لك الله أيها المواطن!!!! فأنت بين نارين.. تتجرع حر الصيف وحرارة الشمس، فتلوذ بالمكيفات ووسائل التبريد الأخرى لتحتمي من هذا الحر، لكنك تصطلي مرة أخرى بحرارة فاتورة الكهرباء، فقيمة المبالغ التي تُرسم على ورقة تلك الفاتورة تفوق التوقعات، وتفوق إمكانية الأسرة، وترهق كاهل ميزانيتك، بل إنها تتزايد عاماً بعد عام، ما أنت بفاعل أيها المواطن أتقف على أعتاب البنوك لتقترض لتسدد فواتير الكهرباء، لتكتوي بنار أخرى وهي نار تسديد القروض وما يتبعها من فوائد، أو تلوذ بحرارة الصيف فهي أرحم من نار الفواتير ومستندات القروض.
صرخات الاستغاثة والاستنجاد انطلقت عن طريق قنوات التواصل مع المعنيين، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي عل هناك من مغيث أو مجيب، ولكن لا مناص من الوقوف على أبواب النواب، فالغريق يعلق أمله في الاستغاثة بكل شيء، بخيط ضوء أو حتى بقشة، نعم.. كانت الاستجابة من ثلاثين نائباً تكاتفوا ليتحركوا حراكاً جماعياً مطالبين الوزارة المختصة بالتجاوب مع شكوى المواطنين وتوضيح أسباب الزيادة المضاعفة للفاتورة، وأصبحت أيها المواطن في حالة من الترقب للوقوف على أسباب هذه الزيادة وهل هي خطأ أم أن هذا الارتفاع أمر مسلم به وعليك أن تواجه أثره على دخل أسرتك. لقد جاء رد وزارة الكهرباء كما وصفه النواب غير مقنع بأن الزيادة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في شهري يونيو ويوليو من هذا العام، مقارنة بالعام الماضي وطالب النواب الوزارة أن تجري تحقيقاً موسعاً ميدانياً تجيب فيه على استفسارات الناس حول الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء.. ذلك موقف للنواب يشهد له ونتمنى أن يكملوا المشوار بصمود حتى يبلغوا مرام المواطن.
لك الله أيها المواطن!!! فقد تحملت العديد من أخطاء احتساب فاتورة الكهرباء ومنها القراءة الافتراضية من قبل الشركة المستعان بها لتغطية جميع المناطق في البحرين فيضع موظفوها قراءة افتراضية ويتم سحب المبلغ المقدر بشكل مباشر من الحساب البنكي ثم عليك أن تقف على أبواب الوزارة لتسترجع حقك، وتتضرع إلى الله أن يوفق الموظف في احتساب الفارق في الفواتير التالية!!!! فينصفك!!!!
لك الله أيها المواطن!!! أنت أمام لغز يؤرقك!!! فاللغز المحير هو محاولة معرفة أين يكمن الخطأ، وهل ستظل قيمة فواتير الكهرباء بهذا السعر؟! قلق وتساؤلات وحيرة انتهت بقرار حاسم منصف من سمو ولي العهد، هذا القرار الذي أثلج صدر المواطنين ووضع حداً لهذه التساؤلات حيث أمر سموه هيئة الكهرباء والماء باحتساب فواتير شهر يونيو ويوليو وأغسطس لحساب المواطنين وفق فواتير نفس الفترة في العام الماضي، كما أمر ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في آلية احتساب فواتير الكهرباء كي يقف الديوان على السبب الحقيقي للمشكلة ويتم معالجتها من جذورها.
