حر شديد، وارتفاع مستمر في درجات الحرارة، مصاحبة لرطوبة عالية تزيد من الشعور بالحرارة، ويتصادف كل هذا مع عطلة صيفية تجعل استهلاكنا للكهرباء يزيد ويتصاعد.
وعلى الرغم من كل هذا مازالت النشرات الجوية توصف الجو بـ»الحسن». ومازالت الأخبار تطلعنا بأن هذه السنة هي الأكثر حرارة.
في هذه الظروف يعد تشغيل المكيفات حاجة ملحة وليس ترفاً. وبسبب تزامن الحر الشديد مع وجود العطلة الصيفية فمن المؤكد والمنطقي أن يتزايد حجم الاستهلاك مما يؤدي إلى زيادة فاتورة الكهرباء.
لم آتِ بجديد فهذا هو صيف البحرين.. وهذه أعراضه التي نشهدها كل سنة. إلا أن هذه السنة طرأ جديد على هذه المعادلة.. فالفواتير مبالغ فيها.. والتضخم فيها غير مبرر..
يقول المسؤولون عن الكهرباء إن السبب يعود لزيادة الاستهلاك تارة.. ومرة يقولون بأن طريقة احتساب الفواتير تغيرت.. ومرة يقولون بأن القراءات تقديرية.. ومرة يكونون أكثر صراحة ويعترفون ويقرون بوجود خلل..
وفي وسط كل هذه التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع يضيع المواطن البحريني.. فهو من سيدفع هذه الفاتورة، وإلا سيصله إنذار بقطع التيار الكهربائي..
إن الظروف ليست مؤاتية لكي يتحمل المواطن مزيداً من الأعباء.. مع ثبات الرواتب وارتفاع الأسعار وإقرار القيمة المضافة، بات جلياً أهمية أن يضع المسؤولون نصب أعينهم الوضع الاقتصادي للمواطن وتداعياته على حياته.. فسابقاً كان يشاع بأن ما يجنى باليد اليمنى يصرف باليد اليسرى، ولكن الآن ما يجنى أقل من أن يكفي لكل الالتزامات التي يتحملها المواطن.. فالمواطن بات مطحوناً في دوامة الالتزامات التي لا تنتهي. وليس لديه سعة صدر لسماع تصريحات المسؤولين المتضاربة.. وليس لديه حمل لدفع مزيد من الالتزامات المادية.
أزمات تحيط بنا من كل حدب وصوب لم تزدنا إلا قوة وصلابة، وتجعلنا نتفهم مختلف الأمور التقشفية التي تنتهجها الدولة، وهذا شيء يحسب للمواطن البحريني المحب لدولته والذي يقف معها في السراء والضراء. وهو شيء مقدر بلا شك.. ولكن أن يصل الأمر إلى أن يتحمل المواطن أخطاء فواتير الكهرباء والماء فهذا شيء غير منطقي.. فواتير بأسعار خيالية، وكأننا نشهد صيف البحرين وارتفاع حرارته لأول مرة..
في رأيي المتواضع بأنه من المهم جداً أن يعترف القائمون على إصدار فواتير الكهرباء بأخطائهم في أسرع وقت ممكن وأن يعتذروا للمواطن ويرجعوا أرقام الاستهلاك والآليات إلى سابق عهدها. وبدلاً من إرسال فاتورة كهرباء يتم إرسال اعتذار على الربكة التي تم التسبب بها في المجتمع البحريني مصحوبة بأرقام حقيقية.
* رأيي المتواضع:
قبل أن أنتهي من كتابة هذا المقال كانت هناك استجابة سريعة لنداء المواطنين من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث أمر ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في آلية احتساب فواتير الكهرباء والماء، كما أمر هيئة الكهرباء باحتساب فواتير يونيو ويوليو وأغسطس وفق نفس الفترة من العام الماضي.
إن استجابة صاحب السمو الملكي ولي العهد هي مؤشر ودليل قاطع على أن مصلحة المواطن تأتي قبل أي اعتبار، وأن المواطن لن يتحمل مزيداً من الأعباء.
نتمنى أن يتم النظر في الموضوع سريعاً قبل حلول شهري سبتمبر وأكتوبر اللذين لا يقلان حراً عن باقي أشهر الصيف. ويتم تعميم آلية احتساب فاتورة الكهرباء بشكل يكون في صالح المواطن.
