إن من أهم الجهات والهيئات الحكومية التي حاولت «بحرنة» نفسها بنفسها دون الحاجة لضجيج مفتعل أو صخب يفوق حجم الفعل فيها، هو المجلس الأعلى للقضاء، حيث طرح المجلس مشروع «قضاة المستقبل» في نسخته الأولى برنامجاً متكاملاً لتأهيل قضاة بحرينيون أكفاء للعمل في مجال القضاء، وفي أعمار مبكرة جداً، ليكونوا قضاة المستقبل.
اليوم، فقد أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن مراحل النسخة الثانية من مشروع «قضاة المستقبل» والتي بدأ الإعلان عنه وعن شروط الترشح له. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المستشار علي الكعبي أن المشروع يهدف للحصول على أكبر عدد من القضاة المميزين، وأن المجلس سيدعم التوجه الصريح ببحرنة القضاء، حيث بلغت نسبة البحرنة حالياً 80% من الكوادر العاملة بالمحاكم، وهو في طريقه لوصول أكبر عدد من المتقدمين للسلك القضائي والنيابة العامة. المستشار الكعبي يؤكد أن مرحلة التدريب العملي في المشروع سيتم توزيع المترشحين فيها على المحاكم بمختلف درجاتها وتخصصاتها المدنية والجنائية وتحت إشراف قاضٍ، وإلى وجود لجنة لفحص الطلبات من موظفي الأمانة، بالإضافة إلى لجنة قضائية مختصة في نظر التظلمات، ولجنة أخرى لتصحيح الاختبارات، وذلك لضمان شفافية وحيادية المشروع، على أن يقوم القاضي المشرف برفع تقرير عن حالة المتدرب.
بهذه الضمانات المحكمة يمكن لنا أن نتحصل على قضاة حقيقيين للمستقبل، وما يؤكد زعمنا هذا هو أن بداياتهم كانت صحيحة من حيث المبدأ والترتيب والتدريب والانتقاء والكفاءة.
المستشار القانوني بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء فاطمة البطي أكدت أن النسخة الثانية من مشروع «قضاة المستقبل» تتميز بإمكانية الترشح لمنصب القضاء والنيابة العامة كذلك، بخلاف النسخة الأولى التي اقتصرت على القضاء فقط، وأن الشروط تتحصل في أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية البحرينية، كامل الأهلية، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على مؤهل معتمد لا يقل عن الليسانس أو البكالوريوس في القانون بتقدير لا يقل عن جيد، وألا يكون ممن سبق لهم خوض امتحانات النيابة العامة أو برنامج قضاة المستقبل.
الآن وحتى كتابة هذه الأسطر، فإننا نتحدث عن تجاوز عدد المتقدمين للمشروع بأكثر من 600 شخص، بمتوسط 100 متقدم يومياً، تزيد نسبة الإناث فيهم عن الرجال، مما يعني أن لدينا كفاءات كثيرة من أبنائنا ممن يشتغلون في مجال القانون ويتمتعون بالأهلية، وبالتأكيد فإن المجلس الأعلى للقضاء بإمكانه أن يستخرج منهم دفعات مميزة للغاية يمكنهم أن يكونوا قضاة حقيقيين للمستقبل ولهذا الوطن.
اليوم، فقد أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن مراحل النسخة الثانية من مشروع «قضاة المستقبل» والتي بدأ الإعلان عنه وعن شروط الترشح له. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المستشار علي الكعبي أن المشروع يهدف للحصول على أكبر عدد من القضاة المميزين، وأن المجلس سيدعم التوجه الصريح ببحرنة القضاء، حيث بلغت نسبة البحرنة حالياً 80% من الكوادر العاملة بالمحاكم، وهو في طريقه لوصول أكبر عدد من المتقدمين للسلك القضائي والنيابة العامة. المستشار الكعبي يؤكد أن مرحلة التدريب العملي في المشروع سيتم توزيع المترشحين فيها على المحاكم بمختلف درجاتها وتخصصاتها المدنية والجنائية وتحت إشراف قاضٍ، وإلى وجود لجنة لفحص الطلبات من موظفي الأمانة، بالإضافة إلى لجنة قضائية مختصة في نظر التظلمات، ولجنة أخرى لتصحيح الاختبارات، وذلك لضمان شفافية وحيادية المشروع، على أن يقوم القاضي المشرف برفع تقرير عن حالة المتدرب.
بهذه الضمانات المحكمة يمكن لنا أن نتحصل على قضاة حقيقيين للمستقبل، وما يؤكد زعمنا هذا هو أن بداياتهم كانت صحيحة من حيث المبدأ والترتيب والتدريب والانتقاء والكفاءة.
المستشار القانوني بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء فاطمة البطي أكدت أن النسخة الثانية من مشروع «قضاة المستقبل» تتميز بإمكانية الترشح لمنصب القضاء والنيابة العامة كذلك، بخلاف النسخة الأولى التي اقتصرت على القضاء فقط، وأن الشروط تتحصل في أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية البحرينية، كامل الأهلية، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه جنائياً أو تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون حاصلاً على مؤهل معتمد لا يقل عن الليسانس أو البكالوريوس في القانون بتقدير لا يقل عن جيد، وألا يكون ممن سبق لهم خوض امتحانات النيابة العامة أو برنامج قضاة المستقبل.
الآن وحتى كتابة هذه الأسطر، فإننا نتحدث عن تجاوز عدد المتقدمين للمشروع بأكثر من 600 شخص، بمتوسط 100 متقدم يومياً، تزيد نسبة الإناث فيهم عن الرجال، مما يعني أن لدينا كفاءات كثيرة من أبنائنا ممن يشتغلون في مجال القانون ويتمتعون بالأهلية، وبالتأكيد فإن المجلس الأعلى للقضاء بإمكانه أن يستخرج منهم دفعات مميزة للغاية يمكنهم أن يكونوا قضاة حقيقيين للمستقبل ولهذا الوطن.