إن ارتفاع أسعار الكهرباء مشكلة عانت منها العديد من الدول، فدعونا نستفيد من تجربتها وكيفية تعاملها مع هذه المشكلة، إذ لجأت هذه الدول إلى الاستعانة، بمصادر أخرى للطاقة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وفي تقديري أنه آن الأوان لإيجاد مصادر أخرى للطاقة الكهربائية، ألا وهي استخدام الطاقة البديلة فنحن نعيش على جزيرة وهبها الله شمس ساطعة طيلة العام ويجب استغلال الطاقة الشمسية كمصدر آخر للطاقة للتخفيف من على كاهل المواطن وعلى ميزانية الدولة أيضاً، بل إن هناك دولاً تصدرت دول العالم في استغلال الطاقة الشمسية منها: ألمانيا التي تتصدر دول العالم في إنتاج الطاقة الشمسية، حيث تمتلك 21 محطة شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة، رغم أن معدل سطوع الشمس اليومي فيها يتراوح ما بين 4 إلى 5 ساعات، كما تعتمد إيطاليا وفرنسا وبريطانيا والهند على الطاقة الشمسية، بل وأصبحت دبي مؤهلة لصدارة عالمية في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة، حيث تحاول دبي التقليل من استهلاك الطاقة الكهربية عن طريق إدارة التوزيع الذكي للاستهلاك والتوليد. وفق ما ذكره تقرير حديث لمؤسسة «فيتش سوليوشنز للأبحاث» وخص التقرير بالذكر مبادرة دبي لإنشاء ألواح طاقة شمسية فوق أسطح المنازل ومبادرة شمس دبي الذكية.
ختاماً، أتمنى اعتماد الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء وتركيبها على أسطح المنازل والمؤسسات للحد من استهلاك الطاقة الكهربية وتخفيض الانبعاث الكربوني من قطاع الطاقة التي تعتمد إلى حد كبير على الغاز الطبيعي في الوقت الحالي، والبدء الفعلي في تنفيذ هذا الحل اعتماداً على الخطط التطويرية للمملكة وحفاظاً على البيئة المستدامة في البحرين، فعلى الرغم من ان وزارة الكهرباء والماء أسست وحدة للطاقة المتجددة وذلك وفق اتفاقية المشروع الخاص بإنشاء هذه الوحدة التي أبرمت بين وزارة الكهرباء والماء وبرنامج الأمم المتحدة عام 2012، إلا أننا لازلنا بانتظار نتائج التنفيذ الملوسة.
إن تركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل هي أحد الحلول المهمة لمشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء، ولكن تكمن المشكلة في ارتفاع أسعار تركيب هذه الألواح لذا أتمنى الاستفادة من تجارب الدول السابقة التي اعتمدت على سياسة تقديم الدعم المادي والمساعدات للمستهلكين لتركيب ألواح شمسية، كما تشجع المصارف على اعتماد تسهيلات بنكية تمكن المواطن من استخدام هذه الآلية.. ودمتم أبناء وطني سالمين.
{{ article.visit_count }}
صرخات الاستغاثة والاستنجاد انطلقت عن طريق قنوات التواصل مع المعنيين، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي عل هناك من مغيث أو مجيب، ولكن لا مناص من الوقوف على أبواب النواب، فالغريق يعلق أمله في الاستغاثة بكل شيء، بخيط ضوء أو حتى بقشة، نعم.. كانت الاستجابة من ثلاثين نائباً تكاتفوا ليتحركوا حراكاً جماعياً مطالبين الوزارة المختصة بالتجاوب مع شكوى المواطنين وتوضيح أسباب الزيادة المضاعفة للفاتورة، وأصبحت أيها المواطن في حالة من الترقب للوقوف على أسباب هذه الزيادة وهل هي خطأ أم أن هذا الارتفاع أمر مسلم به وعليك أن تواجه أثره على دخل أسرتك. لقد جاء رد وزارة الكهرباء كما وصفه النواب غير مقنع بأن الزيادة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في شهري يونيو ويوليو من هذا العام، مقارنة بالعام الماضي وطالب النواب الوزارة أن تجري تحقيقاً موسعاً ميدانياً تجيب فيه على استفسارات الناس حول الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء.. ذلك موقف للنواب يشهد له ونتمنى أن يكملوا المشوار بصمود حتى يبلغوا مرام المواطن.
لك الله أيها المواطن!!! فقد تحملت العديد من أخطاء احتساب فاتورة الكهرباء ومنها القراءة الافتراضية من قبل الشركة المستعان بها لتغطية جميع المناطق في البحرين فيضع موظفوها قراءة افتراضية ويتم سحب المبلغ المقدر بشكل مباشر من الحساب البنكي ثم عليك أن تقف على أبواب الوزارة لتسترجع حقك، وتتضرع إلى الله أن يوفق الموظف في احتساب الفارق في الفواتير التالية!!!! فينصفك!!!!
