للمرة الخامسة أو السادسة أو أكثر وخلال مدد قصيرة ومتفاوتة، يخرج لنا بعض النواب بتصريحات حول توافقات تخص زيادة مبالغ الدعم المباشر للمواطنين والمتعلقة بزيادة علاوة الغلاء وجميع العلاوات الأخرى، بينما هم يعلمون من خلالها جيداً أنها لن تتحقق في المرحلة الحالية أو حتى القادمة وفق المعطيات التي هم يعلمون عنها قبل أي مواطن آخر بأنها «صعبة» للغاية. لكن، لا أعلم ما هو هدفهم من الإصرار على تبني هذا الأمر البالغ الصعوبة في ظل هذه الظروف الاقتصادية القاسية!
نحن لا نقلل من حركة النواب في الدفع بهذا الاتجاه، ولن نطالبهم بالصمت عن دعم كل ما يصب في مصلحة المواطنين، بل إننا أيضاً لا نؤكد على عدم استجابة أو جدية الحكومة في تلبية مثل هذه القناعات النيابية التي تخدم مصالح المواطنين في حال توفرت الميزانية الكافية لذلك، لكن -عرفنا الله بالعقل- كما يقول المثل الدارج، وهو كيف ستتحقق كل هذه الزيادات في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها الدولة؟ كيف؟ هل يمكن للنواب من أصحاب هذا المقترح أن يشرحوا لنا عن إمكانية استجابة «الخزانة» لهذه المصاريف والزيادات المقترحة؟
أم أن كل ذلك مجرد فرقعات إعلامية قبل انعقاد الدور القادم للحصول على بعض «الترضيات»، في محاولة منهم إقناع وقبول المواطنين بهذه المقترحات التي تدغدغ المشاعر قبل أن تخاطب العقل والمنطق والواقع؟ أمَّا ما يقال بخصوص وجود تفاؤلات حكومية بإقرار الزيادة فإن العمل النيابي يجب أن يقوم على الحقيقة والواقع وليس على تفاؤلات ساذجة تخاطب العواطف فقط.
لا يوجد بحريني لا يرغب في تحسين وضعه المعيشي أو تنمية وضعه الاقتصادي والمادي، كما أننا لسنا بصدد الوقوف في وجه أي مشروع يذهب باتجاه احترام كرامة المواطنين وتوفير كل سبل الرفاهية إليهم، لكن كل ذلك يجب أن يكون وفق رؤى واستراتيجيات واضحة وواقعية وإلا دخلنا في معادلات وهمية ومقترحات أشبه بالدعايات الانتخابية المبكرة، ولهذا يجب رفضها إذا وقعت في هذا السياق المريب.
وعليه نتساءل، هل أن مقترحات النواب التي تمضي في هذا الاتجاه هي مقترحات موضوعية؟ أم أنها لا تَمت إلى الموضوعية بصِلة؟ لأن الإجابة على هذا السؤال يحدد لنا مدى وعي الإخوة النواب بهذا الأمر، ومدى جديتهم في تحقيق مقترح ربما لا ينسجم مع الظروف الراهنة. نحن لا نستطيع محاكمة النوايا، لكن بإمكاننا قراءة الواقع كما ينبغي بشكل محايد جداً، وإعطاء رأينا فيه بكل وضوح، وهذا ما توصلنا إليه.
نحن لا نقلل من حركة النواب في الدفع بهذا الاتجاه، ولن نطالبهم بالصمت عن دعم كل ما يصب في مصلحة المواطنين، بل إننا أيضاً لا نؤكد على عدم استجابة أو جدية الحكومة في تلبية مثل هذه القناعات النيابية التي تخدم مصالح المواطنين في حال توفرت الميزانية الكافية لذلك، لكن -عرفنا الله بالعقل- كما يقول المثل الدارج، وهو كيف ستتحقق كل هذه الزيادات في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها الدولة؟ كيف؟ هل يمكن للنواب من أصحاب هذا المقترح أن يشرحوا لنا عن إمكانية استجابة «الخزانة» لهذه المصاريف والزيادات المقترحة؟
أم أن كل ذلك مجرد فرقعات إعلامية قبل انعقاد الدور القادم للحصول على بعض «الترضيات»، في محاولة منهم إقناع وقبول المواطنين بهذه المقترحات التي تدغدغ المشاعر قبل أن تخاطب العقل والمنطق والواقع؟ أمَّا ما يقال بخصوص وجود تفاؤلات حكومية بإقرار الزيادة فإن العمل النيابي يجب أن يقوم على الحقيقة والواقع وليس على تفاؤلات ساذجة تخاطب العواطف فقط.
لا يوجد بحريني لا يرغب في تحسين وضعه المعيشي أو تنمية وضعه الاقتصادي والمادي، كما أننا لسنا بصدد الوقوف في وجه أي مشروع يذهب باتجاه احترام كرامة المواطنين وتوفير كل سبل الرفاهية إليهم، لكن كل ذلك يجب أن يكون وفق رؤى واستراتيجيات واضحة وواقعية وإلا دخلنا في معادلات وهمية ومقترحات أشبه بالدعايات الانتخابية المبكرة، ولهذا يجب رفضها إذا وقعت في هذا السياق المريب.
وعليه نتساءل، هل أن مقترحات النواب التي تمضي في هذا الاتجاه هي مقترحات موضوعية؟ أم أنها لا تَمت إلى الموضوعية بصِلة؟ لأن الإجابة على هذا السؤال يحدد لنا مدى وعي الإخوة النواب بهذا الأمر، ومدى جديتهم في تحقيق مقترح ربما لا ينسجم مع الظروف الراهنة. نحن لا نستطيع محاكمة النوايا، لكن بإمكاننا قراءة الواقع كما ينبغي بشكل محايد جداً، وإعطاء رأينا فيه بكل وضوح، وهذا ما توصلنا إليه.
