يجب ألا نتنازل أبداً عن القوانين التي تحمي البيئة أو تؤدي إلى إيذائها أو تخريبها، كما يجب أن يعاد النظر في التشريعات الخاصة بالبيئة وحقوقها وقوانينها لتتماشى مع القوانين الدولية المعاصرة.
إن نفوق الأسماك وموت بعض أنواع السلاحف المهددة بالانقراض، واختفاء أنواع معينة من الأسماك والربيان وانخفاض أعدادها بشكل كبير إضافة لتعرض الحياة البحرية والفطرية وحتى البرية للمخاطر المحتملة، كل ذلك يعطينا الكثير من المبررات لسنِّ قوانين صارمة وقوية وآمنة لحماية كل ما سبق.
إن منع صيد الربيان ومنع استخدام «الكراف» وبعض أنواع أدوات الصيد الجائر في البحر هي بداية الطريق الصحيح لحماية بحرنا وبيئتنا البحرية من التعرض للعبث والتخريب. وإزاء كل هذه المجهودات وحتى تتكلل كل الجهود الماضية بالنجاح، فإن مواصلة هذا الأمر بات من الضروريات، لتأتي في المرتبة الثانية مراقبة الأوضاع كلها بشكل لصيق ومخالفة كل من يقوم بتجاوزات من شأنها الإضرار بالحياة الفطرية والبحرية.
إن النتائج الأولية لمنع «الكراف» مثلاً، تشير إلى وفرة الأسماك في بحرنا، بل «أكد عدد من المهتمين بالبيئة البحرية أن قرار منع الصيد بشباك الجر القاعية والمعروف بالكراف أسهم في انتعاش سوق الأسماك من خلال زيادة المعروض من الأسماك خلال فترة وجيزة من تطبيق قرار منع الكراف»، إضافة إلى تعافي البحر ومياهه وقاعه من الأضرار التي خلفها الصيد الجائر، فكيف لو قمنا بوضع ضوابط وقوانين لكل الاحتمالات الخاصة بالأضرار الناتجة لبقية الحياة الفطرية والبحرية؟ وقتها يمكن أن نحصل على نتائج متقدمة على صعيد حماية البيئة بشكل عام.
يجب أن تتم قراءة النتائج الخاصة بمنع الصيد الجائر، وأن تعرض النتائج بالأرقام والإحصاءات على الإعلام والرأي العام خلال هذه الفترة ليتبيَّن للجميع مدى التأثير الإيجابي لمثل هذه القرارات لصالح الحياة البحرية، لتبدأ الجهات المعنية بعد ذلك بتطبيق المرحلة الثانية الخاصة بالحفاظ على البيئة والبحر.
ما يجب قوله هنا لأهميته، هو ضرورة مراقبة بعض البحارة من الآسيويين الذين مازالوا يخالفون القوانين، وأن يُتَّخذ بحقهم أشد أنواع العقاب لأنهم يمارسون مخالفاتهم الصريحة لأنظمة البلد، ولا يكترثون بمستقبل البحر ولا البيئة في البحرين، لأن هدفهم الرئيس هو حصولهم على أكبر مكاسب ربحية من البحر في وقت قياسي حتى ولو كان ذلك على حساب بيئتنا وبحرنا ومستقبل ثرواتنا المائية. هنا يأتي دور القانون والعقوبات لكي لا يأمن أي منهم العقوبة في حال خالف أنظمة الصيد وغيرها من قوانين الوطن.
إن نفوق الأسماك وموت بعض أنواع السلاحف المهددة بالانقراض، واختفاء أنواع معينة من الأسماك والربيان وانخفاض أعدادها بشكل كبير إضافة لتعرض الحياة البحرية والفطرية وحتى البرية للمخاطر المحتملة، كل ذلك يعطينا الكثير من المبررات لسنِّ قوانين صارمة وقوية وآمنة لحماية كل ما سبق.
إن منع صيد الربيان ومنع استخدام «الكراف» وبعض أنواع أدوات الصيد الجائر في البحر هي بداية الطريق الصحيح لحماية بحرنا وبيئتنا البحرية من التعرض للعبث والتخريب. وإزاء كل هذه المجهودات وحتى تتكلل كل الجهود الماضية بالنجاح، فإن مواصلة هذا الأمر بات من الضروريات، لتأتي في المرتبة الثانية مراقبة الأوضاع كلها بشكل لصيق ومخالفة كل من يقوم بتجاوزات من شأنها الإضرار بالحياة الفطرية والبحرية.
إن النتائج الأولية لمنع «الكراف» مثلاً، تشير إلى وفرة الأسماك في بحرنا، بل «أكد عدد من المهتمين بالبيئة البحرية أن قرار منع الصيد بشباك الجر القاعية والمعروف بالكراف أسهم في انتعاش سوق الأسماك من خلال زيادة المعروض من الأسماك خلال فترة وجيزة من تطبيق قرار منع الكراف»، إضافة إلى تعافي البحر ومياهه وقاعه من الأضرار التي خلفها الصيد الجائر، فكيف لو قمنا بوضع ضوابط وقوانين لكل الاحتمالات الخاصة بالأضرار الناتجة لبقية الحياة الفطرية والبحرية؟ وقتها يمكن أن نحصل على نتائج متقدمة على صعيد حماية البيئة بشكل عام.
يجب أن تتم قراءة النتائج الخاصة بمنع الصيد الجائر، وأن تعرض النتائج بالأرقام والإحصاءات على الإعلام والرأي العام خلال هذه الفترة ليتبيَّن للجميع مدى التأثير الإيجابي لمثل هذه القرارات لصالح الحياة البحرية، لتبدأ الجهات المعنية بعد ذلك بتطبيق المرحلة الثانية الخاصة بالحفاظ على البيئة والبحر.
ما يجب قوله هنا لأهميته، هو ضرورة مراقبة بعض البحارة من الآسيويين الذين مازالوا يخالفون القوانين، وأن يُتَّخذ بحقهم أشد أنواع العقاب لأنهم يمارسون مخالفاتهم الصريحة لأنظمة البلد، ولا يكترثون بمستقبل البحر ولا البيئة في البحرين، لأن هدفهم الرئيس هو حصولهم على أكبر مكاسب ربحية من البحر في وقت قياسي حتى ولو كان ذلك على حساب بيئتنا وبحرنا ومستقبل ثرواتنا المائية. هنا يأتي دور القانون والعقوبات لكي لا يأمن أي منهم العقوبة في حال خالف أنظمة الصيد وغيرها من قوانين الوطن.
