«كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده»، مثل شعبي ينطبق على وضع نظرية العولمة التي كانت تروج لها الدول الصناعية لعقود لحاجة في نفس يعقوب.
فبعد أن كان أكبر المروجين للعولمة والانفتاح الاقتصادي وتدفق البضائع بدون قيود هم من يمين الطيف السياسي «المحافظون والجمهوريون»، نجدهم اليوم - بعد أن أخذوا زمام الأمور في دولهم - يقاومون هذا التدفق الذي أخل بموازين التجارة بينهم وبين غيرهم وقضى نسبياً على أهم صناعاتهم وأيضاً بطريقة غير مباشــرة جــــعل دولهم مباحة لكل من هب ودب «حسب ما يعتقدون».
تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة قالت في مؤتمر دافوس الاقتصادي 2018 «الحديث عن عولمة أكبر تجعل الناس تخاف، للكثيرين «في بلدها» العولمة تعني فقدان الوظائف وتخفيض في الأجور، وهي تعني بالنسبة لهم أيضاً تغيراً في تركيبة مناطقهم».
واليوم يتصدر النقاش العالمي مصطلحات مثل «الدولة القومية» و«سياسات الحماية» بعد أن كان ذكر هذه المصطلحات شبه محرماً ودليلاً على العنصرية والتخلف والانغلاق. واليوم استبيانات في دول مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا تؤكد أن أغلبية الناس هناك لا ترى في العولمة أمراً إيجابياً. وعلى النقيض، نفس الاستبيانات تظهر ارتياحاً ورضا في دول شرق آسيا من العولمة.
انقلب السحر على الساحر، فالدول التي كانت تبحث بجشع عن أسواق جديدة لبضائعها والتي كانت تظن أنها ستكون المستفيدة الأولى من اختراق دول أضعف منها صناعيا أصبحت الآن تعاني من انحسار الصناعة عندها وهروبها للخارج وارتفاع نسب البطالة فيها.
اما الصين والهند وفيتنام مثلا، فنشأت فيها طبقة متوسطة كبيرة وانخفضت فيها البطالة نسبيا واستفادت من تدفق المصانع والتكنولوجيا إليها لتتحول إلى دول شبه صناعية ينتظرها مستقبل واعد.
لكن أين نقف نحن كدول الخليج وسط هذا التحول؟ هل نحن مع أو ضد العولمة؟ هل نحن مع الانفتاح الاقتصادي التام أو مع تطبيق سياسيات الحماية؟ أي خط سنسير عليه من اليوم فصاعداً؟
بلا شك أننا لا نملك إلا الحلول الوسط نظراً لاختلاف ظروفنا عن اللاعبين الكبار في العالم. فلا انفتاح كامل يقضي على مشاريعنا الناشئة الصغيرة والمتوسطة وبصيص الأمل الذي نحمله في الاعتماد على أنفسنا ويخفف علينا الإغراق بكل ما هو أجنبي ولا حماية تامة تجعلنا منعزلين عن العالم.
«الحماية» الآن لم تعد فكرة منبوذة تجعلنا نشعر بالنقص والتخلف إذا تبنيناها باعتدال لأنها أصبحت نابعة من الدول نفسها التي كانت تروج للانفتاح الاقتصادي المجنون وهذا قد يعطينا ثقة أكبر في تطبيقها.
{{ article.visit_count }}
فبعد أن كان أكبر المروجين للعولمة والانفتاح الاقتصادي وتدفق البضائع بدون قيود هم من يمين الطيف السياسي «المحافظون والجمهوريون»، نجدهم اليوم - بعد أن أخذوا زمام الأمور في دولهم - يقاومون هذا التدفق الذي أخل بموازين التجارة بينهم وبين غيرهم وقضى نسبياً على أهم صناعاتهم وأيضاً بطريقة غير مباشــرة جــــعل دولهم مباحة لكل من هب ودب «حسب ما يعتقدون».
تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة قالت في مؤتمر دافوس الاقتصادي 2018 «الحديث عن عولمة أكبر تجعل الناس تخاف، للكثيرين «في بلدها» العولمة تعني فقدان الوظائف وتخفيض في الأجور، وهي تعني بالنسبة لهم أيضاً تغيراً في تركيبة مناطقهم».
واليوم يتصدر النقاش العالمي مصطلحات مثل «الدولة القومية» و«سياسات الحماية» بعد أن كان ذكر هذه المصطلحات شبه محرماً ودليلاً على العنصرية والتخلف والانغلاق. واليوم استبيانات في دول مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا تؤكد أن أغلبية الناس هناك لا ترى في العولمة أمراً إيجابياً. وعلى النقيض، نفس الاستبيانات تظهر ارتياحاً ورضا في دول شرق آسيا من العولمة.
انقلب السحر على الساحر، فالدول التي كانت تبحث بجشع عن أسواق جديدة لبضائعها والتي كانت تظن أنها ستكون المستفيدة الأولى من اختراق دول أضعف منها صناعيا أصبحت الآن تعاني من انحسار الصناعة عندها وهروبها للخارج وارتفاع نسب البطالة فيها.
اما الصين والهند وفيتنام مثلا، فنشأت فيها طبقة متوسطة كبيرة وانخفضت فيها البطالة نسبيا واستفادت من تدفق المصانع والتكنولوجيا إليها لتتحول إلى دول شبه صناعية ينتظرها مستقبل واعد.
لكن أين نقف نحن كدول الخليج وسط هذا التحول؟ هل نحن مع أو ضد العولمة؟ هل نحن مع الانفتاح الاقتصادي التام أو مع تطبيق سياسيات الحماية؟ أي خط سنسير عليه من اليوم فصاعداً؟
بلا شك أننا لا نملك إلا الحلول الوسط نظراً لاختلاف ظروفنا عن اللاعبين الكبار في العالم. فلا انفتاح كامل يقضي على مشاريعنا الناشئة الصغيرة والمتوسطة وبصيص الأمل الذي نحمله في الاعتماد على أنفسنا ويخفف علينا الإغراق بكل ما هو أجنبي ولا حماية تامة تجعلنا منعزلين عن العالم.
«الحماية» الآن لم تعد فكرة منبوذة تجعلنا نشعر بالنقص والتخلف إذا تبنيناها باعتدال لأنها أصبحت نابعة من الدول نفسها التي كانت تروج للانفتاح الاقتصادي المجنون وهذا قد يعطينا ثقة أكبر في تطبيقها.
