟ ألا تتوقع أن يضجوا بالشكوى.
بقي موضوع الماء والفارق الكبير بين الشريحتين الأولى والثاني ومن ثم الثالثة أحد الأسباب، فمن يستهلك مقدار 60 متراً مكعباً يدفع 25 فلساً للمتر ولكن لو استهلك 61 متراً أي بزيادة متر واحد ينتقل للشريحة الثانية وهي 80 فلساً للمتر الواحد، بمعنى لو كان استخدامي للماء 60 متراً مكعباً ففاتورتي ستكون ديناراً ونصفاً، ولكن لو استخدمت 61 متراً بزيادة متر مكعب واحد فإن فاتورتي ستكون 4 دنانير ونصفاً، وإذا استخدمت مائة وواحد متر مكعب فإن فاتورتي ستصبح عشرين ديناراً، وطبعاً هذا للبيت الأول أو الحساب الأول، وأي بحريني يملك بيتاً آخر مسجلاً باسمه فإن سعر المتر المكعب الواحد 750 فلساً بدلاً من 25 فلساً، بمعنى فاتورة الماء في البيت الأول عشرون ديناراً ففي البيت الثاني 75 ديناراً ونصف لنفس الاستهلاك... كم من الناس يعرف هذه الحسبة؟ ماذا فعلتم لتبسيطها وشرحها للناس؟ 60 متراً مكعباً يعني (تانكي) سعة كم؟ حتى يعرف البسطاء كيف يحسبونها.
بقيت شكوى سمعتها تتكرر من الاحتساب المزدوج وغير القانوني على حد قول أصحاب العقارات، والتي تتعلق بتركيب عدادات الماء في العمارات، فصاحب العمارة يدفع للماء الذي يصل للعمارة بعداد خارجي، وثم يدفع مؤجرو الشقق لنفس الماء الذي دخل العمارة حين يستهلكونه، فهل هذه الحسبة قانونية ودستورية؟
هناك مشكلة معالي الوزير لا في التعرفة المرتفعة فقط، بل المشكلة في طريقة الاحتساب والانتقال بالشرائح بفارق كبير جداً.
هناك مشكلة في أن التواصل مع الوزارات والهيئات لا يجب أن يتوقف عند هذا الرد الذي كتب مرة واحدة وقرأه من قرأه وآخرون لم يقرؤوه ومن قرأه لم يقتنع به، ولكن انقطع حبل الاتصال فما هو فاعل؟
ختاماً نكرر شكرنا لسعادة الوزير ذي الخلق الرفيع الأستاذ عبدالحسين ميرزا الذي نكن له كل التقدير والاحترام.