لك الله أيها المواطن!!! أنت أمام لغز يؤرقك!!! فاللغز المحير هو محاولة معرفة أين يكمن الخطأ، وهل ستظل قيمة فواتير الكهرباء بهذا السعر؟! قلق وتساؤلات وحيرة انتهت بقرار حاسم منصف من سمو ولي العهد، هذا القرار الذي أثلج صدر المواطنين ووضع حداً لهذه التساؤلات حيث أمر سموه هيئة الكهرباء والماء باحتساب فواتير شهر يونيو ويوليو وأغسطس لحساب المواطنين وفق فواتير نفس الفترة في العام الماضي، كما أمر ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في آلية احتساب فواتير الكهرباء كي يقف الديوان على السبب الحقيقي للمشكلة ويتم معالجتها من جذورها.
إن ارتفاع أسعار الكهرباء مشكلة عانت منها العديد من الدول، فدعونا نستفيد من تجربتها وكيفية تعاملها مع هذه المشكلة، إذ لجأت هذه الدول إلى الاستعانة، بمصادر أخرى للطاقة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وفي تقديري أنه آن الأوان لإيجاد مصادر أخرى للطاقة الكهربائية، ألا وهي استخدام الطاقة البديلة فنحن نعيش على جزيرة وهبها الله شمس ساطعة طيلة العام ويجب استغلال الطاقة الشمسية كمصدر آخر للطاقة للتخفيف من على كاهل المواطن وعلى ميزانية الدولة أيضاً، بل إن هناك دولاً تصدرت دول العالم في استغلال الطاقة الشمسية منها: ألمانيا التي تتصدر دول العالم في إنتاج الطاقة الشمسية، حيث تمتلك 21 محطة شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة، رغم أن معدل سطوع الشمس اليومي فيها يتراوح ما بين 4 إلى 5 ساعات، كما تعتمد إيطاليا وفرنسا وبريطانيا والهند على الطاقة الشمسية، بل وأصبحت دبي مؤهلة لصدارة عالمية في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة، حيث تحاول دبي التقليل من استهلاك الطاقة الكهربية عن طريق إدارة التوزيع الذكي للاستهلاك والتوليد. وفق ما ذكره تقرير حديث لمؤسسة «فيتش سوليوشنز للأبحاث» وخص التقرير بالذكر مبادرة دبي لإنشاء ألواح طاقة شمسية فوق أسطح المنازل ومبادرة شمس دبي الذكية.
ختاماً، أتمنى اعتماد الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء وتركيبها على أسطح المنازل والمؤسسات للحد من استهلاك الطاقة الكهربية وتخفيض الانبعاث الكربوني من قطاع الطاقة التي تعتمد إلى حد كبير على الغاز الطبيعي في الوقت الحالي، والبدء الفعلي في تنفيذ هذا الحل اعتماداً على الخطط التطويرية للمملكة وحفاظاً على البيئة المستدامة في البحرين، فعلى الرغم من ان وزارة الكهرباء والماء أسست وحدة للطاقة المتجددة وذلك وفق اتفاقية المشروع الخاص بإنشاء هذه الوحدة التي أبرمت بين وزارة الكهرباء والماء وبرنامج الأمم المتحدة عام 2012، إلا أننا لازلنا بانتظار نتائج التنفيذ الملوسة.
إن تركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل هي أحد الحلول المهمة لمشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء، ولكن تكمن المشكلة في ارتفاع أسعار تركيب هذه الألواح لذا أتمنى الاستفادة من تجارب الدول السابقة التي اعتمدت على سياسة تقديم الدعم المادي والمساعدات للمستهلكين لتركيب ألواح شمسية، كما تشجع المصارف على اعتماد تسهيلات بنكية تمكن المواطن من استخدام هذه الآلية.. ودمتم أبناء وطني سالمين.
