البعض يظن للأسف بأن الحياة العامة والخاصة للناس «لعبة» في يده، يمكنه أن ينتهكها ويتعداها، بحيث يسيء للأفراد دون وجود رادع أو عقاب! وهذا طبعاً خطأ جسيم يقع هؤلاء فيه، في ظل وجود دولة المؤسسات والقانون.
لو كنا نعيش في غابة، فإن الفوضى هي سيدة الموقف، وكل شخص يريد إيذاء الآخرين، يمكنه بسهولة أن يمارس أساليب «البلطجة» من خلال نشر الإشاعات واستهداف الأعراض والتدخل في الحياة الخاصة للبشر، بهدف تشويه صورتهم وسمعتهم، هذا لو كنا في غابة.
لكننا في دولة المؤسسات والقانون، وتشريعات مملكة البحرين «تغلظ» العقوبات في هذا الجانب، فحياة الناس الشخصية لابد وأن تصان، وسمعة الأفراد «جريمة» انتهاكها، والتجني وبث الشائعات «أمراض» لابد وأن يردع أصحابها، لأن البشر الآخرين ليسوا ألعاباً عندهم، والدولة ليست كياناً فوضوياً يسمح بـ»الفوضويين» بهكذا تصرفات مريضة.
القوانين الرادعة موجودة لحفظ خصوصيات الناس، وللضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تشويه صورة الآخرين عبر مختلف الوسائل، واليوم تمضي الحكومة لتغليظها خاصة من «الجنون» الذي أصاب بعض «المستهترين» في ظل الثورة المعلوماتية واستغلال وسائل التواصل وغيرها.
التشريع الحالي للقانون المتضمن عقوبات ضد ممارسي استهداف سمعة الناس يفرض «المعاقبة بالسجن 5 سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 500 دينار و3 آلاف دينار، لكل من ينتهك الحياة الشخصية للأفراد».
إذن إن كنت تظن بأن سمعة الناس «لعبة بيدك»، و»الطعن فيهم» سيكون هواية تمارسها بلا رادع فأنت مخطئ تماماً، فالسجن سيكون مصيرك لا محالة.
حسب المادة، فإنه «إذا ارتكبت الأفعال بعلم من ذوي الشأن دون اعتراضهم في حينها، فإن رضا هؤلاء يكون مفترضاً. ويعاقب التعديل بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار إذا اقترنت الأفعال المشار إليها بالنشر بإحدى طرق العلانية أو بأي وسيلة كانت، وبأمور ماسة بالعرض، وإذا اجتمع هذان الظرفان تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار».
الممارسات المريضة إضافة لمثل الأمر الشائن المشار إليه أعلاه تتمثل أيضاً بالتالي: انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، استراق السمع واختلاس النظر بأي وسيلة إلى أماكن خاصة، أو التقاط أو نقل صور أو فيلم لشخص بشكل مباشر أو في وضع غير لائق أو مكان خاص، أو إعادة ونقل محادثة أو صورة أو فيلم لشخص في وضع غير لائق، أو نقله بشكل سواء حقيقي أو حتى مزيف، أو تعليقات تتصل بالحياة الخاصة أو العائلية، أو التقاط صور للحوادث والمصابين وجثث المتوفين، وتطول القائمة، والتي تهدف إلى ردع هذه السلوكيات المشينة التي تصدر عن بعض الأفراد الذين يسعون للإضرار بالآخرين.
هناك نوعيات من البشر وللأسف الشديد لا تعرف أن تعيش «بسلام»، ولا تهنأ إن رأت الآخرين يعيشون في هدوء وسكينة، بالتالي تراهم يسعون لبث الإشاعات وتشويه سمعة البشر، ونشر كل هذه الأمور في أوساط معينة، تجد غالباً فيها نفوساً مريضة مثلهم، وقد يسكت بعض المتضررين من أفعالهم عن اتخاذ ردات فعل حتى لا يزعجوا أنفسهم بأمور أقل ما توصف بأنها دنيئة وتافهة، لكن قوانين البحرين وضعت لتحمي الناس وتصونهم، ولتضرب بيد من حديد على من يريد تحويل حياة وسمعة البشر إلى لعبة رخيصة يمارسها، ويظن بأن أحداً لن يحاسبه.
الإنسان السوي، الإنسان صاحب القيم، والإنسان الذي تربطه أخلاقيات الدين لا يمكن له أن ينحدر لمثل هذه السلوكيات الآثمة، وإن فعل، فإن ذلك لا علاقة له لا بالقيم ولا الدين ولا الأخلاقيات بصلة، وهنا كل من يتضرر من أفعال هؤلاء لابد وأن يأخذ حقه بالقانون وألا يسكت عنهم، فهناك حق خاص لك، وهناك حق عام للمجتمع، ومجتمعنا ليس غابة أو وسطاً فوضوياً.
