التوافقات التي تم التأكيد عليها في ختام أعمال مؤتمر التكنولوجيا العسكرية في الشرق الأوسط والذي أقيم بالتزامن مع معرض البحرين الدولي الثاني للدفاع الأسبوع الماضي أساس وخارطة طريق من شأنها أن تيسر تنفيذ التوصيات التي خرج بها المؤتمر.
من التوافقات أنه لا أمان ولا استقرار ولا سلام إن لم تتم الحيلولة دون وقوع التكنولوجيا العسكرية الحديثة والتي هي أساس تحسين كفاءة الجيوش في أيدي الجماعات الإرهابية والدول المارقة التي تمولها. تمكن تلك الجماعات وتلك الدول – وأولها إيران المختطفة من قبل نظام الملالي – من شأنه أن يوجد مساراً مغايراً للصراعات. بغية منع حصول هذا الأمر توافق المشاركون في المؤتمر على أهمية «إيجاد منظومة قانونية للتصدي لهذا الخطر تتوازى معها جهود فاعلة للمؤسسات التشريعية الوطنية من أجل إقرار التشريعات الرادعة للأفراد أو الجماعات التي تسعى للحصول على تلك التكنولوجيا واستخدامها على نحو يهدد الأمن الوطني للدول».
من التوافقات أيضاً أن «استخدام التكنولوجيا على نحو خبيث كالاعتداءات على ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات وفي خليج عمان» وكالتي «استهدفت المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية»... «إنما يقرع أجراس الإنذار بشأن خطر داهم يستهدف العبث ليس فقط بمناطق إنتاج النفط الذي يعد العمود الفقري لاقتصادات العديد من دول العالم، بل وبطرق المرور وخاصة الممرات المائية الاستراتيجية الدولية» وهذا «يضع كافة القوى العالمية والإقليمية أمام مسؤوليتها لحماية أمن الطاقة من خلال آليات لها صفة الديمومة». وهو يعني أيضاً أن عدم التوافق على هذا الأساس أو التقصير في تحمل المسؤولية من شأنه أن يتيح لمريدي السوء العبث بالأمن والاستقرار والسلام وبكل خير.
من التوافقات كذلك أنه بسبب «الثورة الهائلة لوسائل الاتصال الحديثة والتي أدت إلى ما يمكن وصفه بالانفجار المعلوماتي» صارت الساحة «مواتية لتنامي مخاطر الإرهاب السيبراني» وهو «خطر ينذر بحروب من نوع جديد تتجاوز المفهوم التقليدي لسيادة الدول، حرب أسلحتها رخيصة وخسائرها فادحة» وأن هذا «يتطلب وقفة دولية لمواجهة مخاطر هذا النوع الجديد من التهديدات»، «ورقة التوافقات لفتت إلى أن هذا الأمر حدا بالعديد من دول العالم لتأسيس مراكز وطنية متخصصة للتعامل مع هذا الخطر وجعل بعض الدول تحرص على وضع مواجهته ضمن استراتيجيات الأمن القومي.. وأن هذه جميعها استجابات واعية ومسؤولة».
وكان من الأمور التي تم التوافق عليها أيضا بين المشاركين في المؤتمر موضوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع، فهي «تعد تطوراً نوعياً ومهماً وخاصة في المجال البحري، إلا أن ذلك التطور الجديد له متطلبات عديدة ويفرض تحديات تحتاج إلى المزيد من النقاشات والدراسات الرصينة من أجل التعامل معه بما يعزز قدرة الجيوش وكفاءتها ضمن مواجهتها ما بات يعرف بالحروب اللامتماثلة». كما اتفق المشاركون أيضاً على «حتمية الاهتمام بالإجراءات الاستباقية، ليس من خلال الخطط والإجراءات الاحترازية فحسب بل من خلال تدريب أفراد القوات المسلحة على نماذج محاكاة لأزمات محتملة» وأشاروا إلى أن هذا «أضحى يمثل أولوية للعديد من جيوش دول العالم» وأن دول الخليج العربي «بدأت في النهج ذاته من خلال مناورات نوعية لتحقيق هذا الهدف».
المشاركون في الجلسات الخمس للمؤتمر توافقوا أيضاً وأكدوا على أنه «لا مجال للحديث عن أمن وطني من دون الحديث عن أمن إقليمي أو أمن عالمي» ولفتوا إلى أن «التهديدات أضحت تطال الجميع وتتطلب من الجميع مواجهتها من خلال التعاون بكافة السبل بما يتطلبه ذلك من أهمية تعزيز الشراكات والتحالفات بين دول المنطقة والدول الكبرى من خلال آليات عديدة».. «من بينها الحاجة إلى توطين التكنولوجيا.. والعمل على إنهاء المعوّقات التي تحول دون حصول دول المنطقة عليها».