وعلى الرغم من كل هذا مازالت النشرات الجوية توصف الجو بـ»الحسن». ومازالت الأخبار تطلعنا بأن هذه السنة هي الأكثر حرارة.
في هذه الظروف يعد تشغيل المكيفات حاجة ملحة وليس ترفاً. وبسبب تزامن الحر الشديد مع وجود العطلة الصيفية فمن المؤكد والمنطقي أن يتزايد حجم الاستهلاك مما يؤدي إلى زيادة فاتورة الكهرباء.
لم آتِ بجديد فهذا هو صيف البحرين.. وهذه أعراضه التي نشهدها كل سنة. إلا أن هذه السنة طرأ جديد على هذه المعادلة.. فالفواتير مبالغ فيها.. والتضخم فيها غير مبرر..
يقول المسؤولون عن الكهرباء إن السبب يعود لزيادة الاستهلاك تارة.. ومرة يقولون بأن طريقة احتساب الفواتير تغيرت.. ومرة يقولون بأن القراءات تقديرية.. ومرة يكونون أكثر صراحة ويعترفون ويقرون بوجود خلل..
وفي وسط كل هذه التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع يضيع المواطن البحريني.. فهو من سيدفع هذه الفاتورة، وإلا سيصله إنذار بقطع التيار الكهربائي..
إن الظروف ليست مؤاتية لكي يتحمل المواطن مزيداً من الأعباء.. مع ثبات الرواتب وارتفاع الأسعار وإقرار القيمة المضافة، بات جلياً أهمية أن يضع المسؤولون نصب أعينهم الوضع الاقتصادي للمواطن وتداعياته على حياته.. فسابقاً كان يشاع بأن ما يجنى باليد اليمنى يصرف باليد اليسرى، ولكن الآن ما يجنى أقل من أن يكفي لكل الالتزامات التي يتحملها المواطن.. فالمواطن بات مطحوناً في دوامة الالتزامات التي لا تنتهي. وليس لديه سعة صدر لسماع تصريحات المسؤولين المتضاربة.. وليس لديه حمل لدفع مزيد من الالتزامات المادية.
أزمات تحيط بنا من كل حدب وصوب لم تزدنا إلا قوة وصلابة، وتجعلنا نتفهم مختلف الأمور التقشفية التي تنتهجها الدولة، وهذا شيء يحسب للمواطن البحريني المحب لدولته والذي يقف معها في السراء والضراء. وهو شيء مقدر بلا شك.. ولكن أن يصل الأمر إلى أن يتحمل المواطن أخطاء فواتير الكهرباء والماء فهذا شيء غير منطقي.. فواتير بأسعار خيالية، وكأننا نشهد صيف البحرين وارتفاع حرارته لأول مرة..
في رأيي المتواضع بأنه من المهم جداً أن يعترف القائمون على إصدار فواتير الكهرباء بأخطائهم في أسرع وقت ممكن وأن يعتذروا للمواطن ويرجعوا أرقام الاستهلاك والآليات إلى سابق عهدها. وبدلاً من إرسال فاتورة كهرباء يتم إرسال اعتذار على الربكة التي تم التسبب بها في المجتمع البحريني مصحوبة بأرقام حقيقية.
* رأيي المتواضع:
قبل أن أنتهي من كتابة هذا المقال كانت هناك استجابة سريعة لنداء المواطنين من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث أمر ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في آلية احتساب فواتير الكهرباء والماء، كما أمر هيئة الكهرباء باحتساب فواتير يونيو ويوليو وأغسطس وفق نفس الفترة من العام الماضي.
إن استجابة صاحب السمو الملكي ولي العهد هي مؤشر ودليل قاطع على أن مصلحة المواطن تأتي قبل أي اعتبار، وأن المواطن لن يتحمل مزيداً من الأعباء.
نتمنى أن يتم النظر في الموضوع سريعاً قبل حلول شهري سبتمبر وأكتوبر اللذين لا يقلان حراً عن باقي أشهر الصيف. ويتم تعميم آلية احتساب فاتورة الكهرباء بشكل يكون في صالح المواطن.
