لفتني كلام أخي العزيز نوار المطوع زميل القلم في مقاله الأسبوع الماضي «السنع طابع بحريني.. فلنحافظ عليه». المقصود بالسنع «الذوق واللياقة واللباقة والكياسة بالتعامل يعني باللغة الدارجة فنون الإتيكيت» حيث يدعو إلى «تنفيذ البرامج العلمية والعملية يقدمها مدربون مختصون في القواعد التي تنظم سلوك الأفراد خلال تعاملاتهم اليومية وترسّخ القيم الأصيلة والآداب والسلوكيات الحميدة في نفوس الأبناء». ومن هذا المنبر أعلنها صراحة أنني أول الملبين لهذه الدعوة.
من الدعوة المذكورة في المقال سوف أنطلق بكتابي هذا مضيفة إلى ما ذُكر أنه يجب ترسيخ الوعي «بأهمية الالتزام في حماية المال العام»، من قبل الكبار والصغار، على حد سواء. البداية من البيت ثم المدرسة، بتخصيصها منهجاً واضحاً وصريحاً بعنوان «الممتلكاتُ العامةُ حرمةٌ لا يجوز المساس بها»، وتتحد الوزارات والهيئات الحكومية كافة للعمل على تعزيز هذه الثقافة من خلال تقديمها للبرامج المتنوعة والقوانين في هذا الشأن.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، بالنسبة للتلاميذ لا بد من تعليمهم أن المدرسة ليست حقاً مشاعاً نستخدم مواردها من قرطاسية وكل ما يتبع لها بحسب احتياجاتنا الخاصة، وما هو موجود في المدرسة ينزلق في جيوبنا ليَأخذ مكانه في بيوتنا.
وتطبيقاً لمبدأ من شبّ على شيء شاب عليه، فمن يقوم على ممارسة هذه الأمور في الصغر سوف يستسهل استخدام الموارد المتوفرة مكان عمله في الكبر، بما يتكيف مع احتياجاته الخاصة، وهذا الأمر منافٍ تماماً لأخلاقيات الدين والعمل. وكلما كان لهذا الموظف الحظ بأن يترفّع منصباً في عمله فإنه يحلل عمليات السطو التي يمارسها من دون أي مبررٍ لفعله ودائماً يعزي نفحة الضمير التي يمكن تنتعش يوماً، بالمقولة المأثورة «ما هو شوي مش حيفرق وايد» وهذا الشوي للأسف مع الوقت يصبح كثيراً إلى حين أن نجد أنفسنا أمام نهب كبير يدفع ثمنه الشعب من دون أن يكون له ذنب، ولنا في تقارير ديوان الرقابة الإدارية والمالية أنموذج.
فأخلاقيات العمل والحفاظ على المال العام نهج لا بد أن يمارسه الجميع إن لم يكن بالطيب وإنما بقوة الدستور، وذلك كي نضمن جيلاً خالياً من كل أنواع الفساد، لأنه وببساطة «من يستهين أن يسرق بيضة - يسرق جمل»، وحماية ممتلكات الوطن واجب ومسؤولية على المواطن والمقيم من دون تحريف للمبادئ والقوانين، يكفي أو نكتب ونزيد؟
من الدعوة المذكورة في المقال سوف أنطلق بكتابي هذا مضيفة إلى ما ذُكر أنه يجب ترسيخ الوعي «بأهمية الالتزام في حماية المال العام»، من قبل الكبار والصغار، على حد سواء. البداية من البيت ثم المدرسة، بتخصيصها منهجاً واضحاً وصريحاً بعنوان «الممتلكاتُ العامةُ حرمةٌ لا يجوز المساس بها»، وتتحد الوزارات والهيئات الحكومية كافة للعمل على تعزيز هذه الثقافة من خلال تقديمها للبرامج المتنوعة والقوانين في هذا الشأن.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، بالنسبة للتلاميذ لا بد من تعليمهم أن المدرسة ليست حقاً مشاعاً نستخدم مواردها من قرطاسية وكل ما يتبع لها بحسب احتياجاتنا الخاصة، وما هو موجود في المدرسة ينزلق في جيوبنا ليَأخذ مكانه في بيوتنا.
وتطبيقاً لمبدأ من شبّ على شيء شاب عليه، فمن يقوم على ممارسة هذه الأمور في الصغر سوف يستسهل استخدام الموارد المتوفرة مكان عمله في الكبر، بما يتكيف مع احتياجاته الخاصة، وهذا الأمر منافٍ تماماً لأخلاقيات الدين والعمل. وكلما كان لهذا الموظف الحظ بأن يترفّع منصباً في عمله فإنه يحلل عمليات السطو التي يمارسها من دون أي مبررٍ لفعله ودائماً يعزي نفحة الضمير التي يمكن تنتعش يوماً، بالمقولة المأثورة «ما هو شوي مش حيفرق وايد» وهذا الشوي للأسف مع الوقت يصبح كثيراً إلى حين أن نجد أنفسنا أمام نهب كبير يدفع ثمنه الشعب من دون أن يكون له ذنب، ولنا في تقارير ديوان الرقابة الإدارية والمالية أنموذج.
فأخلاقيات العمل والحفاظ على المال العام نهج لا بد أن يمارسه الجميع إن لم يكن بالطيب وإنما بقوة الدستور، وذلك كي نضمن جيلاً خالياً من كل أنواع الفساد، لأنه وببساطة «من يستهين أن يسرق بيضة - يسرق جمل»، وحماية ممتلكات الوطن واجب ومسؤولية على المواطن والمقيم من دون تحريف للمبادئ والقوانين، يكفي أو نكتب ونزيد؟
