ليس العنوان أعلاه معناه أنني أرفض زيادة رواتب الموظفين، بل على العكس، الناس تستحق زيادة في معاشاتها في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الرسوم، لكنني ضد هذه النسبة «20٪»، لأن لا يعقل القبول بزيادة 800 دينار في راتب شخص يستلم 4 آلاف دينار، تقابلها 80 ديناراً في راتب شخص يستلم 400 دينار!
الزيادات بنسب ثابتة أمر غير حكيم، وكأننا نزيد الغني غنى، ونزيد الفقير فقراً، عبر صناعة «هوة كبيرة» في الرواتب. وعليه فإن الزيادات لابد وأن تخضع لمعادلة «النسبة والتناسب» لتكون عادلة.
لكن ليس هذا الموضوع الرئيس، لأن هذه النسبة لن تقر أصلاً، باعتبار أن المشروع الذي تقدم به النواب وعددهم 25 «ولا أدري لماذا 25، أين البقية؟!»، هذا المشروع عليه أصلاً أن يبصر النور، فمجلس الشورى رافض، وبدون حتى معرفة مبرراتهم، سأجزم بأن ربط كافة الأمور التي تتطلب مبلغاً إضافياً في الموازنة، مع عملية التقشف والعجز وغيرها، كل الأمور لن تحصل، لأن الأهم هو إصلاح الوضع المالي للدولة.
لكن هذا لا يعني أن المواطن مكتوب عليه ألا يتحقق له شيء يعزز من مدخوله، إذ الأساس في كل عمل الحكومة هو تحسين مستوى معيشة المواطن، وهذا التوجه هو الذي يجب أن يتحقق، وبطريقة ملموسة محسوسة.
راتب المواطن يزيد فقط حينما يحين موعد العلاوة الاجتماعية، وحتى هذه الأخيرة كانت هناك مساع لتقليصها عن النسبة الضئيلة التي تمثلها «3٪»، في المقابل يرى المواطن الارتفاع في كل شيء، ابتداءً من الكهرباء، والسلع غير المدعومة، والضريبة، وحتى المدارس الخاصة التي باتت رسوم بعضها تقارع رسوم الجامعات. بالتالي ألا يستحق هذا المواطن لفتة؟!
نقولها نعم، لكن المشكلة حينما نرى الأمور متجهة لتحويل مشروع القانون إلى شعارات «تدغدغ مشاعر الناس» ليس إلا، رغم أننا ندرك وجود محاولات مخلصة من النواب لتحقيق هذا المطلب، وإحقاق زيادة للناس، لكن المشكلة أن فشل المشروع لن يكون سوى تحريك لمشاعر الناس وإشاعة للحزن لديهم.
ومع الاحترام الشديد لمجلس الشورى والطرح الذي يقدم فيه، لكن ألم يأت الوقت لنسأل الأعضاء الكرام: متى سيكون المواطن وتحسين وضعه هو المبدأ الأول، وبعدها يتم التفكير في أمور أخرى؟!
ما أعنيه أننا اليوم في ظل وجود عجز ودين عام، هل سنظل لسنوات طويلة كلما فتح موضوع «زيادة رواتب الناس»، هل سنظل نرى صداً مباشراً من قبلكم، يسبق حتى ردود الحكومة؟! مع التنويه إلى أن الحكومة حينما تتحدث فهي تقدم الأرقام والمبررات وتأثيرات المبالغ الجديدة.
أعني بشكل أوضح، لماذا لا تكونون كلكم كـ«مجلس وطني» مع الناس أولاً وأخيراً، وتتركون الحكومة تقوم بدورها، فالفكرة ليست تتمثل بمعادلة أن مجلس النواب في مواجهة الحكومة ومجلس الشورى، بل يفترض أن المجلس الوطني بغرفتيه يدخل في مناقشات مع الحكومة كطرفين متقابلين، عملهما وتكاملها يحقق الصالح للناس.
في السابق الناس حينما تسمع أو تقرأ تصريحات بشأن مقترحات ومشاريع لزيادة الرواتب كانت تتفاءل وتترقب، لكن للأسف اليوم حينما يسمعون أو يقرأون ذلك يتحول رد الفعل إلى كوميديا سوداء، فنسبة الثقة بتحقق ذلك تساوي صفراً.
