منذ أكثر من عقد من الزمن وفي هذه الزاوية تحديداً كتبنا وقتها عن أهمية اتباع المسؤولين في الدولة سياسة «الأبواب المفتوحة» من أجل تطوير الأداء الوظيفي والعمل الحكومي لموظفي الدولة. بعضهم فتح نافذة صغيرة بينه وبين الجمهور، وبعضهم الآخر فتح بابه على استحياء شديد وما لبث أن أغلقه، وبعضهم قام بزيادة الحُرَّاس على باب مكتبه ووضع جيشاً من السكرتيرات حين يرغب أحد المواطنين طلب ملاقاته فقط!
إن استمرار غلق الأبواب في وجوه المراجعين يعني مزيداً من عدم الشفافية ومزيداً من الفساد ربما، وبكل تأكيد مزيداً من الأداء الرديء جداً. إضافة لكل ذلك فهذا الأمر يتنافى مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر التي كانت ومازالت تحث على اتباع سياسة فتح الأبواب في وجوه المواطنين.
في المقابل نقرأ تغريدة في غاية الأهمية لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يقول فيها «وجَّهنا بتغيير مدراء أسوأ المراكز فوراً، وإحلالهم بمدراء يعرفون كيفية التعامل مع الجمهور. ووجهنا بأن ينزل مدير عام الجهة أو الوزارة التي تتبع لها المراكز المتأخرة ليباشر عمله لمدة شهر من المراكز ويطور خدماتها، وسأزورهم. ووجهنا بصرف مكافأة راتب شهرين لكافة الفرق في المراكز المتقدمة».
إن ترك المسؤول دون مراقبة لأدائه يعتبر مخالفة صريحة للدستور، بل إن إعطاء المسؤول مساحات وصلاحيات أكبر من مركزه -فقط لأنه مسؤول- فهذا يتنافى مع سياسة وتوجيهات الدولة نفسها، ومن هنا يمكن الاستفادة من آخر التغريدات السِّت التي نشرها حاكم دبي والتي تعدُّ بمثابة القواعد الأساسية لمراقبة الأداء الحكومي وعدم التهاون مع أي مسؤول يقوم بالتقصير في أداء مهامه الأساسية مهما كان منصبه. وهذا ما ورد تماماً في إحدى التغريدات السِّت لحاكم دبي حين قال «تقييم الخدمات سيكون سنوياً... ولدينا تقييم سنوي أيضاً لكافة الوزراء والوكلاء ومدراء العموم... وتقييم سنوي للوزارات والهيئات... وسنعرض كافة تقاريرنا بشفافية.. لدينا الجرأة لتقييم أنفسنا وفرق عملنا بكل شفافية... لأن تكلفة إخفاء الأخطاء والتقصير أكبر بكثير».
ليس التقييم وحده هو العلاج لحالات تقصير المسؤولين وحتى الوزراء، بل يكمن العلاج الفاعل فيما بعد التقييم. في اتخاذ القرار بشأن كل مقصِّر في عمله الذي يجب أن يعي أي مسؤول في الدولة أن عمله ليس تشريفاً وأنما هو تكليف يجب أن يؤديه بكل نزاهة وأمانة، ليكون خادماً لكل المواطنين ولهذا الوطن الغالي.
{{ article.visit_count }}
إن استمرار غلق الأبواب في وجوه المراجعين يعني مزيداً من عدم الشفافية ومزيداً من الفساد ربما، وبكل تأكيد مزيداً من الأداء الرديء جداً. إضافة لكل ذلك فهذا الأمر يتنافى مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر التي كانت ومازالت تحث على اتباع سياسة فتح الأبواب في وجوه المواطنين.
في المقابل نقرأ تغريدة في غاية الأهمية لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يقول فيها «وجَّهنا بتغيير مدراء أسوأ المراكز فوراً، وإحلالهم بمدراء يعرفون كيفية التعامل مع الجمهور. ووجهنا بأن ينزل مدير عام الجهة أو الوزارة التي تتبع لها المراكز المتأخرة ليباشر عمله لمدة شهر من المراكز ويطور خدماتها، وسأزورهم. ووجهنا بصرف مكافأة راتب شهرين لكافة الفرق في المراكز المتقدمة».
إن ترك المسؤول دون مراقبة لأدائه يعتبر مخالفة صريحة للدستور، بل إن إعطاء المسؤول مساحات وصلاحيات أكبر من مركزه -فقط لأنه مسؤول- فهذا يتنافى مع سياسة وتوجيهات الدولة نفسها، ومن هنا يمكن الاستفادة من آخر التغريدات السِّت التي نشرها حاكم دبي والتي تعدُّ بمثابة القواعد الأساسية لمراقبة الأداء الحكومي وعدم التهاون مع أي مسؤول يقوم بالتقصير في أداء مهامه الأساسية مهما كان منصبه. وهذا ما ورد تماماً في إحدى التغريدات السِّت لحاكم دبي حين قال «تقييم الخدمات سيكون سنوياً... ولدينا تقييم سنوي أيضاً لكافة الوزراء والوكلاء ومدراء العموم... وتقييم سنوي للوزارات والهيئات... وسنعرض كافة تقاريرنا بشفافية.. لدينا الجرأة لتقييم أنفسنا وفرق عملنا بكل شفافية... لأن تكلفة إخفاء الأخطاء والتقصير أكبر بكثير».
ليس التقييم وحده هو العلاج لحالات تقصير المسؤولين وحتى الوزراء، بل يكمن العلاج الفاعل فيما بعد التقييم. في اتخاذ القرار بشأن كل مقصِّر في عمله الذي يجب أن يعي أي مسؤول في الدولة أن عمله ليس تشريفاً وأنما هو تكليف يجب أن يؤديه بكل نزاهة وأمانة، ليكون خادماً لكل المواطنين ولهذا الوطن الغالي.