لو كنا نعيش في غابة، فإن الفوضى هي سيدة الموقف، وكل شخص يريد إيذاء الآخرين، يمكنه بسهولة أن يمارس أساليب «البلطجة» من خلال نشر الإشاعات واستهداف الأعراض والتدخل في الحياة الخاصة للبشر، بهدف تشويه صورتهم وسمعتهم، هذا لو كنا في غابة.
لكننا في دولة المؤسسات والقانون، وتشريعات مملكة البحرين «تغلظ» العقوبات في هذا الجانب، فحياة الناس الشخصية لابد وأن تصان، وسمعة الأفراد «جريمة» انتهاكها، والتجني وبث الشائعات «أمراض» لابد وأن يردع أصحابها، لأن البشر الآخرين ليسوا ألعاباً عندهم، والدولة ليست كياناً فوضوياً يسمح بـ»الفوضويين» بهكذا تصرفات مريضة.
القوانين الرادعة موجودة لحفظ خصوصيات الناس، وللضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تشويه صورة الآخرين عبر مختلف الوسائل، واليوم تمضي الحكومة لتغليظها خاصة من «الجنون» الذي أصاب بعض «المستهترين» في ظل الثورة المعلوماتية واستغلال وسائل التواصل وغيرها.
التشريع الحالي للقانون المتضمن عقوبات ضد ممارسي استهداف سمعة الناس يفرض «المعاقبة بالسجن 5 سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 500 دينار و3 آلاف دينار، لكل من ينتهك الحياة الشخصية للأفراد».
إذن إن كنت تظن بأن سمعة الناس «لعبة بيدك»، و»الطعن فيهم» سيكون هواية تمارسها بلا رادع فأنت مخطئ تماماً، فالسجن سيكون مصيرك لا محالة.
حسب المادة، فإنه «إذا ارتكبت الأفعال بعلم من ذوي الشأن دون اعتراضهم في حينها، فإن رضا هؤلاء يكون مفترضاً. ويعاقب التعديل بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار إذا اقترنت الأفعال المشار إليها بالنشر بإحدى طرق العلانية أو بأي وسيلة كانت، وبأمور ماسة بالعرض، وإذا اجتمع هذان الظرفان تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار».
الممارسات المريضة إضافة لمثل الأمر الشائن المشار إليه أعلاه تتمثل أيضاً بالتالي: انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، استراق السمع واختلاس النظر بأي وسيلة إلى أماكن خاصة، أو التقاط أو نقل صور أو فيلم لشخص بشكل مباشر أو في وضع غير لائق أو مكان خاص، أو إعادة ونقل محادثة أو صورة أو فيلم لشخص في وضع غير لائق، أو نقله بشكل سواء حقيقي أو حتى مزيف، أو تعليقات تتصل بالحياة الخاصة أو العائلية، أو التقاط صور للحوادث والمصابين وجثث المتوفين، وتطول القائمة، والتي تهدف إلى ردع هذه السلوكيات المشينة التي تصدر عن بعض الأفراد الذين يسعون للإضرار بالآخرين.
هناك نوعيات من البشر وللأسف الشديد لا تعرف أن تعيش «بسلام»، ولا تهنأ إن رأت الآخرين يعيشون في هدوء وسكينة، بالتالي تراهم يسعون لبث الإشاعات وتشويه سمعة البشر، ونشر كل هذه الأمور في أوساط معينة، تجد غالباً فيها نفوساً مريضة مثلهم، وقد يسكت بعض المتضررين من أفعالهم عن اتخاذ ردات فعل حتى لا يزعجوا أنفسهم بأمور أقل ما توصف بأنها دنيئة وتافهة، لكن قوانين البحرين وضعت لتحمي الناس وتصونهم، ولتضرب بيد من حديد على من يريد تحويل حياة وسمعة البشر إلى لعبة رخيصة يمارسها، ويظن بأن أحداً لن يحاسبه.
الإنسان السوي، الإنسان صاحب القيم، والإنسان الذي تربطه أخلاقيات الدين لا يمكن له أن ينحدر لمثل هذه السلوكيات الآثمة، وإن فعل، فإن ذلك لا علاقة له لا بالقيم ولا الدين ولا الأخلاقيات بصلة، وهنا كل من يتضرر من أفعال هؤلاء لابد وأن يأخذ حقه بالقانون وألا يسكت عنهم، فهناك حق خاص لك، وهناك حق عام للمجتمع، ومجتمعنا ليس غابة أو وسطاً فوضوياً.
