حين تتكلم الأرقام فإننا أمام حالة من الصِّدق، فالأرقام وحدها لا تكذب. هذا ما سوف نستعرضه الآن قبل الخوض في موضوع «الطلاق» في مملكة البحرين.
حيث سجلت محاكم البحرين الشرعية خلال العام الماضي «2018» 16 حالة زواج في كل يوم مقابل 5 حالات طلاق. وأظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية انخفاض نسبة حالات الزواج بما يقارب 10% عن العام 2017، حيث سجلت 6039 حالة زواج، و1929 حالة طلاق خلال العام الماضي. كما سجلت محاكم البحرين الشرعية خلال العام الماضي «2018» 91 حالة طلاق تحت سن 19 عاماً وقعت خلال عام 2018، 7 منهم لذكور بين سن 15 و19 عاماً، و84 أنثى في نفس الفئة العمرية. وأظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية أن 5 شبان بحرينيين في سن 20-24 عاماً تزوجوا للمرة الثالثة أو الرابعة في السنة نفسها. وكان من بين هؤلاء المتزوجين حالة واحدة لشاب في سن 20-24، كان هو الزواج الرابع بالنسبة إليه خلال السنة الماضية، و4 حالات أخرى في نفس الفئة السنية، سجلها العام ذاته زواجاً ثالثاً لهم.
وتستمر الأرقام الحقيقية المرعبة لتقول لنا بأن عدد البحرينيين الذين سجلوا حالات طلاقهم عبر المحاكم الشرعية وصل إلى 1667 والبحرينيات إلى 1518، في حين كان عدد الذكور الأجانب الذين انفصلوا عن زوجاتهم 262 وعدد الإناث 411 امرأة حسب ما أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية.
اليوم نحن أمام حالة اجتماعية خطيرة جداً، وهي تزايد حالات الطلاق بشكل رهيب للغاية، مما يستدعي معالجة هذا الملف الاجتماعي بشكل شامل وكامل، فلا يعقل أن تصل الأرقام لمنسوبات عالية في الوقت الذي لم نسمع عن أي تحرك من كل الجهات المعنية لمعالجة هذه القضية الخطرة، مما يعني أن هذه الظاهرة سوف تتمدد في حال صمت الجميع عن الحل لمدى لا يحمد عقباه.
الأخصائيون والمعلمون وعلماء الدين والتربويون والمناهج الدراسية والأسرة والدولة ومنظمات المجتمع المدني والمجلس الأعلى للمرأة وبقية الهيئات الأخرى والنواب كذلك كلهم أمام مسؤولية وطنية كبيرة لأجل وضع برامج وخطط واستراتيجيات لمعالجة تزايد حالات الطلاق، والتي يجب الوقوف على أسبابها ومسبباتها وتشخيص كل حالاتها من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، فليس الوقت وقت تفرج على الأرقام ولا على الحالات، وإنما علينا جميعاً مناقشة هذا الملف بشكل عاجل وجاد.
لا يمكن في هذه العجالة طرح هذا الملف بكل تفاصيله وآلامه وتشعباته وتعقيداته وهمومه، وإنما يجب أن تتشكل هيئة وطنية من كل الأطياف والتخصصات لمناقشة ومعالجة تزايد حالات الطلاق في البحرين، حتى لو استدعى الأمر بخلق تشريعات جديدة تحمي المجتمع البحريني من هذه الظاهرة التي ستفتك به لو تم السكوت عن سرطان المجتمع الفتَّاك، ألا وهو «الطلاق».
حيث سجلت محاكم البحرين الشرعية خلال العام الماضي «2018» 16 حالة زواج في كل يوم مقابل 5 حالات طلاق. وأظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية انخفاض نسبة حالات الزواج بما يقارب 10% عن العام 2017، حيث سجلت 6039 حالة زواج، و1929 حالة طلاق خلال العام الماضي. كما سجلت محاكم البحرين الشرعية خلال العام الماضي «2018» 91 حالة طلاق تحت سن 19 عاماً وقعت خلال عام 2018، 7 منهم لذكور بين سن 15 و19 عاماً، و84 أنثى في نفس الفئة العمرية. وأظهرت أحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية أن 5 شبان بحرينيين في سن 20-24 عاماً تزوجوا للمرة الثالثة أو الرابعة في السنة نفسها. وكان من بين هؤلاء المتزوجين حالة واحدة لشاب في سن 20-24، كان هو الزواج الرابع بالنسبة إليه خلال السنة الماضية، و4 حالات أخرى في نفس الفئة السنية، سجلها العام ذاته زواجاً ثالثاً لهم.
وتستمر الأرقام الحقيقية المرعبة لتقول لنا بأن عدد البحرينيين الذين سجلوا حالات طلاقهم عبر المحاكم الشرعية وصل إلى 1667 والبحرينيات إلى 1518، في حين كان عدد الذكور الأجانب الذين انفصلوا عن زوجاتهم 262 وعدد الإناث 411 امرأة حسب ما أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية.
اليوم نحن أمام حالة اجتماعية خطيرة جداً، وهي تزايد حالات الطلاق بشكل رهيب للغاية، مما يستدعي معالجة هذا الملف الاجتماعي بشكل شامل وكامل، فلا يعقل أن تصل الأرقام لمنسوبات عالية في الوقت الذي لم نسمع عن أي تحرك من كل الجهات المعنية لمعالجة هذه القضية الخطرة، مما يعني أن هذه الظاهرة سوف تتمدد في حال صمت الجميع عن الحل لمدى لا يحمد عقباه.
الأخصائيون والمعلمون وعلماء الدين والتربويون والمناهج الدراسية والأسرة والدولة ومنظمات المجتمع المدني والمجلس الأعلى للمرأة وبقية الهيئات الأخرى والنواب كذلك كلهم أمام مسؤولية وطنية كبيرة لأجل وضع برامج وخطط واستراتيجيات لمعالجة تزايد حالات الطلاق، والتي يجب الوقوف على أسبابها ومسبباتها وتشخيص كل حالاتها من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، فليس الوقت وقت تفرج على الأرقام ولا على الحالات، وإنما علينا جميعاً مناقشة هذا الملف بشكل عاجل وجاد.
لا يمكن في هذه العجالة طرح هذا الملف بكل تفاصيله وآلامه وتشعباته وتعقيداته وهمومه، وإنما يجب أن تتشكل هيئة وطنية من كل الأطياف والتخصصات لمناقشة ومعالجة تزايد حالات الطلاق في البحرين، حتى لو استدعى الأمر بخلق تشريعات جديدة تحمي المجتمع البحريني من هذه الظاهرة التي ستفتك به لو تم السكوت عن سرطان المجتمع الفتَّاك، ألا وهو «الطلاق».
