إن من أكثر الفئات المُهْمَلَة والتي لا تلتفت إليها أية جهة من الجهات، هن «معلمات رياض الأطفال». فهذه الفئة من الشرائح المطمورة من بين بقية شرائح الإدارات التعليمية في البحرين، فلا تقيم الوزارات المعنية بشؤونهن أي وزن لهن، ولا للعاملين في الرياض، وإذا كانت ثمة أضواء مسلطة على تلكم الرياض فهي ممثَّلَة في المناهج وبعض القوانين الأساسية.
لكن وفي المُجْمَل، تظل هموم ومعاناة معلمات رياض الأطفال معلقة منذ زمن بعيد، وذلك لعدم وجود قوانين تنصف هذه الفئة التي لا يقل عطاؤها وجهدها وقيمة أدائها عن بقية أداء الكوادر التعليمية الأخرى في المدارس الحكومية والخاصة، على الرغم من أن هذه الفئة تعتبر الممهدة لدخول الأطفال للمرحلة الابتدائية.
فوزارة العمل ومعها وزارة التربية والتعليم لم تهتما بشكل مباشر بمعناة معلمات رياض الأطفال، خاصة في القضايا المتعلقة بالرواتب ووضعهن المهني، فمازالت معلمة الأطفال تستلم راتباً لا يتعدى 120 ديناراً في الشهر، وهي المعلمة التي تقوم بالتنشئة الصحيحة للأطفال، وهي من تبني اللبنات الأساسية والأولى لمراحل التعليم عند الصغار. فهي تعمل منذ الصباح حتى وقت المساء كالنحلة داخل الروضة على الرغم من صعوبة المهمة باعتبارها تتعامل مع حديثي السن من الأطفال، لتجني في نهاية كل شهر راتب لا يتعدى 120 ديناراً، وفي أحسن الحالات ربما يصل رواتب بعضهن إلى 150 ديناراً فقط، كما أن بعض تلكم الرياض لا تعطي رواتب للمعلمات خلال فصل الصيف، والذي يمتد لأكثر من ثلاثة أشهر. كما أن بعض الروضات حسب بعض المعلمات «يلجأن إلى التحايل على القانون، عبر إبرام عقود مؤقتة مع المعلمات لمدة 10 أشهر فقط، ومن ثم إبرام عقود جديدة مع بداية كل سنة دراسية بغرض التحايل على قانون العمل».
لقد سمعنا أكثر من مرة عن اجتماعات بين عدة جهات رسمية لتطوير وتحسين الأوضاع المهنية والمالية لمعلمات رياض الأطفال، بينما الكثير منهن مازلن يعانين ذات السلوك المُتحايل فيما يخص تعديل أوضاعهن خلال فترة الدراسة ووقت الإجازات الطويلة، وكذلك في القضايا التي تخص شؤون التأمين، ولذا وجب على الجهات المعنية الاهتمام بهذه الشريحة المهمة والمهمَّشة في ذات الوقت، فمن الظلم أن تتعامل معلمات رياض الأطفال بشكل خرافي في كل يوم مع أصعب فئات المجتمع ألا وهم صغار السن، بينما يحصلن على الفتات من الرواتب التي لا تكفيهن لأسبوع واحد فقط، ومن هذا المنطلق الوطني والإنساني وجب علينا جميعاً تبني ملف هذه الشريحة من أجل إنصافها وعدم هدر حقوقها.
{{ article.visit_count }}
لكن وفي المُجْمَل، تظل هموم ومعاناة معلمات رياض الأطفال معلقة منذ زمن بعيد، وذلك لعدم وجود قوانين تنصف هذه الفئة التي لا يقل عطاؤها وجهدها وقيمة أدائها عن بقية أداء الكوادر التعليمية الأخرى في المدارس الحكومية والخاصة، على الرغم من أن هذه الفئة تعتبر الممهدة لدخول الأطفال للمرحلة الابتدائية.
فوزارة العمل ومعها وزارة التربية والتعليم لم تهتما بشكل مباشر بمعناة معلمات رياض الأطفال، خاصة في القضايا المتعلقة بالرواتب ووضعهن المهني، فمازالت معلمة الأطفال تستلم راتباً لا يتعدى 120 ديناراً في الشهر، وهي المعلمة التي تقوم بالتنشئة الصحيحة للأطفال، وهي من تبني اللبنات الأساسية والأولى لمراحل التعليم عند الصغار. فهي تعمل منذ الصباح حتى وقت المساء كالنحلة داخل الروضة على الرغم من صعوبة المهمة باعتبارها تتعامل مع حديثي السن من الأطفال، لتجني في نهاية كل شهر راتب لا يتعدى 120 ديناراً، وفي أحسن الحالات ربما يصل رواتب بعضهن إلى 150 ديناراً فقط، كما أن بعض تلكم الرياض لا تعطي رواتب للمعلمات خلال فصل الصيف، والذي يمتد لأكثر من ثلاثة أشهر. كما أن بعض الروضات حسب بعض المعلمات «يلجأن إلى التحايل على القانون، عبر إبرام عقود مؤقتة مع المعلمات لمدة 10 أشهر فقط، ومن ثم إبرام عقود جديدة مع بداية كل سنة دراسية بغرض التحايل على قانون العمل».
لقد سمعنا أكثر من مرة عن اجتماعات بين عدة جهات رسمية لتطوير وتحسين الأوضاع المهنية والمالية لمعلمات رياض الأطفال، بينما الكثير منهن مازلن يعانين ذات السلوك المُتحايل فيما يخص تعديل أوضاعهن خلال فترة الدراسة ووقت الإجازات الطويلة، وكذلك في القضايا التي تخص شؤون التأمين، ولذا وجب على الجهات المعنية الاهتمام بهذه الشريحة المهمة والمهمَّشة في ذات الوقت، فمن الظلم أن تتعامل معلمات رياض الأطفال بشكل خرافي في كل يوم مع أصعب فئات المجتمع ألا وهم صغار السن، بينما يحصلن على الفتات من الرواتب التي لا تكفيهن لأسبوع واحد فقط، ومن هذا المنطلق الوطني والإنساني وجب علينا جميعاً تبني ملف هذه الشريحة من أجل إنصافها وعدم هدر حقوقها.