هنا سأقول اعذروني جميعاً، فالمواطن لا يستحق هذا السجال الدائر وكأنه نصل سكين يوضع على رقبته، وكل طرف يسحب باتجاهه.
الزيادات بنسب ثابتة أمر غير حكيم، وكأننا نزيد الغني غنى، ونزيد الفقير فقراً، عبر صناعة «هوة كبيرة» في الرواتب. وعليه فإن الزيادات لابد وأن تخضع لمعادلة «النسبة والتناسب» لتكون عادلة.
لكن ليس هذا الموضوع الرئيس، لأن هذه النسبة لن تقر أصلاً، باعتبار أن المشروع الذي تقدم به النواب وعددهم 25 «ولا أدري لماذا 25، أين البقية؟!»، هذا المشروع عليه أصلاً أن يبصر النور، فمجلس الشورى رافض، وبدون حتى معرفة مبرراتهم، سأجزم بأن ربط كافة الأمور التي تتطلب مبلغاً إضافياً في الموازنة، مع عملية التقشف والعجز وغيرها، كل الأمور لن تحصل، لأن الأهم هو إصلاح الوضع المالي للدولة.
لكن هذا لا يعني أن المواطن مكتوب عليه ألا يتحقق له شيء يعزز من مدخوله، إذ الأساس في كل عمل الحكومة هو تحسين مستوى معيشة المواطن، وهذا التوجه هو الذي يجب أن يتحقق، وبطريقة ملموسة محسوسة.
راتب المواطن يزيد فقط حينما يحين موعد العلاوة الاجتماعية، وحتى هذه الأخيرة كانت هناك مساع لتقليصها عن النسبة الضئيلة التي تمثلها «3٪»، في المقابل يرى المواطن الارتفاع في كل شيء، ابتداءً من الكهرباء، والسلع غير المدعومة، والضريبة، وحتى المدارس الخاصة التي باتت رسوم بعضها تقارع رسوم الجامعات. بالتالي ألا يستحق هذا المواطن لفتة؟!
نقولها نعم، لكن المشكلة حينما نرى الأمور متجهة لتحويل مشروع القانون إلى شعارات «تدغدغ مشاعر الناس» ليس إلا، رغم أننا ندرك وجود محاولات مخلصة من النواب لتحقيق هذا المطلب، وإحقاق زيادة للناس، لكن المشكلة أن فشل المشروع لن يكون سوى تحريك لمشاعر الناس وإشاعة للحزن لديهم.
ومع الاحترام الشديد لمجلس الشورى والطرح الذي يقدم فيه، لكن ألم يأت الوقت لنسأل الأعضاء الكرام: متى سيكون المواطن وتحسين وضعه هو المبدأ الأول، وبعدها يتم التفكير في أمور أخرى؟!
ما أعنيه أننا اليوم في ظل وجود عجز ودين عام، هل سنظل لسنوات طويلة كلما فتح موضوع «زيادة رواتب الناس»، هل سنظل نرى صداً مباشراً من قبلكم، يسبق حتى ردود الحكومة؟! مع التنويه إلى أن الحكومة حينما تتحدث فهي تقدم الأرقام والمبررات وتأثيرات المبالغ الجديدة.
أعني بشكل أوضح، لماذا لا تكونون كلكم كـ«مجلس وطني» مع الناس أولاً وأخيراً، وتتركون الحكومة تقوم بدورها، فالفكرة ليست تتمثل بمعادلة أن مجلس النواب في مواجهة الحكومة ومجلس الشورى، بل يفترض أن المجلس الوطني بغرفتيه يدخل في مناقشات مع الحكومة كطرفين متقابلين، عملهما وتكاملها يحقق الصالح للناس.
في السابق الناس حينما تسمع أو تقرأ تصريحات بشأن مقترحات ومشاريع لزيادة الرواتب كانت تتفاءل وتترقب، لكن للأسف اليوم حينما يسمعون أو يقرأون ذلك يتحول رد الفعل إلى كوميديا سوداء، فنسبة الثقة بتحقق ذلك تساوي صفراً.
هنا سأقول اعذروني جميعاً، فالمواطن لا يستحق هذا السجال الدائر وكأنه نصل سكين يوضع على رقبته، وكل طرف يسحب باتجاهه.
