في كل عام يتم إصدار التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، يقصف المواطنين من خلال وجود العديد من المخالفات والتجاوزات الجسيمة لدى بعض وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة، فضلاً عن إهدار ملايين الدنانير، إلى جانب الاستمرار في توظيف الأجانب في القطاع الحكومي، والتمسك بعدد منهم بحجة أنهم «خبراء ومستشارون» وكأن المواطن البحريني المعروف بكفاءته وخبرته على مستوى المنطقة لا يستطيع سد هذا المنصب الإعجازي!
المسألة الأكثر أهمية موضوع البطالة في البلاد والتي يعاني منها الكثير من الشباب والشابات البحرينيون والبحرينيات الذين يتمتعون بالمؤهل الأكاديمي والطاقة والإبداع والعزيمة وربما الخبرة لخدمة الوطن، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد العاطلين البحرينيين حتى نهاية العام الماضي 2018 بلغ أكثر من 8 آلاف وتقدر النسبة بـ 4.3%.
التقرير الأخير كشف عن وجود تجاوزات «عجيبة» من قبل وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة صعقت الخبرات والكفاءات البحرينية منها على سبيل المثال وجود 575 موظفاً أجنبياً بالحكومة تجاوزوا الستين عاماً يشغل بعضها وظائف لا تتطلب مهارات وتخصصات نادرة من إجمالي 7 آلاف و582 موظفاً أجنبياً بحسب الإحصاءات الرسمية بنسبة تقدر 15%، إلى جانب وجود عدد من الموظفين غير البحرينيين العاملين لفترات امتدت إلى 21 عاماً في إحدى الجهات، فضلاً عن ترقيات وزيادات سنوية لغير البحرينيين بعد مضي أقل من 4 أشهر على تجديد عقد العمل، وإبرام عقود عمل غير محددة المدة مع عدد من الموظفين الأجانب.
إحدى الوزارات تفننت في «قهر» البحرينيين حيث يعمل موظف أجنبي بمكتب وكيل الوزارة كخبير إعلامي وبراتب يصل إلى 2420 ديناراً، ولديها مستشار قانوني أجنبي يعمل براتب يبلغ 2450 ديناراً، وأخصائي معلومات أجنبي يعمل براتب 585 ديناراً، كما قامت بالسماح لموظف أجنبي بالاستمرار في عمله رغم انتهاء عقده ورفض ديوان الخدمة المدنية توظيفه وإعطاء البديل عنه، إلى جانب قيامها بتوظيف أجانب بوظائف معتمدة، والأغرب من كل ذلك بأن هناك خبرات وكفاءات بحرينية لجميع هذه الوظائف المذكورة.
هذه التجاوزات الصريحة وغيرها الكثير بحاجة إلى محاسبة جادة وفورية لكل من ساهم فيها خاصة وأن المتضرر الأول والأخير هم شباب وشابات وكفاءات وخبرات البحرين الذين أنفقوا آلاف الدنانير من أجل الدراسة في الجامعات الخاصة سواء داخل أو خارج المملكة خاصة وأن جامعة البحرين هي الأخرى تقصف الطلاب وتضع لهم الشروط التعجيزية وخير دليل ما تم ذكره في تقرير ديوان الرقابة حول الجامعة، وما تم مشاهدته في حسابات الانستغرام للصحف المحلية حول آراء الطلبة الذين يعانون كثيراً، كان الله في عونهم.
* مسج إعلامي:
مخالفات تقرير ديوان الرقابة قصة لم تنتهٍ بعد، وللأسف الشديد يستمر مسلسل الإخفاق والهزل من خلال تفضيل الموظف الأجنبي على المواطن البحريني الذي يتمتع بالكفاءة والخبرة لخدمة وطنه، فعذاري مازالت تسقي البعيد وتخلي القريب..!!
{{ article.visit_count }}
المسألة الأكثر أهمية موضوع البطالة في البلاد والتي يعاني منها الكثير من الشباب والشابات البحرينيون والبحرينيات الذين يتمتعون بالمؤهل الأكاديمي والطاقة والإبداع والعزيمة وربما الخبرة لخدمة الوطن، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد العاطلين البحرينيين حتى نهاية العام الماضي 2018 بلغ أكثر من 8 آلاف وتقدر النسبة بـ 4.3%.
التقرير الأخير كشف عن وجود تجاوزات «عجيبة» من قبل وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة صعقت الخبرات والكفاءات البحرينية منها على سبيل المثال وجود 575 موظفاً أجنبياً بالحكومة تجاوزوا الستين عاماً يشغل بعضها وظائف لا تتطلب مهارات وتخصصات نادرة من إجمالي 7 آلاف و582 موظفاً أجنبياً بحسب الإحصاءات الرسمية بنسبة تقدر 15%، إلى جانب وجود عدد من الموظفين غير البحرينيين العاملين لفترات امتدت إلى 21 عاماً في إحدى الجهات، فضلاً عن ترقيات وزيادات سنوية لغير البحرينيين بعد مضي أقل من 4 أشهر على تجديد عقد العمل، وإبرام عقود عمل غير محددة المدة مع عدد من الموظفين الأجانب.
إحدى الوزارات تفننت في «قهر» البحرينيين حيث يعمل موظف أجنبي بمكتب وكيل الوزارة كخبير إعلامي وبراتب يصل إلى 2420 ديناراً، ولديها مستشار قانوني أجنبي يعمل براتب يبلغ 2450 ديناراً، وأخصائي معلومات أجنبي يعمل براتب 585 ديناراً، كما قامت بالسماح لموظف أجنبي بالاستمرار في عمله رغم انتهاء عقده ورفض ديوان الخدمة المدنية توظيفه وإعطاء البديل عنه، إلى جانب قيامها بتوظيف أجانب بوظائف معتمدة، والأغرب من كل ذلك بأن هناك خبرات وكفاءات بحرينية لجميع هذه الوظائف المذكورة.
هذه التجاوزات الصريحة وغيرها الكثير بحاجة إلى محاسبة جادة وفورية لكل من ساهم فيها خاصة وأن المتضرر الأول والأخير هم شباب وشابات وكفاءات وخبرات البحرين الذين أنفقوا آلاف الدنانير من أجل الدراسة في الجامعات الخاصة سواء داخل أو خارج المملكة خاصة وأن جامعة البحرين هي الأخرى تقصف الطلاب وتضع لهم الشروط التعجيزية وخير دليل ما تم ذكره في تقرير ديوان الرقابة حول الجامعة، وما تم مشاهدته في حسابات الانستغرام للصحف المحلية حول آراء الطلبة الذين يعانون كثيراً، كان الله في عونهم.
* مسج إعلامي:
مخالفات تقرير ديوان الرقابة قصة لم تنتهٍ بعد، وللأسف الشديد يستمر مسلسل الإخفاق والهزل من خلال تفضيل الموظف الأجنبي على المواطن البحريني الذي يتمتع بالكفاءة والخبرة لخدمة وطنه، فعذاري مازالت تسقي البعيد وتخلي القريب..!!
