هي جملة قيلت بشكل عفوي، جملة جاءت على لسان شاب نابعة من أعماق قلبه، قالها وهو يخفي بين عينيه دمعة حائرة، دمعة وقفت عند مفترق طرق لا يعلم أي اتجاه يسلك، ما أوصله إلى هذا المفترق هي تصريحات يقرؤها على صفحات الصحف لمسؤولين في بعض الوزارات يتغنون بجهودهم في تذليل الصعوبات وتيسيرها على المواطنين، بينما في الميدان هناك مواقف مختلفة تماماً عن تلك التصريحات.
لا نختلف مع أحد حول أهمية تطبيق القوانين والأنظمة، وأهمية فرض هيبة الدولة خاصة تجاه المخالفين والمتلاعبين ومن على شاكلتهم، ولكن بالمقابل هناك ما يسمى بروح القانون، هناك ما يطلق عليه إيجاد الحلول قبل تنفيذ القرارات الإدارية، فلا يعقل أن تترك مخالفات بالملايين وتتم ملاحقة الكادحين بسبب مخالفات بسيطة.
قبل أن يتساءل القارئ ما السبب في كل ما ذكر أعلاه، وما الذي حدث حتى نطالب بروح القانون بدل العمل بنصه حرفياً، استوقفني مقطع فيديو في أحد مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الشباب الذي فضل العمل الحر والجري على لقمة عيشه بدلاً من الوقوف في طوابير انتظار الوظيفة، فضل إشعال شمعة بدلاً من أن يلعن الظلام، فضل بأن يبادر بدلاً من الكسل والعيش على المؤونات والمساعدات، ولكنه اصطدم بقوانين وضعية تمنعه من افتراش الطرقات العامة وبيع حصيلة يوم شاق من العمل والصيد تحت أشعة الشمس الحارقة في البحار.
ربما يختلف البعض معي كون هذه المهنة تتطلب مراقبة صحية والتي لا تأتي إلا باستكمال الإجراءات المتبعة حتى تصل السلعة بشكل قانوني وصحي للمستهلك، ولكن بالمقابل ألا توجد هناك حلول وسط على الأقل من باب دعم الشباب البحريني للتوجه شيئاً فشيئاً نحو العمل الحر «البسيط»، فعلى سبيل المثال لو أقرت المجالس البلدية بالتعاون مع البلديات مواقع ثابتة في محافظات المملكة الأربع لتكون ساحات للشباب البحريني يعرض من خلالها منتجاته المنزلية، ويعرض كذلك بائعو الأسماك حصيلة صيدهم، وغيرهم أيضاً من أصحاب المهن، على أن تتم العملية وفق ضوابط وشروط تسترعي التنسيق بين جهتين رئيسيتين هما وزارتا الصحة والأشغال وشؤون البلديات، ويتم تخصيص ساحة عامة تتوفر بها الاشتراطات اللازمة في كل محافظة.
ما حدث للشاب الذي تابعته على أحد الحسابات الإلكترونية ذكرني بشاب آخر قال بعد أن تم طرده من موقع البيع على رصيف أحد الطرقات بأن «شيوخنا ما يرضون علينا»، وبالفعل جاءت الاستجابة مباشرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي زار هذا الشاب في موقعه ونقل له تحيات جلالة الملك، وقدم للمواطن كل المساعدة المطلوبة، واليوم نقف أمام حالة أخرى تم طردها من موقعها والذي استغرب تصرف الجهات المعنية قائلاً: «شيوخنا ما يرضون».
الخلاصة هي اقتراح، والاقتراح قابل للتعديل، لما لا يتم تخصيص ساحة مفتوحة في محافظات المملكة الأربع لدعم مثل هؤلاء الشباب من الجنسين، ساحة مفتوحة تتوفر فيها أبسط المقومات ووفق الأنظمة والاشتراطات الصحية تكون بمثابة الدعم للمشاريع الصغيرة أو متناهية الصغر، وبذلك فإننا نكون قد دعمنا الشباب في مقتبل مشاريعهم الصغيرة حتى يقفوا على قدميهم ويكونوا لهم مشروعاً متكاملاً ونشاهدهم في أحد الصروح التجارية ويملكون فروعاً عدة.
«شيوخنا ما يرضون»، جملة تتكون من كلمتين، ولكن لهاتين الكلمتين وقع آلاف المقالات والتحقيقات الصحفية، «شيوخنا ما يرضون»، جملة تدل على حجم الحب والولاء للدولة وللوطن لا يعادلها ملايين الدنانير، جملة تدل على أصالة المواطن المخلص، على أصالة البحريني الغيور.