من التوافقات أنه لا أمان ولا استقرار ولا سلام إن لم تتم الحيلولة دون وقوع التكنولوجيا العسكرية الحديثة والتي هي أساس تحسين كفاءة الجيوش في أيدي الجماعات الإرهابية والدول المارقة التي تمولها. تمكن تلك الجماعات وتلك الدول – وأولها إيران المختطفة من قبل نظام الملالي – من شأنه أن يوجد مساراً مغايراً للصراعات. بغية منع حصول هذا الأمر توافق المشاركون في المؤتمر على أهمية «إيجاد منظومة قانونية للتصدي لهذا الخطر تتوازى معها جهود فاعلة للمؤسسات التشريعية الوطنية من أجل إقرار التشريعات الرادعة للأفراد أو الجماعات التي تسعى للحصول على تلك التكنولوجيا واستخدامها على نحو يهدد الأمن الوطني للدول».
من التوافقات أيضاً أن «استخدام التكنولوجيا على نحو خبيث كالاعتداءات على ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات وفي خليج عمان» وكالتي «استهدفت المنشآت النفطية التابعة لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية»... «إنما يقرع أجراس الإنذار بشأن خطر داهم يستهدف العبث ليس فقط بمناطق إنتاج النفط الذي يعد العمود الفقري لاقتصادات العديد من دول العالم، بل وبطرق المرور وخاصة الممرات المائية الاستراتيجية الدولية» وهذا «يضع كافة القوى العالمية والإقليمية أمام مسؤوليتها لحماية أمن الطاقة من خلال آليات لها صفة الديمومة». وهو يعني أيضاً أن عدم التوافق على هذا الأساس أو التقصير في تحمل المسؤولية من شأنه أن يتيح لمريدي السوء العبث بالأمن والاستقرار والسلام وبكل خير.
من التوافقات كذلك أنه بسبب «الثورة الهائلة لوسائل الاتصال الحديثة والتي أدت إلى ما يمكن وصفه بالانفجار المعلوماتي» صارت الساحة «مواتية لتنامي مخاطر الإرهاب السيبراني» وهو «خطر ينذر بحروب من نوع جديد تتجاوز المفهوم التقليدي لسيادة الدول، حرب أسلحتها رخيصة وخسائرها فادحة» وأن هذا «يتطلب وقفة دولية لمواجهة مخاطر هذا النوع الجديد من التهديدات»، «ورقة التوافقات لفتت إلى أن هذا الأمر حدا بالعديد من دول العالم لتأسيس مراكز وطنية متخصصة للتعامل مع هذا الخطر وجعل بعض الدول تحرص على وضع مواجهته ضمن استراتيجيات الأمن القومي.. وأن هذه جميعها استجابات واعية ومسؤولة».
وكان من الأمور التي تم التوافق عليها أيضا بين المشاركين في المؤتمر موضوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع، فهي «تعد تطوراً نوعياً ومهماً وخاصة في المجال البحري، إلا أن ذلك التطور الجديد له متطلبات عديدة ويفرض تحديات تحتاج إلى المزيد من النقاشات والدراسات الرصينة من أجل التعامل معه بما يعزز قدرة الجيوش وكفاءتها ضمن مواجهتها ما بات يعرف بالحروب اللامتماثلة». كما اتفق المشاركون أيضاً على «حتمية الاهتمام بالإجراءات الاستباقية، ليس من خلال الخطط والإجراءات الاحترازية فحسب بل من خلال تدريب أفراد القوات المسلحة على نماذج محاكاة لأزمات محتملة» وأشاروا إلى أن هذا «أضحى يمثل أولوية للعديد من جيوش دول العالم» وأن دول الخليج العربي «بدأت في النهج ذاته من خلال مناورات نوعية لتحقيق هذا الهدف».
المشاركون في الجلسات الخمس للمؤتمر توافقوا أيضاً وأكدوا على أنه «لا مجال للحديث عن أمن وطني من دون الحديث عن أمن إقليمي أو أمن عالمي» ولفتوا إلى أن «التهديدات أضحت تطال الجميع وتتطلب من الجميع مواجهتها من خلال التعاون بكافة السبل بما يتطلبه ذلك من أهمية تعزيز الشراكات والتحالفات بين دول المنطقة والدول الكبرى من خلال آليات عديدة».. «من بينها الحاجة إلى توطين التكنولوجيا.. والعمل على إنهاء المعوّقات التي تحول دون حصول دول المنطقة عليها».
