انتشرت في الأعوام الأخيرة مع الأسف الشديد ظاهرة تهريب واستعمال مادة «الشبو» المخدرة في البحرين وفي معظم الدول العربية، فلا يكاد يمر يوم إلا والصحف المحلية تطالعنا بالقبض على عصابات تحترف تهريب هذه المادة السامة والخطيرة، كما بدأت تنتشر فكرة تعاطي الشبو بشكل مخيف بين المراهقين وذلك لسهولة الحصول عليها.

قبل ذلك، يمكن أن نعطي القارئ الكريم فكرة موجزة عن هذه المادة الفتاكة. حيث يؤكد المختصون بأن «مادة الشبو هي مادة مصنعة من الميثا أمفيتامين التي تعتبر من المنشطات شديدة الإدمان، وأن جرعة واحدة من الشبو تكفي لجعل متعاطيها غارقاً في حالة من الهلوسة السمعية وأيضاً البصرية شديدة المستوى منفصلاً تماماً عن الواقع، كما أن مفعول الجرعة الواحدة قد يمتد مع المتعاطي لمدة شهر كامل. ومن الجدير بالذكر أن مخدر الشبو من أكثر المخدرات انتشاراً في أي مكان يتواجد فيه ويبدأ تداوله به، وذلك لسهولة تحضيره، حيث ان طريقة تحضير الشبو ليست بالطريقة الصعبة أو المعقدة كما أن سعره في الأسواق يتميز بالتدني فهو رخيص السعر». أما أضرار مادة الشبو فحدث عنها ولا حرج، حيث أنها من المواد الفتاكة بجسم الإنسان، كما أنها تعتبر «أسرع أنواع المخدرات إدماناً ولا يحتاج المتعاطي لجرعة أخرى حتى يصبح مدمناً، ومن ثم فإن هذا المخدر يمثل خطورة كبيرة على حياة الإنسان لا يمكن تداركها».

بداية نحن نحيي إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية على جهودها الكبيرة والجبارة في محاربة كافة أنواع المخدرات وعلى رأسها مادة «الشبو»، كما أنها استطاعت خلال الفترات الأخيرة من ضبط أعداد كبيرة من مهربي المخدرات في محاولة منها لجعل البحرين من دون مخدرات، ولربما هذا كله يتزامن مع الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أطلقها الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية في احتفال مملكة البحرين باليوم العالمي لمكافحة المخدرات عام 2015 والتي تعتبر من أهم منجزات مملكة البحرين في مجال مكافحة المخدرات، ومع كل هذا الجهد المشكور فإننا في نفس الوقت نطالب الإدارة بمزيد من الجهد خلال السنوات القادمة للقضاء على هذه الآفة بشكل كامل.

أخيراً، يمكن لنا الحديث عن عقوبة المهرب والمتعاطي لمادة الشبو في مملكة البحرين، حيث أنها -حسب تقديراتنا- مازالت عقوبات غير صارمة وفاعلة، فالمتعاطي لمادة الشبو يحبس لفترة 6 أشهر فقط، والمهرب لذات المادة يحبس لمدة 5 أعوام وذلك حسب ظروف الدعوى، ولهذا فإننا ندعو إلى تغليظ العقوبة لأشدها منعاً من انتشار هذه السموم ووصولها لأبنائنا الصغار.