«شيوخنا ما يرضون»، هي حروف تقال بكل ثقة في حكمة حكام هذا الوطن الغالي، الذي نتوارث على أرضه الحب والولاء جيلاً بعد جيل، بالفعل أخي الكريم «شيوخنا ما يرضون».
لا نختلف مع أحد حول أهمية تطبيق القوانين والأنظمة، وأهمية فرض هيبة الدولة خاصة تجاه المخالفين والمتلاعبين ومن على شاكلتهم، ولكن بالمقابل هناك ما يسمى بروح القانون، هناك ما يطلق عليه إيجاد الحلول قبل تنفيذ القرارات الإدارية، فلا يعقل أن تترك مخالفات بالملايين وتتم ملاحقة الكادحين بسبب مخالفات بسيطة.
قبل أن يتساءل القارئ ما السبب في كل ما ذكر أعلاه، وما الذي حدث حتى نطالب بروح القانون بدل العمل بنصه حرفياً، استوقفني مقطع فيديو في أحد مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الشباب الذي فضل العمل الحر والجري على لقمة عيشه بدلاً من الوقوف في طوابير انتظار الوظيفة، فضل إشعال شمعة بدلاً من أن يلعن الظلام، فضل بأن يبادر بدلاً من الكسل والعيش على المؤونات والمساعدات، ولكنه اصطدم بقوانين وضعية تمنعه من افتراش الطرقات العامة وبيع حصيلة يوم شاق من العمل والصيد تحت أشعة الشمس الحارقة في البحار.
ربما يختلف البعض معي كون هذه المهنة تتطلب مراقبة صحية والتي لا تأتي إلا باستكمال الإجراءات المتبعة حتى تصل السلعة بشكل قانوني وصحي للمستهلك، ولكن بالمقابل ألا توجد هناك حلول وسط على الأقل من باب دعم الشباب البحريني للتوجه شيئاً فشيئاً نحو العمل الحر «البسيط»، فعلى سبيل المثال لو أقرت المجالس البلدية بالتعاون مع البلديات مواقع ثابتة في محافظات المملكة الأربع لتكون ساحات للشباب البحريني يعرض من خلالها منتجاته المنزلية، ويعرض كذلك بائعو الأسماك حصيلة صيدهم، وغيرهم أيضاً من أصحاب المهن، على أن تتم العملية وفق ضوابط وشروط تسترعي التنسيق بين جهتين رئيسيتين هما وزارتا الصحة والأشغال وشؤون البلديات، ويتم تخصيص ساحة عامة تتوفر بها الاشتراطات اللازمة في كل محافظة.
ما حدث للشاب الذي تابعته على أحد الحسابات الإلكترونية ذكرني بشاب آخر قال بعد أن تم طرده من موقع البيع على رصيف أحد الطرقات بأن «شيوخنا ما يرضون علينا»، وبالفعل جاءت الاستجابة مباشرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي زار هذا الشاب في موقعه ونقل له تحيات جلالة الملك، وقدم للمواطن كل المساعدة المطلوبة، واليوم نقف أمام حالة أخرى تم طردها من موقعها والذي استغرب تصرف الجهات المعنية قائلاً: «شيوخنا ما يرضون».
الخلاصة هي اقتراح، والاقتراح قابل للتعديل، لما لا يتم تخصيص ساحة مفتوحة في محافظات المملكة الأربع لدعم مثل هؤلاء الشباب من الجنسين، ساحة مفتوحة تتوفر فيها أبسط المقومات ووفق الأنظمة والاشتراطات الصحية تكون بمثابة الدعم للمشاريع الصغيرة أو متناهية الصغر، وبذلك فإننا نكون قد دعمنا الشباب في مقتبل مشاريعهم الصغيرة حتى يقفوا على قدميهم ويكونوا لهم مشروعاً متكاملاً ونشاهدهم في أحد الصروح التجارية ويملكون فروعاً عدة.
«شيوخنا ما يرضون»، جملة تتكون من كلمتين، ولكن لهاتين الكلمتين وقع آلاف المقالات والتحقيقات الصحفية، «شيوخنا ما يرضون»، جملة تدل على حجم الحب والولاء للدولة وللوطن لا يعادلها ملايين الدنانير، جملة تدل على أصالة المواطن المخلص، على أصالة البحريني الغيور.
«شيوخنا ما يرضون»، هي حروف تقال بكل ثقة في حكمة حكام هذا الوطن الغالي، الذي نتوارث على أرضه الحب والولاء جيلاً بعد جيل، بالفعل أخي الكريم «شيوخنا ما يرضون».
